هل تكون القمة الخليجية الخطوة الأولى على طريق الألف ميل؟

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 7319 - 2022 / 7 / 24 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(لكي لا يبقى الأمن القومي العربي سائباً)
انعقدت القمة الثانية والأربعون لمجلس التعاون الخليجي في جدة، بتاريخ 16 تموز 2022، وحملت ثلاثة عوامل جديدة تشير، في هذه المرحلة المظلمة، إلى حصول متغيرات إيجابية في الأفق العربي، وهي:
-العامل الأول: انعقدت القمة بحضور جميع أعضائها، بعد أن قامت بتسوية الخلافات فيما بينها.
-العامل الثاني: حضرتها دول ذات ثقل في المحيط العربي.
-العامل الثالث: حضور جو بايدن، الرئيس الأميركي الحالي، مُثقل بهموم وأعباء تترتب على أميركا بعد حاجتها لتكوين محاور جديدة في مواجهة روسيا. والتي لا يمكنه إيجاد حلول لها سوى بالاستعانة بالإمكانيات العربية، خاصة الخليجية منها. والصعوبة فيها أن علاقاتها مع دول الخليج مهتزَّة، وخاصة السعودية منها، بسبب الموقف الأميركي العائم من الملف النووي الإيراني.
كي لا ننسى:
قبل الخوض في تعاريج التحليل، وتداخل المقدمات، وشذوذ التحالفات، علينا أن لا ننسى الحقائق الاستراتيجة التالية:
-الحقيقة الأولى: كان جو بايدن، رئيس الولايات الأميركية المتحدة الحالي، نائباً للرئيس أوباما الديموقراطي عندما سلَّمت اميركا إيران شؤون العراق لتستبيحه بشتى وسائل الإخضاع، وأعلى درجات الإجرام. ولما وقَّع على الاتفاق النووي الإيراني، في العام 2015، كانت حظوظ تنفيذ مشروع تقسيم الوطن العربي عالية. وكان التوقيع على الاتفاق يشكل مثار استياء معلن من المملكة العربية السعودية ودول عربية اخرى ، بسبب ما يحمله من مخاطر أمنية على الوطن العربي بشكل عام، وعلى دول الخليج العربي بشكل خاص. وتلك كانت من أهم معالم الافتراق السعودي – الأميركي بعد اتفاق دام لعشرات السنين. وجاء دونالد ترامب ليردم هذه الهوة، ولكن ما فعله لم يرق إلى درجة الفعل المباشر، وعقد اتفاقيات لقاء الحصول على ثمن (حمايات بالأجرة).
ولما كانت أبعاد التوقيع ذات صلة بتقسيم الوطن العربي إلى دويلات طائفية، أصبحت إيران أحد ابرز أعمدة تنفيذ ذلك المشروع.
يقوم جو بايدن اليوم بجولة إلى المنطقة حاملاً مشاريع اتفاقيات شتى بقصد حماية أمن أميركا العسكري والاقتصادي في مواجهة روسيا التي، في حربها ضد أوكرانيا، كانت تعمل لحماية أمنها العسكري في مواجهة النيتو. ولذلك تدل حقيقة زيارة بايدن على استخدام الدول الخليجية ورقة ضغط على روسيا لكي تصب في مصلحة أميركا.
طبعاً ليست حمولة طائرته الرئاسية من تلك الاتفاقيات من أجل مصلحة دول المنطقة، بل هي من أجل حماية (أمن إسرائيل) أولاً، الذي هو الضامن الوحيد لـ(حماية أمن أميركا). وهذا ما أكَّدته وثيقة (إعلان القدس) التي وقعها مع رئيس حكومة العدو الصهيوني في 14/ 7/ 2022.
لذلك، خرج بايدن من أميركا للحصول على ما يحفظ أمنها، وأمن الطاقة لحلفائها الأوربيين، في المواجهة مع روسيا. واتَّجه فوراً إلى فلسطين المحتلة ليؤكد تلازم الأمنين الأميركي و(الإسرائيلي). ومن بعد ترسيخ قواعد هذين الأمنين، سيبني بايدن ابتداء من ثوابتها الاستراتيجية مضمون الاتفاقيات الأخرى، مع كل من تركيا وإيران أولاً، ومع دول الخليج العربي وبعض الأنظمة العربية الرسمية الأخرى ثانياً.
-الحقيقة الثانية: وكأن جو بايدن، منطلقاً من مصلحة أميركا أولاً، جاء ليُنذر منطقة الشرق الأوسط بأكملها أن تُنفِّذ ما يمليه على أنظمته؛ ومن غير المسموح لأحد، كما هي دائماً في المفهوم الأميركي، أن يخالف الأوامر. ولكنه اصطدم بعائقين، وهما: الرفض الإيراني، والرفض السعودي.
-والرفض الإيراني: مستنداً إلى أنه الابن المدلَّل عند أميركا، لأنه يجيد لعب دوره في تفتيت الوطن العربي إلى دويلات طائفية حسب منظور مشروع الشرق الأوسط الجديد، استخدم فيه كل أنواع التهويل ضد الوجود الأميركي في المنطقة لإعادة التوقيع على مضمون الاتفاق النووي بطبعته القديمة. وكادت أميركا، منذ عودة بايدن إلى رئاستها، زائداً قبول الاتحاد الأوروبي، أن تعيد التوقيع على ذلك الاتفاق. ولكن...
-كان الرفض السعودي خاصة، والخليجي عامة زائداً الرفض المصري، عقدة النجار التي أعاقت تمرير ذلك الاتفاق بتجميلات خارجية، تضفيها عليه أميركا. وبهذا الرفض تعرقلت جنازيز دبابات (مؤتمر فيينا)، وتوقفت عن الدوران. وبعد أن علقت أوروبا، بعد الحرب الأوكرانية – الروسية، بأزمة قطع إمدادات الطاقة عنها، شعرت أنه لن ينقذها من الأزمة سوى البديل الآتي من شواطئ البحر المتوسط من جهة، وزيادة إنتاج النفط في دول الخليج العربي من جهة أخرى.
هذه بتقديري، كانت من حقائق المتغيرات التي تميِّز هذه المرحلة والتي على أساسها سنبني تقديرنا لحقائق المستقبل.
إذا كانت الأولوية لأمن أميركا، فلماذا لا يكون الأمن القومي العربي أولوية عند العرب؟
لقد انتظرنا بترقب مواقف السعودية تحديداً، وسبب ترقبنا يعود إلى الخشية من العودة إلى الارتهان للقرار الأميركي من جهة أخرى. وإن الدليل هو أنها أغدقت على دونالد ترامب حزمة كبيرة من المكاسب الاقتصادية من دون الحصول على ما يضمن أمنها الوطني. وبعد أن قرأنا مواقف القمة في الإصرار على بايدن أن لا يصدر قرار حول الملف النووي الإيراني من دون موافقة السعودية؛ ولذلك زالت خشيتنا، وكان حكمنا الأول عليها، أنها تمثل خطوة الرفض الثانية التي ترفعها المملكة في وجه الإدارة الأميركية، وهذا ما يؤكد مصداقية السعودية في توفير الأمن القومي العربي في مواجهة التغول الإيراني في فرض مشروعه الاستيطاني الأكثر خطورة على الوطن العربي. فلذلك نحسب أنها الخطوة الأولى في تحرير القرار العربي من الوصاية الخارجية، وهي خطوة على طريق الألف ميل القادمة.
وباختصار، ولو كان من قبيل التفاؤل، وعلى الرغم من الاتفاقيات التي وقعها بايدن مع الكيان الصهيوني وسكوت أعضاء القمة الخليجية عن مضامينها وأبعادها، نعتبرها خطوة تضامن عربي رسمي، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن لا تبقى خالية عن الأبعاد الاستراتيجية القومية العربية الوحدوية، سواءٌ أكانت في فلسطين أم في العراق أم في لبنان واليمن.
في ظلال هذه المرحلة القاتمة السواد، والتي بدا فيها القرار العربي الغائب الكبير عن الحقل العربي، يمكننا أن نضع نتائج القمة في موقعها المرحلي السليم لكي نبني عليها للمستقبل العربي في المرحلة القادمة. ولذلك، ومن وجهة نظري، يمكننا استخلاص بعض المؤشرات الإيجابية التالية:
-المؤشر الأول: باستثناء غياب تمثيل فلسطين ولبنان واليمن وسورية، تكاد القمة تشمل كل القسم الآسيوي من الوطن العربي. ولكي لا يكون الاستثناء بالمطلق، بل هو استثناء نسبي للأسباب التالية: باستثناء موقف الحركات الإسلامية السياسية الفلسطينية المنحازة إلى إيران، نحسب أن الضفة الغربية لا تضع أية إشارة رفض للقمة المذكورة وقراراتها. وموقع اليمن ولبنان من هذه القمة يتماثل بالشكل والجوهر مع الموقف الفسطيني العام.
-المؤشر الثاني: وإن كان سكوت دول الخليج، بالإضافة إلى نظامين عربيين، مصر والأردن، اللذين وقعا اتفاقيتي سلام مع العدو الصهيوني؛ والعراق الحائر بين وصايتين، الأميركية والإيرانية؛ لا تُجيز الحكم عليها بالرفض الكلي، بل لأنها قد تشكل البداية للخروج من متاهات الاستسلام للأوامر والإملاءات الأميركية والإيرانية.
ونتيجة المتغيرات في الخطاب الذي وُلد في البيان الختامي للقمة، أصبح من الوقعي أن نفتش عن كيفية الخروج من النفق المظلم؟ ونتساءل: هل ليست في هذه المرحلة نقطة ضوء يستند إليها العرب؟
ولكي لا نغرق في متاهات إما أن تكون ثوابت التغيير لا تخطيط فيها لحلول مرحلية. أم تكون مترافقة مع وجود تصور مسبق لمثل تلك الحلول. نرى أنه لا بُدَّ من الإمساك بالثوابت دون إغفال التخطيط المرحلي لها، والاستفادة من أية متغيرات مرحلية تصب في مجرى الاستراتيجة الثابتة للوطن العربي.
وهنا، وفي ظلام معتم، وفي غياب واقع كامل المواصفات لبناء مشروع استراتيجي قومي وحدوي، نعتبر أي متغير مرحلي يخدم ذلك المشروع خطوة إيجابية يجب الاستفادة منها. وعلى هذا الأساس كان لا بُدَّ من التفتيش عن نقطة الضوء هذه.
إن الثوابت تؤكد أنه عندما يتم اختراق الأمن الوطني في قطر من الأقطار سينعكس سلباً على مجمل الأمن القومي العربي. وإن مجرد الشعور باختراق ذلك الأمن، ولو جاء متأخراً، نحسب أنه يشكل البداية الصحيحة للعمل من أجل الاقتراب منه أكثر فأكثر. ولأن هذا الشعور أصبح حقيقة ملموسة منذ العام 2015، عام التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، الذي جُوبه برفض سعودي وعربي ايضا، أدَّت إلى إمكانية حصول فجوة في تاريخ الصداقة الأميركية – السعودية بالذات. ولأن ثبات هذا الرفض تأكَّد في مؤتمر جدة الأخير، وأضيف إليه شرط منع إيران من تزويد عملائها في الوطن العربي بالإمكانيات المالية والتسليحية، أصبح من المنطقي أن نعتبرها نقطة الضوء الأولى في النفق المظلم.
لم تكن الشروط التي وضعها مؤتمر جدة أمام بايدن، ترقيعية بمعنى استئجار الحماية الأميركية، كما فعلها دونالد ترامب. بل كانت شروطاً استراتيجية تعني اقتلاع مصادر التهديد من جذورها، أي إلغاء تأثير الحشد الشعبي على الأمن الوطني العراقي ومحاولة على طريق استعادة مؤسسات الدولة من اجل بسط الدولة لسيطرتها بقواها الرسمية على كامل الأراضي العراقية. وكذلك الأمر في لبنان واليمن.
ثغرات في التحليل يمكن توضيحها:
لا شكَّ بأن القارئ سيجد في التحليل ثغرات وهنات لا نستطيع أن ننكرها، ولذلك لن نعتبر التحليل مكتملاً من دون النظر إلى تلك الثغرات من الزوايا التالية:
-الثغرة الأولى: غموض في تحديد التناقضات الاستراتيجية والتناقضات الثانوية:
على قاعدة اعتبار كل تدخل خارجي، أكان احتلالاً عسكرياً أم كان احتواء سياسياً، مدان ومرفوض، نعتبر أن الدول الغربية والصهيونية والدول الإقليمية أعداء للأمة العربية. وليس من بينها من لا نعتبره في مصاف التناقضات الرئيسية. ولكن هناك الخطير في هذه المرحلة وما هو الأكثر خطورة. ولأن المواجهة معها كتلة واحدة صعب وبعيد المنال، كان لا بُدَّ أمامنا من أن نواجه الأخطر أولاً، كخطوة لمواجهة ما يبقى حياً من بينها.
كانت الدول الغربية والصهيونية العالمية تشكل وجه التناقض الرئيسي من دون منافس، واستمرت في مواقعها إلى سنوات قليلة مضت، حينئذِ دخلت الدول الإقليمية، أو أُدخِلت على الخط، بعد أن تحالفت أميركا معهما لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، فاحتلت الدول الإقليمية موقعها في دائرة التناقض الرئيسي، بعد مشاركتها في تفتيت الوطن العربي إلى دويلات طائفية، وراحت تشكل كل منها هلالاً طائفياً يدين بمذهب إسلامي يتناقض مع مذهب الهلال الآخر.
كانت الصهيونية العالمية على الرغم من احتلال فلسطين وبناء دولة الكيان الصهيوني تعمل على منع توحيد الجزئين الآسيوي والأفريقي للوطن العربي، لأنها شكَّلت حاجزاً جغرافياً، ولكنها كانت عاجزة عن تشكيل حواضن شعبية لها تعمل على تفتيت النسيج الاجتماعي للمجتمع العربي بشكل عام، والمجتمع القطري العربي بشكل خاص. وانحصرت اهتماماتها بفتح نوافذ لها مع الأنظمة الرسمية العربية لا تتجاوز التبادل التجاري، ولكنها ظلَّت معزولة عن الشعب، الذي رفضها.
وبعد دخول الدول الإقليمية لعبة أميركا و(إسرائيل)، في تفتيت الوطن العربي، تحوَّلت إلى دائرة الأشد خطورة على الوطن العربي، لأنه بإمكانها السعي لتفتيت المجتمع العربي، باستغلال التعصب والتأجيج الطائفي. هذا بالإضافة إلى دويلات صغرى تدين هذه أو تلك بمذهب يتناقض مع مذهب الأخرى. ولأن بإمكان بناء حواضن شعبية تدين بالولاء للمذهب على حساب الولاء للوطن، نعتبر أن هذا التدخل الاقليمي لتنفيذ هذا المشروع هو الأشد خطورة على الوطن العربي في الوقت الراهن لأنه الاداة المنفذة لمشروع الصهيونية والاستعمار الغربي.
-الثغرة الثانية: هل مشاركة بعض الأنظمة العربية في المراحل السابقة بالاعتداء على بعض الدول العربية، يشكل سبباً مانعاً للوثوق بها عندما تتخذ قرارات فيها مصلحة للمجموعة العربية؟
إننا لن ندافع عن أخطاء بعض الأنظمة الرسمية العربية، خاصة منذ العام 1991، والتي مكَّنت أميركا من احتلال العراق، وهو السبب الذي شرَّع فتح البوابة الشرقية أمام نظام الملالي في طهران. ولكننا لن نلغي التأثيرات الإيجابية التي سوف تنعكس على الأمن القومي العربي بعد قرار إقفال تلك البوابة جراء موقف دول الخليج العربي، ورضوخ بايدن للموافقة.
-الثغرة الثالثة: رفض العملية السياسية التي بناها الاحتلال في العراق في هذه المرحلة تحديداً:
إذا كان من الواقعي أن تعمل من أجل التغيير خطوة خطوة، ليس من الواقعية أن تتخذ قراراً بأقفال البوابة الشرقية من دون تصحيح جذري للواقع في العراق وخاصة العملية السياسية الفاسدة التي جاء بها المحتل، لذا فإننا نحذِّر من أن تكون تلك خطوة ناقصة. بل لكي تتم حمايتها على المستوى الاستراتيجي، فإن المطلوب بعد تجريد عملاء النظام الإيراني من سلاحهم، مصدر قوتهم، أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تقوم بتغيير الدستور واستعادة سيادة العراقيين على أرضهم وثرواتهم، والعودة إلى الحضن العربي، وتعديل القوانين والأنظمة والتشريعات بما يؤدي إلى استعادة الدولة العراقية سيادتها، ونشر العدالة والمساواة واستعادة حقوق من حرم منها، وإعادة المهجرين منهم، والمقتلعين من أرضهم بسبب سياسة التوطين والاستيطان التي مارسها النظام الإيراني، وإقرار قانون انتخابي عصري يلغي عامل الطائفية السياسية، ومنع الترخيص للأحزاب الطائفية والحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا....

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات