قانون الجريمة المعلوماتية السوري الجديد .. مسخ جديد في المزرعة

أيهم نور الصباح حسن
باحث و كاتب
(Ayham Noursabah Hasan)

الحوار المتمدن-العدد: 7223 - 2022 / 4 / 19 - 03:06
المحور: كتابات ساخرة
    

صدر البارحة في سورية قانون جديد تحت اسم قانون الجريمة المعلوماتية يحمل الرقم /20/ لعام 2022 م , و بهذا تكون سلطة العصابة في سورية قد ابتكرت حيواناً هجيناً جديداً يضاف لباقي أنواع الحيوانات في مزرعتها .
النصف الأمامي لهذا المسخ هو رأس كلب مع العنق و القدمين الأماميتين و النصف الخلفي بقرة بضرعها و فتحة شرجها و قائمتيها الخلفيتين .
وظيفة النصف الأمامي منه - أي الكلب - النباح المستمر و التهديد و الوعيد لكل من يجرؤ أو تُسوِّل له نفسه ( الخائنة و الأمارة بالسوء ) على نقد أو نشر إحدى يوميات و أعراف الفساد و الإفساد و السرقة و النهب الذي تمارسه العصابة و زبانيتها ( القيادة الحكيمة ) بحق الوطن و الشعب , فإن لم يخف من النباح و التهديد و الوعيد , فلا بأس بعضة صغيرة تجعل هذا المواطن المثالي الأفلاطوني المارق يتذكر من هو و أين هو و إلى أين المصير , فإن لم يرتدع و ينتهِ و أصر على الاستمرار في غيّه و خيانته ( للوطن و قائد الوطن ) وجب إحالته إلى معدة البقرة كي تعصره فيسيل من ضرعها شراباً طيباً ذو سعر جيد في السوق , أما ما يتبقى منه فيخرج روثاً قذراً قد يستفاد منه في ليالي الشتاء الباردة القادمة مستقبلاً .
يشجع مسخ المعلوماتية الجديد هذا , زبانية العصابة على إيلام الشعب أكثر , فكلما زاد الألم ارتفع الصراخ , و كلما ارتفع الصراخ أكثر .. شُحِذَت حنجرة الكلب و أنيابه و حال ضرع البقرة ينبوع مال دائم .
أما من قعد و استسلم و استكان , فأولئك هم الفائزون , لهم قبورٌ تجري من تحتها أنهار الكمد و القهر , لا يمسسهم فيها حديد ولا نار , و لا أنياب ولا عصر , ألا إنهم هم المفلحون .
و مع بدء نفاذ هذا المسخ الجديد , بعد شهر من الآن , يصبح لزاماً تعديل الدستور وفقاً له , كونه قد جرت العادة و العرف في المزرعة السورية تحت إدارة سلطة العصابة أن يكون المرسوم التشريعي أقوى عملياً و واقعياً بكثير من الدستور , و عليه ينبغي حذف كل من المواد التالية , بالرغم من كونها سابقاً مجرد حبر على ورق , و لكن كي لا تهِن عزيمة الأمة أكثر مما هي موهونة و تنحط هيبتها أكثر مما هي منحطة :
- المادة 19 : يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن و التكافل و احترام مبادئ العدالة الاجتماعية و الحرية و المساواة و صيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد .
- المادة 33 – فقرة 1 : الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و أمنهم .
- المادة 42 :
1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية و علنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة .
- المادة 43 : تكفل الدولة حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام و استقلاليتها وفقاً للقانون .
- المادة 50 : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
ولا أعتقد أننا بحاجة للإسهاب في مبررات الحذف , فالكرامة الإنسانية للمواطنين السوريين أصبحت حلماً بعيد المنال , و الحرية لفظ بات يجر على قائله الويلات , و بالنسبة للقانون و سيادته فيكفي أن تنطق بهذه الجملة في أي محفل رسمي أو غير رسمي حتى تتهافت عليك الضحكات و كأنك صرت حمار جحا , أما الإعراب عن الرأي و التعبير فيفضل شطبهما من المناهج التربوية أيضاً كي لا يقال : عبر مواطن عن رأيه في زمن العصابة .

#أيهم_نور_الصباح_حسن (هاشتاغ)       Ayham_Noursabah_Hasan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل