مأساة الحقول العراقية المحروقة

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7209 - 2022 / 4 / 2 - 00:40
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

قد تضطر بعض البلدان الى إضرام النيران في حقولها عندما تستشعر أن الغزاة سيجتاحون أراضيها، حتى لا يجدون أمامهم سوى الخراب والدمار، فيضطرون للمغادرة والانسحاب. وهذا ما كانت تلجأ اليه معظم البلدان تحت عنوان (الأرض المحروقة)، فهل يدخل إضرام النيران في حقول القمح داخل العراق في إطار سياسة الأرض المحروقة ؟، وهل إضرام النيران في حقولنا النفطية يدخل أيضاً في هذا الإطار ؟. ولماذا لا تضطر السعودية والكويت وإيران وقطر والامارات الى حرق الغاز الطبيعي المنبعث من اراضيها ؟، بينما تنفرد وزارة النفط العراقية بتنفيذ سياسة حرق الغازات التي تساوي ثروات هائلة يمكن ان تسهم في رفاه وثراء الشعب وانتعاش احواله المعيشية. .
هل مكونات الغاز والكربون في الغاز الطبيعي العراقي تختلف عن مكونات الغاز الروسي ؟، وهل تركيبة غاز الميثان في الحقول العراقية تختلف عن تركيبة غاز الميثان في ليبيا ؟، وهل قوام غاز الايثان في العراق يختلف عن قوامه في سلطنة عمان ؟، وهل غاز البروبان عندنا يختلف عنه في الجزائر ؟، وهل غاز البيوتان في البصرة يختلف عن غاز البيوتان في مملكة البحرين ؟. .
ألا تعلم وزارة النفط انها تسببت حتى الآن باهدار عشرات المليارات بالعملة الصعبة ؟، وتسببت في تلوث الأجواء وتسممها ؟، وتسببت أيضاً في تعاظم مؤشرات الاحتباس الحراري ؟. .
العالم من حولنا دخل في صراعات وحروب ضارية دفاعا عن حقولهم الغازية، بينما تتفنن وزارة النفط في إتلاف هذه الثروة العظيمة. ماذا لو كان هذا الغاز العراقي من ممتلكات دولة أخرى، هل ستضطر لحرقه بدم بارد من دون ان تفكر بالاستفادة منه ؟. .
ومن المفارقات العجيبة انهم يحرقون الغازات المنبعثة من حقولنا، ويتهافتون لشراء الغاز نفسه من دول الجوار، وتقف وزارة الزراعة متفرجة على حقول القمح المحروقة التي أتلفتها النيران، بينما تسارع وزارة التجارة الى ابرام عقود استيراد القمح. .
هذه التساؤلات طرحناها عشرات المرات في مجلس النواب على المجلس الوزاري الاقتصادي من دون ان نتلقى أي جواب. .
ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل