بانتظار ولادة النظام الدولي الجديد التبعية للخارج تهديد للسيادة الوطنية

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 7190 - 2022 / 3 / 14 - 16:40
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تمهيد في الصراع بين الدول الكبرى، وتبعية الدول الصغرى لها:
تعود الصراعات بين الدول الكبرى إلى العصور الأولى من التاريخ، ومفهومنا للدول الكبرى هي تلك التي تمتلك فائضاً من القوة يساعدها على غزو الأقل منها قوة، فتستولي على أراضيها وثرواتها وشعوبها وتستخدمهم لمصلحتها. وما حصل في الماضي ويحصل الآن، وما سوف يحصل، سيستمر إلى الوقت الذي تخضع فيه دول العالم لتشريعات قانونية أممية مُلزِمَة تنظم العلاقات بين الدول، قويها وضعيفها، تحمي حقوق الإنسان.
وفي المقابل، تتحمَّل الدول الضعيفة مسؤولية النضال من أجل إقرار تلك التشريعات واحترامها. لا أن تنحني أمام إرادة الأقوى، وتستسلم له.
إن عملية التغيير التشريعي الأممي وتنفيذها مهمة تقع مسؤوليتها على كل شعوب العالم. فعلى الأقوى أن لا يوظَّف قوته للهيمنة على الشعوب الأخرى لسرقة ثرواتها، بل يستطيع أن يرفع من مستوى دولته بالتفاهم مع الدول الأضعف، وتبادل المصالح معها بالعدل والمساواة.
إن خضوع الدول الكبرى لقوانين المعاملة بالمثل مع غيرها من دول أقل كلفة بكثير من استخدام الحروب. وأما الدول الأضعف، فإنها بنضالها ضد الأقوى منها، تدفع الخسارة الأقل من بقائها تابعة.
إن للتبعية الاقتصادية والاجتماعية، كتبعية الطبقات الفقيرة للطبقات الحاكمة. وتبعية الطبقات الحاكمة لدول خارجية. مخاطر جمَّة على التابع والمتبوع معاً. وفي العمل على إلغائها التزام بشرعة حقوق الإنسان. وإن تواطؤ نخب الاقتصاد والسياسة ضد أبناء شعبها فيه أزمة أخلاقية، أو تبعية تلك النخب للخارج فيه أزمة أخلاقية ووطنية، لأنها تسرق حقوق أبناء شعبها، وتساعد الآخرين على نهبها. وأما تبعية الشعب لتلك النخب فيه أزمة وعي للحقوق، وأزمة وعي للواجبات. وبين هذا الوعي وذاك، نعتبر أن سكوت الشعب عن تبعية الحكام للخارج فيه أزمة التفريط بالسيادة الوطنية، وبالتالي استسلام لنقص بالشعور بالكرامة. ولعلَّ أخطر دوافع التبعية تعود إلى أسباب وعوامل طائفية، كما هو حاصل في العراق ولبنان في هذه المرحلة.
تحت هذا العنوان سنقوم، من وجهة نظرنا، بتحليل نماذج من القضايا الساخنة بسبب التبعية للخارج.
وجهة نظر بالنسبة للصراع الروسي – الأوكراني:
وأما التبعية الأوكرانية لحلف الأطلسي، فليس مرده لا إلى أسباب نخبوية اقتصادية أو سياسية، ولا إلى أسباب طائفية، وإنما تعود إلى مرحلة ما قبل انهيار الاتحاد السوفياتي حيث لم يكن للقوميات حقوق معترف بها في ظل دولة أممية لا تعترف بحقوق القوميات من جهة، ولأن شعوب الدول التي كانت ملحقة به تتوق إلى أنظمة ديموقراطية في ظل كوابيس نظام (ديكتاتورية البروليتاريا).
ولأن أوكرانيا، بدَّلت ثوب تبعيتها للاتحاد السوفياتي بتبعية أميركية؛ يكون نظام روسيا الأمني الخارجي قد اختلَّ. وبسبب هذا كان أمام روسيا لحماية أمنها خيار غزو أوكرانيا.
ولكي لا يلتبس الأمر في أننا ننحاز إلى أي طرف منهما، واستناداً إلى الوقائع، تأكَّد أن سياسة الدول الكبرى لا تتصرف على قواعد أخلاقية وإنسانية، وتحذو الدول التابعة لها القواعد ذاتها. فروسيا الحريصة على أمنها وهو حق لها، تسكت عن النظام الإيراني، لا بل تتحالف معه، على الرغم من أنه اخترق النظام الأمني العربي، وهو يهدده كل يوم. وأما أوكرانيا التي تستنجد بالضمير الإنساني وهي تتعرَّض للعدوان الروسي في هذه المرحلة، تناست أنها شاركت أميركا في عدوانها على العراق غير آبهة بما تعرَّض له من تدمير كامل لبنية الدولة العراقية، وتفكيك لبنيته الاجتماعية والاقتصادية.
كان من الأجدى لأوكرانيا وروسيا معاً من أن يلجآ للوسائل الدبلوماسية لحل تلك الإشكالية على قاعدة ترابط المصالح الأمنية للدول المتجاورة. والحلُّ الأمثل في أن تنفصل أوكرانيا عن تبعيتها لحلف الأطلسي، وكذلك عن أية تبعية لروسيا، لأن منهج التبعية لإحدى الدولتين الكبريين، يشكل فتيل بارود جاهزاً للانفجار في أية لحظة يتعرَّض فيها أمن أحدهما للخطر.
ولكن لأن ملامح النظام الدولي الجديد بدأت تطرق أبواب العالم بشدَّة بعد انكشاف دخان ما يجري بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن مهَّدت لها روسيا في اكتشافها حقيقة المخطط الغربي في ليبيا، وبعد أن استعادت منطقة القرم. وللأسف يحصل هذا على حساب الشعب الأوكراني، الذي لم تقرأ قيادته بدقَّة حقائق الصراع بين الدول العظمى.
مدخل للنظر في القضايا العربية المرتبطة بالتبعية للنظام الإيراني:
لأن للقضيتين معاً، علاقة مباشرة بمخطط المشروع الإيراني القائم على مفهوم التبعية الطائفية، نرى أن النظام الإيراني هو تابع بدوره للقوتين العظميين.
النظام الإيراني، في تحالفاته الميكيافيلية الشاذة، سيبقى في مرمى الخطر الدائم:
على أساس مخاطر تبعيته للخارج، خاصة بعد أن قدَّم خدمات كبرى للاحتلال الأميركي، من جهة، ويُقدِّم خدمات كبرى لروسيا من جهة أخرى، يمكننا النظر إلى ما يقوم به النظام الإيراني مع جيرانه العرب.
فهو لم يتصرف على قاعدة الترابط الأمني الإقليمي، ولذلك أغرق بعض الدول العربية ببحور من حروب الدم والدمار. بحيث تخضع منطقة الشرق الأوسط اليوم إلى معادلة شاذة في العلاقات الدولية. والتي على أساسها استقوى النظام الإيراني بالتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية قبل احتلال العراق وبعده. وعلى قاعدة منهجه الانتهازي حقق هدفه باحتلال العراق والهيمنة عليه. ولكي يحمي نفسه لجأ إلى التحالف مع روسيا تحصيناً لنفسه من صراعات الدول الكبرى. وعلى هذا الأساس، فإن اللعب على الحبلين، بين أميركا وروسيا لن يشكل للنظام الإيراني، حبل نجاته من المخاطر.
وبذلك الموقف الشاذ الذي انطلق منه النظام الإيراني باختراق الأمن القومي العربي، وضع نفسه في دائرة ابتزاز أميركا وروسيا، لأن أحداً منهما لن يغامر بالتحالف معه بعد أن يكتمل رسم خرائط المنطقة، خاصة إذا ظلَّ يشكل تهديداً دائماً للعرب. ولن يوكِّله أي منهما بحماية مصالحه في الوطن العربي، لأنهما الأجدر والأقوى والأكثر جزاءاً لهم للقيام بذلك مباشرة. وإذا كانت روسيا والصين ساكتين عما يفعله في هذه المرحلة، فإنما يستخدمانه ورقة قوة في معرض صراعهما مع أميركا. ولهذا تترتب عليه، قبل فوات الأوان، أن يُصلح ما فتقه من ثغرات في علاقته مع الدول العربية، بدءاً من العراق. وعلى أتباعه أينما كانوا أن يعودوا إلى إصلاح ما أحدثوه من شقوق واسعة مع أبناء أوطانهم، لأن النظام الإيراني سوف يساوم عليهم في أية صفقة سيجريها مع القوى العظمى.
فعلى صعيد العراق:
بعد احتلاله، خرجت الدولة العراقية من دائرة السيادة على نفسها، والتحقت (العملية السياسية)، بعد تشكيلها من مجموعة من اللصوص والخونة، بدائرة التبعية للولايات المتحدة الأميركية، وأصبحت دولة فاقدة السيادة. وتعمَّقت تبعيتها، بعد أن تمَّ تسليمها للنظام الإيراني، الذي دخل العراق تحت حماية دبابات الاحتلال الأميركي. وعامل التعميق تمَّ بمنهج انتهازي بعد أن تمَّ تحويل الحكم في العراق إلى نظام طائفي سياسي، فأدخل النظام الإيراني مكونات المجتمع العراقي في حروب أهلية، منها المحسوس المنظور، ومنها المستور. ونتيجة لذلك، فقد العراق سيادته الوطنية، واختلَّ أمنه العسكري والسياسي والاجتماعي، فاختلَّ معها أمنه الاقتصادي.
وإذا كانت القلة من العراقيين هي التي أدركت خطورة فقدان السيادة الوطنية، فإن الأكثرية الساحقة منهم، أخذت تستعيد وعيها بعد أن أختلَّ الأمن الاقتصادي الاجتماعي، وفقد فيها العراقي مصدر رزقه، فجاع ومرض وتهجَّر، وعندما وعى أن الذي كان السبب من ورائها يعود إلى التحاق الطبقة الحاكمة بخدمة الاحتلال، وعاث فساداً بكل شيء، وراح يقتسم موارد فساده مع المحتل الأميركي، ومن بعده المحتل الإيراني.
وعبثاً سوف يكون أي حراك شعبي عراقي، سلمي كان أم غيره، إذا لم يستند إلى مسلَّمات سياسية، تشكل خارطة طريق له. ولقد بدأ تلك الخطوات على قاعدة إسقاط العملية السياسية بسبب التحاقها بالخارج، المكونَّة من تحالف المؤسسة السياسية الحاكمة مع المؤسسة الدينية التي أطبقت على عقول العامة تجهيلاً ونشراً للأمية الطائفية التي لا يرتاد دروبها سوى المتعصبين دينياً.
وفي اليمن:
يستخدم النظام الإيراني تنظيم الحوثيين كمخلب لتهديد أمن المملكة السعودية، ومصر، وأمن الملاحة الدولية عبر باب المندب. وقد تسلَّل النظام الإيراني إلى اليمن بسبب روابط طائفية مع الحوثيين. يريد منه الحوثيون أن يتفرَّدوا بالحكم في اليمن لبسط سيطرة طائفية عليه لإحياء الخلافة وحصرها بالهاشميين من أبناء الحسن والحسين. وسنحت لهم الفرصة بدعم من النظام الإيراني. فاستغلوها للالتحاق به على الرغم من أنهم ينفون كونهم من الشيعة الإثني عشرية.
وعلى قاعدة أن منهج التبعية لن يؤدي سوى إلى تفتيت وحدة الدول، نرى أنه لا مستقبل لهذه الحركة بأكثر من أنه تؤدي خدمات للنظام الإيراني. فماذا لو ساوم النظام الإيراني عليهم في الصفقات التي تخدم مصالحه في المستقبل؟
وأما على صعيد لبنان:
لا يخضع لبنان لاحتلال خارجي، وإنما يتميَّز بأنه يتم بالواسطة. وواسطته هي تآلف أحزب السلطة الحاكمة، وتساويها بالتبعية للدول الخارجية، إقليمية للوطن العربي ودولية.
وتاريخياً، كانت أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية، منذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، تنشط باتجاه تعميق استقلاله السياسي بتخليصه من التبعية الاقتصادية. وحصل الانقلاب الأكبر بعد الحرب الأهلية في العام 1975، حينما وصلت إلى السلطة نخب طائفية، فغيَّرت المعادلة التي كانت سائدة في مرحلة ما قبلها. وشكل التغيير خطوة نوعية جعلت من نظام الحكم، نظاماً ميليشياوياً طائفياً. وفيه سيطر المنهج الميليشياوي على المؤسسات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية والقضائية في الدولة. وتحوَّلت الدولة إلى دويلات مسلَّحة. واكتمل الالتحاق بالخارج، والتبعية له، من أشكالها المستورة إلى أشكالها الظاهرة المنظورة. وأصبحت التبعية مدار فخر أمام أحزاب السلطة.
وبعد أن انطلقت انتفاضة 17 تشرين في العام 2019، بدأت مظاهر انهيار الأمن الاقتصادي تتَّضح أكثر فأكثر إلى أن أصبح الفقر هو السمة الأبرز للمرحلة.
ولذلك، أصبح هدف إنقاذ الوضع في لبنان يكاد يتلخَّص بجانب إنقاذه من الانهيار الاقتصادي، كإصلاح معجَّل، على أن يكون الإصلاح السياسي هو المؤجل. ومن أجل ذلك، وإذا كنا نعتبر أن إسقاط النظام الطائفي السياسي مؤجلاً فلأنه يحتاج إلى دورة حياة كاملة تتغيَّر فيها ثقافة الأغلبية الشعبية للخروج من سجون التبعية لأمراء الطوائف.
ولأن الشعب أُغرِق في هموم لقمة العيش وراح يفتِّش عما يملأ معدته.
ولأن الرأي العام الدولي والعربي، اعتبر أن محنة لبنان إنسانية معجَّلة، ولم يُول محنته السياسية في ظل وجود النظام الطائفي السياسي، اهتماماً يُذكر، لأنه يستفيد منه أصلاً لإبقاء لبنان مرتبطاً بمصالحها. وعليه، يمكن اللبنانيون أن يستفيدوا من الضغط الدولي والعربي للحصول على إصلاحات اقتصادية معجَّلة ليلتقط أنفاسه، ولكن لكي يجدد النضال من أجل تغيير النظام الطائفي السياسي بشكل جذري. وحتى ذلك الحين، يمكننا وضع رؤية إنقاذية اقتصادية معجَّلة، نلخص عناوينها بالتالي:
-تثبيت سعر الصرف وهذا ما يضغط البنك الدولي لتحقيقه.
-إيقاف الهدر في قطاع الكهرباء وإخراجه من سلطة الوصاية السياسية المنفردة التي يشكلها الطرف السلطوي الذي احتكر مقعد وزارة الطاقة لمصلحته.
-ضبط عائدات المرافئ الحدودية، ومنع التهريب في الاتجاهين.
-تطبيق قانون المنافسة في استيراد السلع.
-إدارة الأملاك العامة البحرية والنهرية والبرية وتخليصها من استغلال الأحزاب الحاكمة وأتباعهم وشركائهم.
-إصلاح المرافق العامة، وإدارة شؤون النقل العام، لتنشيط الحركة الاقتصادية .
-تحويل لبنان من اقتصاد الخدمات إلى اقتصاد الإنتاج في حقليْ الصناعة والزراعة.
-وفوق هذا كله، العمل الجاد من أجل استقلالية القضاء، ليلعب دوره في المحاسبة.
هذا بإيجاز ما يمكن الضغط من أجله من قبل قوى حركة التغيير، ومن أهمها استخدام قانون (حرية الوصول إلى المعلومة) لمراقبة أبواب الفساد أينما حصلت، وحثُّ القضاء على مساءلة الفاسدين ومحاكمتهم، وتنفيذ تلك الأحكام.
الحل في الثورة ضد مفاهيم التبعية:
يبدأ الحل بالخلاص من تبعية الأكثرية الشعبية لأحزاب السلطة. وتبعية أحزاب السلطة للخارج، وتبعية الدول الصغرى للدول الكبرى.
وإلى أن ترسو معالم النظام الدولي الجديد، بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، وخلاص البشرية من القطبية الأميركية الواحدة. يمكن للعالم وبالأخص الدول الإقليمية المجاورة للوطن العربي، أن يتلقَّف الفرصة ليلتقط أنفاسه بعد حبسها طوال أكثر من ثلاثين سنة مرَّت، وخاصة منها المنطقة العربية، من أجل إعادة صياغة قواعد للعلاقات الدولية والإقليمية تستند بشكل رئيسي إلى ضمان الأمن القومي لكل دوله.
وأما على الصعد المحلية، فسوف تنكفئ موجة تبعية القوى والتيارات والأحزاب المحلية إلى خلفية المشهد السياسي خاصة بعد أن يتم تجفيف مصادر تسليحها وتمويلها.
وأما عن تبعية الشعوب للأنظمة السياسية المدنية والطائفية، فتحتاج إلى تغيير في الثقافة الشعبية التي تحتاج، بدورها إلى جهود القوى الوطنية والقومية.

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات