الحصار الاقتصادي قرصنة علنية واداة من ادوات الاستعمار الحديث

عبد الستار الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 7244 - 2022 / 5 / 10 - 18:35
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الحصار الاقتصادي هو حالة تفرضها دولة أو أكثر على دولة أخرى، من أجل تحقيق أهداف مختلفة كالضغط عليها لاتخاذ موقف محدد أو امتناع عن اتخاذه لمصلحة الدولة القائمة بالحصار، أو من أجل تصحيح خطأ ارتكبته الدولة المحاصَرة، أو لانتهاكها لقواعد القانون الدولي أو الالتزامات الناشئة منه.(وهذا لاينطبق على الحصار والعقوبات الامريكية حيث يفرض على الدول التي لاتستجيب او تعرقل المصالح الامريكية).
الحصار الاقتصادي يؤثر بشكل سلبي على عيش المواطنين في الدولة المحاصرة، فالثمن الحقيقي لهذه العقوبات يدفعها المواطنون بشكل مباشر في حين أن السلطة الحاكمة تكون بمنأى عن هذه التأثيرات.
وتتركز أهداف الحصار في محاولة إحداث تغييرات في تصرفات حكومة الدولة التي خضعت للحصار وتغيير السبب الذي من أجله تعرضت للحصار،واضعاف قدرات الدولة الاقتصادية في محاولة لافشال سياساتها، أو ان يتعلق الحصار في مركز وسمعة حكومة الدولة الفارضة للحصار
وكذلك زعزعة الاستقرار الداخلي وخلق حالة من التذمر لدى سكان الدولة المحاصرة ونتيجة لذلك حدوث لضرابات داخلية وحركات احتجاجية فد تتسبب في حراك جماهيري وتخريب البنى التحتية وحتى حدوث انقلاب وتغيير نظام الحكم ً

وقد عانى العراقيون الأمرّين من هذه العقوبات التي حرمتهم من الغذاء والدواء، فضلاً عن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى وفاة مليون ونصف مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء الحاد وافتقادهم إلى ابسط وسائل الحياة.

لجأت الولايات المتحدّة الى "سلاح" العقوبات الاقتصادية والحصار المالي على الدول التي لا تتماشى مع مصالحها وتظهر نوعاً من المقاومة لمشروعها أو منافس "لنفوذها" على الأصعدة كافة

العقوبات: الة حرب أمريكية:

لم يكن هناك الكثير من العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ نهاية الحرب الباردة. في الوقت نفسه، تبدو مسألة ما إذا كانت فعالة حقًا أمر مثير للجدل. الحقيقة هي أن هناك، بين الكلمات والأسلحة، بدائل قليلة للعقوبات الاقتصادية لتشجيع الفاعلين الدوليين على تغيير سلوكهم. لذلك، ستظل العقوبات مكونًا مهمًا في مجموعة أدوات السياسة الخارجية والأمنية للمجتمع الدولي عامة وللسياسة الامريكية خاصة. إن الجدل حول موعد فرض العقوبات الاقتصادية أمر منطقي وكيفية تشكيل نظام العقوبات يكتسب أهمية في ظل هذه الخلفية. يُطلق على التسعينيات اسم "عقد العقوبات". مع نهاية الحرب الباردة وبعد تجاوز الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة، كان مجلس الأمن يسن اعتمادا على المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، تدابير اقتصادية قمعية لمعاقبة السلوك غير المرغوب فيه من قبل الفاعلين الدوليين دون اللجوء الفوري إلى الوسائل العسكرية. كانت العقوبات المفروضة على العراق بعد ضم الكويت مقدمة في عام 1990. وأضيفت عقوبات أخرى من الأمم المتحدة في تتابع سريع، على سبيل المثال ضد يوغوسلافيا وليبيا، وليبيريا والصومال وكمبوديا وهايتي ورواندا وسيراليون وأفغانستان. غالبًا ما كانت عقوبات الأمم المتحدة مصحوبة بإجراءات أخرى من قبل الدول الفردية أو المنظمات الإقليمية. كانت مجموعة الأهداف التي تم السعي إليها واسعة: إلغاء العدوان الإقليمي، وإعادة إنشاء حكومات شرعية ديمقراطياً (تابعة)، وإنهاء الحروب الأهلية، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب أو نزع السلاح، والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.
تفرض الولايات المتحدة الآن عقوبات اقتصادية على عشرات الدول. فعلى مدى العقد الماضي، شنت الولايات المتحدة نوعًا جديدًا من الحرب المالية، لم يسبق له مثيل في مدى انتشارها وفعاليتها. غالبًا ما تم التقليل من أهمية هذه "الحرب الخفية"، لكنها لم تعد سرية وأصبحت منذ ذلك الحين مركزية في عقيدة الأمن القومي لأمريكا. في سلسلة من حملات الضغط المالي، ضغطت الولايات المتحدة مالياً وعزلت من تطلق عليهم "أعداء أمريكا الرئيسيين" كالقاعدة وكوريا الشمالية وإيران والعراق وسوريا، وأضافت الولايات المتحدة الأمريكية الى هذه القائمة لبنان وتحديدا حزب الله. بعيدًا عن الاعتماد فقط على العقوبات الكلاسيكية أو الحظر التجاري القديم، فقد تألفت هذه الحملات من مجموعة جديدة من الاستراتيجيات المالية التي تسخر الأنظمة المالية والتجارية الدولية لنبذ الجهات الفاعلة التي تعتبرها الولايات المتحدة جهات "مارقة" وعملت على تقييد تدفقات تمويلها. قامت وزارة الخزانة الأمريكية (وزارة الحرب) هندسة مسار الهجمات ضد من يطلق عليهم "أعداء أمريكا " المستمد من الآليات القادرة على الحرب المالية التي طورتها الولايات المتحدة منذ سنوات. يتم تعريف هذه الحرب من خلال استخدام الأدوات المالية والضغط على قوى السوق للاستفادة من القطاع المصرفي ومصالح القطاع الخاص والشركاء الأجانب من أجل عزل الجهات "المارقة" عن الأنظمة المالية والتجارية الدولية والقضاء على مصادر تمويلها.
بدأت هذه الحقبة الجديدة من الحرب المالية بعد 11 سبتمبر، حيث طورت حكومة الولايات المتحدة هذه التقنيات لاستخدامها ضد من تصنفهم وفقا لسياساتها بالإرهابيين أو الأنظمة المارقة والجهات المالية غير المشروعة. هذه القدرات - التي تقع بين الدبلوماسية الشرسة والحرب المتنقلة - ستصبح بشكل متزايد أدوات الأمن القومي المفضلة، ومن قضايا الأمن الدولي الصعبة التي تواجه الولايات المتحدة، لأنها أدوات لا تخضع لتوافق دولي، فقد ترفض بعض القوى الدولية الحليفة لأمريكا في تفاصيل كثيرة اللجوء الى العقوبات كحل لتحقيق الأهداف وفقا لمصالحها التي قد لا تتوافق مع المصالح الامريكية في عناوين كثيرة.. بات من الممكن للولايات المتحدة أن تطلب من هذه التقنيات مواجهة التهديدات التي يواجهها الأمن القومي الأكثر خطورة، من الجماعات الإرهابية والمجرمين الدوليين إلى كوريا الشمالية وإيران. هذه ليست نهاية القصة - فقد تكيف (أعداء) أمريكا مع الضغوط، وتعلم المنافسون للولايات المتحدة كيفية التعامل معها. ستستمر الحرب المالية في التطور بسرعة - الآن خارج سيطرة الولايات المتحدة - وقد بدأت تشكل جزءًا مركزيًا من استراتيجيات الأمن الدولي. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية فهم كيفية تطور هذا النوع من القوة المالية والتأكد من مسألة ان كانت الولايات المتحدة قادرة فعليا على الاستمرار في قيادة هذه الحرب المالية كما خطط لذلك خبراءها.
استفادت الولايات المتحدة من مجموعة الأدوات بأكملها، لصياغة طريقة جديدة لشن حربها الاقتصادية والمالية على الدول والشعوب، لتصبح بحق حرب التجويع والتنكيل والتدمير دون إطلاق رصاصة واحدة، لكن نتيجتها ضحايا كثر.
تتألف آلة الحرب الاقتصادية الأمريكية من ترسانة كاملة من القوانين والأنظمة المترابطة والمتجاوزة للحدود الإقليمية. خمسة أنظمة على وجه الخصوص تهم الدول المستهدفة بالعقوبات خ
في إطار مراجعتها لتكاليف الحروب العسـكرية قبل احتلال العراق وما بعده، وما تسـببه من صـعوبة وخطورة متزايدة على مصـــالحها أولا وعلى مصـــالح حلفائها ثانيا، وبعد أن كانت القوة العســـكرية الهجومية هي الأداة الرئيســـية في الاسـتراتيجية الامريكية العالمية، والتي اسـتخدمتها لتغيير الأنظمة والتدخل في الصرـاعات الداخلية وتدمير قدرة الدول التي تهـدد ســـيـاســـاتهـا، عملـت الولايـات المتحـدة على اســـتخـدام أدوات جـديـدة وهي عبـارة عن بـدائـل وخيـارات غير عسـكرية قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة أمريكيا وبتكاليف وخطورة أقل. ارتباطا بالادعاءات الامريكية المسـتمرة بمواجهة التهديدات العديدة والمتنوعة لمصـالحها، نجح صـناع السـياسـة في أمريكا في خلق خيارات جديدة لإرغام الدول
المستهدفة ومعاقبة أولئك الذين يهددون المصالح الامريكية في المنطقة.
ريتشارد هاس في مقالة له على موقع بروكينجز عام 1998, موضحاًان العقوبات الامريكية اصبحت اقرب الى التعبير عن التفضيلات السياسة لواشنطن منها الى تعطيل سلوك ما وهنا لا يتوقف اثره عن الاضرار باقتصاديات الدول المعنية فقط ولكن ايظا باقتصاد الولايات المتحدة ذاته"
الى جانب ذلك فان استخدام العقوبات الامريكيةعلى نطاق واسع صار يمثل احدى مفارقات السياسة الامريكية المعاصرة ووفقا ل هاس فهي قد تحولت فيما بعد الحرب الباردة الى اداة سياسية بحتة في ايدي واشنطن وخصوصا لخدمة تجارة السلاح والشركات الاحتكارية ، رغم بعض الاحيان كونها تفرض تكاليف اكبر على الشركات الامريكية مقارنة بالأهداف المتوخاة.

واخيرا الحصار والعقوبات على روسيا
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات على أفراد ورجال أعمال روس رداً على ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 والأزمة في شرق أوكرانيا . وتم فرض عقوبات جديدة بعد ان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك
وبعد بدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا تم فرض عقوبات اقتصادية وسياسية جذرية هدفها خنق الاقتصاد الروسي وعزلة روسيا عن العالم وتنوعت هذه العقوبات مابين حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي حيث تم حظر البنوك الروسية الكبرى من نظام SWFT حضر الطيران والسيطرة على الطائرات الروسية في الخارج، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسيةواوقفت عدد من الشركات العالمية عملياتها واغلقت فروعها في روسيا ، وتمت مصادرة املاك الاوليغاريشية الروسية وفرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين وصولا الى الى فلاديمير بوتن شخصيا وحتى عائلته لم تسلم من العقوبات ،
كما تم تجميد والسيطرة على الاصول الروسية في صندوق الالسثمار المباشر بالاضافة الى شمول العقوبات على سبع كيانات اعلامية روسية تسيطر على وسائل الاعلام .

الأزمة الحالية من المحتمل أن يكون تأثيرها على الاقتصاد العالمي في التغيرات في أسعار السلع الأساسية وتعطيل وتأخير عملية التوريد للسلع الأساسية. في الأسبوع الذي تلا اندلاع الحرب ، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي بشكل حاد ، وخاصة الغاز في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت أسعار السلع المعدنية والغذائية الرئيسية ، بما في ذلك النيكل والبلاديوم والنيون والقمح والذرة . إلى حد ما ، عكست هذه الزيادات الخوف والمخاطر بدلاً من فرض عقوبات فعلية أو تعطيل التجارة. من المحتمل أن يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث أحداث جديدة من شأنها أن تعطل التجارة في السلع ، بما في ذلك التخفيضات الأوروبية في مشتريات النفط و / أو الغاز الروسي ، أو ربما قرار روسي للحد أو تقليص صادرات السلع الأساسية.

#عبد_الستار_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات