أزمة الأسعار والمواد الغذائية ... أسبابها ونتائجها وحلولها

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7190 - 2022 / 3 / 14 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم وإنما تمتد إلى سنوات منذ أن أصبح الاقتصاد العراقي ذا طبيعة ريعية أصبح العراق يعتمد على توفير غذاءه والسلع والحاجيات ومستلزمات حياة الشعب على ما يستورد من خارج الحدود مما شكل أولاً خطورة على أمنه الغذائي وثانياً أصبحت وصول هذه المواد المختلفة إلى العراق تتوقع احتمالات انقطاعها وعدم وصولها إلى الشعب العراقي في حالة حدوث أسباب تؤدي إلى غلق الحدود أو الحروب مثلما هي الآن الحرب الروسية – الأوكرانية أو لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها وأضيفت لها إقدام حكومة الكاظمي على رفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي الذي سبب بفقر ومجاعة وفي الحالتين الاقتصاد الريعي ورفع سعر الدولار أصبحت المواد الغذائية والسلع والحاجيات الأخرى للشعب العراقي يعتمد على توفيرها وجلبها من خارج الحدود طبقة التجار من أموالهم الخاصة فأصبح التاجر يتصرف بالسعر والنوعية مما أدى إلى تفشي ظاهرة التلاعب بها في السعر والنوعية مما أدى إلى انتشار الرشوة والفساد الإداري في التلاعب والغش والأسعار وقد تماهلت الدولة في الرقابة على النوعية والأسعار كما أن الخطوات الرقابية على الأسعار في الأسواق الآن وإعفاء التجار عن تقديم الضرائب لمدة شهرين وتقديم منحة مبلغ مئة ألف دينار للموظفين والمتقاعدين ورعاية الحاجات الخاصة جاءت متأخرة ولا تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب وإنما يجب أن نعرف السبب الذي أفرز الظاهرة وهو الاقتصاد الريعي الذي حرم الشعب العراقي من صناعته وزراعته التي كان يكتفي منها الشعب ذاتياً ومعالجة الظاهرة والحل الأمثل لها بناء صناعة وزراعة وطنيتين والشعب هو الذي يحدد أسعارها ويختار نوعيتها وليس تفرض عليه.
أما العلاجات تكون على الشكل التالي :-
1) إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ عام/ 2003 تنفيذاً لنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وهذه النصائح ثابتة لكل الدول السائرة في ركاب الليبرالية بغض النظر عن طبيعة الاقتصاد العراقي وتخريب بنيته التحتية وهي نصائح لا تنم عن دراسة علمية واقعية تتعلق بواقع هذا الاقتصاد وحاجاته الأساسية والقيام بوضع خارطة جديدة تقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية مستدامة.
2) إخراج الاقتصاد الريعي من طابعه المدمر وتوظيف النفقات المالية من تصدير النفط الذي أصبح سعر البرميل الواحد (120 دولار) واستخدامه في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجية الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة المساهمة في الإنتاج المحلي الإجمالي ومشاركة القطاع الخاص وتنشيط الشركات المساهمة.
3) الاهتمام بالتكامل الصناعي – الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال للشباب إلى الهجرة من الوطن وهروبهم إلى المنظمات الإرهابية لأن الجوع والفقر وتعطيل الحاجيات لدى الإنسان جريمة إنسانية.
4) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما ورفع قيمة العملة الوطنية مقابل رفع قيمة الدولار والعملات الأخرى ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم ويدعمهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي من الخروج عن تعليمات البنك المركزي العراقي.
5) التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح الشعب العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري واتباع نظام ضرائبي تصاعدي ومكافحة التهرب الضريبي من قبل الطفيليين من كبار السياسيين وموظفي الدول والملاحظ أن الشعب لم يستفاد من ثروته وإنما أصبح الشعب هو الذي يتحمل نتائج الأزمات المالية وهذا ما تبين واضحاً من خلال رفع قيمة الدولار على حساب الدينار العراقي الذي سبب بخلق الفقر والجوع لملايين العراقيين بينما لم يستفاد من زيادة أسعار النفط.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل