بين التسول والتنمية ، إلى أين تسير منظمات المجتمع المدني.

علا مجد الدين عبد النور
كاتبة
(Ola Magdeldeen)

الحوار المتمدن-العدد: 7118 - 2021 / 12 / 26 - 04:17
المحور: المجتمع المدني
    

 

تطاردنا إعلانات الجمعيات الأهلية في كل مكان على شاشات التليفزيون ، تخترق تصفحنا على مواقع التواصل الإجتماعي برسائل مؤثرة كتب عليها ( ممول)  تستجدينا أن ننفق درهما أو دينار يفتدينا من عذاب جهنم وتعدنا بصكوك غفران تجعلنا رفقاء الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة ، تحمل صور المعاقين والمشردين و أطفال يموتون برداً وجوعاً وتحملنا وحدنا هم إخراجهم من هذه المعاناة.

كنت كغيري من الناس اطالع هذه الإعلانات وانفق ما تيسر لي رغبة عمل خير ينفعني في الدنيا ويضيء قبري في الآخرة .

ثم توقفت لأفكر ، هل حقاً تقوم هذه الجمعيات بدورها ، هل يصل كل قرش إلى يد مستحقيه،  وهل في بضع دراهم وصندوق طعام يكمن الحل؟؟؟


تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر:

عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم "الخير"، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة.
وتعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات. فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.
وازدهرت  الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.
قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدان.



ميلاد جمعيات (الجماعة)

عند وصول السادات إلى سدة الحكم قام بحل مجلس قيادة الثورة جماعة الإخوان المسلمين 1954، فأصبحت الجماعة بلا سند قانونى، وهاجرت معظم قياداتها هربا من نظام عبدالناصر بعد قضية 1965، التى صدر الحكم فيها بإعدام ستة من قيادات الجماعة وسجن آخرين. وعقد السادات مصالحة مع جماعة الإخوان لضرب التيار اليسارى المناهض فى الجامعات والشارع، وتم فى عهده تغيير دستور1971، التى أدت لشرعنة وجود الجماعات الإسلامية، وخلط الدينى بالمدنى، وبداية بروز ما يسمى بالمرجعية الإسلامية فى الفكر المدنى المصرى، وفى عصر مبارك تم التمكين السياسى والاجتماعى للجماعة.

وبالتأكيد أنه إذا كان الرئيس السابق السادات قد شرع لتواجد الجماعة غير المشروع على هامش المجتمع المدنى، فإن عصر الرئيس السابق مبارك قد أدى لتمكين الجماعة سياسيا عن طريق عقد الصفقات المتبادلة بين النظام والجماعة مثل صفقة دخول 88 عضوا من جماعة الإخوان فى البرلمان المصرى 2005، التى اعترف بها قيادات جماعة الإخوان فى أكثر من حوار معلن، وعلى الصعيد الاقتصادى ووفق تقديرات للباحث سيطر الإخوان على %55 من تجارة العملة و%21 من تجارة التجزئة، وعلى صعيد المجتمع الأهلى ارتفعت نسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإخوانية فى عصر مبارك من %2 إلى %12 من العدد الكلى للجمعيات فى مصر، علما بأن الجمعيات الإسلامية وفق تقديرات التضامن الاجتماعى %21، والمسيحية %9، علما بأن القانون لا يسمح بالعمل فى الدين أو فى السياسة!
ويضاف إلى ذلك إلى أن الجمعيات الدينية الإسلامية حصلت على أكثر من %28 من التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات فى التسعينيات من القرن الماضى.

خلال العامين التاليين لثورة يناير2011، تم للمرة الأولى في تاريخ الجمعيات الأهلية تسجيل 6033 جمعية ومؤسسة أهلية، (62% منها) هي جمعيات خيرية ذات سمة إسلامية  و كانت قيادات الإخوان المسلمين والتيارات السلفية طرفًا رئيسيًّا في المعادلة الجديدة، وبرزت بقوة حشودهم الهائلة التي أتت من كل المحافظات، اعتمادًا على الجمعيات الخيرية التي تتوجه للفقراء، والتي لعبت دورًا خطيرًا في استقطاب التأييد.  لقد تبين أن الطرف الأكثر تنظيمًا هم جماعة الإخوان المسلين (وبمساندة بعض التيارات السلفية)، وأن هؤلاء كان لهم جهود تراكمية –خاصة في المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي- في اتجاه استقطاب المؤيدين والأصوات المساندة لهم.  وكان ضعف اهتمام الدولة بتنمية الوجه القبلي وقتها ما أدى إلى تواجد مساحة كبيرة للحركة أمام القوى الإسلامية، وأن الدولة قد غضت البصر عنهم وتركتهم ينشطون، ومن ثم كانت الآلاف من الجمعيات الخيرية المعبرة عن التيار الإسلامي، هي بديل الدولة (مساعدات مادية شهرية، وخدمات اجتماعيةـ وتعليمية ورعائية).
التوزيع الجغرافي لهذه الجمعيات الجديدة يكشف عن أن أكثر من 50% منها كان في محافظات الوجه القبلي، خاصة المحافظات الأكثر فقرًا-التي كانت الأعلى تصويتًا للرئيس الأسبق محمد مرسي- وهي محافظات: أسيوط، قنا، بني سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج ، هذه الجمعيات كانت تكثف ظاهرة الأذرع الاجتماعية لجماعة الإخوان والتيارات السلفية، استغلالًا للفقر في هذه المحافظات، وارتفاع نسبة الأمية، وزيادة عدد المتعطلين عن العمل وشبه غياب لخدمات صحية وتعليمية مرتفعة الكفاءة (ولو نسبيًّا). أن هؤلاء الفقراء كانوا بمثابة "الوقود"للاعتصامات في رابعة، والنهضة، وأمام المحكمة الدستورية، وفي مدينة الإنتاج الإعلامي.



من يدفع قيمة إعلانات الجمعيات الخيرية والمستشفيات


يعج التليفزيون بإعلانات التبرعات للجمعيات والمستشفيات،  ورغم أن الهدف وراء هذه الإعلانات هو حث المصريين على الإنفاق في سبيل الله ومساعدة الآخرين، فمن يشاهد صورة الإعلانات سيتوقف أمام مجموعة من الملاحظات التي تضع علامات استفهام كثيرة عن  إعلانات يهدف أحدها إلى توصيل المياه إلى القرى المحرومة من المياه النظيفة ، وهذه الاعلانات تجعلك تشعر أن معظم المصريين يعيشون على التبرعات، وإذا كان حجم ما تقوم به هذه الجمعيات صحيحًا، فمعنى هذا أن الدولة ليس لها دور تقريبًا، فهل هناك مبالغة في الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات أم أن الدولة لم تعد قادرة على توصيل مياه الشرب للقرى المحرومة، والطعام لمن يحتاجه؟ وإذا كان الوضع كذلك، فهل بناء عاصمة جديدة أهم من توصيل المياه لقرى محرومة من مياه شرب نظيفة.
وإذا كانت الجمعيات والمستشفيات تدفع قيمة الوقت المخصص للإعلان، أليس حرامًا أن يتضمن كل إعلان أغنية ليس بالقصيرة يتكلف تصويرها الكثير من الأموال في حين يمكن لهذه الجمعيات أن تقلل من المساحة الزمنية لكل إعلان؟ الأمر نفسه ينطبق على إعلانات مستشفيات السرطان، والجمعيات الخيرية والمستشفيات ليست جهات إنتاج إعلامية، فمن يدفع تكلفة إنتاج هذه الإعلانات لوكالات الإعلان؟

موقع إخباري نشر تقريرًا في عام 2013 يقول عنوانه إن إعلانات الجمعيات الخيرية تتكلف مليارات الجنيهات لجذب بضعة ملايين لعمل الخير ، جاء فيه أن الجمعية الخيرية كانت تدفع ما يزيد على مليون و250 ألف جنيه مصري لإعلان مدته 30 ثانية، فكم تدفع الجمعيات الخيرية في عام 2021 ؟

كما رصد أحد التقارير البحثية الصادر عن شركة «إيبسوس» للأبحاث التسويقية، عن إنفاق 28 مؤسسة صحية أكثر من 250 مليون جنيه فى 10 أيام فقط على الإعلانات الهادفة لجمع التبرعات، بينما كان حجم إنفاق شركات الاتصالات الثلاثة فودافون، أورنج واتصالات مجتمعين 151 مليون جنيه فقط فى الفترة المماثلة.
و تعمل الحملات الإعلانية للجمعيات الخيرية المشهورة والمستشفيات على إضعاف دور المجتمع المدني في المحافظات والمراكز، ففي كل محافظة توجد جمعيات خيرية يقوم عملها على التبرعات، وتدير هذه الجمعيات أو تدير مشروعات خيرية من بينها وحدات لغسيل الكلى، وأخرى لمساعدة مرضى السرطان، كمعاهد الأورام.
هذه الجمعيات الخيرية لا تحصل على تبرعات كافية بسبب الحملات الإعلانية الكبيرة للجمعيات الخيرية؛ لذلك كثيرا ما أنصح من يسألني بأن يتبرع للجمعيات الخيرية التي تدير مشروعات في محافظته، منوهًا أنه إذا كانت مصر كلها تتبرع للجمعيات الخيرية الكبيرة، فمن سيساعد الجمعيات الصغيرة الحجم التي لا تقوى ميزانيتها على إنتاج إعلان مدته ثانيتين في أي قناة تلفيزيونية.


أين تذهب أموال التبرعات؟

سؤال طرحه الاستاذ عبد الله السناوي في مقاله بجريدة الأهرام - الأحد 24 مايو 2020 - كتب فيه

(عاما بعد آخر تطرح القضية نفسها على رأى عام يجد نفسه حائرا وممزقا بين ثقافة فعل الخير بإغاثة المحتاجين لعلاج ومأوى وطعام، وقدر الشكوك المتراكمة فى سلامة التصرفات المالية للجهات التى تصب التبرعات فى خزائنها.
الأزمة مزمنة، أسئلتها متراكمة وإجاباتها غائبة، والقضية كلها معلقة على حسم لا يجىء، وتحقيق لا يحدث.
هناك فارق جوهرى بين فعل الخير كعمل إنسانى تكافلى وبين الاستثمار فيه لأهداف ليست فوق مستوى الشبهات.
باسم أعمال الخير ونجدة المحتاجين توالت بصورة غير مسبوقة على شاشات الفضائيات موجات متلاحقة من الإعلانات تطلب من المشاهدين التبرع لجهات مختلفة متنافسة، وتخاطب ميلهم لأعمال الخير والتصدق خلال شهر رمضان.
ما تكلفة الإعلانات؟.. وما حجم ما ضخ فيها من أموال؟
من حق الرأى العام أن يطلع على أوجه التصرف بأموال التبرعات، كم بلغت؟.. وكيف صرفت؟
هذان سؤالان فى صلب أى تحقيق يطلب إجلاء الحقيقة.
بعض الإعلانات بالغت فى التفزيع لجلب التبرعات، وبعضها الآخر حشدت شخصيات فنية ورياضية لإقناع المشاهدين بالتبرع، أحيانا بحق وأحيانا أخرى بغير حق.
إحدى المؤسسات الخيرية بثت فى الموسم الرمضانى إعلانات أكثر من شركات المحمول والمياه الغازية، كأنها فى سباق محموم على أموال المتبرعين.
فى اندفاعها دعت الفلاحين شبه المعدمين لتخصيص بعض قراريط أراضيهم وقفا لصالح المستشفى.
هذا توحش فى جلب الأموال من جيوب الفقراء وأشباه المعدمين باسم أعمال الخير، فيما المستشفى نفسه لا يعلن تكلفة الإعلانات، التى وصلت فى عام سابق إلى (١٣٣) مليونا، ولا قدر ما يتلقاه العاملون فيه من أطباء وإداريين من أجور، فيما الأصل التطوع لا تلقى المكافآت الباهظة.
ما تكاليف علاج المرضى بكل مشتملاته من مستلزمات وأدوية وتجهيزات طبية؟
هذا هو السؤال الأساسى فى الحكم على شرعية جمع الأموال باسم التبرع لمرضى ليس بمقدورهم الحصول على علاج.
بقدر ما هو متوافر من وثائق ومستندات منشورة ومتداولة عن أحد المستشفيات الخيرية لعلاج مرضى السرطان، فإن الفجوة هائلة بين حجم ما يجمع من تبرعات وحجم ما يصرف على المرضى، رغم أن هذا الصرف موضوع التبرع وهدفه الأصيل، وربما الوحيد.
هنا يتبدى سؤال ضرورى لوضع الخطوط الفاصلة حتى لا تختلط الأوراق
ما المؤسسات الطبية الخيرية التى تفى بتعهداتها المعلنة؟ وما المؤسسات التى تتغول على أموال التبرعات لمصالح شخصية ليست فوق مستوى الشبهات؟
فتح الملفات حق عام واستبيان الحقيقة انتصار للعمل الخيرى حتى تذهب أمواله إلى أغراضه.)

وكعبدالله السناوي وغيره من الكتاب ، لم تخرج علينا مستشفى ولا جمعية واحدة لتجيب ،( أين تذهب أموال التبرعات؟) 


كيف للجمعيات الأهلية أن تنفق على أنشطتها؟   

تعتمد معظم الجمعيات والمؤسسات النشطة والمتميزة على مصدرين أساسيين وهما -:
مصـادر التمويـل الذاتي والحكومى في تنفيذ مشروعاتها وتأدية خدماتها وتتمثل مصادر التمويل فيما يلي :
- التمويل الذاتى
١_رسم العضوية :
وهو المبلغ الذي يدفعه العضو عند أول انضمامه إلـى عضوية الجمعية وتحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية.

٢_ اشتراكات الأعضاء :
وهى التي يدفعها الأعضـاء شـهريا أو سـنويا باعتبارهم أعضاء عاملين بالجمعية وهذه الاشتراكات تعد مقياسا هامـا لنشاط الجمعيات.

٣_ التبرعات التلقائية :
وهى التبرعات التي تحصل عليها الجمعيات تلقائيا دون التصدي للجمهور وغالبا ما يتم تلقى هذه التبرعـات فـي مقـر الجمعية أو في مقر أنشطتها المختلفة وذلك بموجـب إيصـالات يـتم استخراجها من الجمعية وتزداد هذه التبرعات في المناسـبات وتعتمد عليها الجمعية في تأدية رسالتها وخاصة الجمعيات الخيرية

٤_ الهبات والوصايا الداخلية والخارجية :
و هي التي يقدمها أهل الخيـر إلي الجمعيات ويتأثر هذا المصدر بالحالة الاقتصادية علـى المسـتوى القومي والمحلى أما الهبات التي ترد لجمعية من الخارج فتمثل مصدرا هاما من مصادر التمويل بالنسبة للجمعيات ودعم مشروعاتها ويجـب الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية قبـل قبـول الهبـات الأجنبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

٥_ إيرادات ورسوم وأوجه النشاط المختلفة :
قد تنشئ الجمعيات مؤسسات لدور الحضانة أو دور المسنين أو المشاغل أو العيادات أو المستشفيات أو بيوت الطلبة و تقوم هذه المؤسسات بتقديم خدماتها للمجتمـع مقابـل رسوم محددة تمثل إيراد للجمعية يعاونها على التوسع في تقديم الخدمة والارتفاع بمستوى الأداء و يعتبر هذ ا المصدر من أهم مصادر التمويل ويجب الاهتمام به وكلما ارتفع مستوى الخدمة كلما زاد الإيراد المحقق وفي كافة الأحوال لابد من تغطية تكاليف الخدمة و الارتفاع بمسـتوى الجودة بالمنتجات وملاءمتها لمتطلبات السوق (فـي حالـة المشـاغل ومراكز التدريب)

٦_ تراخيص جمع المال :
يتم جمع التبرعات بموجب تراخيص جمع المال سواء عن طريق الطوابع – الإيصالات المفتوحة القيمة – الحفـلات – الأسواق الخيرية – الصناديق ويعتبر هذا المصدر من أكثر المصـادر أيراد للجمعيات النشطة والمتميزة في جمع المال . ويلزم لحصول الجمعية على ترخيص جمع مال اتخاذ بعض الإجراءات : تتقدم الجمعية بطلب إلى مديرية التضامن الاجتماعى للحصـول علـى ترخيص جمع المال قبل بداية الترخيص بسـتين يومـا موضـحا بـه الغرض من الترخيص – نطاق جمع التبرعات وسيلة جمع التبرعات – مدة الترخيص وبدايته ونهايته . تحصل الجمعية على الترخيص في حدود ترخيصين في السنة الواحـدة و لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر لكل منها وإذا رأت مديريـة الشـئون الاجتماعية المختصة الموافقة على طلب الجمعية بمد مـدة التـرخيص
فتحسب مد المدة إلى مدة أخرى كترخيص جديد بنفس الشروط السابق الموافقة عليها .

   كما تواجه بعض الجمعيات الأهلية  إتهامات بأنها تعتمد على تلقى التمويل الأجنبى،  أو الاعتماد الدائم على أموال المتبرعين فيلزم أن نوضح أن معظم هذه الجمعيات لا يوجد لديها أى بدائل محلية للتمويل يمكن الاعتماد عليها بشكل مستدام ، بخلاف التبرعات
وربما تعد الجمعيات الخيرية العاملة فى مجال إطعام المساكين والأيتام أكثر حظا من سواها حيث تعتمد على تبرعات المصريين سواء من الزكاة أو العشور ــ والتى كانت تقدر فى مجملها بين 5 و10 مليارات جنيه مصرى حسب تقدير مركز خدمات التنمية منذ بضع سنوات. ويرجع ذلك لوجود الوازع الدينى وشعور التكافل القوى لدينا كمصريين. يليها حظا الجمعيات العاملة فى مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتى لها بعض البدائل التمويلية المحلية مثل بعض المنح والتبرعات من بعض المؤسسات المصرية أو برامج المسئولية الاجتماعية للشركات- والتى زادت أعدادها وأدوارها فى الأعوام الماضية مع نمو قطاع الأعمال المصرى.

أما بالنسبة للجمعيات الحقوقية فتكاد تنعدم لديها أى بدائل أخرى بخلاف التمويل الأجنبى. وكما نعلم فهى الجمعيات التى عانت أشد المعاناة من التقييد والتدخل الأمنى طوال السنوات الماضية لعملها فى مجال كشف الفساد وانتهاكات حقوق المواطن وتعانى حاليا من حملة تشويه وتخوين خطيرة للغاية.
ويرجع عدم وجود بدائل تمويل محلية لعدة أسباب ومنها:
١_   تأميم نظام الوقف وإلغاء بعض أنواعه تحت الحكم الناصرى الذي ادى إلى تضاؤل دوره كمصدر أساسى للتمويل المحلى للأنشطة الخيرية والتنموية بدءا من إطعام المساكين لدعم التعليم وبناء الجامعات والبحث والتطوير، إلخ.

٢_عدم وجود الوعى الكافى لدينا كمصريين بضرورة وإمكانية توجيه تبرعات الأفراد ذات الدوافع الدينية مثل الزكاة والصدقات والعشور لأهداف تنموية مما أدى إلى اقتصار معظم التبرعات على العمل الاغاثى الطارئ مثل التبرع بالطعام، والذى لا غنى عنه فى كثير من الأحيان، ولكن لابد فى المقابل أن نوجد بدائل كافية لدعم المشروعات التى تعالج جذور المشكلة مثل توفير فرص للكسب الكريم لأصحاب الاحتياج. وفى هذا السياق يعتبر دور التوعية من المسئوليات المهمة والخطيرة التى لابد أن يلعبها إعلامنا المصرى ومؤسساتنا الثقافية والدينية.

٣_ يحتاج قطاع الأعمال فى إطار جعله أكثر مسئولية تجاه المجتمع ــ كما فى باقى الدول التى تنتهج نظام اقتصاد السوق ــ لضوابط وحوافز تشجعه على الدخول فى شراكات حقيقية لدعم الجمعيات وذلك من خلال إعفاءات ضريبية مثلا.
بالفعل ينص القانون المصرى على بعض منها ولكن لا يوجد الوعى الكافى بها كما أنها لابد أن تشمل تحفيز التبرعات العينية مثل المعدات أو المنتجات.

وفي النهاية يبقى إعتماد الجمعيات على تمويلها الخاص القائم على انشاء مشروعات خدمية منتجة
هو أفضل الحلول لضمان تدفق الأموال والخروج من دور التسول المريح الذي لم يعد مقنعاً للكثيرين .




  

    

#علا_مجد_الدين_عبد_النور (هاشتاغ)       Ola_Magdeldeen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات