حقوقنا السيادية في خور عيد الله / الجزء الرابع

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7349 - 2022 / 8 / 23 - 00:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في غمرة اهتمامي بكتابة هذه السلسلة عن حقوقنا السيادية، لفتت انتباهي دراسة أعدها الباحث (حيدر عواد محمد)، وهو طالب ماجستير في كلية القانون / جامعة ذي قار، بعنوان (أثر منطقة فشت العيك على تحديد الحدود البحرية العراقية الكويتية). .
وقد لمست في هذه الدراسة الحس الوطني لهذا الرجل، في حين نادرا ما نجد مثل هذا الاهتمام عند بعض العاملين في البحر. .
يتحدث هذا الطالب عن مقتربات خور عبد اللة، وكأنه كان يعمل معنا، ويرافقنا اثناء قيادتنا للسفن المتوجهة إلى ميناء أم قصر، مشيرا في دراسته إلى الوضع الجغرافي للخور باعتباره من المسطحات المائية الضحلة, وغير المرسمة حدوديا في المقطع الذي يلي الدعامة 162 المثبتة بموجب قرار مجلس الامن 833 لسنة 1993. .
يتناول الباحث في دراسته منطقة فشت العيك، ومساعي الكويت لتحويلها الى جزيرة محاذية للقناة بغية الانطلاق منها لمد خط الأساس نحو سواحل الفاو، ظناً منها ان هذه الخطوة تتماشى مع مفهوم المادة الحادية عشرة من إتفاقية جنيف للبحر الاقليمي 1958, وتتناغم مع المادة 13 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982, حيث أجازت المادة الثانية من المرسوم 1967 استخدام الحافة الخارجية لتلك المرتفعات لرسم خط الأساس في الجزر الادنى، وتعكس هذه الخطوة مساعي الكويت لبناء منصة مرفئية هناك عام 2018، ومن ثم هرعت لتسجيلها لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ونجحت في تثبيتها كجزيرة على الخرائط الادميرالية. .
يرى الباحث ان الحكومات السابقة والحالية كانت مهملة ومقصرة في هذا الملف، على الرغم من انها أدركت متأخرة حجم الأضرار المترتبة على اهمالها وتقصيرها. .
لا شك ان استثمار الكويت لمنطقة فشت العيك، واندفاعها نحو سواحل الفاو، وتشييدها لهذه المحطة الساحلية المتقدمة، والمتاخمة للممر الملاحي المؤدي إلى موانئ أم قصر، ستترك تداعياتها المستقبلية الخطيرة على حقوقنا الملاحية، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية إلى تقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 / 8 / 2019، والاعتراض رسميا على المنصة البحرية، التي أقامتها الكويت فوق (فشت العيك), واعتبارها من الخروقات والانتهاكات الحدودية المؤثرة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين, وقد طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته : (قيام حكومة الكويت بإحداث تغيرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد الدعامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة - فشت العيك - واقامة منصات مرفئية عليها من طرف واحد، ودون علم وموافقة العراق). معتبرة ان الخطوة الكويتية لا أساس لها من النواحي القانونية. .
ويرى الباحث: ان إعتماد الكويت على فشت العيك في قياس بحرها الإقليمي سوف يؤدي إلى آثار كارثية على المياه الإقليمية العراقية, وسيؤدي ذلك الى استحواذها على أجزاء كبيرة من البحر الإقليمي العراقي، ومصادرتها بدون وجه حق، وضمها إلى المياه الكويتية، وسيصبح العراق بلا منفذ سيادي على الخليج العربي. .
ختاماً نرفع القبعة لهذا الرجل الوطني وللأساتذة الذين يشرفون عليه في جامعة ذي قار. .
وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة ان شاء الله. . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل