حاكمت الشعوب هتلر في الماضي ...شعب العراق يحاكم صدام حسين اليوم

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1640 - 2006 / 8 / 12 - 04:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

■ كان لي موقفاً فردياً في اليوم العاشر من الشهر العاشر 1959 وقفت كأحد المحامين الوكلاء عن ذوي المدعي الشخصي المجنى عليه سعدون التكريتي وهو المناضل المتميز نشاطاً بالديمقراطية وتربطه صلة الدم ابن عم المتهم صدام حسين.
صدام حسين كان الرئيس السابق للنظام العراقي ، وكنت أحد الثلاثة من هيئة الدفاع ، والتي يرأسها المرحوم الاستاذ "توفيق منير" وأنا والاستاذ "قصي القاضي" عضوي الهيئة ، جميعنا نمثل التيار الديمقراطي اليساري وكنا نحاول ان نصد مداً بعثياً فاشياً آمن بالعنف والقتل سلوكاً يفرض واقعه بقوة السلاح والدم وكانت هذه صفاته التي يتميز بها ولهذا أقدم على قتل ابن عمه سعدون التكريتي لكونه يحمل فكراً ديمقراطياً يسارياً اضافة الى رفضه لتصرفات وأعمال العنف والقسوة التي يقوم بها البعثين في تكريت .. !
ان موضوع الجريمة وطريقة تنفيذها برائي كان متقناً فقد رسم وخطط لها خال صدام المدعو خير الله طلفاح ، وقام بتنفيذها صدام حسين وكان حين ذاك شاباً يافعاً لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره ولكن الحقد والقسوة والجريمة كانت تملئ قلبه وتسري في دمه ، فقد نفذ ما أمر به خاله بكل برود أعصاب ودم وأستمر في هذه الحالة حتى الان وهو في قفص الاتهام ، حيث تميزت اجاباته لرئيس المحكمة بكل ثقة وعدم تردد أو ضعف ، حيث يؤكد على ايمانه بان قضية القتل الوحشي والاختطاف القسري وحملات الاعتقالات الواسعة والمقابر الجماعية هي واجبة وضرورية لاستمرار مسيرة البعث وفرض مبادئه والعمل به ولو كان ذلك بالاكراه واستخدام قوة السلاح ولا يستثنى أي أحد كان معوقاً لمسيرته حتى لو كانت الضحية من أهل بيته واقاربه وابن عمه سعدون التكريتي ، جرت عملية القتل في دار كان يأوي صدام حسين في صغره ويمنعه من التشرد وكما يقال: وان أكرمت الكريم ملكته وان أكرمت اللئيم تمردا.
لازلت أذكر وقد مرّ 46 سنة وعشرة أشهر وعشرة ايام ولازالت كلماتي ترن في أذني وهي تجلجل في قاعة المحكمة يوم قلت ان صدام هذا المتهم الواقف في قفص الاتهام يحمل طاقات إجرامية مدمرة يستطيع بها تغير خارطة العراق السياسية بل أقول أكثر من ذلك باستطاعته ان يعبر الحدود ليغير الخارطة الاقليمية ، وقد حدث ما توقعت به، غيرّ صدام خارطة العراق ودمرّ البنية التحية له وجلب اليه الدمار والكوارث ، كما غيرّ خارطة الاقاليم عند غزوه الشقيقة الكويت والجاره ايران.
كل ما تقدّم خلق عندي الشعور بضرورة اعدامه وتخليص العراق من مخططاته الدموية ، هذا الشعور دفعني ان اطالب باعدامه باصرار وتحدي رغم ان عمره يقل عن السادسة عشرة.
مسيرة صدام السياسية تمثلت بحالة كارثية دفع العراق اليها ، فقد أرتكب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الانسان منها التهجير واسقاط الجنسية والاختفاء القسري والقرارات التعسفية والإبادة الجماعية واستعمال الاسلحة الكيمياوية في الشمال والجنوب وعمليات الانفال وابادة الاهوار وقصف المدن بالصواريخ واستخدام الدروع البشرية والاعدامات ، اضافة الى الاضطهاد الديني وقتل العلماء وطلاب العلم. وبالتالي أصبح صدام يهدد الامن والسلم الدولي وخاصة بعد غزوه للكويت والاعتداء على ايران .
هكذا دخل العراق بزمن صدام في حالة مأساوية كما دخلت انا السجن لمدة خمسة سنوات بتهمة ملفقة ، وكل هذه الحالات التي ذكرتها كانت بارادة صدام وشذوذ مسيرته. أني أكثر حظاً من غيري لانني لازلت على قيد الحياة ولم تضمني المقابر الجماعية أو أكون أحد سكان حلبجة أو أحد أصحاب الدور في القرى الكردية المدمرة والتي كان عددها 5000 قرية.
كان ترافعي ضد صدام نابع عن قناعة سياسية وعن تمسكي بالعدالة والحق ، وأمس ادخلتني الصدفة الى قاعة المحكمة التأريخية التي جرت محاكمة هتلر بها وسمعت بكل اصغاء الى ممثل السياحة الالماني حيث وصف وقوف هتلر كمتهم من زعماء النازية مثل هملر وكوبللز وهيس الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وارهابهم للشعوبهم لتفرض عليهم النازية مبدأ التسلط العنصري.
هنا لنقف لحظة ونقارن بين هتلر وصدام ، هتلر في الاربعينيات حرك جيوشه لضرب بولندة بحجة أرض متنازع عليها ثم ذهب وأحتل جيسوكلوفاكيا ومنها أخذت المانيا النازية ، وأصبحت تبتلع الدول الواحدة تلو الاخرى ، صدام حاول ذلك فاراد ان يبتلع السعودية والخليج عندما غزى وأحتل الكويت.
هتلر قمع الشعب الالماني بقسوة وأختص بقتل اليهود جماعياً في مذابح هولوكوس ، وصدام أيضاً قمع الجيش العراقي وصبّ أرهابي على الشيعة بعضاً وعلى الاكراد بعضاً آخر ، وما المقابر الجماعية ومجزرة حلبجة إلا نوعاً من الارهاب والقمع الذي استخدمه صدام لتثبيت اركان نظامه.
أعتمد هتلر على الجكوستارو ، وأعتمد صدام على المخابرات ، وهاتين الدائرتين هما أقسى ما مرّ في تأريخ البشرية من تنكيل بالناس والامعان بالقسوة والظلم.
نقول ان الشخصيتين دكتاتوريتين تميزتا بالظلم والقسوة ، هتلر قبل ان ينتحر طلب الهدنة من الحلفاء كي لايدمر برلين ، صدام لم يرحم الشعب العراقي ولم يطلب هدنة ليقي العراق والعراقين الدمار بل واصل القتال رغم هروبه شخصياً وحدث ما حدث من تدمير للبنية التحتية ومساكن المدنين والالاف من الضحايا العراقين.
ونتسأل مرة أخرى : هل يحق للشعب العراقي ان يطالب بالقصاص من صدام حسين وبشكل سريع ؟
المنطق يقول لا قدرة للعقل ان يسيطر بالعواطف ، المطالبين لاعدام صدام هم الثكالى والارامل واليتامى وذوي الشهداء من المقابر الجماعية وذوي الشهداء في حلبجة وعملية الانفال.
كم منا يستطيع ان يرى صدام لازال دون محاكمة رغم مرور سنتين واربعة أشهر ولا زالت الدموع تجري من المآقي ولا زالت تذرف بسخاء على شهدائنا واحبابنا ، لا يستطيع أحد ان يقف امام هذه العواطف ، حتى الشريعة الاسلامية السمحاء تأمر بالقصاص ، ولكم في الحياة قصاص.
ان تأخر في تقديم صدام الى المحاكمة فيه ضرر على كل الاطراف بما في ذلك الاحتلال ، إذ ان الاحتقان الذي يحمله الشعب العراقي في قلوب ذوي الشهداء يرتفع كل يوم ويزداد في كل يوم آخر ، ويجب ان تجري محاكمة صدام حسين بأسرع ما يمكن وامام الشعب العراقي والعربي والعالم أجمع لانه ألحق بالجميع الضرر ، ويجب ان نثبت للعالم بان الشعب يريد القصاص لا يريد الانتقام لانه شعب مؤمن وشعب واعي وشعب يحترم القوانين والاعراف الدولية.
انا كعراقي وكمحامي ورئيس منظمة محامون بلا حدود ، أقدم نصيحتي لدولة رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري ان يؤمن كافة شروط المحاكمة العادلة ومحاكته علنية وأعتقد شخصياً ان هذه المحاكمة هي الاخيرة ،إذ ان جرائم النظام السابق في الدجيل واضحة وثابتة وموثقة وهناك اوامر بالاعدام العشوائي مذيل بتوقيع الرئيس السابقة صدام حسين ، وحسب ما جاء في القانون الدولي :
يكفل القانون الدولي لكل شخص، خلال فترة الاحتجاز والمحاكمة، الحق في الاستعانة بمحامين من اختياره، وكذلك ما يكفي من الوقت والتسهيلات للاتصال بهم.
ويقضي القانون الدولي بأنه لا يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من حضور بعض جلسات المحاكمة أو كلها إلا إذا كان ذلك لاعتبارات الأخلاق العامة أو النظام العام أو الأمن القومي.
أعتقد شخصياً بانني أحسن من يكون شاهد عيان على مجريات التحقيق في المخابرات العامة مع المتهمين بقضية الدجيل ،إذ كانوا معي في الطابق الرابع ، وكانت الغرفة 60 وهي غرفة مخصصة للاعدام وكان كلما ذهب اليها أحد من المتهمين بقضية الدجيل نبدأ بقراءة سورة الفاتحة عليه لعلمنا بانه لن يعود ثانية وهكذا انتهوا كل الذين كانوا معي واحدة تلو الآخر رغم كثرة عددهم مع استمرار سماعي لصراخ النساء والاطفال، حيث كان رئيس المخابرات برزان التكريتي يشرف شخصياً على عمليات الاعدام حسب علمي وكما قيل في ذلك الوقت والذي يؤكد ذلك انه كان فعلاً رئيس المخابرات العامة في ذلك الوقت.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أي محكمة تتولى هذه المحاكمة يجب أن تكون مستقلة وغير خاضعة لأي نفوذ سياسي، ومنزهة عن أي هوى أو تحيز. ويجب أن تكفل المحاكمة كافة الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي لحماية حقوق المتهم؛ ولا بد من السماح لصدام بإعداد دفاع قوي يشمل الحق في الاستعانة بمحامين في مرحلة مبكرة.وإن أي محكمة تتولى محاكمة صدام يجب أن تطبق المعايير الدولية للعدالة، وإلا فسوف يتبدد الفارق بين عهد حزب البعث وعراق المستقبل. وان محاكمة صدام مع سبعة من كبار قادته ستبدأ في 19 أكتوبر/ تشرين الأول بتهمة المسؤولية عن قتل 143 شخصا في قرية الدجيل شمال بغداد عام 1982.
وأكدت منظمة العفو الدولية إن بدء الإجراءات القانونية لتحديد المسؤولية عن سلسلة من الجرائم التي تُعتبر من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، والتي ارتُكبت على مدى العقود الثلاثة الماضية، هو أمر يستحق الترحيب. إلا إن تحقيق العدالة لآلاف الضحايا يستلزم أن تكون الإجراءات عادلة ونزيهة وتتسم بالشفافية.
على العدالة أن تأخذ مسيرتها وعلى ذوي الشهداء الصبر والسلوان وعلى القائمين في المحاكمة التمسك بشكليات القانون ومبادئ المحاكمة العادلة وبروح المشّرع وبملائكة العدالة وان تثبت للرأي العام عدالتها، حتى نكون أمة تطبق وتحترم القوانين والاعراف الدولية لكي نحترم من بقية الدول.
ليحيا العراق ولتبقى العدالة ترفرف

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل