“ثقافة الإلغاء” في منطقتنا: ليس رشدي سوى أحدث نماذجها

جلبير الأشقر
(Gilbert Achcar)

الحوار المتمدن-العدد: 7343 - 2022 / 8 / 17 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثُر الحديث في الغرب في السنوات الأخيرة عمّا يسمّى “ثقافة الإلغاء”. والمقصود بهذه التسمية نزعة منسوبة إلى بعض الفئات في الجامعات، تسعى وراء منع التعبير عن الآراء التي لا تروق لها لأسباب شتى، تعدّدت تعدّد المواضيع التي تتجنّد الفئات المذكورة من أجلها، سواء أكانت من صنف “ما بعد الاستعمارية” تريد منع الأحاديث والرموز التي ترى فيها دفاعاً عن الإرث الاستعماري بمختلف صيَغه، أو من الصنف الجندري تريد منع الحديث الرافض لقبول التصنيف الجنسي الاختياري حتى عندما يصدر عن نسويات ويتعلق بأمور كاستخدام المراحيض العامة أو المنافسة الرياضية، أو من الصنف السياسي المعهود القائم على منع الرأي المضاد من التعبير.
وبما أن الغلبة الثقافية أو الحركية في الجامعات الغربية هي عموماً لأصناف من اليسار، فإن الاحتجاج على “ثقافة الإلغاء” يأتي غالباً من فئات يمينية، بالرغم من أن قسماً من اليسار الراديكالي يتمسّك بشدة بحرية التعبير السلمي غير المحدودة. وأبرز اليساريين المدافعين عن حرية تعبير غير مقيّدة بأي قيد، نعوم تشومسكي، وهو من أكثر الناس تمسّكاً بالتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة (يعود تبنّيه إلى عام 1791) الذي يُلزم الكونغرس بعدم إصدار “أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحدّ من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف”.
والحقيقة أنه، إذا صحّ أن بعض الجماعات الصغيرة المتشدّدة المنتمية إلى الأصناف المذكورة أعلاه تغالي في تشنجّها إزاء الآراء المضادة إلى حدّ النزوع إلى منع التعبير عنها في الساحة الجامعية، فإن التهديد الأكبر لحرية التعبير في الدول الغربية يأتي من اليمين، وهذا ليس من خلال نشاط جماعات قاعدية من الطلبة وسواهم، بل من خلال تأثير الجماعات اليمينية على الحكومات.
هكذا فبين أخطر ما يتهدّد حرية التعبير في الدول الغربية اليوم، توجُّه حكومات عديدة إلى الرضوخ للضغط الصهيوني، أو تبنّي قضيته بحسب قربها من الصهيونية، بحيث تسعى إلى فرض تعريف معاداة السامية الذي وضعه “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست” والذي يصوّر الرأي المضاد للأيديولوجيا الصهيونية وكأنه من وحي عرقي معادٍ لليهود، بينما هو مدفوع في الحقيقة برفض الاستعمار والتمييز العنصري. فإن تبنّي التعريف المذكور قد يؤدّي إلى منع التعبير عن آراء مناهضة للاضطهاد الصهيوني في وسائل الإعلام أو في الجامعات، وهذا المنع لن يكون من خلال التظاهر القاعدي كما في حال ما يسمّى “ثقافة الإلغاء”، بل بواسطة السلطة والقانون. لذل فإن “ثقافة الإلغاء” اليمينية في الغرب أخطر بكثير من مرادفها اليساري، إذ هي مفروضة من فوق بقوة السلطة خلافاً لما يسعى بعض النشطاء إلى فرضه من تحت بواسطة النشاط المعارض.

ليس سلمان رشدي سوى الأحدث في قائمة طويلة من النماذج الأخيرة، قائمة ضحايا “ثقافة الإلغاء” السائدة في بلداننا الذين طالتهم يد الإلغاء في المهجر

والحقيقة أن ثقافة الغرب الليبرالية العريقة (والمقصود هنا الليبرالية السياسية وليس الليبرالية الاقتصادية، وهما منفصلتان تماماً بعكس ما يدّعي أنصار الثانية) إنما هي حاجز أساسي أمام “ثقافة الإلغاء” اليمينية، لاسيما باستنادها إلى أحكام دستورية على غرار التعديل الأول الأمريكي. فإن محاولات الصهاينة كمّ أفواه أنصار القضية الفلسطينية في الغرب يحدّها كثيراً ضعفها أمام المحاكم، إذ إنها مساعٍ تتعارض بصورة صارخة مع أحكام حرية التعبير على غرار التعديل الأول. لذا نرى أنصار القضية الفلسطينية يلجؤون إلى المحاكم في وجه محاولات الصهاينة وأنصارهم منعهم من التعبير سواء أكان التعبير فكرياً أم عملياً يتجلّى في مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
أما هذه الثقافة الليبرالية فغائبة تماماً عن الدساتير وأنظمة الحكم السائدة في منطقتنا حيث تسود شتى أنواع إلغاء حرية التعبير، حتى عندما تتضمن الدساتير والقوانين مواداً مخصصة لصيانتها حيث تأتي تلك المواد مصحوبة باستثناءات لاغية لها، خلافاً للنص المطلق الذي نجده في التعديل الأول الأمريكي وهو خالٍ من أي استثناءات لاغية. ومن كبرى المفارقات أن أصل النزعتين الليبرالية والقمعية ديني: فإن إلغاء حرية التعبير في منطقتنا يتذرّع عموماً بالدين، بما خلق ثقافة قمعية انسحبت على تقديس السلطة والحكام، في حين أن التعديل الأول الأمريكي جاء بوحي من الدفاع عن حرية المعتقد الديني، إذ غلب أعضاء الأقليات الدينية بين مؤسسي الولايات المتحدة الذين كان أبرزهم من الهاربين من الاضطهاد الديني في بلدانهم الأوروبية الأصلية.
أي أن مقاومة اضطهاد الأقليات و«الهرطقات» الدينية هي التي ولّدت في الغرب ثقافة التمسّك بحرية المعتقد والتعبير بينما أدّى طغيان الاضطهاد باسم الديانة السائدة في منطقتنا إلى إلغاء تلك الحرية إلغاءً عنيفاً، وصل إلى أبعد بكثير من إلغاء التعبير، إلى حدّ إلغاء صاحب التعبير نفسه بمعنى القضاء عليه قتلاً، سواء أكان الأمر بالإعدام الرسمي في بلدان الطغيان أم بالاغتيال في بلدان المهجر. وليس سلمان رشدي سوى الأحدث في قائمة طويلة من النماذج الأخيرة، قائمة ضحايا “ثقافة الإلغاء” السائدة في بلداننا الذين طالتهم يد الإلغاء في المهجر، وقد حالفه الحظ بأنه نجا من محاولة اغتياله خلافاً لآخرين كان جمال خاشقجي أشهرهم في السنين الأخيرة.

#جلبير_الأشقر (هاشتاغ)       Gilbert_Achcar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل