أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني (3 من4)

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 7316 - 2022 / 7 / 21 - 07:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ويمكن القول أن توقيع اتفاق اوسلو وقبل ذلك انطلاق مفاوضات مدريد للتسوية السياسية السلمية، شكل منعطفا حاسما ونوعيا على النظام السياسي الفلسطيني، ليس فقط من زاوية تشكيل سلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطين، وإنما لجهة دخول عنصر جديد في التأثير على النظام السياسي الفلسطيني، وهو الاحتلال الإسرائيلي وأدواته العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث باتت إسرائيل عنصرا بالغ التاثير على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني واتجاهات تطوره، ومن البديهي أن أشكال تاثير إسرائيل على النظام السياسي الفلسطيني تنسجم بالكامل مع أهداف إسرائيل وأطماعها في الأراضي الفلسطينية، وموقفها من تطور الكيانيية الفلسطينية بما يخدم مصالح دولة الاحتلال الاستراتيجية، ولا تشكل هذه التأثيرات نمطا ثابتا، فهي تتراوح بين اشكال القوة الناعمة من أدوات اقتصادية وإغراءات و"تسهيلات" ومفاوضات،والأشكال الأكثر خشونة من حملات عسكرية وحروب وحصار واجتياح المناطق الفلسطينية وعمليات قتل يومي واغتيالات واعتقالات جماعية.
قيود الاتفاقيات
تكمن جذور التحكّم الإسرائيلي في اتجاهات تطور النظام السياسي الفلسطيني في الاتفاقات التي وقعها الجانبان وتعرف باتفاقات أوسلو، أو اتفاقيات المرحلة الانتقالية وتشمل اتفاق القاهرة وملاحقه وبروتوكول باريس الاقتصادي، وبعض الاتفاقات اللاحقة مثل اتفاقية الخليل. وإذا كانت القيادة الفلسطينية بررت قبولها بهذه الاتفاقيات بأن مشروع السلطة الفلسطينية مثّل نواة لمشروع الدولة والاستقلال، وأن ما حققته اتفاقات أوسلو من الاعتراف بمنظمة التحرير وبناء المؤسسات الفلسطينية وعودة عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الوطن كان يستحق القبول ببعض الثغرات والتنازلات مثل تأجيل القضايا الجوهرية إلى مفاوضات الحل النهائي، واستندت هذه الرؤية إلى رهان على إمكانية تحقيق شراكة فلسطينية إسرائيلية في عملية سلام، وأن لإسرائيل مصلحة في مثل هذه العملية التي تشمل قيام دولة فلسطينية. ويرى المدافعون عن وجهة النظر هذه أن اغتيال اسحق رابين عام 1995، قتل معه هذه الفرصة لمثل هذه الشراكة، وشكّل نهاية لهذه الرهانات. ولكن من الناحية الأخرى سوف نجد أن الثغرات الجسيمة التي انطوى عليها اتفاق أوسلو كانت الركيزة التي استخدمتها إسرائيل للمضي في مشروعها الاستيطاني التوسعي وتدمير حل الدولتين، بحيث:
- إن استثناء القدس من ترتيبات المرحلة الانتقالية فتح الباب واسعا أمام تنفيذ خطة التهويد والأسرلة ومحاولة القضاء على اي مظهر من مظاهر الحضور الفلسطيني حتى لو كان رمزيا كما نرى في الإجراءات الأخيرة ضد رفع العلم الفلسطيني.
- تأجيل قضية اللاجئين وفّر المدخل لتصفية هذه القضية على قاعدة التوطين في بلدان إقامتهم الحالية او في بلد ثالث، إلى جانب محاولات إسرائيل وإدارة ترامب تصفية وكالة الغوث وإعادة تعريف اللاجيء.
- تأجيل البت في موضوع الاستيطان، استثمرته إسرائيل في مضاعفة عدد المستوطنين والمستوطنات اكثر من ثلاث مرات خلال الفترة بين 1993 و2022، بحيث ارتفع عدد المستوطنين إلى نحو 750 ألف مستوطن في القدس والضفة، مع وجود خطط لرفع العدد إلى نحو مليون مستوطن خلال سنوات قليلة.
- تاجيل البتّ في قضية المياه للمرحلة النهائية كذلك ما مكّن إسرائيل من استخدام سياسة "التعطيش" لتدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية(3)، وابتزاز الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا، مع العلم أن الموارد المائية الفلسطينية تكفي حاجة الفلسطينيين وتزيد، ولكنها تُسخّر بشكل عام لخدمة المشروع الاستيطاني وتدمير فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. ويؤكد مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطيني أن حصة المستوطن من المياه تزيد باكثر من عشرة اضعاف عن حصة المواطن الفلسطيني التي تتراوح بين 40 إلى 50 لترا في اليوم، بينما تصل حصة المستوطن إلى نحو 800 لتر يوميا.
- تأجيل موضوعي الحدود والمصير النهائي للأراضي الفلسطينية استخدمته إسرائيل لمواصلة تمسكها بالسيطرة التامة على الحدود والمعابر في أية تسوية قادمة.
الاقتصاد
أنشأ اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس نظاما فريدا غير مسبوق للوحدة الجمركية (الغلاف الجمركي الموحد) بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن هذه الوحدة تسير في اتجاه واحد فقط حيث تسمح القيود والحواجز الإسرائيلية للبضائع الإسرائيلية باستباحة السوق الفلسطينية من دون اية قيود، باستثناء قيود طفيفة ومحدودة وضعتها السلطة لبعض السلع مثل شرائح شركات الاتصال الإسرائيلية، والوثائق المرتبطة بشراء البضائع لضمان استيفاء أموال المقاصة. في حين لا يسمح للبضائع الفلسطينية ولا للأفراد بدخول المناطق المحتلة عام 1948 إلا بشروط بالغة التشدد. ويقدر الاقتصاديون الفلسطينيون حجم مبيعات البضائع الإسرائيلية في السوق الفلسطيني بنحو 5.5 مليار دولار سنويا (4)، كما تستأثر إسرائيل بكثير من الصناعات المنجمية وبخاصة أملاح البحر الميت ومقالع الحجارة، وموارد المياه، فضلا عن نهب الأراضي لإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي الزراعية الفلسطينية لإقامة مشاريع زراعية متطورة كما في غور الأردن والأراضي الواقعة خلف الجدار، واستخدام الأراضي لإقامة المعسكرات وميادين التدريب العسكري، والسيطرة على المجال الجوي وكذلك على الترددات والمجال الكهرومغناطيسي، ويرى خباء فلسطينيون أن حجم استفادة الاقتصاد الإسرائيلي من الاحتلال يصل إلى نحو 12 مليار دولار في العام، وقد رصدت تقارير أممية أبرزها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بين العامين 2000 و 2017 بلغت نحو 48 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لسد كل العجز في الوازنة الفلسطينية وتحقيق فائض يفوق ضعف ها العجز (5).
تمتد السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني لتشمل العمالة الفلسطينية حيث ارتفع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة إلى اكثر من 150 ألف عامل، كما أن عديد المشاريع القائمة في المناطق الصناعية والقرى والبلدات الفلسطينية هي في واقع الأمر مقاولات من الباطن لمشغلين إسرائيليين يتهربون من الكلفة العالية للعمالة الإسرائيلية ومن تطبيق قانون أحكام العمل الإسرائيلي، فيلجأون لإقامة مشاريعهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع النسيج ومشاغل النجارة والحدادة وصناعات الموبيليا والألومنيوم.
وهكذا يتبين أن الاحتلال مربح ايضا، وله فوائد اقتصادية جمّة وليس فقط فوائد عسكرية واستراتيجية ودوافع تتصل بالعقائد الدينية، وذلك ما يبرر التوافق بين مختلف مكونات الخريطة السياسية الإسرائيلية باستثناء الأحزاب العربية، على التمسك بالاحتلال والسعي لإدامته سواء جرى إعلان ذلك أو التمويه عليه.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل