بيان لاستطلاع رأى الجمهور في القانون 15 لسنة 2022

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 7234 - 2022 / 4 / 30 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بشأن تعديل المادتين 10 ، 12 من
قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952

لتوجيهه
لمجلس النواب المصرى الموقر


نظرا لتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 / 1952 في مادتيه 10 ، 12 يوم الأربعاء 23 مارس 2022 ؛ بغرض منح بعض " الشخصيات الاعتبارية " مجانا ..( أو بأجر رمزى) أرضا تملكها هيئة الإصلاح الزراعي باعتبارها تنوى القيام بـ " مشروعات ذات نفع عام ".
نرجو إعادة النظر في القانون استنادا إلي المبررات التالية :

أولا: أن أعدادا هائلة من فقراء الفلاحين ممن تم بحث حالتهم الاجتماعية وتوفرت فيهم شروط الانتفاع بالأراضي المصادرة بقانون الإصلاح الزراعي وصدرت لهم قرارات رسمية بأحقيتهم في ذلك وشملتهم كشوف التوزيع.. وفور استلام الأرض التزموا بدفع أقساط تملكها ؛ لم يحصلوا علي عقود تمليك تلك الأراضى من هيئة الإصلاح الزراعي بعد وفائهم بكامل أقساط ثمنها الأربعين، أو صدرت ضدهم أحكام طرد أو أحكام ريع باعتبارهم مغتصبين للأرض لأن هيئة الإصلاح لم تمدهم بالمستندات اللازمة لدعم موقفهم القانوني - في الوقت المناسب - لتقديمها للمحاكم عندما شن ورثة كبار الملاك الإقطاعيين عدوانهم القضائى عليهم.. فور صدور قوانين رفع الحراسة عام 1974 ، وتطبيق قانون الإيجارات الزراعية عام 1997 ، وتم طرد بعضهم بينما البعض الآخر مازال يدافع عن حقوقه أمام القضاء .. هؤلاء جميعا هم الأجدر بالحصول علي الأرض التي طردوا منها أو بالحصول علي عقود التمليك إذا كانت الأرض ما تزال تحت أيديهم.. لأنهم يزرعونها من 50 سنة علي الأقل ولا تخلو منهم محافظة زراعية في مصر.

ثانيا : أن ديباجة القانون المصدر تضمنت القانون 152 لسنة 1957 ، والقانون 44 لسنة 1962 الخاصين بنقل ملكية ( استبدال) أرض الأوقاف الخيرية والأوقاف الأهلية إلي هيئة الإصلاح الزراعي مقابل دفع الأخيرة ثمنها بسندات . وكذلك القانون رقم 42 لسنة 1973 الخاص برد الجزء الذي لم يوزع من الأرض السابقة ( الأوقاف الخيرية والأهلية ) من هيئة الإصلاح الزراعي إلي هيئة الأوقاف.

حيث قامت هيئة الإصلاح الزراعي - بالمخالفة للقانون- برد ما هو أكثر من الجزء الذي لم يوزع – علي الورق متجاوزة نص القانون 42.

هذا علاوة علي ارتكاب الأوقاف مخالفات صريحة منها إبرام عقد قسمة للمواطن / حسن فهيم خطاب ( تاجر بن وصاحب شركة سياحة) بمساحة ( 221 ) مائتين وواحد وعشرين فدانا عام 1975 - من أرض سيدة من أصول تركية ( ماهيتاب قادن ) خضعت أرضها لقانون الإصلاح الزراعي في المساحة بين مركزى الرحمانية وشبراخيت بحيرة – بالتعارض مع قوانين الإصلاح الزراعي الثلاث التي نصت علي ( 100 فدان للأسرة ، 50 فدان للفرد ) كحد أقصى للملكية .

وعلي الرغم من أن الأوقاف سبق لها ( استبدال ) نفس المساحة ( 221 فدان ) عامي 1957 ، 1962 مع هيئة الإصلاح واستلام ثمنها. وهو ما خلق لها ولهيئة الإصلاح وللفلاحين - بقرى مركز الرحمانية وشبراخيت بحيرة - مشاكل معقدة لم يتم حلها حتي الآن، فضلا عن مطاردة الفلاحين بدعاوى طرد وأحكام ريع بموجب عقد القسمة المشار إليه.

ثالثا :أن الشخصيات الاعتبارية (أوالشركات المعنية) بالحصول علي أراضي الإصلاح الزراعي، والتي قام مجلس النواب بتفضيلها علي الفلاحين الفقراء .. هي شركات مجهولة الهوية ولا نعرف لها نصيبا في النفع العام سوى ما منحه لها لقبها ومَن أعدوا مشروع القانون المذكور. ونظرا لأنها – وبالتأكيد – تخضع وتعمل بقانون السوق (العرض والطلب).. فما الفكرة التي تقف وراء منحها أرض الإصلاح الزراعي بالمجان ، رغم أن أساس وجودها هو قوانين السوق ؛ فهل هناك في قوانين السوق ما يُطلَقُ عليه ( أبو بلاش )..؟، وهو ما نراه كرَماً ليس في موضعه.. خصوصا وأن ذلك الكرم قد تم تأكيده بعبارة أخرى ( أو بتأجير الأرض بأجر رمزى). إذن ..( فجُحا أولي بلحم توره ).

رابعا : أما ما يفاقم الريبة ويوغل في التشكك فهو ما تضمنته الشروحات التي تضمنها مشروع القانون الذى قدمه النائب هشام الحصرى للبرلمان من جواز إسقاط رئيس الوزراء ديونا سابقة طرف (الشخصيات الاعتبارية ذات النفع العام) مستحقة لهيئة الإصلاح الزراعي أى أن هناك سابق معرفة لهيئة الإصلاح الزراعي بشركات النفع العام . مع أن المنطق يرى أن سداد الديون أولي بمؤسسات النفع العام من أي مؤسسات أخرى، بل ومن إقامة مشروعات في طي الغيب .. لم يصبح نفعها بعد.. نفعا عاما حتى الآن.

خامسا : أما المبرر الأخير في مراجعتنا ، فيرجع لورود قانون صدر عام 1963 برقم 15 في ديباحة القانون الجديد . وذلك لأن القانون المذكور يختص بتملك الأجانب للأرض الزراعية في مصر ، وفي الحقيقة فذكره ضمن الديباجة يؤكد أن هناك احتمالا لأن تكون بعض الشخصيات الاعتبارية المرشحة لإقامة مشروعات نفع عام في مصر علي أراضي الإصلاح الزراعي هي شركات أو هيئات أجنبية وأن بعضها ذا صلات سابقة بهيئة الإصلاح الزراعي.

باختصار نري أن يوجه مجلس النواب جهده الأكبر في حماية منتفعي الإصلاح الزراعى من فقد أراضيهم التي دفعوا ثمنها .. وفي المقابل أطعمونا وحمونا من المجاعة ؛ بينما تنصلت هيئة الإصلاح الزراعي من تحرير عقود تمليك الأرض لهم ، وأن يعيد ما استولت عليه هيئة الأوقاف من أراض أخري دفع الفلاحون ثمنها وادعت الأوقاف عليهم أنهم لم يكونوا أكثر من مستأجرين لها ، وأن يرجئ البرلمان منح أرض الإصلاح مجانا أو بأجر رمزى للشخصيات الاعتبارية مجهولة الهوية .. لأجل غير مسمي.

السادة القراء :

لأهمية الموضوع المثار نرى تفاعلا معه وإسهاما في إلقاء الضوء عليه وتبيان سلبياته من ايجابياته الإفادة بالاسم ومحل الإقامة والتعليق ورقم الهاتف.

مسلسل - الإسم - محل الإقامة - الهاتف - - التعليق
1
2
3
بشير صقر

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل