عراق بلا سواحل

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7152 - 2022 / 2 / 3 - 02:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كارثتان بحريتان تلقاهما العراق، وقعت الكارثة عام 1975، ووقعت الثانية عام 1993.
فقد تنازلت الحكومة العراقية عن حقوقنا السيادية في شط العرب لصالح إيران عام 1975، معلنة التضحية بحقوقنا في هذا المجرى الملاحي الحيوي إبتداءً من جزيرة أم الرصاص وحتى مدخل السد الخارجي في قناة الروكا، وفي خور الخفقة، ومن المتوقع ان نفقد ميناء خور العمية بسبب التغيرات الجيولوجية المرافقة لتراكمات الأطيان وظاهرة الارساب والترسيب في منطقة المصب. . .
ثم رضخت الحكومة العراقية صاغرة في خيمة صفوان لقرارات الاذلال والاذعان، والتي تمثلت فيما بعد بالقرار الجائر رقم 833 لعام 1993 ففقدنا أجزاء كبيرة من خور عبد الله، وأجزاء أخرى من مقرات قاعدتنا البحرية في أم قصر، واصبحت الممرات الملاحية في هذا المقطع ضمن المكتسبات الكويتية إبتداءً من العوامة الملاحية رقم (17) الى العوامة رقم (1). فخسرنا مسطحاتها البحرية، وانكمشت سواحلنا الى الداخل. وان كل ما جرى بعد ذلك كان عبارة عن تداعيات مأساوية لتلك الكوارث والاخطاء الفادحة، ولم تتحسن احوالنا منذ حرب الخليج الاولى، وحرب الخليج الثانية، وحرب الخليج الثالثة التي دارت رحاها فوق أرض العراق، وهكذا ظلت اتفاقية الحدود لعام 1975 نافذة على أرض الواقع، بينما تحول القرار 833 لعام 1993 الى واقع حال. وفوق ذلك كله ظلت السفن التجارية العراقية مدرجة على القائمة البحري السوداء منذ السنوات الاولى لفرض الحصار وحتى يومنا هذا. ويتعين على قادة العراق ان يسلكوا الطرق الدبلوماسية التي أقرها القانون الدولي لاسترداد حقوقنا الضائعة، بانتظار ان تستفيق الهيئة البحرية العراقية من سباتها العميق لكي تجمع مؤسساتنا البحرية تحت خيمة الاتفاقيات البحرية الدولية الملزمة التطبيق. .
ولات حين مندم

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل