نواب التغيير في مواجهة حملات الشيطنة

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 7277 - 2022 / 6 / 12 - 00:19
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ميدان نضالهم: البرلمان، والشارع
لقد وجدت أحزاب السلطة، التي جدَّدت لنفسها في 15 أيار، شمَّاعة تعلِّق عليها آثامها وجرائمها التي لن تُحصى. وهذه الشماعة تتمثَّل بنواب التغيير الذين أوصلهم وجع الشعب إلى داخل البرلمان.
بالأمس مسخت أحزاب السلطة ثوار تشرين، بقطَّاع الطرق، والواقفين على أبواب السفارات، ومحاسبتهم على مصدر ثمن المنقوشة التي يسدُّون بها رمقهم تحت حر الصيف وبرد الشتاء. وصفوها بكل تلك الأوصاف بكل وقاحة، بينما هم مُتخمون بالموائد الفاخرة، وسيول المياه العذبة، التي أغدقتها عليهم السفارات، وامتلأت كروشهم وجيوبهم بـ(السحت الحرام).
وأما اليوم فما أشبهه بالأمس. وراحت أحزاب السلطة، تندد بما هبَّ ودبَّ من اتهامات باطلة وتقصير، بالنواب الذين وصلوا إلى البرلمان من دون غطاء طائفي، أو مناطقي، أو عشائري، أو محسوبية على هذا الخارجي الشرقي أو الغربي. أو عجز عن الإنفاق في الانتخابات النيابية...
لقد حمَّلوهم وزر فشل من يسمون أنفسهم بالسياديين في توفير أكثرية نيابية في انتخابات رئاسة مجلس النواب وهيئة المكتب من نائب للرئيس، والمقررين... وسوف يحمِّلونهم أوزاراً أخرى لأربع سنوات متتالية. والحبل على جرار (الشمَّاعة) في اللاحق من الأيام والأشهر والسنوات.
كل هذا وذاك، من أجل شيطنة الظاهرة الجديدة التي فاجأت أحزاب السلطة الطائفية، والتي أفرزتها نتائج انتخابات الخامس عشر من أيار، والتأثير النفسي على أولئك النواب لشلِّ فعاليتهم من جهة، وإلهاء أنصارهم عن الوقوف إلى جانب من يكشف عن جرائم تلك الأحزاب من جهة أخرى.
حتى ولو تعامت تلك الأحزاب عن ذلك، فإن دور نواب الحركة الشعبية سيف مسلَّط على رقابهم من داخل المجلس النيابي. وهو صوت الشعب الذي يئن ويصرخ من الجوع والمرض.
هؤلاء الذين بدأوا كخشبة خلاص لبنان من أوزار الطائفية السياسية وجرائمها، وقرروا مواجهة حيتان المال ممن أُتخموا من سرقات لقمة الشعب، ومما أغدقه عليهم من الخارج.
إنهم وصلوا بأصوات لا تأكل بـ(السحت الحرام). ووصلوا بإمكانيات المبادرات الشعبية، التي دفع أصحابها من جيوبهم، على هزالها، نفقات الحملات الانتخابية. ورفضوا رشوة صفيحة من البنزين، أو مبلغاً هزيلاً لا يساوي ثمناً لدواء واحد، أو ثمناً لشوال من الطحين.
تناست أحزاب السلطة الطائفية الكثير من الحقائق التي كشفت عنها الحركة الشعبية الجديدة بعد السابع عشر من تشرين من العام 2019.
-الحقيقة الأولى: عندما نزلت الجموع الشعبية الجائعة إلى ساحات الاعتصام، كانت من أجل الكشف عن جرائم أحزاب السلطة الطائفية تحت شعار (كلن يعني كلن). ولم يكن يفكر أحد منهم أن يصل منهم نواب إلى البرلمان, بل واجهوا بصدورهم العارية رصاص حراس المجلس، من ضمن ما واجهوا من (بلطجة) حُرَّاس أحزاب السلطة وأزلامها.
-الحقيقة الثانية: بعد أن تعرَّت السلطات الطائفية من (ورقة التين) التي تستر عوراتها، وامتدت عميقاً في أوساط واسعة من المثقفين الناقمين عليها، الكاشفين عن جرائمها. وبعد أن ظهر الكثير ممن يمتلكون ثقافة التمرد على ثقافة الالتحاق والتبعية والولائية، بدأت آمال الشرائح الفقيرة تتَّسع.
-الحقيقة الثالثة: برز من تلك الوجوه من أثبت أنه يمتلك الأهلية العلمية في أن يكون صوتاً للشعب في المجلس النيابي من جهة، ويمتلك تاريخاً نزيها في سلوكه الوظيفي، أو من أثبت جدارة في حصانته التي لا تجعل منه مطية لأمراء الطوائف. ولا أن يكون مطية للطائفية والعشائرية والفئوية والمناطقية.
-الحقيقة الرابعة: وصل من وصل، وفي الظروف القاسية المعروفة، وبالإمكانيات الهزيلة التي يملكونها مع مؤيديهم. وصلوا في ظل تواطؤ أحزاب السلطة الطائفية المتخاصمين ظاهرياً، والمتحالفين تحت الطاولة. وقد أكَّدت الوقائع والأدلة أنهم تبادلوا المنافع الانتخابية في المنطقة الواحدة، أو المناطق المتباعدة. وهؤلاء الذين وصلوا، وعلى الرغم من توزعهم على شتى المناطق اللبنانية، فقد جمعهتهم لقاءات تنسيقية وتحالفات وفَّروا لها اتفاقات الحد الأدنى حول البرامج المرحلية والبرامج الاستراتيجية.
-الحقيقة الخامسة: ما ظهر لمثقفي أحزاب السلطة أنه قصور في أداء نواب التغيير، فإنما ظهر لهم ذلك لأن معايير أولئك المثقفين للتحالفات والتناقضات بين الكتل النيابية إنما تتمثل بالمناهج الميكيافيلة التي تنص على أن (الغاية تبرر الوسيلة)، بينما معايير نواب التغيير تختلف جذرياً وتستند إلى معايير (أحقية المشروع ومدى مطابقته لمواصفات مصالح أوسع الطبقات الشعبية من جهة، ومدى مطابقته للمواصفات الوطنية من جهة أخرى).
-الحقيقة السادسة: وهي الحقيقة الأكثر حساسية في أنهم غير منقادين لمصالح الخارج، وغير مرتبطين به، ويرفضون مساعدة القوى الخارجية، لأن تلك القوى ليست جمعيات خيرية تهب من دون شروط. والأمثلة كثيرة تجدها على الساحة اللبنانية، وهي بارزة في وضوحها بين أمراء الطوائف.
-الحقيقة السابعة: أهداف نواب التغيير ووسائلهم، هي: (للحقيقة فوَّهتان: فوَّهة في البرلمان، و فوَّهة في الشارع).
واستناداً إلى تلك الحقائق، لا تتعبوا أنفسكم أيها المثقفون الطائفيون في البحث عن جنس ملائكة نواب التغيير، وليس كما يرد في معلَّقاتكم. فهم نواب التغيير فعلاً، وإلاَّ لماذا اسودَّت وجوهكم بعد وصولهم إلى البرلمان؟
ولذلك فإن معلَّقاتكم لن يتم تعليقها سوى في (كعبة) أمراء الطوائف وحدهم، ولن تهز شعرة من قناعات الشعب الذي جرَّب أمراءكم منذ ثلاثين سنة حتى الآن ولم يحصد سوى المزيد من الفقر والحاجة، والإذلال والخضوع والتبعية.
لقد وصلوا، ولا تسكنهم هواجس تغيير النظام الطائفي السياسي بجرة قلم، أو بانتخاب هذا أو ذاك في سدة المسؤولية، بل إنهم يمثِّلون الخطوة الأولى على طريق بناء الجمهورية الجديدة. الجمهورية الخالية من مفاهيم الانتماء للطائفة على حساب الانتماء للوطن. الجمهورية التي يأنف مواطنوها أن يأكلوا من فتات صدقات الخارج، بل أن يأكلوا من نتاج ما يصنعون وما يزرعون. الجمهورية التي ستكون سعيدة بأن يصبح لبنان خالياً من أمراء الطوائف.

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل