حقوقنا السيادية في خور عبد الله / الجزء (11)

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7352 - 2022 / 8 / 26 - 10:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في عام 2014 اصدرت الكويت مرسوما أميريا بالرقم 317 من تسع مواد، تناولت فيه الطرق التي ينبغي اعتمادها في احتساب خط الاساس، والمياه الإقليمية والداخلية، وأقرت في المادة الرابعة منه، أنه في حالة تداخل مياه البحر الاقليمي الكويتي، مع مياه البحر الإقليمي لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة، فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للبحر الاقليمي لدولة الكويت، لكن هذا الخط تجاهلته دولة الكويت نفسها مرتين في خور عبدالله:-
- المرة الأولى: عندما صفقت بحماس عام 1993 لقرار مجلس الأمن رقم 833، الذي استباح المياه العراقية، ووهبها للكويت، ومنحها حدوداً جديدة لم تخطر على بالها، ولم تكن تحلم بها، فجاء القسمة الضيزى على النقطة العميقة لما فيها من مكاسب للكويت، ولما فيها من أضرار بحق العراق. .
- المرة الثانية: عندما نفذت خطتها، وسارعت لردم منطقة فشت العيك، وحوّلتها إلى جزيرة مصطنعة، ونصبت عليها محطة للمراقبة، بقصد الانطلاق منها لضمان تمددها مرة أخرى، بغية الاستحواذ على المزيد من المياه العراقية. .
وبهذه الطريقة زحفت عشرات الكيلومترات في عمق المياه العراقية، حتى أصبحت على مرمى حجر من كاسر أمواج ميناء الفاو الكبير، ثم غرست أقدامها في موقع حقل الدرة النفطي، الذي يقع ضمن منطقتنا الاقتصادية الخالصة، ومنحت نفسها حرية مطاردة زوارق الصيد العراقية التي كانت تعمل شمال شرق الممر الملاحي لخور عبد الله، وألقت القبض على العشرات منهم، وسوف أقوم بنشر خرائط حديثة تعكس حجم التجاوزات والانتهاكات الكويتية داخل مياهنا، وما أكثر الحوادث المؤلمة التي توغلت فيها الزوارق الكويتية من سواحل الفاو. .
لا شك ان الكويت تعلم علم اليقين ان خور عبد الله هو المجرى الادنى لحوض الفرات، وتدرك ان تمددها بهذه الطرق المستفزة في خور عبدالله لن تضيف إليها شيئا ذو قيمة على أرض الواقع باعتبارها تمتلك مساحات مائية شاسعة، وسواحل طويلة وعميقة، وهي فوق ذلك تدرك أيضا ان زحوفاتها المتمددة باتجاه سواحلنا سوف تُفسر على انها مضايقات تهدف لحرمان العراق من حقوقه السيادية في البحر. .
وسوف نواصل حديثنا عن هذا الموضوع في الاجزاء اللاحقة ان شاء الله. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل