حل البرلمان نهاية الازمة ام أمتداد لها ؟

عبدالكريم قيس عبدالكريم

الحوار المتمدن-العدد: 7331 - 2022 / 8 / 5 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حل البرلمان نهاية الازمة ام امتداد لها؟
قانونياً:
حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد.
ويتم ذلك وفق طريقتين ، الأولى بطلب تحريري من ثلث أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس ،والأخرى بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
غير أن الطريقة الثانية لحل المجلس يتم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف أعمال ولم تشكل من البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك .
سياسيا:
بما أن الكتلة الحاصلة على اعلى المقاعد اطلقت تلك المبادرة بالتاكيد القوى الاخرى التي اتهمت المفوضية العليا للانتخابات بالتزوير والتلاعب سوف ترحب بسعة الصدر لتلك المبادرة من أجل معالجة اخطائها وأخفاقها في المرحلة السابقة .
أذا تم المضي بذلك الاتجاه سوف تواجه العملية السياسية جملة من الاشكاليات والازمات ،منها مايتعلق بالصيغة القانونية وتحقيقها لحل البرلمان، اضافة الى تعديل القانون الانتخابي ،وتغير المفوضية، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات من شأنها تقديم موازنة وتخصيص مبالغ لأعادة الانتخابات ومتابعة واعداد الانتخابات .
اضافة الى ذلك سوف يتولد عرفا سياسيا بأعادة الانتخابات عندما لايتطابق مزاج كل قوى سياسية مع معطيات ومخرجات الواقع لكل مرحلة.
وهنا نتسائل ماهو الضامن لأستقرار العملية السياسية بعدالانتخابات المبكرة وقبول الاطراف بنتائجها وعدم تعطيل مؤسسات الدولة والالتزام بالمدد الدستورية عندما لاتحقق ماتريد او ترنو اليه؟
وهل وضع العراق الحالي يتحمل كل تلك الاحداث وخصوصا ونحن نعاني ونعاني من أزمات تلو الاخرى ؟

#عبدالكريم_قيس_عبدالكريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل