دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين بشأن تهديداتهم حول التسليح

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7108 - 2021 / 12 / 16 - 20:40
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

في كل مرة يحاول العراق اتخاذ قرارا لا يتوائم مع الرغبات الامريكية مثل اخراج قواتهم من البلد او تسليح الجيش يلجأ هؤلاء الى اطلاق التهديدات بفرض عقوبات عليه. وهذه التهديدات قد بدأت في عهد الرئيس الاسبق ترامب وتكررت هذه السنة ايضا مع الادارة الجديدة.

هذه التهديدات هي في حقيقتها ليست إلا محاولة فرض املاءات باستخدام ظرف الارهاب كما هو معروف. والامريكيون هم كما يعرف الجميع غير مهتمين بمحاربة هذا الارهاب الذي خلقوه بانفسهم والذي يستخدمونه كرافعة للضغط وتحقيق مصالحهم. وقد صارت هذه التهديدات تتكرر عند كل مرة يطرح فيها امر التوجه للتزود بسلاح من منشأ شرقي خصوصا كذلك المتعلق بالدفاع الجوي. فسلاح مثل هذا سيؤمن السيطرة الكاملة على اجواء البلد ويساعد القوات البرية في محاربة داعش. وهو ما يتخوف منه الامريكيون الذين يريدون الاحتفاظ على سيطرتهم هم على الاجواء العراقية. المثير للسخرية في هذا الامر هو ان الامريكيين لا يريدون تعويض العراق ببديل من عندهم. ومع هذا يستمرون بوصف انفسهم بالحلفاء والعراق بالشريك الاستراتيجي !!

في هذه الحالة وللخروج من تكرار دائرة هذه المهازل الامريكية المغلقة لا بد من اطلاق دعوى قضائية ضد الامريكيين لدى المحكمة الجنائية الدولية. والسبب هو لجوء هؤلاء الى محاولة عرقلة القرار العراقي المستقل لدى ممارسته لحقه في امتلاك وسائل تأمين اجوائه الوطنية وذلك بالتهديد بعقوبات. ومحاولة العرقلة هذه هي تجاوز على السيادة الوطنية وتآمر على البلد. وتتنوع اشكال هذه العقوبات حيث تارة تكون بطريق التهديد بايقاف الدعم الاستخباري في محاربة داعش، او تأخير توريد الذخيرة وقطع الغيار اللازمة لاستخدام او ادامة الاسلحة المشتراة. ويعتبر القانون الدولي اية محاولة عرقلة في امور محاربة الجريمة العابرة للحدود مثل جرائم الارهاب فضلا عن التآمر على سيادة الدول، بمثابة مشاركة في الجريمة والاعتداء.

ويجب ان يكون مذكورا في متن الدعوى التهديدات الاخرى التي اطلقها الامريكيون في سنوات سابقة باعتبار البلد دولة معادية وفقا لقانون (مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات) لدى مضي العراق بتطبيق قراراته السيادية. مما يعني اطلاق عقوبات اخرى احادية الجانب او ربما حتى شن حرب جديدة ضد البلد.

وفي حال الحصول على حكم قضائي لصالح المشتكي تأتي معه مجموعة من العقوبات ضد الطرف المشكو منه في حال امتناعه من ايقاف تهديداته مثل الحجز على امواله او فرض تعويضات مالية او حتى ايقاف التعاملات التجارية معه. وهو ما يمكن ان يؤدي الى تأثيرات سلبية على نشاطه التجاري.

والعبرة في مثل هذه القرارات القضائية الدولية هي كما ذكرناه في المقالة السابقة ليست في تطبيقها او لا بقدر وضع الدولة المعنية وتصرفاتها ضد الدول الاخرى في دائرة الاهتمام العالمي. وإشعار دول العالم بسوء استخدامها لنفوذها خصوصا إن كانت دولة عظمى ذات تأثير كبير مثل الولايات المتحدة مع احتمال وضعها في اعين العالم في قائمة الدول المارقة. إذ ان اكبر ما يخشاه الامريكيون حتى ولو لم يصدر قرار قضائي ضدهم، هو الدعاية السلبية التي يمكن ان تخرج الى العلن مع الاعلان عن اطلاق الدعوى. وهو ما قد ينذر بتشجيع دولا اخرى على اتباع هذا الطريق واطلاق دعاوى مشابهة ضد نفس هذه الدولة. وهو ما سيؤدي الى سقوط الهيبة الدولية وتسارع تفتت وتلاشي قوة التأثير العالمي.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل