أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني (2 من4)

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 7315 - 2022 / 7 / 20 - 14:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وعلى الرغم من النكبة الكبرى التي ألمّت بالشعب الفلسطيني في العام 1948، نجح الشعب الفلسطيني منذ اواسط الستينات من القرن الماضي في استعادة هويته واستنهاض طاقاته وجهوده وتوحيد نضاله تحت رايات منظمة التحرير الفلسطينية التي انتزعت اعتراف العالم بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومن هنا يمكن القول أن شكلا فريدا من اشكال النظام السياسي بدأ يتشكل منذ أواسط الستينات.
الشعب الفلسطيني يستعيد هويته
ولأغراض هذا البحث سوف نعتمد التعريف الموسع لمفهوم النظام السياسي الفلسطيني والذي يشمل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها ودوائرها (المجلس الوطني الفلسطيني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية والدوائر المنبثقة عنها)، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية التي نشأت بموجب اتفاق اوسلو، والحكومة وسائر المؤسسات المرتبطة بالسلطة، والأحزاب والفصائل السياسية سواء تلك المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهو المنحى الذي اعتمدته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، التي أفردت بابا خاصا بالنظام السياسي الفلسطيني ويشتمل على بنود فرعية هي : منظمة التحرير الفلسطينية، والرئاسة، والسلطة التشريعية، واللسطة التنفيذية، والتنظيمات والأحزاب وهذا البند مقسم إلى الأحزاب المنضوية في إطار منظمة التحرير وتلك الموجودة خارجها، كما يشمل الباب فصلا عن مبادىء السياسة الخارجية والهيئات المحلية .
ومع أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي غير ممثلتين في مؤسسات منظمة التحرير إلا أنه يمكن اعتبارهما جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني، فخلافهما حول العضوية في مؤسسات المنظمة هو موقف إجرائي لا يتصل بالموقف المبدئي من المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ( مع أن اصواتا منفردة تتحدث بهذه اللغة) وإنما بقضايا عملية مثل كيفية تشكيل هذه الهيئات ونسبة الحركات المختلفة فيهما، وهما شاركتا وتشاركان في بعض الأطر والهيئات المنبثقة عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والمتداخلة معها، مثل مشاركة حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي في العام 2006، وتشكيل الحكومتين العاشرة والحادية عشرة بقيادة حماس، ومشاركة الحركتين كذلك في جلسات الحوار الوطني المتعاقبة التي جرت في عديد المدن والعواصم، بما في ذلك المشاركة في اجتماع الأمناء العامين، كما تشارك (حماس) في كثير من جولات الانتخابات النقابية المهنية والطلابية والمحلية، بينما تتميز حركة الجهاد الإسلامي بأنها لا تشارك في الانتخابات سواء العامة أو المحلية والنقابية.
وعند الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني يجدر بنا الأخذ بعين الاعتبار حالة الانقسام التي يعيشها الوضع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2007 والتي اوجدت سلطتين ونظامين سياسيين وقانونيين في ما اصطلح على تسميتهما جناحي الوطن، أي قطاع غزة والضفة الغربية مع الإشارة إلى أن مدينة القدس، وبالتحديد الشطر الشرقي من المدينة وعدد من ضواحيها التي وقعت تحت الاحتلال في حزيران 1967، تعيش وضعا فريدا، يتمثل في قرار ضمها من قبل دولة الاحتلال في نفس الشهر من العام 1967 وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها مع أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الردنية واحتلتها اسرائيل في عدوان حزيران عام 1967، يتلخص هذا الوضع الفريد في اعتبار المدينة وضواحيها جزءا من دولة إسرائيل وعاصمتها الموحدة، بينما لا يتمتع مواطنو القدس فيها بحقوق المواطنة الكاملة بل بحق "الإقامة الدائمة" وهو ما يبقيهم تحت ضغط الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المستمرة الهادفة لتقليص عددهم ونسبتهم، وتهجيرهم إلى خارج المدينة، وقد كرس اتفاق اوسلو هذه الحالة باستثناء القدس من ترتيبات المرحلة الانتقالية، وتأجيل البت بموضوع المدينة ومصيرها إلى مفاوضات الوضع الدائم التي لم تبدأ فعليا.
تأثيرات عربية ودولية
يوجد تاريخ طويل للتدخلات في النظام السياسي الفلسطيني وهو لا يزال عرضة للتأثيرات الإقليمية والدولية المتباينة، ولعل أبرز مثال على ذلك هو قرار إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية من قبل مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة في كانون الثاني/ يناير 1964 في ما بدا محاولة لاحتواء القضية الفلسطينية ضمن النظام الرسمي العربي، وبعد شهرين فقط من هذا التاريخ عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الول في مدينة القدس برعاية وحضور الملك الحسين ملك الأردن، واختار المؤتمر أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية وكلف باختيار أعضاء اللجنة النفيذية الخمسة عشر، وهو اي الشقيري كان قبل ممثلا لفلسطين في مؤتمر القمة العربي، أما أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الأول وكان عددهم 242 عضوا فقد جرى اختيارهم من قبل حكومات الأردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق والكويت.
ظل التاثير الإقليمي والعربي على أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية قائما على امتداد مسيرتها، وتمثل ذلك من جهة في تاثير الجغرافيا السياسية على قرارات المنظمة وتوجهاتها، وكذلك في أزماتها المتلاحقة التي نشأت مع الأنظمة العربية وكان بعضها عنيفا ودمويا (الأردن ثم لبنان، وسوريا عبر ازمات عديدة متكررة، والعراق وليبيا من خلال تبني أجنحة منشقة)، وكذلك من خلال تاثير مصادر التمويل وكانت ابرز محطات هذا التاثير ما وقع خلال أزمة الخليج وبعدها حيث قطعت الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية التمويل عن منظمة التحرير، بسبب موقف المنظمة من الغزو العراقي للكويت، كما يمكن ملاحظة هذا التأثير الإقليمي من خلال تبني بعض الدول والأنظمة العربية لأجنحة وفصائل فلسطينية، وهي فصائل ترتبط بعلاقات عضوية تنظيمية ومالية مع الأنظمة العربية التي ترعاها مثل علاقة تنظيم الصاعقة بسوريا، وعلاقة جبهة التحرير العربية بالعراق، ثم تبني النظام الليبي بزعامة العقيد الليبي معمر القذافي لتنظيم الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وليس من قبيل الصدفة شيوع مصطلح "القرار الوطني الفلسطيني المستقل" وتصدره اهتمامات القيادة الفلسطينية لمراحل كثيرة ومتعددة ابرزها لحظات الأزمات والتوترات مع الأنظمة التي حاولت "مصادرة" القرار الوطني الفلسطيني وتوظيفه بما يخدم مصالح هذا النظام وتحسين أوراقه الإقليمية.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل