ذوي الياقات البيض والفساد الكبير

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 7078 - 2021 / 11 / 15 - 23:42
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

يطلق مصطلح ( ذوي الياقات البيض) على المسؤولين والموظفين الذين يعملون في المكاتب بعيداً عن أشعة الشمس والتراب والعرق فتكون ملابسهم نظيفة وياقاتهم بيضاء تمييزاً لهم عن العمال والكادحين من أصحاب الياقات السود أو الزرقاء وجرائم ذوي الياقات البيضاء تتميز كونها تصدر من كبار الموظفين والمسؤولين من ذوي الجاه والسلطة في المجتمع مستغلين هذا النفوذ بالتخفي ودفع الشكوك والتهم عنهم وغالباً ما يكونون محاطين بكوادر بشرية يعدون آليات ارتكاب الجرائم وينفذونها بعيداً عن المسؤولين وهي في الغالب جرائم خطيرة تتضمن سرقة مبالغ كبيرة أو تزوير في وثائق خطيرة دون امكانية كشفهم او مساءلتهم أو حتى توجيه الاتهام لهم ويرجع الفضل إلى (أدوين سذرلاند) في استخدام هذا المصطلح كعنوان في الكتاب الصادر عام 1949 ، وبسبب الفراغ التشريعي أو القصور في تنظيم بعض التشريعات المتعلقه بالوظيفه العامة وصلاحيات الصرف المالية التي تعد ثغرات ينفذ منها ذوي الياقات البيض مستفيدين من البيروقراطية الإدارية بمفهومها السلبي الرتيب لارتكاب جرائمهم واعطاء الشرعية لهذه الاعمال، إضافة لصعوبة المقاومة والتصدي لهؤلاء وذلك لتوغلهم في مناصبهم الإدارية وتعدد علاقاتهم الوظيفية والشخصية وانتشارهم داخل المؤسسة الإدارية ويشكلون قوة ضاغطة لرفض التغيير أو الاصلاح ويتمكنون من تحييد القانون والملاحقة القانونية ويحمون انفسهم من خلال النفوذ والسلطة التي يحيطون بها أنفسهم ويدفعون الموظفين الذين يمارسون الفساد الصغير إلى أجهزة النزاهة ومكافحة الفساد ويبقون متحصنين في مواقعهم البيروقطراية المسندة بقوى سياسية قادرة على ضرب وتحييد القضاء والتحكم بالوضع الامني والسياسي واستغلال الهفوات والثغرات التشريعية من اجل التخفي والهروب من العقاب، وغالباً لا تدان هذه الجرائم بسبب الاهمية السياسية والاجتماعية لمرتكبيها ويعزف المسؤولون ومدراء الدوائر عن تقديم هؤلاء للمحاكمة حفاظاً على سمعة الجهاز الحكومي بشكل عام ، وحيث ان القضاء على الفساد الاداري هو اشبه بتنظيف السلم من الاعلى الى الاسفل كما يقال، ندعو هيئة النزاهة الاتحادية الى التركيز على جرائم الفساد الكبير، اذ كما معروف في ادبيات الاصلاح الاداري يصنف الفساد من حيث الحجم إلى فساد صغير (فساد الدرجات الوظيفية الدنيا) وفساد كبير (فساد المسؤولين والموظفين من ذوي الدرجات الوظيفية العليا) ، وهذا يتطلب من هيئة النزاهة الاتحادية تفعيل دورها التشريعي في اقتراح القوانين والتعديلات اللازمة على القوانين النافذه لوضع اليات محكمة تمنع تهرب ذوي الياقات البيض من الوقوع في شباك المساءلة القانونية وهي احد مرتكزات دولة القانون ، وتحد في الوقت ذاته من دفع صغار الموظفين والقيادات الوسطى كقرابين فداء لحماية هؤلاء من الاجراءات القانونية ، وقد ادرك القضاء العراقي منذ زمن طويل خطورة دفع صغار الموظفين لتحمل المسؤولية الجزائية والمالية بدل مرتكبيها من كبار الموظفين وساهم في تبرئه الكثير منهم ، الا انه لم يمتلك الادلة الكافية لادانه مرتكبها الحقيقي الذي يتستر بثغرات القانون وسلطته الادارية وخلفياته السياسية،...والله ولي التوفيق.

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل