هل الحد الأدنى للأجور زاد فعلًا؟

مصطفى عبد الغني

الحوار المتمدن-العدد: 7153 - 2022 / 2 / 5 - 19:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في ثورة يناير، وقبلها، ظهر هتاف “حد أدنى للأجور للي عايشين في القبور” للمطالبة بشيء من الحماية الاجتماعية متمثل في حد أدنى للأجور لمواجهة جشع واستغلال أصحاب الأعمال ومحاولة للتعايش في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار.

النهاردة وبعد 11 سنة على الثورة حصل تغيرات كبيرة في الحد الأدنى للأجور؛ بدأت بتحديده بـ 700 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوليو 2011، بعدها أصبح 1200 جنيه في بداية 2014، ثم 1400 في 2016، وزاد لـ 2000 جنيه في يوليو 2019، و2400 جنيه في يوليو 2021 مع تطبيقه على القطاع الخاص في بداية السنة دي، وآخرها كانت الشهر اللي فات بأخبار عن زيادته من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه للعاملين بالقطاع العام، وهيبدأ تطبيقه في يوليو الجاي.

مع كل زيادة للحد الأدنى للأجور، الجرايد المحسوبة على النظام طبعًا بتهلل للخبر، بس الجزء اللي ماحدش بيتكلم عليه هو القيمة الفعلية للزيادة دي أو القيمة الحقيقية للجنيه، خاصةً بعد تعويمه وكمان معدلات زيادة الأسعار الجنونية اللي حصلت في آخر كام سنة.

في نوفمبر 2016 صحينا على قرار تعويم الجنيه، عشان نلاقي إن سعر صرف الدولار زاد من حوالي 9 جنيه لأكتر من 15 جنيه ومن ساعتها وسعر صرف الدولار مستقر فوق الـ 15 جنيه. لو حسبنا كل زيادة في الحد الأدنى للأجور بسعر صرف الدولار وقتها هنلاقي إنه كان حوالي 173 دولار في 2014، وزاد لحوالي 183 دولار في 2016، وبعدين قل بعد التعويم لحوالي 120 دولار في 2019، وأصبح حوالي 153 دولار في 2021، يعني أقل حتى من الحد الأدنى للأجور في 2014.

الكلام عن الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور في عهد السيسي وتهليل جرايد النظام له من غير الوضع في الاعتبار حدث زي التعويم اللي أثر على حياة المصريين بالكامل ما هو إلا تدليس، ومش غريب ولا جديد عليهم الحقيقة. الأخبار اللي طلعت الفترة الأخيرة عشان تحتفل بزيادة الحد الأدنى من 2014 لغاية النهاردة ماذكرتش أي حاجة عن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال نفس الفترة.

من 2014 ولغاية النهارده، الأسعار ارتفعت بشكل كبير ونقدر نشوف ده من تقرير معدل التضخم السنوي اللي بيصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللي بيعبر عن متوسط التغير اللي بيحصل بمرور الوقت على أسعار سلع وخدمات الحياة اليومية. في 2014، ومع 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، الأسعار زادت بنسبة 10.1%. وفي 2016 زادت بنسبة 13.8% في الوقت اللي الحد الأدنى للأجور كان 1400 جنيه. وفي 2017، بعد تعويم الجنيه، الأسعار زادت بنسبة 29.5% والحد الأدنى للأجور فضل واقف عند 1400 جنيه اللي قيمتهم أصلًا كانت قلت. وفي السنين اللي بعد كده فضلت أسعار السلع تزيد والقيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور تقل لغاية ما زاد بنسبة بسيطة في 2021 أقل أصلًا من قيمته في 2014 ولا تُقارَن بالارتفاع الكبير اللي حصل في الأسعار.

في الوقت اللي تم الإعلان فيه عن بداية تطبيق حد أدنى للأجور 2400 جنيه لأول مرة للعاملين في القطاع الخاص، تم الإعلان أيضًا عن استثناء آلاف الشركات بشكل مؤقت من القرار ده وتأجيل التطبيق إلى منتصف فبراير الجاري لغاية انتهاء الفحص والتحقق من طلبات الاستثناءات. غير إن دي أول مرة يكون فيه قرار إن القطاع الخاص (اللي بيضم حوالي 80% من العاملين في مصر) يبدأ يطبق حد أدنى للأجور، لكن لغاية النهاردة مفيش قانون يعاقب المنشآت اللي مش هتلتزم بالقرار، والمادة الخاصة بالعقوبة لسه في مشروع قانون العمل الجديد اللي بيناقشه مجلس الشيوخ. يعني الحد الأدنى للأجور، رغم قيمته اللي هي أقل من قيمته في 2014، كمان فيه استثناءات من تطبيقه ومفيش حاجة تلزم كل أماكن العمل بتطبيقه.

مطلب الحد الأدنى للأجور تم الالتفاف عليه زي كل مطالب ثورة يناير بعد هزيمتها وصعود الثورة المضادة والنظام الحالي. الحد الأدنى للأجور المفروض يكون بيراعي قيمة الجنيه الحقيقية النهاردة ويساعد في توفير حد أدنى من مستوى المعيشة اللائق للعاملين خاصة في ظل الارتفاع الكبير المستمر في أسعار السلع الأساسية.

في 17 فبراير 2008، خرج أكتر من 10 آلاف عامل من عمال المحلة للمطالبة بحد أدنى للأجور لكل عمال مصر، وده كان أول تحرك لرفع المطلب ده. وكانت الفكرة وراء المطلب ده هو إن الحد الأدنى للأجور يادوب يحط العاملين في مصر على خط الفقر (حوالي 2 دولار في اليوم للفرد الواحد عالميًا)، مش تحته. ولحد دلوقتي يظل المطلب كما هو. “حد أدنى للأجور للي عايشين في القبور، حد أقصى للأجور للي عايشين في القصور”. الحد الأدنى للأجور حق لكل العاملين، اللي تعبهم ومجهودهم هو أساس الإنتاج وأصل الثروة.

#مصطفى_عبد_الغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل