أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - انحراف النظام البرلماني...والحرب الاهلية














المزيد.....

انحراف النظام البرلماني...والحرب الاهلية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 4 - 21:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لاشك ان النظام السياسي الذي يعتنقه المشرع الدستوري يلعب دوراً خطيراً في استقرار الدولة ، وخصوصاً بعد فترات الحكم الشمولية الطويلة او هزائم الحروب او الانهيارات الاقتصادية ، وقد تبنى الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (1) منه النظام البرلماني ، الا ان من خلال امعان النظر في الاحكام الدستورية المتعلقه بتطبيق هذا النظام والتي حورت لتلائم الوضع الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق حسب تبرير واضعي الدستور افضت الى مشاكل وازمات دستورية خطيرة ولم ينجح الدستور بأحتوائها، فولد النظام البرلماني مسخاً اذا جاز التعبير عن النظام البرلماني الكلاسيكي الذي نشأ وترعع في انكلترا ، وهذا النظام لم يأت من فراغ ، وانما هو وليد مخاض عسير وصراع طويل بين السلطة المطلقة للملك وبين النبلاء ورجال الدين والمحاربين من جهة وبين الملك والطبقات البرجوازية والفلاحية الفقيرة دام قرابة 500 سنة بين مد وجذب ليستقر هذا النظام بشكله الحالي ، وان العلامات الابرز لهذا النظام امست تشكل خصائص جوهرية له وغيابها او تحريفها يغير من جوهر النظام البرلماني ، واهم هذه الخصائص هي ثنائية السلطة التنفيذية ، والتعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمنع طغيان سلطة على سلطة اخرى وفقاً للمبدأ المعروف ( السلطة توقف السلطة ) من خلال وجود وسائل للرقابة والتأثير على بعضهما البعض بما يححق التوازن بين السلطتين ، وم ابرز وسائل التأثير ( سحب الثقة من الحكومة ) و( حل البرلمان ) ، وان اي تحريف او توظيف خاطىء لوسائل التأثير يؤدي الى طغيان او هيمنه سلطة على اخرى ، ونشوء حكومات ائتلافية ضعيفة لاتستند الى احزاب او كتل سياسية قوية وهذا يؤدي بالنتيجة الى عدم الاستقرار الوزاري وضعف الوزارات الائتلافية ، كما ان من ابرز خصائص هذا النظام عدم مسؤولية رئيس الدولة عن اعمال الحكومة واضطلاع الوزارة بمباشرة السلطات الفعلية في الدولة ورسم السياسات العامة للحكومة وتنفيذها ، كما يكون رئيس الدولة ملزماً بتكليف زعيم حزب الاغلبية في البرلمان بتشكيل الكابينه وهذا يمثل جوهر الديمقراطية ، وبناءاً على ما تقدم فأن النظام البرلماني لايمكن ان يوجد الا في الاطار الديمقراطي وهذا يحتاج لرضا وموافقة الافراد ، فالنظام البرلماني هو نظام سياسي لشعوب بلغت من الرقي السياسي والاجتماعي والاقتصادي مبلغاً حتى يزدهر وان نقله مع تحريف مبادئه بحجة توظيفها مع واقع البلد قد يؤدي بالنهاية الى الانهيار او الحرب الاهليه بسبب الصراع على السلطة التي لم يضمن الدستور نقلها سليما بما يكفي ، وهذا ماتناولته الباحثة "باربرا أُف والتر" استاذة العلاقات الدولية في كلية السياسة والاستراتيجيات العالمية بجامعة كاليفورنيا، بكتابها الصادر بداية عام 2022 والذي يحمل عنوان "كيف تبدأ الحروب الأهلية - كيف يمكن ايقافها". حيث ترى الباحثة ( ... أن الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات السليمة محصنة إلى حد كبير من الحرب الأهلية، فيما تكون عرضة للخطر البلدان الواقعة في الوسط، أي الدول التي حاولت أن تنتقل من حالة السلطوية إلى الديمقراطية، تلك التي عندما يكون للمواطنين نوع من الديمقراطية متمثلة في حق التصويت، إلا أنهم يكونون تحت قيادات تتمتع بسلطات واسعة وبعيدة عن المساءلة، فأنتجت نوعاً من الصراع الاجتماعي يقود إلى الحرب الأهلية ومن ثم العودة إلى السلطوية. وهو ما يحدث اليوم في العديد من دول العالم ومنها المنطقة العربية...) وخرجت هذه الدراسات باثنين وثلاثين مؤشراً يمكن أن تقود (إن وجد معظمها في بلدٍ ما) إلى حرب أهلية، ومنها: الفقر، الإثنية العرقية أو المذهبية، حجم السكان،عدم المساواة، الفساد،غياب العدالة،التهميش لقطاع من السكان ، ان انحراف النظام البرلماني في دستور 2005 ولد حالة من عدم المساواة واللاعدالة والطائفية والاثنية في حين ان هذا الدستور كتب اصلاً على اشلاء وتضحيات ومعانات المظلومين والمقهورين من ابناء هذا الشعب العريق ، وحتى يكون هذا الدستور ضامناً لوحدة البلاد كما اريد له ان يكون لابد من اعادة النظر فيه وتصحيح منحنى الانحراف البرلماني الذي وصل لنهايات خطيرة ، تنذر بأنهيار هذه التجربة الديمقراطية ، ففقد اثبتت التجارب الدولية ومنذ وقت طويل ، ان الكابينات الوزارية التي تستند الى اغلبية برلمانية قوية تمتاز بالاستقرار والفاعلية وطول العمر، كما ان التجربة في العراق اثبتت غياب المسؤولية السياسية فلا يمكن للسلطة التنفيذيه حل البرلمان ، لان حله ذاتياً خلافاً لمبادىء النظام البرلماني ، كما لايمكن للبرلمان سحب الثقه من الحكومة وان كان لها ذلك بموجب دستور 2005 ، لان هذه الوزارة تشكل ممثلية الاحزاب في الحكومة الائتلافية التي تتجاذبها مصالح هذه الاحزاب ، مع غياب قانون محاسبة رئيس واعضاء السلطة التنفيذية ، الذي لن يرى النور الا بعد تصحيح منحنى الانحراف البرلماني ، ومقابل كل ذلك من المؤكد لن تكون هنالك معارضة فعالة لان الكل اعضاء في البرلمان والكل اعضاء في الحكومة ....والله ولي التوفيق د.احمد طلال عبد الحميد البدري
د. احمد طلال عبد الحميد البدري



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الا ...
- الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون الانتخابية
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 159/اتحادية ...
- المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة الانحراف التشريعي
- ذوي الياقات البيض والفساد الكبير
- الاثر المترتب على الغاء بعض نصوص قانون اسس تعادل الشهادات وا ...
- حكومة تصريف الاعمال...في الميزان
- نظام الاغلبية... والديمقراطية التمثيلية
- الصمت الانتخابي في التشريع العراقي
- مشروعية تمويل الحملات الانتخابية
- الحوكمة التشريعية وجودة التشريعات
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (97/اتحادية/ ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48/اتحادية / ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (71/ اتحادية /20 ...
- استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة ...
- مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإدار ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/ اتحادية /20 ...
- المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قان ...
- تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق ب ...


المزيد.....




- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - انحراف النظام البرلماني...والحرب الاهلية