الاعتراف بالأطفال من نفس الجنس

منظمة مجتمع الميم في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 7174 - 2022 / 2 / 26 - 10:20
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

قبل شهرين او أكثر، تناولت القنوات الإعلامية خبرا مفاده ان محكمة العدل الأوروبية وبخت هنغاريا لأنها انتهكت معايير دول الاتحاد الاوروبي برفضها منح الهوية لأبنة كانت عديمة "الجنسية"، لزوجين "سيدتين" احداهما من هنغاريا، والتي انجبت من خلال الاخصاب الاصطناعي.

محكمة العدل الاوربية كانت قد "قدمت خطة لمكافحة التمييز والحصول على حقوق الوالدين للأزواج من نفس الجنس والمطالبة بالاعتراف بحقوقهم المدنية واستفادة من ينتسبون لهم بحكم القرابة بالحقوق ذاتها".

الى ما يشير ذلك الخبر وتلك الاقتراحات، انها تشير الى ان قضية المثلية صارت قضية عالمية، وتبحث لها عن نصوص تشريعية وقانونية تتيح لها ممارسة الحياة بشكل طبيعي، فكل المعرقلات والمعوقات لا يمكن لها ان تستمر، فالعالم يسير قدما، والمثلية هي جانب أساس من هذا العالم، لذا لا يمكن غض النظر عن جميع مشاكلها، بل لا يجب وضع السدود والحواجز امامها، ولا يجب ان تغمض الاعين وتسد الاذان عما تعانيه هذه الفئة من المجتمع.

ان تبني الأطفال، او ولادتهم عن طريق الاخصاب الاصطناعي، هو حق يجب ان تكفله الدساتير والنظم القانونية، ويجب ان تدعمه كل الدول المتقدمة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، اما قضية ان تكوين العائلة يجب ان يكون من ذكر وانثى، فهذه نظرة أضحت قديمة ولا تليق بالتفكير السوي، فقد يكون انسان ما "ذكر او انثى" يعيش وحيدا، ويقرر ان يتبنى طفلا، فهل يتم منعه، بحجة انه فرد، وحتى في التاريخ فأن بنى القرابة ذاتها لم تكن موجودة "اب، ام، عم، خال" الخ، بل كان الطفل ابن المجتمع الذي ولد فيه، وليس ملكا لأحد، فالمجتمع "الجماعة الأولية-القبيلة-العشيرة" هي الأولى، ومن ثم تكونت "العائلة".

ان هذا المنع للمثليين والتضييق عليهم لن يستمر طويلا، ذلك ان الوقائع تشير الى ان الدول-خصوصا المتقدمة منها- بدأت تشرع القوانين التي تكفل لهم حياة امنة وطبيعية، دون اقصاء او تهميش، وأيضا فأن المجتمعات بدأت تعي ان الخطر لا يأتي من تبني مثلي-ة لطفل ما، فالحروب والدمار والامراض الفتاكة والاوبئة لن يكون من وجود المثلية ابدا، بل من أنماط اقتصادية سيئة وغير عادلة.

#منظمة_مجتمع_الميم_في_العراق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات