العنصرية الصهيونية مرة أخرى في دائرة الاتهام

إبراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 3 - 14:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وجاء ذلك في تقرير صدر عن المنظمة يوم الثلاثاء الماضي الموافق الأول من فبراير الجاري وجاء في التقرير: "ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين" لأن "إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى". كما حثت المنظمة مجلس الأمن الدولي على " فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وعلى فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تورطًا في جريمة الفصل العنصري".
وبطبيعة الحال استنكرت ونددت إسرائيل والدول الغربية المساندة لها بتقرير منظمة العفو واتهمتها بالتحيز للفلسطينيين وتشجيع "ألاسامية"، مع العلم أن منظمة العفو مقرها لندن وتضم في عضويتها أكثر من عشرة ملايين شخص وحائزة على جائزة نوبل للسلام.
كان من الممكن التهوين من هذا التقرير لو كانت منظمة العفو هي الوحيدة التي تتهم إسرائيل بالتمييز العنصري والتطهير العرقي ولكن سجل الانتقادات والاتهامات الموجهة لإسرائيل ممتد منذ نشأتها الأولى، فقد سبق وأن اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي مقرها نيويورك إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" عبر اتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين، وجاء ذلك في تقرير لها في إبريل 2021، وقبلهما كان تقرير المحقق الأممي من جنوب أفريقيا واليهودي الجنسية جولدستون والذي صدر إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008،2009. ويمكن أن نضيف عديد المنظمات والمؤسسات الدولية التي تشن عليها إسرائيل هجوماً ممنهجاً وتتهمها بالتحيز للفلسطينيين ومعاداة السامية لمجرد دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأبرزها: منظمة اليونسكو التي بمنحها العضوية لدولة فلسطين وبقراراتها نسفت الرواية الصهيونية، أيضا منظمة "الأونروا" التي يذكر وجودها العالم بقضية اللاجئين الفلسطينيين وما جرى لهم في حرب 1948، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجبهة الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، ومحكمة الجنايات الدولية بعد قرارها بفتح تحقيق في "جرائم ضد الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
كل هذه القرارات والمواقف الدولية الرسمية والشعبية التي تنتقد إسرائيل وتتهم إسرائيل بالعنصرية والتمييز العنصري لم تأتي من فراغ بل هي تعبير عن واقع قائم في فلسطين المحتلة حيث الكيان الصهيوني الدولة الاستعمارية الوحيدة القائمة في العالم والدولة الوحيدة التي تمارس العنصرية والتمييز العنصري والتطهير العرقي بعد القضاء على النظام العنصري في جنوب إفريقيا 1991، وحتى مؤرخون ومثقفون إسرائيليون اعترفوا بهذه الممارسات الصهيونية، كـ(المؤرخون الجدد) بالإضافة إلى منظمة "بتسليم" الإسرائيلية.
هذه المواقف الدولية التي تتهم إسرائيل بالعنصرية تستحضر القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر 1975، حيث جاء في القرار: "أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين.
شكل هذا القرار الأممي في حينه صدمة لإسرائيل لأنه ينسف الأيديولوجيا التي قامت عليها الدولة، وعليه بذلت ومعها واشنطن جهوداً جبارة لإبطاله وتم ذلك في خضم الإعداد لعقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 حيث اشترطت إسرائيل إلغاء هذا القرار مقابل مشاركتها في المؤتمر، وهذا ما كان وتم التصويت على الغاء القرار 46/86 يوم 16 ديسمبر 1991. ولكن الذي جرى بعد هذا الإلغاء أن إسرائيل تنكرت لعملية السلام وللاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين وتزايدت ممارساتها العنصرية والإرهابية، أما واشنطن التي مارست كل الضغوط لإلغاء القرار فلم تحرك ساكناً بل باركت كل الممارسات العنصرية ودافعت عنها متنكرة للأسس التي قامت عليها عملية التسوية وخصوصاً اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها في واشنطن.
وهكذا ومن خلال قرارات وبيانات المنظمات الحقوقية الدولية نأمل أن يصحح المنتظم الدولي موقفه من الصهيونية وهي الأساس الذي منه تستمد إسرائيل عنصريتها وإرهابها، ويتم العمل على صدور قرار جديد يُدين الصهيونية.
قد يقول قائل ما قيمة هكذا مواقف وقرارات أممية ما دامت لا تجد طريقاً لها للتنفيذ، وما قيمة المواقف الدولية المؤيدة للفلسطينيين ما دامت القضية الفلسطينية دون حل والكيان الصهيوني يواصل احتلاله لكل فلسطين؟ .
هذه تساؤلات مشروعة ولكن، الشرعية الدولية وقراراتها ومواقف الدعم والتأييد من شعوب ودول العالم لا تنوب ولا هي بديل عن النضال الفعلي والواقعي للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال، بل هي تضفي شرعية على نضال الشعوب الخاضعة للاحتلال ، إنها تُشهِر الحق وتعترف به وتروجه عبر العالم وتمنح لأصحابه منصة للتعبير عنه والتواصل مع العالم، وسلبية أو تقصير الشرعية الدولية أو الطابع المعنوي لمواقف الدعم والتأييد يجب ألا يدفعنا لطي صفحة الأمم المتحدة وأي نشاط سياسي ودبلوماسي دولي، فحتى لو كانت الأمم المتحدة شبه مشلولة وفيها ازدواجية في التصرف، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني بسبب التأثير الأمريكي، إلا أن قرارات وتوصيات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لا تسقط بالتقادم أو بتغير موازين القوى الإقليمية والدولية، ووجودها يشكل أرضية ومرجعية يمكن للشعب الفلسطيني ودول وشعوب العالم المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية البناء عليها والانطلاق منها لمواجهة عدوانية دولة إسرائيل التي هي عضو في الأمم المتحدة، وعلى الأقل فإن هذه القرارات تضع في يد الدبلوماسية الفلسطينية وكل المساندين لعدالة القضية الفلسطينية ورقة قوية وأساساً لفضح إسرائيل وممارساتها وزيف روايتها في المحافل الدولية وعند الرأي العام العالمي.
ومن جهة أخرى يجب الحذر من التقليل من شان الأمم المتحدة وقراراتها، فبالرغم من ضعفها الظاهر إلا أنها ومن خلال تأثير الدول الكبرى عليها تستطيع أن تتدخل في حياة الدول والشعوب سلباً أو ايجاباً ليس فقط في الشأن السياسي بل أيضا الاقتصادي والاجتماعي، ونُذكِر هنا كيف احتلت أمريكا العراق من خلال قرار مُبهم انتزعته من مجلس الأمن، وكيف أرسلت الأمم المتحدة قواتها إلى لبنان للمرابطة على الحدود مع إسرائيل وتحييد قوة حزب الله الخ.
[email protected]

#إبراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات