التحديات والمخاطر الخارجية للانتخابات

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7029 - 2021 / 9 / 25 - 16:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سربست مصطفى رشيد
الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات

وهي جملة من المخاطر والتحديات الانتخابية التي تواجه مجمل العملية الانتخابية، حيث قد لا تكون مقتصرة على مرحلة معينة من مراحل الدورة الانتخابية بل يمكن أن تبرز في مختلف مراحلها ويمكننا الاشارة الى اهمها:
1-الصراع السياسي المحتدم بين الاحزاب:
قد يكون هنالك صراع سياسي كبير ببن القوى والاحزاب السياسية في البلد للوصول الى السلطة، او وجود صراع شرس بين فئات متصارعة لضمان استمرارها في السلطة. وهذا يؤدي في كثير من الاحيان الى التشكيك الدائم بالعملية الانتخابية وجدواها من قبل بعض الاحزاب المتنافسة، إما للتغطية على معرفتها بتراجع جمهورها مسبقا قبل اجراء الانتخابات، أو لكونها تعارض العملية الانتخابية لاي سبب كان أو توقيتها فتلجأ للتشكيك بالعملية الانتخابية وبالجهة التي تدير الانتخابات وهذا الخطر يلاحظ وجوده في العراق واستمراره في مجمل العمليات الانتخابية التي أجريت. وقد يلجأ البعض الى حمل السلاح أو العودة الى حمل السلاح كما حدثت بالنسبة لحركة (يونيتا) المعارضة بزعامة (سافيمبي) في جمهورية انكولا في انتخابات نوفمبر سنة 1992.
2-الوضع الاقتصادي المتدهور وشيوع الفقر والجهل بحيث تؤدي الى العزوف الانتخابي.
قد تكون الظروف الاقتصادية والمعيشية صعبة بالنسبة لشرائح واسعة من الشعب في أية دولة وهذا يؤدي الى عدم اهتمام شرائح واسعة من الشعب بموضوع الانتخابات لأنها تكون مهتمة أكثر بتوفير سبل المعيشة لعوائلها، لذلك قد يؤدي ذلك الى عدم المشاركة في العملية الانتخابية. وقد يكون الجهل وتفشي الامية بشكل واسع لاسيما في عدم معرفة طبقات واسعة لأهمية الانتخابات وكونها وسيلة من وسائل المشاركة في القرار السياسي، واعتبار حق التصويت ضمن أهم حقوق المواطن الأساسية، حيث تضمنتها مواثيق حقوق الانسان الدولية ودساتير أغلب دول العالم لذلك قد لا تشارك تلك الفئات في الانتخابات او قد تكون تلك الفئات تحت تأثير الزعامات والتجار وشيوخ العشائر.
مما يؤدي كل ذلك الى العزوف عن الانتخابات وعدم المشاركة فيها والتشكيك بجدواها خاصة إذا كانت الحكومات المتعاقبة في تلك الدولة غارقة في عمليات الفساد، وان الظروف المعيشية لأغلبية أبناء شعبها تكون سيئة مما تؤدي الى اللامبالاة تجاه العملية السياسية وفقدان الامل بأي تغيير في ظروفها المعيشية والسياسية.
3-انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع.
افة وجود الجريمة المنظمة التي تصيب اي مجتمع مثلها مثل الامراض والاوبئة الفتاكة، يؤدي الى اصابة ذلك المجتمع بالعجز والشلل أو السلبية في تعاملهم مع قضايا الوطن والوطنية وفي مقدمتها قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، وهذا ما كان يلاحظ بشكل واضح في عدد من دول امريكا اللاتينية لغاية بداية هذا القرن. وبالتالي ان وجود جريمة منظمة خطر وتحدي خارجي يهدد أية عملية انتخابية وتستطيع شبكات الجريمة المنظمة من مد عمل شبكاتها الى بعض المسؤولين الحكوميين والسياسيين، حيث تبدو أحياناً الحكومات عاجزة عن التصدي لها، واما الحكومات المحلية فكثيرا ما تكون تحت سيطرة تلك الشبكات او منصاعة لها. وقصص بارونات وزعماء تجارة المخدرات وشبكات الفساد المرتبطة بها معروفة ومشهورة في كثير من الدول. لهذا فان تلك الشبكات قد تستطيع من التأثير المباشر او غير


المباشر على الناخبين لفوز المرشحين الموالين لها في الانتخابات التي تجرى. وهذا في النهاية يؤدي ايضاً الى العزوف عن الانتخابات خاصة من قبل الفئات المتعلمة والشباب والنساء.
4-وجدود عناصر مسلحة خارج ادارة وسيطرة الحكومة واجهزتها المختصة.
في كثير من الدول هنالك جهات تملك السلاح خارج سيطرة الحكومة وأجهزتها المختصة. وقد تكون تلك الجهات هي قوات مسلحة تابعة لأحزاب معارضة تعمل على اسقاط الحكومة والنظام السياسي القائم، أو انها ميليشيات مسلحة تابعة لعصابات تتحكم في تجارة المواد الممنوعة. او كونها جهات مسلحة تابعة لبعض القوى السياسية الموجودة ضمن منظومة الحكم في تلك الدولة سواء كانت في المعارضة او في الحكومة. او جهات تابعة لأشخاص وامراء الحرب في بعض الدول التي تتسم أنظمة الحكم فيها كونها أنظمة هشة او رخوة. ووجود السلاح خارج سيطرة الأجهزة المختصة للحكومة ووزاراتها الامنية تشكل مشكلة كبيرة وعويصة تواجه بعض الدول. وتمكن تلك القوى المسلحة من التأثير يشكل فاعل ع على إرادة الناخب وترهيبه وأحيانا ترغيبه للتصويت لصالح مرشحيها ان دخلوا المنافسة الانتخابية. أو لترهيب الناخب لفرض مقاطعة العملية الانتخابية وعدم المشاركة فيها، او لترهيب موظفي الادارة الانتخابية وموظفي الاقتراع وتهديدهم بالخطف والقتل. لذلك فان وجود هكذا قوى في أية دولة تؤدي الى تهديد العملية الانتخابية خاصة في المناطق التي توجد لهذه القوى نفوذ عسكري قوي فيها.
5-عمليات التهميش والتمييز خاصة تجاه المرأة:
في الكثير من الدول هنالك تمييز واضح في وسائل الاعلام او في البعض منها وتبرز أكثر في وسائل التواصل الاجتماعي ضد بعض الفئات والشرائح. حيث قد يكون تمييزاً أو تهميشا او استبعادًا من الناحية الاجتماعية او السياسية، تجاه بعض الاعراق والطوائف سواء كانت دينية او قومية او ثقافية. لكن التمييز الاكبر هو من يوجه ضد المرأة في بعض وساءل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف الى التسقيط وتشويه سمعة النساء الناشطات وخاصة المرشحات، وتبرز أكثر ضد النساء المرشحات المتمردات على الإطار السياسي والاجتماعي السائد في البلد. والامثلة على ذلك كثيرة ولا تحصى سواء في العراق او في دول أخرى، وقد تصل الى درجة الاختطاف او الاغتيال، علما ان الاغتيالات قد تطال المرشحين الرجال وخاصة المستقلين الرافضين لقواعد اللعبة السياسية والإطار الاجتماعي الساند لها في البلد.
6-حدوث جرائم الابادة الجماعية.
اقترفت في الكثير من الدول جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة الجماعية، كما في البوسنة والهرسك وفي رواندا وغيرها وايضا في العراق مثل جرائم القوى الارهابية وداعش المجرم ضد ابناء الشعب العراقي، وبالأخص جريمة الابادة الجماعية التي نفذتها داعش بحق الايزيديين وامام مرئي ومسمع المجتمع الدولي، حيث اصدرت العديد من برلمانات الدول الاوربية لاحقا وايضا اقليم كوردستان قرارات باعتبارها جريمة ابادة جماعية ضد أبناء الديانة الايزيدية. لكن مجلس النواب العراقي الذي يضم اعضاء من اغلب الاحزاب الحاكمة في العراق الشيعية والسنية والكوردية لم يصدر هكذا قرار لحد الان، وهذا مثار تساءل كبير. لذلك فان اقتراف هكذا جرائم في اي دولة يؤدي الى تولد شعور بالخوف والقلق لدى ابناء تلك الطائفة التي تعرضت للجريمة، وعدم الايمان بالمستقبل او بالعملية الديمقراطية. ويتولد شعور وتوجه بالهجرة والهروب من ذلك البلد بالإضافة الى ما تتمخض عن اقتراف تلك الجرائم من عمليات النزوح والعيش في المخيمات، مثلما هو واضح بالنسبة لأبناء الديانة الايزيدية في العراق منذ قديم الزمان، وخاصة بعد اب 2014 مما

يتطلب عملية اعادة تأهيلهم ومشاركتهم في العملية الديمقراطية والانتخابية وما تتطلبها من جهد كبير من قبل الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
7-الانتهاكات المنظمة ضد حقوق الانسان.
قد تقترف في بعض الدول انتهاكات كبيرة ومستمرة ومنظمة ضد مبادئ حقوق الانسان الاساسية وممارسته لها سواء تعلقت بالحقوق السياسية او الحقوق الشخصية، خاصة ضد المرأة في مجتمعات منغلقة او متخلفة أو الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. وقد تكون انتهاكات حقوق الانسان تقترف من قبل الحكومة واجهزتها الامنية او من قبل الجماعات المسلحة سواء كانت قوى معارضة او موالية للسلطة القائمة، وقد تحدث احيانا من قبل قوى اجتماعية فاعلة كزعماء العشائر واللذين غالبا ما يستندون الى دعم واسناد السلطة القائمة لهم. لذلك فان وجود الانتهاكات المستمرة ضد حقوق الانسان خاصة الحقوق السياسية كحرية ابداء الرأي والنشر والتظاهر، وحرية ممارسة حق التصويت في اي بلد يؤدي الى انكماش النشاط السياسي والثقافي لفئات عديدة من المجتمع، والتخوف من ممارسة حقوقها خاصة حق التصويت، او تكون تحت تأثير وتوجيه تلك القوى سواء كانت من الدولة او خارجها، لذلك تعتبر من اهم المخاطر التي تهدد اية عملية انتخابية.
8- الأخطار البيئية والطبيعية كالفيضانات والامراض المعدية.
قد تتعرض أية دولة الى مخاطر وكوارث طبيعية أو بيئية مثل حدوث الفيضانات والاعاصير أو الزلازل، أو قد يتعرض شعبها الى امراض واوبئة معدية وهذه المخاطر والتهديدات الطبيعية والبيئية لحياة الانسان وطبيعة معيشته والتي حدثت على مر التاريخ ولا تزال تحدث لحد الان. حيث لازالت البشرية تترنح أمام تأثير وباء كرونا، والذي ادى الى اصابة مئات الملايين ووفاة عشرات الملايين ولا تزال الاصابات مستمرة. مما يكون ذلك التأثير على العمليات الانتخابية والتي كانت سببا في تأجيل اجراء عدد منها، او تؤدي الى عدم اجرائها في منطقة معينة، او الى خلق صعوبات امام الجهة التي تدير الانتخابات من حيث عمليات النزوح والاجلاء والاضطرار الى اتخاذ إجراءات ادارية وفنية ولوجستية لغرض فتح مراكز الاقتراع خاصه بهم لضمان عدم حرمانهم من حق التصويت. او تؤدي الى اتخاذ إجراءات خاصة بالوقاية والسلامة الصحية للوقاية من المرض او الوباء، وايضا إجراءات فنية ولوجستية. ويلاحظ ان وزارة الصحة العراقية لم تشترط أية شروط خاصة على المفوضية لضمان الوقاية من وباء كورونا عدا إجراءات السلامة الاعتيادية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وهي إجراءات شكلية حيث لابد من موظف التعريف من التعرف على وجه الناخب للتأكد من كونه صاحب البطاقة الانتخابية والهوية التعريفية، مما يقتضي إنزال الكمامة، او ان المفوضية لم تقم مثلاً بتقليل عدد الناخبين في كل محطة خاصة في حال حدوث مشاركة واسعة في الانتخابات وهو ما يتوقع دائما في التصويت الخاص للعسكريين وقوى الامن الداخلي. من كل ذلك يبدو جليا ان المخاطر البيئية والطبيعية تشكل خطرا مستمرا يلاحق العمليات الانتخابية وتشكل تحديا صعبا امام الهيئة الانتخابية في حال حدوثها.
كذلك فان المخاطر الانتخابية سواء كانت داخلية او خارجية تشكل تهديدا وتحديا للعمليات الانتخابية باستمرار وان الكثير منها هي خارج ارادة الجهة التي تدير الانتخابات او انها تتشارك بإدارتها والتأثير فيها مع جهات وهيئات اخرى من مؤسسات الدولة والمجتمع في أية دولة. لذلك من الضروري جداً على اي جسم انتخابي أن تكون لديه المجسات اللازمة لرصد ذلك الخطر او المخاطر وتحديد درجتها وتوقع تأثيرها مسبقا، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها وفي الوقت المناسب. حيث يلاحظ في هذه الانتخابات انه على الرغم من الجهد الهائل الذي تبذلها المفوضية العليا للانتخابات من اجل ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن لا يزال هناك عوامل قد تؤثر على طبيعة هذه الانتخابات المبكرة ونتائجها خاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني، من وجود قانون انتخابي فيه بعض الثغرات الفنية والعملياتية. وايضا عدم وجود قانون خاص بالجرائم الانتخابية يطبق على جميع الانتخابات سواء كانت اتحادية او محلية وضرورة وضع عقوبات قاسية بحق كل من يخالف عمداً إجراءات ومبادئ قانون الانتخابات، وايضاً عدم وجود تحديد سقف أعلى لصرف الأموال على الحملات الانتخابية، وإمكانية تتبع مصادر تلك الاموال من قبل الهيئات الرقابية في الدولة واوجه صرفها. بالإضافة الى وجود السلاح بيد الجميع ووجود جهات هي ضمن إطار الدولة ولكن لا تستطيع الدولة التحكم بها، وعدم وجود حصانة للمفوضية لتنفيذ قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2005 بخصوص وجود جماعات مسلحة تابعة للأحزاب المشاركة في العملية السياسية وامكانية حرمانها من دخول المنافسة الانتخابية، على الرغم من الملاحظات العديدة على القانون نفسه. ولكن المشاركة الواسعة فيها قد تكون سببا في بداية تغيير سياسي قادم لكن لا يمكن الجزم هل سيكون ذلك التغيير نحو الأسوأ ام الافضل.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات