نظام الاغلبية... والديمقراطية التمثيلية

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 7044 - 2021 / 10 / 11 - 17:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان النظم الانتخابية لم توجدها الطبقات الحاكمة عبثاً ، ومن المؤكد ان اختيار نظام انتخابي ما تكمن وراءه مقاصد واهداف سياسية تسعى القوى السياسية المتصارعه من خلاله الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية في المجالس التشريعية ، فهنالك علاقه حتمية بين نظم الانتخاب وطبيعه الحكم التي تلقي بضلالها على تحديد طبيعه وحجم الاغلبية في الهيئة التشريعية ، لذلك فأن اختيار نظم الانتخاب تمليه اعتبارات سياسية محضة هدفها الوصول الى سدة الحكم اكثر من تحقيق العدالة ، ولذلك ان الكثير من الاتفاقات والتحالفات تنشأ قبل الانتخابات وتضمحل بعدها او العكس ، وحتى نظام الاغلبية البرلمانية لايمكن ان يحقق فكره الديمقراطية التمثيلية بالشكل الذي يدحض مساوىء نظام التمثيل النسبي بشكل مطلق ، فقد تتشكل الاغلبية الانتخابية في منطقه انتخابية ما ليس على اساس مبادىء او حاجات او متطلبات هذه المنطقه ، وانما لاغراض المخاصمة السياسية لاحد المرشحين ومن المؤكد ان هذه الاغلبية الانتخابية ستذوب لاحقاً في البرلمان ، كما ان نظام الاغلبية يمكن ان يؤدي مع سوء التطبيق الى ثلم الديمقراطية التمثيلية ، ويمكن ان نلمس ذلك من خلال بروز الكارتلات الانتخابية او التكتلات الانتخابية ، اذ تندفع احزاب الاقليه في منطقه انتخابيه ما الى الاتحاد والتفاهم رغم اختلاف الرؤى والمناهج لغرض الفوز بالاغلبية في تلك المناطق ، وعند ذلك يكون النائب الذي فاز بمقعد في البرلمان بسبب هذا التخادم المصلحي غير قادر على تمثيل احزاب الاقليه المؤتلفه لاختلاف المناهج والسياسات ، وبالتالي فأن اداءه لن يرضي ناخبيه وهذا من شأنه ارباك اداء عمل البرلمان ، وهنا يحق لنا ان تسأل هل حقق نظام الاغلبية الديمقراطية التمثليه المنشودة ؟ الجواب يكمن في نتائج الانتخابات ...والله ولي التوفيق .

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات