مقترح نظام انتخابي لانتخاب أعضاء مجلس النواب

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6628 - 2020 / 7 / 26 - 16:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نظرا للتصويت على مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وعدم اكمال تشريعه ليصادق عليه رئيس الجمهورية وينشر في جريدة الوقائع العراقية ولحد الان، ووجود الكثير من الاشكالات والمعوقات في تطبيقه اذا بقي بشكله الحالي، ان لم يكن استحالة تطبيقه فنيا وعمليا واتوقع حدوث مشكلات جمة بعد اجراء الانتخابات في ظل هكذا نظام انتخابي، حيث ان بعض الجهات النافذة في مجلس النواب تصر على لي عنق القانون والنظام الانتخابي ليكون وفق مصلحته وحساباته المستقبلية للسيطرة على مقاليد الحكم والدولة. وحيث ان القانون المصوت عليه لا يزال مشروع قانون وبالتالي هنالك فرصة لتعديله وتنقيحه من الاخطاء الفنية والعملياتية ولتستطيع المفوضية تطبيقه على ارض الواقع. فاننا نقترح على المعنيين عددا من المقترحات فقط بخصوص النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية لعلها تكون مساهمة في حل هذا الاشكال وهي:-
اولا: اقترح تطبيق نظام انتخابي (النظام المتوازي) في انتخابات مجلس النواب والذي طبق في عدد من الدول مثل روسيا وأوكرانيا واليابان وتوتس وليبيا وجورجيا وأرمينيا واذربيجان وكوريا الجنوبية ولتوانيا .
وفق هذا النظام يتم تقسيم عدد المقاعد اما مناصفة او اقل او اكثر، حيث يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب الى قسمين يحتسب قسم منها عن طريق تقسيم البلاد الى دوائر متعددة العضوية او منفردة العضوية يكون التصويت حسب نظم الأغلبية. والقسم الثاني من مقاعد المجلس يتم الانتخاب لها عن طريق جعل البلاد دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة. وتطبيق النظام التمثيل النسبي بصيغة المتعددة ويكون للناخب ورقة اقتراع واحدة يستخدمها للإدلاء بصوته لكل من المرشح وحزبه كما هو الحال في كوريا الجنوبية. او تستخدم ورقتي اقتراع منفصلتين تطبق احداهما للمقعد او للمقاعد المخصصة اشغالها بطرقة نظام التمثيل النسبي كما هو الحال في اليابان ولتوانيا وتايلند والثانية للمقاعد المخصصة وفق نظام الأغلبية، وتختلف الدول في تخصيص عدد المقاعد النيابية يتم انتخاب المرشحين اليها عن طريق نظام التمثيل النسبي او الأغلبية فقد يكون نصف عدد الأعضاء عن طريق الأغلبية والنصف الاخر عن طريق التمثيل النسبي كما في روسيا وأوكرانيا واندورا.
وفي تيمور الشرقية يتم انتخاب (75) عضوا عن طريق نظام التمثيل النسبي و13 عضوا فقط عن طريق نظام الأغلبية او تكون نسبة 60% من عدد المقاعد وفق نظام الأغلبية و40% وفق نظام التمثيل النسبي.
وهذا النظام باعتقادي سيكون نظاما جيدا لو طبق في العراق بأن تخصص (20%) من المقاعد مجلس النواب يتم الانتخاب اليها عن طريق جعل العراق دائرة انتخابية واحدة ووفق نظام التمثيل النسبي بصيغة القوائم المغلقة، او المفتوحة، ووفق نظام سانت ليكو الاصلي (1،3،5،7،9، الخ ) على ان تكون من ضمنها المقاعد المخصصة للمكونات. حيث ان هذا سيضمن ما يلي:
1- عدم هدر الأصوات في المحافظات التي لا يصل أصوات القائمة للحصول على مقعد فتجمع هذه الأصوات لتكون مجموعها مقعدا او أكثر.
2- ينبغي ان يرشح كل حزب الأشخاص الكفوئين ويمثل الحزب قائمته المغلقة أو المفتوحة على نطاق العراق مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل على ربع عدد المقاعد.
3- ان هذه الطريقة سيشجع بعض الأحزاب التي لديها مصوتين وعدد لا بأس من الأصوات في كل محافظة ولكن لا تؤهلها للحصول على مقعد في أي من المحافظات فتجمع اصواتها لتكون تحصل على مقعدا او اكثر على نطاق العراق.
4- ان كل حزب سيضع في قائمته المغلقة او المفتوحة مرشحين أقوياء من الذين يمكن ان يحصلوا على عدد كبير من الأصوات تتمكن الحزب (القائمة) من صعود عدد اخر من المرشحين ضمن نفس القائمة للحصول على مقعد.
اما 80% من باقي المقعد مجلس النواب فتوزع على المحافظات بنسبة عدد سكانها ويتم تقسيم كل محافظات الى دائرة انتخابية واحدة او أكثر على ان لا يقل عدد المقاعد اية دائرة عن اربع مقاعد لو مضاعفاتها ويتم الانتخاب اليها عن طريق نظام الأغلبية والنظام الذي اقترحه لذلك هو (نظام الكتلة) على ان تقسم محافظة بغداد الى عدد من اكبر من الدوائر الانتخابية على الا تزيد عن 14 دائرة انتخابية.
بموجب نظام الكتلة على كل ناخب الحق التأشير إزاء الأسماء التي يفضلها وتكون بعدد المقاعد المخصص لكل الدائرة او حتى اقل منها. او يقوم الناخب بكتابة أسماء المرشحين الذين يختارهم في ورقة الاقتراع ولكن بشرط الا تزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة. ويكون الفوز للمرشحين حسب عدد الأصوات الذي يحصلون عليها من الى اعلى الى الأدنى حيث يتم اختيار جميع الفائزين مرة واحدة وهذا النظام بمعنى يصلح تطبيقه مع الترشيح الفردي والقوائم.
ولكن يتم تصميم ورقة الاقتراع لتضمن أسماء المرشحين وليس أسماء الأحزاب وبالتالي يختار الناخب المرشحين ويجب هنا ان تكون تسلسل الأسماء حسب الاحرف الابجدية وتطبيق هذا النظام في الانتخابات الجمعيات الهيئات في العراق والاقليم. وكذلك تم تطبيقه في جميع الانتخابات الفترة الملكية وانتخابات المجلس الوطني في فترة نظام صدام حسين. هذا النظام سيكون مفيد للأسباب التالية:
1- ان كل ناخب يمتلك عدد من الخيارات حيث يستطيع اختيار أسماء المرشحين الذين يفضلهم وقد يختار مرشحا واحد فقط على ترشيح الحزب له.
2- ان أي حزب سيقوم بترشيح مرشحين ذوي أصول اجتماعية او ثقافة تمكنهم من تمثيل مناطقهم الجغرافية ويستطيعون المنافسة بالإضافة الى دعم الحزب لهم.

ثانيا: اما المقترح الثاني فهو تقسيم عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة الى قسمين مناصفين، ويطبق للقسم الاول نظام التمثيل النسبي وفق صيغة سانت ليكو الاصلي. اما القسم الثاني فيطبق فيها نظام الكتلة، ومن الممكن تقسيم المحافظة الى اكثر من دائرة انتخابية فيما يخص القسم الثاني من عدد المقاعد التي يطبق فيها نظام الكتلة على الا يقل حجم كل دائرة انتخابية عن اربع مقاعد، وهذا التقسيم ضرورة لا بد منه في بغداد وايضا نينوى والبصرة.
هذا النظام اقرب حلول واقعية من حيث امكانية اتفاق الكتل النيابية عليه لانه يوفق بين الاراء المختلفة بخصوص النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية.

ثالثا: أم اذا كان اغلبية اعضاء مجلس النواب مصرين على مغادرة نظام التمثيل النسبي علما ان هذا خطر يهدد القاعدة الشعبية والحزبية في نسبة التمثيل النيابي في مجلس النواب، ولاجل امكانية تطبيقه من الناحية الفنية والعملياتية وتوزيع المقاعد وتطبيق كوتا النساء وفق الدستور، فاننا نقترح ان تكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية لا تقل عن اربع مقاعد او مضاعفاتها ويطبق فيها نظام الكتلة، لانه حينئذ سيكون تطبيق نظام الاغلبية النسبية (الفائز الاول)، او الصوت الواحد غير المتحول شبه مستحيلا.
هذا اعرض هذه المقترحات بعجالة لعلها تساهم في وضع الحلول لمشكلة مشروع القانون الانتخابي، حيث من الممكن التفصيل في كل المقترحات الثلاثة اعلاه من قبل المعنيين بالشأن الانتخابي في العراق.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل