شذرات اقتصادية… بناء الدولة الاجتماعية في زمن الأزمات...

عائشة العلوي
(Aicha El Alaoui)

الحوار المتمدن-العدد: 7333 - 2022 / 8 / 7 - 11:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الدولة الاجتماعية رافعة للتنمية والتطور...
اختصارا، الدولة الاجتماعية هي تلك الدولة التي تعنى بالمصلحة الفردية والجماعية لكافة المواطنين والمواطنات باختلاف انتماءاتهم العقائدية والجنسية والسياسية. الدولة الاجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير الكرامة المادية واللامادية للمواطن والمواطنة في إطار من المساواة والحرية وتكافؤ الفرص. انها كيان يعيش في قالب مؤسساتي ديمقراطي وعادل، تنتفي فيه أشكال أو أنماط الريع ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بمختلف أبعادها، والتي ترتكز على الإنسان وتهدف الإنسان وباقي أشكال الحياة على الأرض/ البلد. إنها رافعة للتنمية والتطور.

الدولة الاجتماعية شرط للديمقراطية...
الديموقراطية لوحدها لا تكفي، بل عليها أن تتغذى وتتقوى بالسياسات الاجتماعية التي تقلص من الفوارق الاجتماعية وتحمي حقوق الأفراد والجماعات، أي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع. لذا، في الدولة الاجتماعية، يكون لزام على الدولة توفير الحماية والأمن الاجتماعي والاقتصادي وتقليص المخاطر البيئية.

هيمنة المال أو التطرف الديني على السياسة يتناقض مع الدولة الاجتماعية...
يتضح دور الدولة الاجتماعية خصوصا عند حلول الأزمات. وذلك في الحفاظ على تماسك المجتمع والقدرة على التصدي ومواجهة المخاطر. بيد أن مشروع بناء الدولة الاجتماعية يرتكز على الإرادة السياسية وتوفير قادة وطنيين لتنزيل المشروع. للأسف، بات من المؤكد أن انطلاق المشروع بالمغرب يفتقده لأساس جوهري هو غياب قادة وطنيين لتنزيله. فليس هناك، مع بعض الاستثناءات، روح وطنية قادرة على التضحية من أجل الصالح العام. لقد اتضح أن هناك غياب إرادة التضحية ب"الأنا"/ المصالح الفردية/ من أجل "نحن"/ المصالح الجمعية/. وهذا يعني أنه لا يمكن بناء الدولة الاجتماعية في ظل منطق يسوده المال، منطق الربح والخسارة. فهيمنة المال أو التطرف الديني على السياسة يتناقض مع الدولة الاجتماعية ويقوض أهدافها.

غياب الكاريزما عند القادة السياسيين/ات...
لقد أنتج غياب التكوين السياسي قادة سياسيين يفتقدون للروح الوطنية والإرادة السياسية التي تغلب الصالح العام وتهدف إلى تطوير المجتمع والرقي بالبلد ليتبوأ مكانة مرموقة بين باقي البلدان. فبعدما كان القائد السياسي مؤطرا جماهيريا وصانع قرارات استراتيجية تستحضر المعادلات الداخلية والخارجية، وله من القدرة على إنتاج المواقف خاصة في الأزمات، أصبح عقيما، لا ينتج سوى ترهات وهرطقات تتحول إلى مقاطع فيديو في اليوتيوب أو تيك توك أو غيرها تسلي من سُلبت حقوقهم، من ينتظرون الإنصاف والعدل، من ينتظرون الدولة الاجتماعية. كيف يمكن بناء الدولة الاجتماعية مع قادة لا يجيدون سوى لغة الرصيد البنكي أو لغة الجهل والإقصاء؟ هل يعقل أن يكذب أو يشتم أو يزدري مسؤولا/مسؤولة الشعب أمام أنظار العالم؟ كيف يمكن لمثل هؤلاء (اللاتي) بناء الدولة الاجتماعية؟

الديموقراطية التشاركية شرط لبناء الدولة الاجتماعية...
من جهة أخرى، تتقوى الدولة الاجتماعية من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتقبل المعارضة السياسية وكافة جمعيات وإطارات وهيئات المجتمع المدني وآراء المفكرين/ات والصحفيين/ات، آراء الجميع. كيف يمكن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية وسياسة الترهيب والتخويف هي المسيطرة خاصة في ظل حكومة يسودها منطق المال أو منطق التطرف؟ كيف يمكن الاطمئنان على هذا الوطن العزيز ومجموعة من الجمعيات والإطارات المدنية والأحزاب السياسية لا تستطيع ممارسة نشاطها بكل حرية وكرامة؟ كيف يمكن بناء المستقبل وبعض المسؤولين والمسؤولات لا يتقبلون(ن) النقد … الديموقراطية التشاركية شرط لبناء الدولة الاجتماعية لأنها طريق لإيصال صوت الشعب ووسيلة لتقييم ومراقبة المسؤولين والمسؤولات.

لمواجهة المخاطر والأزمات الحالية والمستقبلية، لا بد من الديموقراطية والشفافية والمحاسبة والحماية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي لكافة المواطنين والمواطنات؛ لا بد من حماية القدرة الشرائية لكافة فئات المجتمع... ماذا تنتظرون؟ نهاية الحرب... إنها فقط بداية الأزمة...

الدولة الاجتماعية في حاجة إلى قادة وطنيين يدافعون عن الشعب بالغالي والنفيس، وليس من لا يستطيع حتى بالتضحية بدرهم رمزي... رحم الله شهداء وشهيدات هذا الوطن العزيز. لقد كان شعارهم/هن "نموت نموت ويحيا الوطن، يحيا الوطن"...

#عائشة_العلوي (هاشتاغ)       Aicha_El_Alaoui#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل