الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب ،،،، مشاهدات واراء

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7133 - 2022 / 1 / 11 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد مجلس النواب يوم 9/1/2022 الجلسة الاولى لاعضاء الدورة الخامسة له بموجب الامر الرئاسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد احكاما للفقرة (رابعا) من المادة ال (73) من الدستور العراقي. وعلى الرغم من تاخر انعقاد الجلسة الذي كان من المفترض ان يكون موعد انعقادها في الساعة الحادية عشر صباحا، لكنها تأجلت للرابعة عصرا. نظرا لعدم وجود اتفاق وتفاهم بين الكتل الشيعية الرئيسية المشاركة في الانتخابات، وخاصة بين التيار الصدري وقوى الاطار التنسيقي، حول الية المشاركة في الحكومة القادمة، و(حصصهم) فيها، وموضوع الكتلة الاكبر عددا وغيرها. وقد دخل اعضاء الكتلة الصدرية الى قبة البرلمان مرتدين (الاكفان) ومكتوب علىيها( جيش المهدي)، ولا يعرف ما الرمزية التي كان يبغون تحقيقيها؟ هل هو استعدادهم للتصادم والموت في اية لحظة؟ ام لمجرد تمييزهم عن باقي أعضاء المجلس. علما انه تم حل جيش المهدي من قبل رئيس التيار قبل سنين، وتم تحويله الى (سرايا السلام) كاحدى تشكيلات الحشد الشعبي. وقد وصل نواب حركة امتداد بعربات ( التوك توك) الى مبنى البرلمان كونها كانت الشعار والية الاسعاف في انتفاضة تشرين 2019. ووصل مرشح اخرمرتديا دشداشة (ممزقة) تعبيرا عن كونه يمثل شريحة الفقراء، في حين لبس الكثير من النواب ملابسهم القومية، من الكرد والعرب. وهذه كانت تحركات وايماءات رمزية او احتفالية وضمن اولى سمات الجلسة الاولى للدورة الخامسة لمجلس النواب.
وعلى الرغم من أن انعقاد الجلسة بدا طبيعيا وسلسا في البداية، لكن كان من الواضح انه لم يتم التوصل الى اتفاق بين قوى الاطار التنسيقي وبين التيار الصدري، وقد بدأت المشكلة بعد ترديد النواب اداء اليمين الدستورية بغياب اربعة نواب فقط من اصل 329 نائبا يشكلون مجلس النواب، وذلك بتقديم ورقة من قبل احد نواب الاطار التنسيقي تتضمن اسماء نواب يشكلون الكتلة الاكبر حسب قوله، باعتبار عددهم 88 نائبا. في حين ان الكتلة الصدرية كانت قد اعلنت بانهم يشكلون الكتلة الاكبر، كونهم قد فازوا بالانتخابات وحصلوا على اعلى نسبة من المقاعد. حينها قرر السيد (محمود المشهداني) رئيس السن لمجلس النواب تحويل الجلسة الى جلسة تداولية. حيث نعتقد انه لم يكن هنالك وجوب لهكذا قرارلاعتقادنا انها تخالف احكام الماد54 من الدستور في شطرها الثاني، التي تحدد وظائف الجلسة الاولى بانتخاب رئيس لمجلس النواب مع نائبين له، بل كان يجب المضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، ثم النائب الاول له وبعدها النائب الثاني. حيث هنا تصرف عدد من اعضاء مجلس النواب خاصة من الكتلة الصدرية اولا ثم تبعهم اخرون بشكل غير حضاري بالصعود الى منصة الرئاسة وترديد الشعارات للضغط على رئيس السن، ولم يتم احترام هيبة مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، ولا الدستور العراقي الذي يحكم الية عمل السلطات الثلاثة في البلد، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، ودور رئيس السن واحترامه باعتباره رئيسا لمجلس النواب في لحظتها حسب نص الدستور. هذه الطريقة في التعامل مع السيد(محمود المشهداني) الذي يقال انه تعرض للدفع والضرب ادى الى تعرضه لوعكة صجية واخراجه من الجلسة من قبل وحدة حماية البرلمان من الكرد وارساله الى المستشفى. خاصة وان لغة الجسد للسيد المشهداني منذ بداية الجلسة كانت توحي بالتعب والانهاك، ولربما بعدم الشعور بالراحة. وبالرجوع الى اصل المسألة فان تحقيق الكتلة الاكبر من عدمها ليست ضمن مهام رئيس السن لمجلس النواب، وكان يمكن تفادي هذا الموقف من التلاسن والاصطدام بالاعلان بان القائمة المستلمة ستحال الى الرئيس المنتخب، لان فيها اجراءات خاصة، والاعتماد على المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 التي تمنع اعضاء مجلس النواب التنقا بين الكتل النيابية لحين تشكيل الحكومة، وان قوى الاطار التسيقي لم تدخل الانتخابات تحت هكذا تحالف وانما شكلت ذلك بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات. خاصة وان موضوع الكتلة الاكبر عددا يعود بين رئيس الجمهورية المنتخب وبين رئاسة مجلس النواب لتحديدها لغرض تكليف مرشحهم بتشكيل الحكومة تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 76 من الدستور، اي انها لم تكم مسألة ملحة في حينها. ولكن ما حدث يوضح مكمن المشكلة وسببها وهو المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة وشكلها، بان تكون حكومة توافقية مثل كل الحكومات السابقة، التي لا يمكن تحديد المسؤولية في الفشل المتعاقب لجميع الحكومات العراقية السابقة، وبالتالي استحالة وجود محاسبة قانونية وقضائية لاداء الوزراء والمسؤولين الحكوميين الفاشلين او الفاسدين، كون ذلك يؤثر على القاعدة النيابية لتشكيل الحكومة. والغريب ان اغلب قوى الاطار التنسيقي كانوا ينادون بحكومة الاغلبية قبل سنين لا بل ان بعض الاراء كانت تدعوا الى تغيير نوع نظام الحكم في العراق من البرلماني الى الرئاسي، والان يدعون الى حكومة توافقية بعد خسارة بعض قوى الاطار في انتخابات 10/10/2021، ومحاولة فرض ذلك على الكتلة الصدرية باعتبارها الفائزة في الانتخابات والذي يحق لمرشحها تشكيل الحكومة القادمة.
لكن يبدو انه قلما توجد احزاب وتوجهات سياسية في العراق تختار ان تكون معارضة سياسية برلمانية تراقب اداء الحكومة، ولو انه في هذه الدورة بادرت بعض القوى بتشكيل معارضة في البرلمان وان لم تكن موحدة. واهمها هو التحالف المكون من حركة الجيل الجديد الذين لديهم 9 مقاعد وحركة امتداد التي تمتلك ايضا 9 مقاعد مع انضمام عدد من المستقلين لهم ليشكلوا كتلة مكونة من 28 نائبا. بالاضافة الى الاتحاد الاسلامي الكردستاني الذي فاز ب 4 مقاعد وجماعة العدل الكردستاني الذين لديهم نائب واحد فقط. مع وجود 15 نائبا من المستقلين حافظوا على استقلالهم لحد الان ولم ينضموا لاي من الكتل البرلمانية مثل غيرهم من (المستقلين). فمن الممكن ان يشكل هؤلاء نواة لمعارضة برلمانية نشطة، من المتوقع ان تتوسع قاعدتها بعد احداث الجلسة الاولى. علما ان دور المعارضة السياسية البرلمانية لا يعني مقاطعة جلسات البرلمان ولا يعني عدم تحدي الائتلاف الحكومي بطرح مرشحين لبعض المناصب والهيئات، لانه يفترض ان تكون للمعارضة برامج ورؤى تختلف عن البرنامج الحكومي. وهو ما حدث في الجلسة الاولى لهذه الدورة من حيث ترشح النائب (حميد الشبلاوي) من حركة امتداد المعارضة لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، والذي حصل على 34 صوتا من مجموع 227 مصوتا، وهو مايشكل تقريبا نسبة 15% من مجموع المصوتين. وايضا ترشحت النائب (سروة عبد الواحد) للتنافس على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، وحصلت على 33 صوتا من مجموع 226 مقعدا، وهي تقريبا نفس النسبة التي حصل عليها زميلها من حركة امتداد، وهذه كانت البروفة الاولى لنواة المعارضة البرلمانية في الدورة الخامسة لمجلس النواب.
والمعروف ان سمات اية حكومة قوية هي وجود معارضة برلمانية متزنة وموضوعية لها تراقب اداء الحكومة عن كثب، لان المعارضة والحكومة احدهما يكمل الاخر. حيث ان عدم وجود معارضة سياسية برلمانية فاعلة تنتج عنها حكومة كسولة مترهلة ومثخنة بالمشاكل، وتكون غير فاعلة، ولا توجد ادوات رقابة لمراقبة أدائها لتحديد مكامن الخلل والاخفاق في عملها، وبالتالي يكون الجميع بعيدين من ان تطالهم المحاسبة القانونية والقضائية. اللهم فقط يبقى دور الرقابة الشعبية في اللجوء الى اسلوب (تصويت الانتقام) بعدم التصويت لمرشحي الاحزاب الحاكمة في اية انتخابات قادمة. حيث للمعارضة السياسية البرلمانية دور مهم لا يقل كثيرا عن الدور الحكومي ويختلف هذا الدور من نظام حكم لاخر، وتبعا للنظام الحزبي المتبع في تلك الدولة. ففي الدول البرلمانية ذات الانظمة الحزبية التعددية مثل العراق وحيث ان المعارضة السياسية تمتلك الحرية في ممارسة النشاط السياسي، فان كل حزب يسعى للحصول على تأييد وثقة الناخبين في الانتخابات. فقد يحصل حزب ما على الاغلبية في البرلمان ويقوم بتشكيل الحكومة، لكن هذا نادر الحدوث، حيث من الصعب ان يحصل حزب واحد على الاغلبية البرلمانية، فيتم تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف يتكون من عدد من الاحزاب، وتكون هنالك ايضا معارضة خارج البرلمان تتكون من الاحزاب التي لم تتمكن من الوصول الى البرلمان. لذلك فان الحكومات في الدول ذات الانظمة الحزبية التعددية تتسم بعد الاستقرار والتذبذب في المواقف بين الاحزاب المؤتلفة فيها، وتكون حكومات ضعيفة لا تستطيع اصدار قرارات وقوانين مهمة نظرا لصعوبة حصولها على موافقة واجماع جميع اطراف الائتلاف الحكومي، لهذا نلاحظ أن قراراتها تكون وسطية. أما المعارضة السياسية في هذه الدول فهي ايضا تتسم بالتذبذب في مواقفها وعدم الاستمرار في موقف ثابت، لان أي حزب قد يكون اليوم في المعارضة وبعد ذلك يكون في الحكومة، لذلك فالمعارضة ايضا تتصف بعدم الوحدة والانقسام والتشتت والضعف. لكن هذا لا يعني عدم فاعلية المعارضة بتاتا في نظم التعددية الحزبية، ففي ايطاليا وحيث ان نظام الحكم فيها برلماني فيدرالي، وان نظام التعددية الحزبية هو المتبع، وفي ظل تطبيق مبدأ (عدم اشراك الحزب الشيوعي في الحكم) بعد الحرب العالمية الثانية. فانه كان يلا حظ ان الحزب الشيوعي الايطالي كان يمارس دورا كبيرا من خلال عمل (اللجان البرلمانية) سواء كان في البرلمان الاتحادي او في برلمانات الولايات. وكثيرا ماكان يفرض على الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية سياسات وقرارات تخالف التوجهات السياسية والاقتصادية للاحزاب المنضوية في الحكومة. علما ان عدد الحكومات المشكلة في ايطاليا الى عهد قريب يفوق عددها في كل الدول الاوروبية، نظرا لان الحكومات المشكلة كانت كانت ائتلافية توافقية، وكانت تسقط بمجرد انسحاب احدى الاحزاب المؤتلفة في الحكومة.
لكن في الدول ذات الانظمة الثنائية الحزبية، والتي غالبا ما تطبق نظام الاغلبية البسيطة (الفائز الاول) في انتخاباتها، وخاصة في الدول البرلمانية. وان ذلك يعود اساسا الى بريطانيا، فالحزب الذي لا يحصل على الاغلبية البرلمانية يشكل اقلية في البرلمان ويقود المعارضة ويعرف باسم (معارضة جلالة الملكة (الملك)) (Opposition of (Her his Majesty). ولم تاتي ذلك الا نتيجة تفهم الشعب البريطاني لضرورة وجود معارضة قوية ومتوازنة تحد من انحراف السلطة، ومن استعمالها لاجهزتها لفرض سلطتها والتي قد يكون ذلك بخلاف الدستور والقوانين المرعية. لذلك فللمعارضة زعيم ويشكل مجلس وزراء يسمى ب (Cabinet Fantome) اي (وزارة الظل) او (حكومة الظل)، حيث يكون لكل وزارة عضو (وزير) من المعارضة يتابع نشاطاتها وقراراتها عن كثب، ويكون مرشحا لتولي هذه الوزارة في حال فوز المعارضة في الانتخابات. حيث تسمى هذه الوزارة احيانا ب (الحكومة البديلة) (The Alternatives Government)، وانه ضمن بروتوكول الزيارات الرسمية ان رئيس وزراء الظل او زعيم الاقلية المعارضة يستقبل الوفود الزائرة، وان ذلك عرف ديبلوماسي في بريطانيا، نتيجة احترام دور المعارضة السياسية فيها، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الساسي والدستوري فيها.
أما في الدول ذات انظمة الحكم الرئاسية وذات الثنائية الحزبية كما في الولايات المتحدة الامريكية، فعلى الرغم من عدم تأصيل دور المعارضة فيها كا في بريطانيا، فان الحزب الذي يشكل اقلية في البرلمان (الكونغرس) سواء كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ هو الذي يقود المعارضة، وانه احيانا يحدث ان حزب رئيس الجمهورية لا يشكل اغلبية في احد المجلسين بعد الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ والنواب، وحدثت احيانا ان حزبه يشكل اقلية في المجلسين معا، لكن لكون النظام رئاسي فيستمر الرئيس في ادائه لمهامه على الرغم من فقدانه للاغلبية. في هذا النظام يكون زعيم الحزب الذي لا يشكل حزب رئيس الدولة هو الذي يقود المعارضة سواء كان اقلية او اغلبية في الكونغرس، ويكون هنالك اعضاء الكونغرس من الحزب المعارض لرئيس الجمهورية مسؤولين عن بعض الملفات المهمة مثل الدفاع والسياسة الخارجية والتعليم والصحة والامن القومي وغيرها، اي انها ليست بالصيغة الموجودة في بريطانيا، لكن عمل واهداف الحزب المعارض يكون من حيث المضمون قريبا لدور وزارة الظل في بريطانيا.
لهذا للمعارضة البرلمانية دور مهم وحيوي في انظمة الحكم المختلفة وان اختلفت من نظام لاخر، وهذا يتعلق بشكل اساسي باهداف المعارضة السياسية البرلمانية التي يفترض الا تتعدى الاهداف التالية:-
1- مراقبة الاداء الحكومي وتدارك اخطائها والبحث عن افضل الحلول للمشاكل التي تواجه تلك الدولة.
2- مقاومة التفرد بالسلطة والنزعة الدكتاتورية.
3- اشراك المعارضة في الحكم، وهي تحدث باوجه واشكال مختلفة. ولكن الصورة الاكثر وضوحا هي لدى مواجهة الدولة لازمات وظروف ومشاكل كبيرة، لا تستطيع الحكومة لوحدها التصدي لها دون دعم المعارضة لها في خطواتها.
4- تقديم حكومة بديلة، اي العمل للحصول على تقة الناخبين في الانتخابات القادمة، مستفيدة من اخطاء الحكومة وفشلها، من اجل الحصول على الاغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة.
لكن في العراق لا زالت أغلب القوى السياسية تريد المشاركة في الحكومة ومحاولة فرض ذلك عن طريق خلق ازمات سياسية وامنية مختلفة. لذلك السؤال الذي من الممكن اثارته هو انه في حال عدم مضي الاحتياط الثاني لرئيس السن النائب (خالد الدراجي) في ادارة الجلسة وانتخاب رئاسة مجلس النواب (بعد اعتذار الاحتياط الاول عن تراس الجلسة كونه نائبا ضمن قوى الاطار التنسيقي)، ماذا كان الحل ؟ وماذا كان سيؤدي ذلك؟ خاصة بعد تحويل الجلسة الى تداولية. حيث كان من الواضح ان هذا المنحى سيؤدي الى التوجه نحو المجهول، خاصة وان تاريخ 11/11/2022 هو اخر يوم ضمن الاطار الدستوري لعقد الجلسة الاولى للدورة الخامسة لمجلس النواب استنادا الى احكام الفقرة رابعا من المادة 73 من الدستور. لكن هنالك سؤال اخر يثار هو مدى دستورية ادارة الجلسة الاولى من قبل احد نواب الاحتياط الاعلى سنا من بين اعضاء مجلس النواب؟ بعد تعذر رئيس السن من ادارتها كونه قد احيل الى المستشفى لتلقي العلاج، خاصة في ظل وجود قرار للمحكمة الاتحادية يجعل من جعل الجلسة الاولى مفتوحة امرا يخالف احكام الدستور.
وفي العراق ونظرا لعدم استقرار الحكومات العراقية بالاضافة لما سبق، فان الائتلاف البرلماني المؤيد للحكومة يعاني من عدم وجود إطار قانوني او تنظيمي لها ينظم الإطار المؤسس للكتل البرلمانية المنضويه في هذا الائتلاف داخل مجلس النواب. ولا يوجد ايضا اطار قانوني لتنظيم عمل المعارضة البرلمانية لا في العراق ولا في اغلب الدول العربية، عدا موريتانيا التي لديها نظام خاص لعمل المعارضة السياسية. ويفترض في الائتلاف الحكومي أن يقود او يشارك مفاوضات تأسيس الحكومة العراقية، وأيضا المتعلقة بالاستحقاقات السياسية الأخرى متمثلا بالرئاسات الثلاثة والوزارات السيادية وأيضا رئاسة الهيئات الغير مرتبطة بوزارة. وحيث انه لم يتم تطبيق المادة (29) من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 والتي تشكل الإطار القانوني للتحالفات السياسية في العراق ومن ضمنها التحالف الداعم للحكومة، لان ذلك لا يرضي الاحزاب الحاكمة لأنها تؤطر عملهم بخصوص التحالفات والية تأسيسها او الخروج منها. وحيث أن قانون الأحزاب السياسية يهدف الى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وانشطتها ولتحقيق مبدأ التعددية السياسية حسب المادة الثالثة من القانون، وأن القانون لم يشيرفي اي نص منه بان القانون شرع لاجل تنظيم عمل الاحزاب السياسية لغرض الانتخابات فقط، أو ان التحالفات السياسية المذكورة في المادة (29) من القانون تخص تطبيق احكامه حول التحالفات الانتخابية فقط، مثلما تدعي اغلب الأحزاب السياسية، عليه فانه من الضروري على اعضاء الدورة الخامسة لمجلس النواب، وخاصة رئاسة المجلس العمل على وضع اطر قانونية وتنظيمية واضحة لتشكيل ودور الائتلاف الساند للحكومة (الائتلاف او التحالف الحكومي)، وهكذا الحال بالنسبة للمعارضة السياسية. واستنادا لما هو مبين أعلاه فمن الضروري والمفيد القيام بإحدى الخطوتين التاليين:
أولا: اما تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ليصبح قانون الأحزاب والتحالفات السياسية. وخاصة المادة 29 منه بإدراج تفاصيل أخرى لها، مع إضافة احكام أخرى اليه، وأيضا تعديل المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون. لتكون التحالفات التي تدخل الانتخابات هي نفسها التي تكون في البرلمان بعد انعقاده، وان هذه التحالفات يجب ان تسجل في المفوضية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب وبمدة لا تقل عن اربعة اشهر قبل يوم الاقتراع.
ثانيا: اصدار تشريع خاص بالاحكام المنظمة للتحالفات السياسية وخاصة التحالف الحكومي الداعم لعمل الحكومة والالتزام بالبرنامج الحكومي، واعتبارهذا البرنامج الوثيقة الاساسية لها، وتنظيم الية عمله واتخاذ القرارات فيه. حيث سيكون ذلك سببا للاستقرار الحكومي وتكون بداية لفرز الكتل الداعمة للحكومة والمؤتلفة فيها، وايضا وضع اطر لعمل المعارضة السياسية التي تتكون من الكتل الأخرى والتي يفترض فيها ان تشكل المعارضة البرلمانية، والتي هي ضرورة لاي نظام ديمقراطي خاصة في نظم الحكم البرلمانية.
في الختام فان مشهد انعقاد الجلسة الاولى للدورة الخامسة لمجلس النواب، يظهر بوضوخ ان اغلب الاحزاب والائتلافات السياسية في العراق تعبر فقط عن مصالح حزبية واحيانا شخصية فقط، ولا تهمها نظرة الشعب العراقي لهم، ولا الدماء التي اريقت من قبل شياب انتفاضة تشرين في سبيل اجراء تغيير ولو بسيط في منظومة الحكم. وان ما يهم تلك الاحزاب والقوى السياسية هي مصالحها واهدافها وعدم استعدادها للنزول الى المعارضة السياسية، بالاضافة الى عدم احترام السياقات الدستورية ولا احترام قبة البرلمان. وبالتالي فان ذلك سيؤثر على مجمل الاحداث القادمة، والتي من الواضح ان اجراءات تشكيل الحكومة القادمة وما ستواجهها لاحقا والاستحقاقات الدستورية الاخرى، لن تكون سهلة ابدا او متوقعة على الاقل.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات