المفهوم العلماني في منظور الحركات الإسلامية (عرض وتحليل)

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 7159 - 2022 / 2 / 11 - 20:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عجز النظام السياسي الإسلامي طوال مرحلة حكمه للدولة الإسلامية عن توفير مبدأي العدل والمساواة بين رعايا الدولة على المستويين الطبقي والإثني الديني والإثني المذهبي، ويشمل ذلك أول تجربة لهذا النظام بعد وفاة الرسول وصولاً إلى آخر حلقاته في العهد العثماني. ومن أجل الدخول في نقد آراء الفقهاء المسلمين في العصر الذي دخل فيه العالم عصر الدولة المدنية الحديثة، كان لا بُدَّ من أن نلقي نظرة على ما هو المقصود من مبدأيْ العدل والمساواة، ليشكل المدخل الرئيسي لحركة العلماء المسلمين الإصلاحية.
إن العدل والمساواة مبدآن قديمان لأنهما يعبِّران عن قيمة إنسانية عليا في أي نظام حياتي يخضع له البشر. ولم تأت الثقافات الجديدة بتعريفات لهما تُعَدُّ قفزة نوعية في تاريخ الفكر الإنساني. لكن ما يكسبهما أهمية في سياق بحثنا هذا، هو أنه منذ تأسست الدولة الإسلامية وحتى انتهاء آخر مظاهرها، الامبراطورية العثمانية، كانا يكتسبان مفهومين نسبيين. فما كان يبدو عدلاً ومساواة عند فرقة من المسلمين لم يكن كذلك عند فرقة أخرى. وما كان يبدو عدلاً ومساواة بين المسلمين لم يكن يعني ذلك عند أصحاب الديانات الأخرى. وما كان يبدو عدلاً عند أصحاب المذهب الحاكم كان ظلماً عند أصحاب المذاهب الأخرى. ومن هنا تبدأ الإشكالية الحقيقية، لماذا ؟
وأما على الصعيد الطبقي فيدافع الأغنياء عما وصلوا إليه من ثروات بالنص القرآني التالي: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (البقرة: من الآية212).
وأما على صعيد التمييز بين المذاهب فكانت هوية الحكم المذهبي تسمح بتطبيق فقه المذهب الذي يعتنقه، وهذا ما يُخوِّله بإغداق الامتيازات على فقهاء المذهب ونخبه الاقتصادية. وفي كثير من الأحيان كان الظلم والتمييز يلحق بالمذاهب الأخرى. وبالعودة إلى تاريخ الصراع على الخلافة بدءاً من الدولة الأموية، مروراً بالدولة العباسية والدولة الفاطمية، وكذلك بين الدولتين الصفوية والعثمانية، مليئة بالشواهد المأساوية عن هذا الجانب.
وأما على صعيد التمييز بين الأديان فيظهر بصورة مبدأ «أهل الذمة» الذي يعطي الامتيازات للمسلمين على حساب النصارى واليهود. فإنما يعتقد المسلمون بعدالة هذا المبدأ استناداً إلى نصوص القرآن الكريم؛ لكن في المقابل ينفي الكتابيون عدالته، لأنهم كفئة من مواطني الدولة، غير مشمولين بعدالته.
ولهذا في ظل الدولة الدينية، فإن ما يعدُّ مبدأ عادلاً عند فئة من المواطنين لن يكون بالضرورة عادلاً بالنسبة لفئة أخرى؛ فمبدآ العدل والمساواة عند المسلمين وفي دولة إسلامية، هو غيره عند المسيحيين أو اليهود أو غيرهم من الأديان الأخرى. وإذا كانت الدولة الإسلامية تميز المسيحيين واليهود بأنهم أصحاب كتاب سماوي فإن ما عداهم يُعتبرون من الكفار. لكل هذا تولَّدت إشكاليات متتالية برز التناقض فيها بحدة عندما شعر المسيحي بالقوة التي تسانده في موقفه الرافض لمبدأ «الذمية»، بعد أن كانت كالجمر المستكين تحت الرماد، طوال ثلاثة عشر قرناً ونيف، كانت فيه الدولة الإسلامية قادرة على لجم المعترضين على مبدأي العدل والمساواة المطبَّقين على رعاياها من غير المسلمين.
في الوقت الذي كان فيه المسيحيون العرب غير قادرين على تجاوز الإشكالية، وجد بعض المسيحيين اللبنانيين مخرجاً حينما اتجهوا نحو الدعوة إلى مبدأ القومية العلمانية، الذي سبق وأن وجد فيه الغرب حلاً لإشكالية العلاقة بين الدين والسياسة. وحينئذٍ خضع مبدآ العدل والمساواة، لمعايير أخرى تقوم على مبدأ ضمان الحقوق السياسية لجميع المواطنين من دون تمييز بين طبقة وأخرى، ودين وآخر.
كانت الطفرة الحضارية في أوروبا، في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد وصلت إلى أقصى آمادها، من بعد أن بدت الصورة أمام الأوروبيين، خلال القرون الوسطى، واضحة في أن الطغيان الديني على السياسي كان عاملاً مؤثراً بين التخلف والتقدم. فلذلك استطاع الفكر الأوروبي أن يحقق فصلاً بين الديني والسياسي.
دفعت هذه النتيجة بالقوميين، تحديداً، إلى الدعوة للفصل بين الديني والدولة؛ ولئن ظهرت بدايةً تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع»، إلاَّ أنها اكتسبت مضامينها العلمية بعد أن أخذت تناقش مبادئ سياسية، مثل: الديموقراطية والعلمانية والاشتراكية والقومية، وهي المبادئ ذاتها التي انخرط الإسلاميون السلفيون والإصلاحيون في مناقشتها وتحديد المواقف منها.
لم يستطيع العلماء المسلمون الإصلاحيون، إنكار مدى عمق التخلف والعجز الذي عانى منه المسلمون والعرب من النظام السياسي والاقتصادي للامبراطورية العثمانية، فكانت دعواتهم متأثرة برياح الفكر السياسي الأوروبي، وقائمة على إصلاح هذا النظام. ولذا فقد قاموا بالدعوة إلى إصلاح ذلك النظام بتزويج مسألتين: العودة إلى أصول الإسلام والسلف الصالح من جهة، والاستفادة من القفزة الحضارية العلمية للغرب من جهة أخرى.
ليست المشكلة محصورة في حل إشكالية المساواة في الحقوق السياسية بين المسلمين والمسيحيين فحسب، وإنما ستظهر أيضاً إذا استقرأنا تاريخ العلاقات المذهبية بين الفرق والمذاهب الإسلامية. ومن خلال هذا الاستقراء سنرى أكثر من محطة حُرِم فيها مذهب أو أكثر ليس من حقوقه السياسية فقط، وإنما حُرِم من ممارسة حقوقه الفقهية أيضاً.
إن العلمانية وليدة للصراع الطويل والشديد بين السلطتين الدينية والدنيوية في أوروبا، جاءت كجملة من التدابير النظامية والقانونية، «استهدفت فك الاشتباك بين السلطتين، باعتماد فكرة الفصل بين الدين والدولة، بما يضمن حياد هذه تجاه الدين، أي دين، ويضمن حرية الرأي الفكري والعقيدة الدينية، ويمنع رجال الدين عن إعطاء آرائهم واجتهاداتهم صفة مقدسة باسم الدين، ومن ثم فرضها على الأفراد والمجتمع والدولة».
فالعلمانية فصلت بين الممارسة الدينية، التي عدّتها ممارسة شخصية، والممارسة السياسية التي نظرت إليها كممارسة اجتماعية، ورفضت معاملة المواطن من خلال انتمائه لطائفة معينة، لكن دون أن تعادي الإيمان الديني أو تنادي بالإلحاد. فالعلمانية كفكر سياسي غربي، كانت له انعكاساته على شتى التيارات النخبوية العربية والإسلامية، فكيف كانت هذه الانعكاسات؟ لنسرد بعض النماذج:
في بداية انعكاس تأثير الفكر القومي على العرب، منذ أواسط القرن 18، أخذت تبرز إلى العلن مناهج تنويرية في الفكر الإسلامي، تعمل على لِّم الشمل الإسلامي، متحصنة بالمسألة القومية، في سبيل مواجهة الغزو الغربي الجديد.
ولهذا نشأت تيارات إسلامية متفاوتة الرؤى بالنسبة لحل إشكاليات الدولة الحديثة المتعددة الانتماءات الدينية والمذهبية، ونحصرها بثلاث تيارات، وهي:
-التيار الوسطي: يحاول التوفيق بين الإسلام والعروبة، لكن على أن تكون القيادة فيها للإسلام كعقيدة روحية وسياسية. فالإسلام كأساس يتفاعل مع الحضارات الإنسانية، ومع التعددية الدينية لأهل الكتاب بالعدل، تربطهم مع مواطنيهم المسلمين علاقات الود والمصلحة والجنس.
-التيار المعتدل: يعتبر أن «أن الإسلام يوجد فيه نظام حياتي كامل لا يترك مجالاً لأي نظام آخر، ولا يدع منفذاً للشعور بالحاجة إلى تنظيم جانب من جوانب الحياة، لأن الشريعة الإسلامية، بقواعدها الكلية العامة وبالفقه الذي بني على أصليها الكبيرين (الكتاب والسُنَّة)، شاملة مستوعبة لكل ما تقضي به سنة الحياة إلى نظم وأحكام».
ويضيف البعض الآخر أن الفكر الغربي «لم يعرف الله الذي نعرفه نحن (المسلمون)، محيطاً بكل شيء، مدبراً لكل أمر، إنما إله الفكر الغربي إله آخر، مثل إله أرسطو، الذي لا يعلم شيئاً غير ذاته، ولا يدري عما في الكون شيئاً، ولا يدبِّر فيه أمراً، ولا يحرك ساكناً». ففي المسيحية سلطتان: دينية ويمثلها البابا، ودنيوية يمثلها الملك أو رئيس الجمهورية. أما في الإسلام فإذا فصلت السلطتان يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده. فمن أجل هذا لا يتصور للعلمانية أن تنجح في بلد إسلامي، لأنها مناقضة لطبيعة الإسلام. ولهذا وإذا كان الإسلام يعترف بالوطنية والقومية، إلاَّ أن ذلك مشروط، بأن لا يتضمنا محتوى يعادي الإسلام أو «ينافيه كالإلحاد أو العلمانية...». ويعترف بحقوق للمسيحيين، كونهم كـ«أهل الذمة»، أو الأقليات غير المسلمة في دولة الإسلام، كالحقوق والواجبات، «ولكن ليس لهم حق رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء».
-التيار المتشدِّد: يؤكد على التقيد التام والصارم بتشريعات الإسلام في الدنيا والآخرة، تحت طائلة الحساب ليس في الآخرة فحسب، وإنما في الدنيا أيضاً. ووصلت أحكامهم الصارمة، تحت شعار (إما الإسلام أو السيف)، إلى تكليف كل مسلم بأن يطبِّق ما يعتبرونه الأحكام الإلهية بحق كل من هو غير مسلم، بل بحق كل ما هو مسلم مرتد، أو بحق كل مسلم لا يتمم أصول الإسلام وفروعه.
في النتائج:
بعد استعراض مقتضب لتيارات الفكر الإسلامي، وردًّا عليها، نرى أن العلمانية لم تكن، ولن تكون، نظرية فكرية جامدة، تملك الحقيقة المطلقة التي لا تحتمل التبديل والتغيير والتطوير؛ إنما كانت، وما زالت، إحدى النظريات الفكرية- السياسية، التي توصَّل المفكرون السياسيون إليها نتيجة حاجتهم لحل إشكاليات حصلت في التاريخ والفكر السياسيين، والتي تدور حول تحديد الأفضلية في تسيير شؤون البشر الدنيوية: أتكون للديني بمنهجيته الثابتة، أم للسياسي بمنهجيته القابلة للتطور؟
بداية واجه الغرب هذه الاشكالية التاريخية- السياسية أثناء حكم الكنيسة والذي أثبت فشله؛ وواجه المسلمون مثلها أيضاً، فبرز تيار العقل في الفكر الإسلامي عند المعتزلة وعند المفكرين والفلاسفة المسلمين مثل الغزالي وابن رشد والجاحظ وأبو العلاء المعري...ثم قاوم العلماء المسلمون أنفسهم، منذ أواسط القرن19م، الأفكار الرجعية الجامدة، ومهَّدت كتاباتهم للأفكار القومية والاشتراكية، وأسَّسوا للاتجاهات العقلانية ولإمكانية الانفتاح على الأفكار الجديدة القادمة من الغرب.
لكل ذلك كانت العلمانية مشروعاً فكرياً لحل إشكالية المساواة في الحقوق السياسية بين المسلمين وغيرهم من رعايا دولة واحدة، مهَّد الطريق إليها المثقفون المسيحيون العرب، لأنهم وحدهم كانوا يشعرون بعبئها.
لا يمكن أن نحصر دور المثقفين المسيحيين من خلال تأثرهم بنشاطات الارساليات الأجنبية وبالثقافة الغربية، ونمو دورهم الاقتصادي مع توسع الرأسمالية الأوروبية في المشرق العربي، إنما كان العامل الديني ذي تأثير فعال في تفكيرهم، لأنهم كانوا يشعرون بأنهم رعايا في دولة ذات أكثرية إسلامية تنتقص من حقوقهم السياسية. ومن هنا كانت الموضوعات التي عالجوها، كفصل الدين عن الدولة، ومحاربة الحكم الاستبدادي ذات علاقة وثيقة بوضعهم. وكان اتجاههم للعروبة، في وقت كانت تسود فيه الفكرة القومية في أوروبا، نشداناً للمساواة مع المسلمين العرب للتخلص من حكم إسلامي غير عربي.
لقد كانت العلمانية تعني في الغرب، الفصل بين السلطتين لمنع استخدام الأوامر الإلهية في إدارة شؤون الدولة، والعدالة والمساواة بين كل مواطنيها. في مثل هذه الحالة، عندما يتولى السلطة سياسي علماني تمكن مناقشته إذا أخطأ، وتنتفي المعصية عن الذي يناقش النظام الحاكم.
لذلك، لم يأت الفكر الأوروبي بإحلال النظام العلماني، ردَّاً على الإسلام، بل جاء ردَّاً على سلطة الكنيسة التي كانت تعمل على التفرقة بين المذاهب المسيحية بالذات. بل كانت ثورة في وجه الكنيسة التي احتكرت السلطات الدينية والزمنية، التي كانت تزعم بأنها ناطقة باسم الله.
إن إشكالية العلاقة بين الديني والسياسي، فيما يتعلق بالحقوق السياسية للأقليات الدينية داخل أنظمة دينية، هي إشكالية عامة تواجه النظام الإسلامي كما تواجه النظام المسيحي أيضاً. ولأن المجتمعات المعاصرة على اختلافها، متعددو الانتماءات الدينية. ولأن لكل دين ثوابت مقدَّسة. يصبح من الضروري أن يخضع كل المواطنين إلى قوانين ومقاييس متحركة. فكيف يمكن أن نتصور هذه القوانين والمقاييس؟
نشأت العلمانية، كمبدأ سياسي، وترعرعت في أوروبا، في بيئة مسيحية ولحاجات مسيحية؛ ولم تكن الغاية منها، عند واضعيها من المفكرين الغربيين، إعلان العداء للإسلام والمسلمين؛ ولم يخطر ببال أحد منهم هدف علمنة الشرائع الإسلامية.
فالعلمانية كانت حاجة مسيحية أوروبية، أولاً وأخيراً؛ وعندما تيسَّر لها أن تخرج من دائرتها، التي نشأت فيها، إلى المشرق العربي- الإسلامي، وهو الذي كان يعاني بشكل أو بآخر من طغيان الديني على السياسي، وجدت فيه النخب الثقافية العربية، وبينها بعض علماء المسلمين، والمسيحيين العرب بشكل خاص، متنفساً فكرياً حسبوا أنه قد يحقق لهم حلاً لإشكالية المسلم و«الذمي»؛ وكانت الأصوات التي ارتفعت تأييداً ليست موجهة، بالأساس، ضد الشريعة الإسلامية، ولكن أهدافها كانت تصب في سبيل حل إشكالية سياسية عانى منها أهل الكتاب وبعض المذاهب الإسلامية على حد سواء.
هل كانت العلمانية موجَّهَة لحل إشكالية الثنائية السياسية، إسلامية-مسيحية فقط؟ إذا كان ذلك كذلك، فعلى أية قاعدة كان يمكن حل الإشكالية الإسلامية – الإسلامية بين مختلف المذاهب الإسلامية، خاصة وإن التاريخ الإسلامي كان مشحوناً بالصراعات المذهبية؟
ليست العلمانية إطاراً فكرياً سياسياً لحل الاشكالية، الإسلامية- المسيحية فحسب، وإنما هي أيضاً مشروع لحل الاشكاليات الإسلامية- الإسلامية.
ولهذا لم يثبت أن العلمانية مبدأ سياسي استعماري، بالقدر الذي يمثل اتجاهاً فكرياً سياسياً نظرياً اكتشفه المفكرون الأوروبيون لحل إشكالياتهم الخاصة. ونحسب نحن أنه، إذا جُرِّد من بعض خصوصياته، و إذا دُرِست مشاكلنا الذاتية على ضوئه، لربما يشكل الحل الملائم لإشكالياتنا الدينية والمذهبية، خاصة أنه أثبت صلاحيته في حل مشاكل الدول الغربية.

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات