العراق وطن وشعب يقف الآن على مفترق طرق في التاريخ

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7177 - 2022 / 3 / 1 - 11:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن حسمت الانتخابات النيابية الفوز لقوى الإصلاح والتغيير وبين الأحزاب والكتل السياسية شقت وقسمت المجتمع العراقي إلى قسمين أحدهما يريد السير والتقدم إلى الأمام في عملية إصلاح الماضي وتغييره نحو التقدم والتطور بما ينفع الشعب والوطن والقسم الثاني يريد الثبات والبقاء على الماضي الذي يضمن مكاسبه ومصالحه ومناصبه في الحكم وفي هذه الحالة تستلم القوى الفائزة سلطة الحكم والقوى الخاسرة تصبح وتسلك طريق المعارضة الديمقراطية في البرلمان والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى إلا أن ما يؤسف له أن القوى الخاسرة رفضت وابتعدت عن هذا النهج الديمقراطي ولا زالت تصر وتتشبث على سلوك أسلوبها في الحكم (التوافقية) التي سببت للشعب ظاهرة الفساد الإداري والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفقر والجوع والبطالة والانتحار والعنف الأسري والمخدرات وأدت إلى التهديد والعنف وتدخل القضاء والدول الخارجية فيها.
مما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وخلق الفوضى في المجتمع العراقي مما يهدد السلم الأهلي .. مما جعل العراق وطن وشعب في موقف مصيري وفي مفترق طرق بين الماضي والحاضر مما يستدعي موقف فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل بعد أن رفع السيد مقتدى الصدر راية الإصلاح والتغيير وأصبح الرجل في الموقف والفعل في هذه المرحلة على الساحة العراقية والحسم أصبح بيد الشعب الذي أصبحت الكرة في ملعبه وأصبح الموقف يحتم على القوى الحية الديمقراطية والتقدمية وأنصار الانتفاضة التشرينية موقف إيجابي واضح لمساندة ودعم المشروع الإصلاحي الذي رفع رايته السيد مقتدى الصدر لأن ضياعه وفقدانه يدخل العراق وطن وشعب في نفق من الفوضى لا تعرف نتائجها وتؤدي إلى نهاية العراق وطن وشعب وشطبه من خارطة العالم والمطلوب من القوى السياسية العراقية أن تدرك بمسؤولية تصرفها وسلوكها من خلال موقعها وموقفها أن خطواتها وفعلها وتصرفها وسلوكها أين يؤدي بها والنتائج المترتبة على ذلك لأن العنف يؤدي إلى العنف وتسبب ضرر إلى الدستور العراقي لأن كل عمل وتصرف خارج المتعارف عليه والاتفاق حوله هو خروج وتناقض مع الواقع الذي هو الدستور والقوانين العراقية المعترف والمتمسك بها كل عراقي وأن الفوز الذي يحقق للكتلة والنائب لا يمكن التنازل عنها لأنه حق مكتسب وفق العرف والتقاليد والقوانين والدستور العراقي التي تفرض على كل عراقي التمسك والالتزام بها لأن مخالفتها تؤدي إلى الفوضى والخطر على السلم الأهلي وتدمر العراق وطن وشعب .. كما أن جميع العراقيون ناقشوا وصدقوا واعترفوا وصوتوا على جميع بنود وفقرات الدستور وقوانينه وفقراته يجب عليهم طاعته واحترامه لأن ذلك يؤدي إلى الأمن والاستقرار وبعكسه يؤدي إلى الفوضى والضياع .. ولذلك تفرض أحكام مصلحة العراق وطن وشعب أن تتعايش الأحزاب السياسية والكتل والقوى السياسية في أجواء سلمية تحت خيمة النظام الديمقراطي والمصلحة العامة بعيداً عن أجواء التهديد وطقطقة السلاح المنفلت بما يحافظ على وحدة الشعب العراقي بما يضمن مصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن الشعب العراقي ما عاد يتحمل أكثر من الآلام والمآسي والظروف التي خيمت بكابوسها عليهم وأنه الآن يتطلع إلى الأمن والاستقرار والعيش الكريم والمستقبل الأفضل.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل