الاشتراكي الموحد بإلصخيرات تمارة .. كفى من ظلم وإقصاء كيشيات وكيشيي الأوداية

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7196 - 2022 / 3 / 20 - 16:08
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

نظم الحزب الاشتراكي الموحد ندوة صحافية اريد بها تسليط الضوء على مستجدات ملف أراضي كيش الأوداية بإقليم تمارة الصخيرات تحت شعار "كفى من ظلم الكيشيات والكيشيين".
انطلقت هذه الندوة التي أطرها العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، واحتضنها مقر الحزب بتمارة، على الساعة السادسة من مساء يوم الجمعه 18 مارس الحالي، وحضرها عدد من الكيشيات والكيشيين إلى جانب عدد لا يستهان به من المناضلين.
 في إطار تضامن مع الكيشيين الورثة الشرعيين لأراضي كيش الاوداية من المقصيين من طرف السلطات المحلية بتمارة الصخيرات أثناء إعداد لوائح ذوي الحقوق في تلك الاراضي بمباركة النواب المعينين من طرف نفس السلطات دون احترام مبدأ التمثيلية الانتخابية للنواب،
والكيشيين ذوي الحقوق، تنظم فروع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة والصخيرات وتامسنا سيدي يحيى زعير هذه الندوة الصحافية.
في البداية، أشار العلمي الحروني إلى الورقة التي سيقرأها على الحضور لا تدعي امتلاك الحقيقة، بل تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ. لكن يبقى من المؤكد أن السلطات المحلية، عبر تاريخ هذا الملف، تواطأت أو التوت على القانون، وأن هذا الملف عرف عدة خروقات أدت إلى إقصاء الآلاف من الناس من حقهم في الأرض من جهة، ومن حقهم في التعويض على الأراضي التي صودرت وأودعت مستحقاتها في صندوق الإيداع والتدبير.
واصل عضو المكتب السياسي حديثه لافتا الأنظار إلى أن حزبه لا يرى إلى الحركة الاحتجاجية والاجتماعية للكيشيين في إطار تنسيقيتهم كما لو كانت عبثا، بل يعتبرها حركة حقيقية تعبر، مثل سابقاتها من الحركات الاحتجاجية التي نظمها الكيشيون، إلا أنها ووجهت بالقمع والاعتقالات من السلطات المحلية بمباركة النواب. ولاحظ مؤطر الندوة  النواب أن المعينين والمعنيات عوملوا بمكيالين، دون احترام لذكائهم الجماعي، مضيفا بأن خروقات عديدة شابت تلك اللوائح، حيث تم تسجيل أفراد من نفس الأسرة وإقصاء أشقائهم وتسجيل أفراد من ذوي الحقوق من الجالية المغربية بديار المهجر دون غيرهم مع إقصاء أشقائهم المقيمين داخل المغرب، الى جانب غياب الشفافية والنزاهة أثناء عملية إعداد اللوائح وغياب معايير موضوعية معلنة لتحديد ذوي الحقوق.
في ثنايا عرضه، قدم الرفيق العلمي الحروني بعض التوضيحات بشأن أراضي الكيش التي تتواجد في 5 ولايات وهي الرباط- فاس - مكناس - مراكش - القنيطرة. تقدر مساحتها ب350 هكتار.
ثم أضاف أن الباحثين يجمعون على أن أراضي الكيش هي في الاصل أراض سلطانية تحولت إلى ملكية مخزنية ولا علاقة تربطها باراضي الجموع والأراضي السلالية بحيث لا يسري عليها ظهير 1919.
وأكد صاحب الورقة أن أراضي الكيش هي أراضي تابعة للملك الخاص للدولة، سلمها المخزن لرجال الجيش من أجل ضمان معاشهم مقابل ما أسدوه من خدمات عسكرية للعرش بحيث أن حق الانتفاع من تلك الأراضي يورث للأبناء في حالة وفاة المستفيد.
ورغم غياب نص قانوني ينظم طريقة استغلال هذه الاراضي التي لها رسم عقاري، لا زال هذا النوع من الأراضي تبث فيه المجالس النيابية ومجلس الوصاية، رغم تنصيص الفصل 16 من ظهير 1919 على أن مقتضياته لا تسري على الأراضي الممنوحة للجيش.
وفي حديثه عن قبائل الكيش، قال الرفيق الحروني إنها تتكون من قبائل الأوداية التي تتكون من ثلاثة فروع أو ثلاث فخدات: ارحى أو أهل سوس، المغافرة والأوداية.
وسرد المتحدث أنهم في البداية استوطنوا أحواز فاس وفي الفترة المحصورة ما بين 1672 و1727 أدمجها السلطان مولاي إسماعيل في الجيش الذي سيسمى في ما بعد بكيش الاوداية.
ثم بعد ذلك، قام السلطان مولاي عبد الرحمن بتقسيم قبائل الكيش وتوزيعها على مناطق المغرب، فأرسل المغافرة إلى مراكش، والأوداية إلى العرائش.
سوف يمكث الأخيرون في هذه المدينة 4 سنوات ثم سيعودون بعد ذلك إلى ضواحي فاس، فيما سيلتحق أهل سوس، وهم إحدى فخدات الأوداية، إلى الرباط ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين: تكلفت المجموعة الصغيرة بحراسة قصبة المنصورية الواقعة جنوب الرباط، وبقيت المجموعة الكبيرة تسكن القصبة الأندلسية التي ستسمى في ما بعد بقصة الأوداية.
وبحسب الباحثين في هذا الملف، لم يدم مقامهم هناك إلا خمس سنوات (من 1835 إلى 1840)، وهو التاريخ الذي سيوزع فيه جنود الأوداية على الأراضي السلطانية بضواحي الرباط والحاملة للرسم العقاري 1053.
بعد ذلك - يتابع ممثل الهيئة السياسية المتبنية لقضية أراضي الكيش - وضعت الأراضي السلطانية المتواجدة بجنوب العاصمة رهن إشارة جيش الأوداية باعتباره حامي الرباط والعرش العلوي، ثم ما لبث السلطان محمد الخامس أن قام بتفويت هذه الأراضي لفائدة كيش الأوداية.
تم ذلك بواسطة ظهير 1946 الذي سمح للأملاك المخزنية بتفويت هذا العقار لهذه الشريحة من خدام العرش العلوي، بصفتها المالكة الوحيدة لهذا العقار بموجب اتفاقية 1946 وقرار التقطيع والتسجيل الصادر سنة 1946 الذي أذن بتأسيس الرسم العقاري 22747 ر. بتاريخ 1947/10/9.
وهكذا، يقول العلمي الحروني، اصبحت جماعة كيش الأوداية صاحبة الحق الكامل في هذا العقار،
كما أكد على ذلك الملك الحسن الثاني في إحدى خطاباته.
وسجل ممثل الهيئة ذاتها غياب الشفافية والنزاهة أثناء عملية إعداد اللوائح وغياب معايير موضوعية معلنة لتحديد ذوي الحقوق، داعيا السلطات المحلية إلى إعمال معايير واضحة تضمن حقوق المعنيين دون لف أو دوران، وتمديد آجال الطعون ودراستها بعناية بإشراك ممثلي التنسيقية التي تناضل من أجل ضمان حقوقها الشرعية العادلة.
وحمل المتحدث المسؤولية للسلطات المحلية بإقليم الصخيرات تمارة في ما سيترتب عن تغاضيها وتماديها في سوء تدبير الملف ويسبب إقصاء آلاف المواطنين من ذوي الحقوق الشرعيين في ملكية أراضي كيش الاوداية والفساد، مؤكدا على أن حزبه سيتابع الموضوع باهتمام بالغ.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر	الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات