أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني (4 من4)

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 7316 - 2022 / 7 / 21 - 11:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ويلاحظ أن الجدل حول مستقبل التسوية السياسية مع الفلسطينيين احتل مساحات واسعة من خطاب القوى السياسية الرئيسية في إسرائيل، وتحديدا في الفترة التي تلت اتفاق أوسلو في العام 1993 وبدء تطبيقاته على الأرض في العام التالي وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية ثم تنفيذ خطة فك الارتباط وتنفيذ الانسحاب الأحادي من قطاع غزة على يد حكومة أرييل شارون في العام 2005. وكان الاتجاه الأوسع في إسرائيل، بما يشمل أحزاب اليسار والوسط، يقرّ لفظيا بمبدأ حل الدولتين من دون الاستعداد للقيام بخطوات عملية لتحقيق ذلك، بل إن هذا الاتجاه أثر حتى في طروحات اليمين الإسرائيلي إلى درجة أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تحدث في خطابه الشهير بتاريخ 14/6/2009 في جامعة بار إيلان بتل أبيب حيث وافق نتنياهو على قيام دولة فلسطينية لكنه ربط ذلك بشروط تعجيزية تشمل الحسم المسبق لموضوع القدس ببقائها موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل، واستمرار الاستيطان من دون اية قيود، وشطب قضية اللاجئين، ومطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة مقابل حصولهم على دولة منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة.
التراجع عن حل الدولتين
ويرى بعض المحللين أن خطاب نتنياهو كان مناورة هدفها التملص من ضغوط إدارة الرئيس باراك أوباما على إسرائيل بعد خطاب الأخير في القاهرة، وإيهام العالم بأن نتنياهو وحزبه الليكود يمتلكان رؤية سياسية للحل ( استقر حكم نتنياهو واليمين في إسرائيل بعد ذلك الخطاب لاثنتي عشرة سنة متتالية)، ولكننا سوف نرى أن اليمين الإسرائيلي تراجع حتى عن مضمون هذا الخطاب بشأن الدولة، ثم جرّ باقي قوى المجتمع الإسرائيلي للتنصل تدريجيا من حل الدولتين، وتبني الرؤية اليمينية الأكثر تشددا في حسم مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب واحد.
بررت إسرائيل نزعتها لفرض إجراءات أحادية بذريعة "غياب الشريك الفلسطيني" وهي حجة قديمة جديدة استخدمت ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات للطعن في أهليته لأن يكون شريكا في اي عمليية سلام بدعوى تبنيه ودعمه للكفاح الفلسطيني المسلح الذي تسميه إسرائيل "الإرهاب"، ثم استخدمت هذه الحجة نفسها ضد الرئيس محمود عباس بادعاء وجود انقسام وأنه غير قادر على ضبط فصائل المقاومة المسلحة في قطاع غزة.
وسوف نرى لاحقا أن إسرائيل استثمرت الانقسام إلى الحد الأقصى بهدف إضعاف الصفة التمثيلية للقيادة الفلسطينية، ومعاملة كل شق فلسطيني وسلطته على حدة من خلال مخاطبة مطالبها الحياتية الخاصة، ثم محاولة إخراج قطاع غزة بثقله السكاني ولاجئيه ومقاومته من معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وواللافت أن أوساطا متسعة باستمرار تشمل قوى اليسار الإسرائيلي وبالتحديد حزبي العمل وميريتس، باتت تتبنى المقولة اليمينية عن غياب الشريك الفلسطيني، وقد استمر المنحى العام في إسرائيل بالجنوح أكثر فأكثر نحو اليمين واليمين المتشدد، وبلغ ذروته بإقرار قانون القومية العنصري في تموز 2018 وهو قانون ذو صفة دستورية، وبات يشكل قاعدة لسلسلة متلاحقة من القوانين العنصرية، وكذلك للحلول والمشاريع السياسية، ويسعى القانون لقطع الطريق على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، ويعتبر أن حق تقرير المصير في "أرض إسرائيل" التي هي أرض فلسطين التاريخية، هو حق حصري بالشعب اليهودي، ويعتبر أن الاستيطان هو قيمة وطنية عليا يجب أن تحظى بدعم الدولة ومؤسساتها.
تجسدت هذه الرؤية السياسية الإسرائيلية لإقصاء الفلسطينيين من السياسة وتصفية حقوقهم الوطنية في صيغة "صفقة القرن"، التي مثلت صفقة بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهذه الصيغة تعترف بالسيادة الإسرائيلية المطلقة على القدس، وتطلق يد إسرائيل في التوسع الاستيطاني، وتشرعن مستوطناتها وتقرّ بسيطرتها على أكثر من 30% من مساحة الأراضي الفلسطينية في الضفة، إلى جانب سيطرتها على المعابر والحدود والأجواء. وعلى الرغم من سحب هذه الخطة رسميا من التداول، وامتناع نتيناهو في حينه عن الضم الرسمي لأراضي المستوطنات ومعظم مساحات المناطق المصنغة (ج)، لكن التطبيق الفعلي للخطوط العريضة لهذه الخطة ظل قائما سواء في أواخر عهد نتنياهو أو في عهد حكومة نفتالي بينيت- يائير لابيد التي أسميت حكومة التغيير، واقتصر التغيير الذي قامت به على تغيير شخص رئيس الوزراء من دون أي تاثير على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والأراضي المحتلة.
بينيت: والعصا والجزرة
تمثل سياسة ومواقف رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت والتي اسماها سياسة العصا والجزرة، الوجه الأكثر صراحة وعدوانية للسياسات الإسرائيلية، فهو يرفض قيام دولة فلسطينية بكل صراحة ووضوح مدعيا وجود دولتين فلسطينيتين إحداهما في غزة والثانية في الأردن، وبالتالي لا مكان برأيه لوجود دولة فلسطينية ثالثة. وقد أجاز لبعض وزرائه إجراء لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين لكنه حصر ذلك في الشقين الأمني والاقتصادي، رافضا أي لقاء سياسي، وهي رؤية تكثف جوهر ما تريده إسرائيل للنظام السياسي الفلسطيني بأن تختزل دور السلطة الفلسطينية بوظيفتين امنية واقتصادية، وإعفاء إسرائيل من اية مسؤولية تجاه السكان الفلسطينيين.
وهكذا فإذا كانت كل أدوات وبنى ومرجعيات النظام السياسي الفلسطيني ترمي إلى انتزاع الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال ودولة فلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، فإن السياسات الإسرائيلية ترمي إلى نفي هذه الحقوق والحيلولة دون تحقيقها من خلال إدامة الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية على قاعدة حكم إداري ذاتي محدود، وهذه الحقيقة توصلت لها تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
لكن إسرائيل ليست وحدها في ميدان الصراع، ففي فلسطين يعيش أكثر من ستة ملايين فلسطيني ومثلهم خارج وطنهم فلسطين متمسكون بحق العودة وتقرير المصير على ارضهم، وبالتالي يعتمد مستقبل النظام السياسي على أداء الفلسطينيين ومؤسساتهم السياسية والكفاحية، وفي ضوء الاستعدادات الهائلة وغير المحدودة للتضحية التي يظهرها الفلسطينيون واجيالهم الجديدة كل يوم على الرغم من الأزمات المستعصية لمؤسساتهم القيادية، إلى الفرص والتحديات التي تتيحها التطورات الدولية والإقليمية والتي يلعب بعضها لصالحهم وبعضها الاخر في غير صالحهم.
*كاتب متخصص في الشأن الإسرائيلي وعضو في المجلس الوطني الفلسطيني

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل