لماذا لم تلبي نقابة المحامين الهدف من استمرارها

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1657 - 2006 / 8 / 29 - 09:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لاخير في نقابة وأي نقابة تنحرف عن أهداف تأسيسها ولا جدوى من تطور ديمقراطي يتمسك بقوانين من أقام الثورة عليه، ولا أمل في نقابة يأتي اليها أكثرية وجوه كانوا بالأمس يمثلون حزب السلطة الصدامية، نحن أمام حالة استثنائية بمواجهة الصعوبات التي يتلقاها المحامون العراقيون من وصول هيئة ادارية في غفلة من الممارسة الديمقراطية الصحيحة بعد أن تملك الخوف أعضاء النقابة من الادلاء بحرية وبدون خوف يصوتهم واستغلال عدم التهيئة لأنتخابات صحيحة وقيام شخصيات سياسية بالتحكم بمصير النقابة المهنية، اذ تكتل المحامون الأكراد مع رهط من مستفيدي النقيب الحالي مع استمرارية التكتل البعثي ووجود الترابط المصلحي حتى انتجت نقابة أبعد ما تكون عن تمثيل المحامين ومصالحهم وليست فيها من الوجوه الديمقراطية المشهور عنها في سيرتها وخدمتها للمهنة وشرف المهنة.
من يستقرأ القوانين التي أصدرها بول بريمر البالغ عددها (45) قانونا والتي تهدف الى الغاء القوانين التي كانت تسند النظام السابق وتسلطه بيد ارهابية على مجموع الناس بأستثناء الحزب الحاكم حزب السلطة الذي يملك كل الصلاحيات، ولم يترك صدام حسين لخيار الناس الأختيار لما يريدوا ان يختاروا من أفكار سياسية، بل دفعهم دفعا أن يختاروا بين السجن والأنتماء القسري الى الحزب الشمولي الحاكم، وقد جسد الحاكم المدني بريمر القانون رقم (2) لتطهير المجتمع العراقي من رموز البعث.
ان المجتمع العراقي وان انقسم في كيفية معالجة اجتثاث آثار حزب البعث بين من يدعوا الى تجميد أعضائه من نشاطهم السياسي وآخرون يدعون الى تحريم الفكر السياسي الذي كان يدعوا له منهاج الحزب في مدار هذه المدرستين نجد ان مسيرة التطبيق تراخت ووجدنا ان الكثرة من البعثيين بقوا في مراكزهم خاصة في التعليم العالي وفي أماكن اخرى منها نقابة المحامين بكل أسف.
نحن الديمقراطيون وان كنا لانؤمن بالحرمان السياسي ونعتبره مصادرة لحريات يصونها الدستور ولانؤمن بعقوبة عوائل الرموز البعثية من أطفال وأحفاد بل نؤمن ان يعطى للشعب العراقي فترة نقاهة يتخلص من عقدة الخوف التي زرعها صدام حسين في نفوس جيلين من العراقيين، جيلنا وجيل أولادنا حين جعل العراق علبة مغلقة لتكون مخبرا يضم كل انواع التجاوزات القانونية والظلم والقتل والتعذيب والمقابر الجماعية والتسفير والأبادة مخربا النسيج الأجتماعي والعائلي وجعل أسافل القوم أعاليهم وأعالي الناس الخيرين مضطرين الى الهجرة ولاخيار لهم الا ان يفروا بجلودهم من الحالة المأساوية التي مر بها العراق لمدة (35) عاما.
واذا ما استفاق العائدون من الغربة وآمن المضطهدون ان سبب اضطهادهم قد زال وعليهم ان يمارسوا حقوقهم المشروعة في الحكم واصدار القرار خاصة على المستوى المهني وهذا ما كان يجب ان يكون وفق القانون الأمريكي لو طبق تطبيقا هادفا الا ان ماكنة الدولة المسيرة من قبل البعثيين لفترة طويلة ملغومة بأشخاص يعملون على عدم تطبيق القانون والأبتعاد على التأثير السياسي البعثي على كل نواحي الأدارة ان من هذا التراخي آثار قاتلة ومخيفة وتلخص كما يلي:
1- تحقيق العدالة والقصاص من المسيئين من أهم مطالب الشعب العراقي بعد تغيير النظام وهروب رموزه واختفاء الكثير منهم.
2- ان الذين اكتسبوا ومارسوا الكثير من السلطة والنفوذ والمصالح لكونهم بعثيين ليست من السهل عليهم ان يفقدوا بعضها أو جميعها نتيجة هذا التغيير.
3- الأعتماد على الظن والشبهة والأشاعات ستلحق الأذى بأناس أبرياء لم يسيؤا الى الغير وان الخوف من النظام السابق والأرتزاق والمصلحة هي الأساس للأنتماء البعثي.
4- علينا أن نطلع على سجلات حزب البعث ولهم تنظيمهم الرقمي مع مسميات تدرجية من مؤيد الى نصير الى عضو عامل الى عضو فرقة الى عضو شعبة الى قيادي بارز. ولهذا الحزب سجلات تعكس تصرفات المنتمين اليه وبرأينا ان الأنتماء بذلك التاريخ الى هذا الحزب ليست جريمة وليس من القانون الحالي أثر رجعي وانما القانون يجب ان يحاسب الذين خرموا المبادئ الأساسية الأنسانية والخلقية ملتفين بعباءة الحزب وقوتهم في الأنتماء هؤلاء هم يجب ان يركنوا الى تجميد أنفسهم وان يجري محاسبة من خرق القانون وفق أسس عادلة وقانون واضح وتحقيق قضائي بأيادي قضاة نزيهين.
لقد وزع صدام الظلم والأرهاب على كافة قطاعات وفئات الشعب العراقي وليس هناك دار واحدة لم يصلها خيط من هذا الظلم قد يكون بذهاب شهيد أو سفر مغترب أو مصادرة أموال أو اغتيال في وضح النهار أو موجات الأعدامات والمقابر الجماعية وحرب الأبادة جبالا وسهولا، شمالا وجنوبا، ووظلمة عمياء لايفرق بين هذا وذاك بل يصب في معتريات تتجمع في بحيرة من ظلم واسع وسجن كبير لحفاظ صدام حسين على سلطته وحكمه لمثل هذا الشعب البرئ.
ان الشعوب مهما سمت بأخلاقها ومهما تمسكت بدينها ومبادئها فلم تستطع الأنتظار كثيرا والجلادون لازالوا يسيرون مرفوعي الرؤوس في شوارع العراق رغم تغيير السلطة، بل هم أخذوا يتكلمون في بسط نفوذهم على مكاسبهم السابقة وعدم التخلي عنها وابقاء سيطرتهم ونقابة المحامين نموذجا.
واذا كان المجتمع العراقي يجد هناك بعض الأنفلات الأمني من قتل أفراد المخابرات الذين أساءوا للشعب وفرق التعذيب والواشين على الناس والمتسببين بأعدام أولادهم فنجد مدير أمن النجف يقتل بالشارع واغتيالات هنا وهناك، أنا واثق انها ستتسع وتشمل البعثيين الذين ساموا العراقيين العذاب لأن اليأس يدفع للأخذ بالثأر دون السلطة وبأعتباره ثأرا شخصيا يجب ان يحصل.
هذا الذي طالبنا به منذ اليوم الأول، بأن تفتح أبواب القضاء لقبول شكاوي الناس واتخاذ كل ما يجب اتخاذه من اجراءات قانونية لأحالة المتهمين الى سوح القضاء العادل، ان هذه خطوة ضرورية يجب تطبيقها، أما طريقة الدعوة للمصالحة العامة ونظرية عفا الله عما سلف فهذا لايمنع من الأخذ بها اذا اختارها الشخص اختيارا لابقوة القانون ، اذ ان القانون يسمح بالتنازل عن الدعوى بأي مرحلة من مراحل التقاضي.
العراق الآن يجلس على بركان، وعدم اتخاذ ما يطلبه الشعب سيؤدي الى فوضى انتقامية لايمكن السيطرة عليها بسهولة خاصة اذا أصر البعثيين القدامى على اكمال مسيرتهم وخاصة المسيئين فهم على مسيرتهم كما حدث في نقابة المحامين، فأن هذا سيؤجج نار الحقد ويستعجل قدوم الأنتقام الشخصي.
اذا أردنا استقرار المجتمع العراقي ويطبق القانون رقم (2) بتطهير المجتمع العراقي من البعثيين فيجب ان نبدأ بأجراء انتخابات لكافة النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين ليكون للمحامين العراقيين نقابة مهنية على تحقيق ما يلي:
1- تمثيل المحامين تمثيلا مصلحيا كاملا، تدافع عن حقوقه ضمن أهداف تأسيسها في أوائل الحكم الوطني وهو الدفاع عن مصالح المحامي.
2- العمل على تغيير قانون نقابة المحامين يضمن ميزات اخرى للمحامي بالأضافة الى ما هو موجود الآن.
3- يجب ربط صندوق تقاعد المحامين مع الميزانية العامة ويعامل المحامي في تقاعده وكأنه في الخدمة كما هو الحال في الدول الوربية، مع العمل على تخفيض جواز احالة المحامي نفسه على التقاعد مع زيادة المييزات النقدية.
4- اعطاء المحامين كافة الفوائد في السفر والطب والتفضيل في المعاملات مع ضمان صحي للمحامي وأفراد عائلته.
ان هدفنا جميعا خلق جو نقابي حر يأتي بثماره لعراق ديمقراطي مستقلا فيه مؤسسات دستورية تستطيع ان تدافع عن حقوق الشعب بكافة فئاته.
ليس هناك ضمان لأستمرار الحرية والديمقراطية دون وجود مؤسسات دستورية قانونية سياجها دستور واضح دائم يلزم الجميع بالقانون، وعلى نقابة المحامين بعد الغاء هذه النقابة ان تحافظ على هذذا الهاجس ليكون عراقنا مثلا ديمقراطيا لدول الجوار.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل