الاتمته الاليكترونية لعمل البرلمان ...ضرورة ...ام ترف

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 6901 - 2021 / 5 / 17 - 17:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من اولويات جودة عمل البرلمان استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة العملية التشريعية، وحيث أن الصياغة التشريعية والتحضير لها من المراحل الجوهرية ضمن إطار هذه العملية فإن ذلك يقتضي اخضاعها لإدارة نظم المعلومات والاستفادة من تكونولوجيا المعلومات والاتصالات في تيسير الحصول على البيانات والمعلومات من خلال قواعد البيانات وبنوك المعلومات، وكذلك الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمل الصياغة الفنية للتشريعات وتدريب الصائغين على استخدام أنظمة قواعد المعرفة (Knowledge based system) في تحضير النصوص للصائغين والوثائق والمعلومات، وكذلك الاستفادة من وسائط دعم الصياغة التشريعية لغوياً ومعلوماتياً، إضافة لأهمية أنظمة معالجة الكتابة والصياغة التي تتيح صياغة آلية (Automated legislative drafting) للنصوص التشريعية وامكانية التعديل والتنقيح والتنضيد .
حيث أدى ظهور الحاسب الشخصي (Personal Computer) والتوسع في استخدامه إلى امكانية الحصول على قدر كبير من المعلومات وضمان تدفقها مع امكانية الولوج لقواعد البيانات وبنوك المعلومات والمواقع المتخصصة عن طريق شبكة الانترنت مع امكانية الخزن والاسترجاع بسرعة فائقة مما يوفر الوقت والجهد مع امكانية العرض وطباعة المعلومات والبيانات حيث يقترب مستخدموا النصوص الالكترونية من المعلومات بالكمية والنوعية التي يرغبون فيها وفي الاوقات التي تناسبهم، إضافة لامكانية استخدام الاقراص المضغوطة وآلات التصوير الرقمية لتوثيق مراحل العملية التشريعية ومراحل التحضير والصياغة التشريعية وسهولة خزنها واسترجاعها، وخزن البحوث القانونية والفقهية والمتون التشريعية، إضافة لامكانية استخدامها لاغراض تدريب الصائغين عن بعد باستخدام الوسائل السمعية والبصرية والتي تعرف بمصطلح خدمات التعليم عن بعد (Tele - education) ، كما وفرت ثورة الاتصالات الحديثة الكثير من التقنيات التي تدعم المشرعين من اعضاء البرلمان والاطقم الفنية المساندة لهم من الصائغين المحترفين، وآخر التطورات في مجال استخدام التقنيات الحديثة في البرلمان، قيام البرلمان الانكليزي (مجلس العموم واللوردات) باستخدام جهاز (النانو تكنولوجي) وهو جهاز كومبيوتر متناهي في الصغر من قبل كافة أعضاء البرلمان، وهذا الجهاز مزود بكافة المعلومات المتعلقة بالجوانب التشريعية والصياغية والرقابية والسوابق البرلمانية للاستفادة منها في صياغة النصوص التشريعية أو مناقشتها في حين استخدمت نيوزلندا تقنية الاقتراع الهاتفي (Telvote) للوقوف على آراء المواطنين بخصوص مشاريع القوانين لضمان اكبر قدر من الشفافية والتشاركية في صنع قرار المشرع، وفي هولندا طبقت مشروع ما يعرف بالديمقراطية الهاتفية (Tele Democracy) التي تتيح للناخب مناقشة بعض المشاريع التي تقترحها الحكومة، وفي بريطانيا أيضاً نفذت برنامج ما يعرف بـ (Citizen Online Democracy) الذي يسمح للمواطنين بإبداء آراءهم وايصالها إلى أصحاب القرار واعضاء البرلمان بخصوص التشريعات وشؤون الحكم، وكذلك نفذت اليونان مشروع مشابه لمشروع الاقتراع الهاتفي يعرف بمشروع بركلي (Pricles Project) ، إضافة لاستخدام تقنية (الاكسترانيت) التي تجمع بين تقنية الانترانت وتقنية الانترنت عبارة عن شبكة مفتوحة على المحيط الخارجي بالنسبة للمؤسسات والمنظمات المتعاونة مع البرلمان والتي لها علاقة بطبيعة نشاطه التي تسمح بتجاوز الجدار الناري والولوج إلى البيانات التي تخدم عمل البرلمان من معلومات وبحوث ودراسات وتعزيز عمل مركز البحث البرلماني الذي يدعم عمل النواب والصائغين من خلال ربط مركز البحث البرلماني بالمراكز البحثية المتخصصة والجامعات فأحد أسباب ومعوقات اصلاح المنظومه التشريعية كما يقول الفقيه هوريو (A. Hauriou) عدم حصول البرلمانات على الوسائل الحديثة للتقصي والتحليل التي تستخدمها الحكومة يومياً إلاّ بصعوبة وهذا ما يجعل البرلمانات في حالة تأخر ملحوظ بالنسبة للحكومات ، كما ان سعي البرلمان للحصول على الوسائل الحديثة يكون مكلف في الغالب ويصطدم ببيروقراطية الحكومة ونزعتها لتزويدهم بمعلومات تدعم سياساتها الحكومية مما يدفع البرلمان للبحث عن مصادر بديلة غير حكومية حتى يتمكن البرلمان من القيام بمهامه بصورة مستقلة عن رؤى وسياسات الحكومة سواء ما يتعلق بالتشريع أو الرقابة على أعمال الحكومة.
كذلك تلعب المواقع الالكترونية للمراصد البرلمانية وهي في الغالب منظمات غير ربحية من منظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً في مراقبة أعضاء الهيئة التشريعية وتقييم أدائهم والتعريف بالتشريعات والتعليق عليها حيث يمكن الاستفادة من المعلومات والبيانات والاحصاءات والبحوث والتقارير والتعليقات المنشورة في هذه المواقع في زيادة الوعي والمشاركة في صنع القرارات ومساءلة اعضاء البرلمان ودراسة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي التي تقيد الصائغين في عملية تحضير مشاريع القوانين وصياغتها، إضافة لما تصدره هذه المراصد من تقارير منتظمة ترصد حصاد الدورات البرلمانية المتعاقبة تشريعياً ورقابياً .
لما تقدم ندعو البرلمان العراقي الى الاسراع باتخاذ الاجراءات الفعالة لاتمته العملية التشريعية بما في ذلك عملية الصياغه التشريعية لدعم المشرعين وصائغي النصوص اليكترونياً لضمان تحقيق مبدأ السرعه والجودة والاقتصاد بالوقت والتشاركية في طرح مشاريع القوانين على الفئات المستهدفه واعتماد الاتمته الاليكترونية كاحد سياسات البرلمان لتحقيق استراتيجية الحوكمة الفنية لعمل البرلمان ...والله ولي التوفيق د.احمد طلال عبد الحميد البدري.

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل