تجربتان من افغانستان

نادر عبدالحميد
(Nadir Abdulhameed)

الحوار المتمدن-العدد: 7043 - 2021 / 10 / 10 - 01:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هزيمة أقوى قوة إمبريالية عالمية في أفغانستان، وانسحاب قواتها، وانهيار ما بنته في عشرين عاما في وقت قصير جدا، أصبح كحدث سياسي تاريخي، مادة للنقاش والجدل وإكتساب الدروس، لدی الليبراليين القوميين ومختلف الحركات الفكرية والسياسية البرجوازية.

هنا، لن نقوم بتعداد وتسجيل قائمة الدروس والتجارب التي تم إكتسابها أو التي يمكن إكتسابها، وإنما نحن بصدد إظهار وتبيان المحتوى الطبقي لها، ولنمط التفكير السياسي الذي يتم إستخلاص الدروس والتجارب من خلاله.

إن انتقادات الليبراليين لدول مثل أفغانستان والعراق وسلطة إقليم كردستان واضحة ومفهومة، حيث الدولة والحكومة والبرلمان والمؤسسات الإدارية فاسدة حتى النخاع، وأن هناك قوى وأحزاب حاكمة ومن خلالها عوائل محدودة، استطاعت السيطرة على مفاصل الإقتصاد الوطني الرئيسية واحتكار التجارة والاستثمارات، تنهب الثروة العامة ولديها مليشيات ومحاكم وسجون لقمع أي احتجاج للجماهير التي حرمت من حقوقها وفرضت عليها البطالة والفقر والجوع، كما وتمتلك وسائل إعلام ضخمة لتجميل وجه السلطة، وهندسة الرأي العام وتوجيهه وفق مصالح السلطة الحاكمة.

ما يتم انتقاده هنا، من وجهة نظر الليبراليين القوميين، هو الإحتكار في مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي عموما، وعدم السماح بالمنافسة الحرة الاقتصادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، أي الجانب السياسي، تكمن إنتقاداتهم في سوء إدارة الدولة وإنتشار الفساد في مؤسساتها، مع انتهاك الحريات السياسية وممانعة التداول السلمي للسلطة في انتخابات برلمانية نزيهة. أي غیاب "دولة القانون والمواطنة"، دولة يكون فيها الكل مُتساوُون امام القانون. وكل هذا الوضع الاقتصادي والسياسي من وجهة نظرهم يعني غياب الديمقراطية في البلاد.

فبدلا من هذه العملية الديمقراطية المتمثلة في المنافسة الاقتصادية والسياسية الحرة، لإنشاء دولة القانون والمواطنة، تُبنى الدولة من خلال التوافقات بين المكونات القومية والدينية والمذهبية للبلاد، وذلك عبر التفاوض والتفاهم والإجماع، مع إثارة الفتن وإشعال نار الحروب الأهلية بين حين وآخر، بين هذە التوليفات، لكسب الإمتيازات. وسيتم تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، ليس على أساس المواطنة، بغض النظر عن القومية والدين والطائفة، فحسب، بل على أساس الحصص بين هذه المكونات، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب الرئيسية والسيادية، السياسية والإدارية المختلفة للدولة.

بالطبع تجري الإنتخابات وهناك مؤسسات برلمانية في مثل هذه البلدان، لكن دورها الواقعي مكمل ومزين لدولة المحاصصة القومية والطائفية. هذا هو واقع العراق منذ أكثر من ثمانية عشرة عاما، مثلما كان واقع أفغانستان طيلة عشرين عاما لحين سقوط هذا النموذج فيها في أغسطس (٢٠٢١).

ما حدث في أفغانستان هو انهيار ذلك النموذج لدولة المحاصصة الفاسدة التي أقيمت وبنيت تحت إشراف وسيطرة الإمبريالية الأمريكية على مدى العشرين سنة الماضية. يدرك العراقيون ويفهمون دولة المحاصصة القومية والدينية الطائفية الفاسدة، لأن هذا هو نفس النموذج الذي بنته الإمبريالية الأمريكية في العراق بغزوها بعد عامين من غزو أفغانستان وقادت نفس العملية الأفغانية في العراق.

نجد نفس النموذج القائم على التوافق والحصص في الحكومة "أو الدولة" المحلية لإقليم كردستان العراق، بين الحزبين المهيمنين (الاتحاد الوطني الكردستاني) و (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، اللذين قسما الإقليم إلى مناطق صفراء وخضراء، وبالتالي تتحدد حقوق المواطنين ليس حسب كونهم مواطنين في الإقليم، بل حسب موقعهم وقربهم من الحزب الحاكم في المنطقة الملونة التابعة لهذا الحزب أو ذاك، فرغم تواجد النص كحبر علی ورق لكن عمليا وعلی أرض الواقع لا توجد حقوق متساوية في كوردستان أمام القانون.

الكل، من الأحرار المسالمين والشعبويين الثوريين والإشتراكيين، يشاركون انتقادات الليبراليين ويشاطرون الحقائق السياسية والإقتصادية-الإجتماعية المذكورة أعلاه، ولكن ما يميز هؤلاء والحركات الفكرية والاجتماعية السياسية التي ينتمون إليها، هما نقطتان رئيسيتان:

أولا. الجواب على السؤالين:
1. ما مصدر فساد الدولة، من أين ينشأ هذا الفساد، وما الذي يمنع النزاهة والشفافية؟
2. ما الذي يحث الناس علی التمسك بالهويات الدينية والطائفية والقومية العرقية؟ أي لماذا تهيمن الهويات المحلية (القومية والطائفية الدينية) على الهوية الإنسانية الشاملة؟ مما يمنع إرساء أسس المواطنة على مستوى الدولة، بحيث يتساوى الجميع أمام القانون، بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية ولون البشرة، أو الجنس سواء أكان ذكرًا أم أنثى.

ثانيا. ووفقا للاختلاف في تحديد مصدر الفساد وأسباب هيمنة الهويات القومية والطائفية الدينية علی الهوية الإنسانية الشاملة، يتم طرح حلول وبدائل مختلفة لهذا الوضع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان (وفي إقليم كردستان).

وحيثما يبدأ النقد الليبرالي في تحديد مصدر الفساد وهيمنة الهويات المحلية وتجاهل القيم العالمية، فإنه لا يصل إلى نقطة وجود أساس مادي واقتصادي يقوم عليه الفساد، وهو، في التحليل الأخير، نفس الأساس الاقتصادي الذي يستدعي هيمنة الهويات المحلية، القومية والدينية الطائفية، ويتطلب بقاء الثقافة الذكورية المناهضة للمرأة، ويقوم بإعادة إنتاجها يوميًا، ألا وهي الرأسمالية، وتحديداً في شكلها الحديث الذي تجد نفسها فيه، وهي النيو-ليبرالية.

هذا هو الواجب الطبقي الذي تقوم به الأيديولوجية الليبرالية وطريقتها في إنتقاد الفساد والقمع واضطهاد الحريات من قبل النظام القائم. بمعنى ما، يكمن واجبها الطبقي في تنقية النظام الرأسمالي بانتقادها لعدم لياقة المسؤولين الحكوميين، والحكم السيئ وغير العقلاني وغير الكفؤ للسلطة الحاكمة، في محاولة منها لتحقيق حكومة رشيدة وسلطة برجوازية عقلانية، من خلال الانتخابات البرلمانية وتداول السلطة، واختيار التكنوقراطيين وأصحاب الخبرات لإدارة البلاد. وهذا يعني تطهير البنية الفوقية السياسية والثقافية للمجتمع الرأسمالي من الفساد والظلم السياسي. وإذا كان هناك انتقاد للظلم الاقتصادي، فإن الغرض منه هو احتكار المفاصل الاقتصادية الرئيسية والسيطرة عليها بإعطاء امتياز لشريحة معينة وعدم السماح لفئات أخرى من الرأسماليين والمستثمرين بالإستثمار وجني الأرباح بحرية.

ومن هنا، من وجهة النظر النقد الليبرالي، فإن البديل لا يتعدى تنقية وإصلاح البنية السياسية للمجتمع الرأسمالي. وهو خلق مناخ للمنافسة السياسية الحرة لمختلف الحركات الفكرية والسياسية الحزبية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إلغاء الاحتكار والامتيازات الإقتصادية لفئات معينة من الرأسماليين، وتوفير فرص متساوية ومتكافئة لجميع فئات وشرائح الرأسماليين. إن تحقيق هذين التغييرين السياسي والاقتصادي هو المعنى الحقيقي للديمقراطية وكذلك معنى التحرر والحرية من منظور الليبرالية، التي يعتقد أنها تفتح الباب أمام النمو الاقتصادي والتنمية البشرية وخلق فرص العمل والرفاهية للمواطنين.

قد تكون انتقادات الليبراليين للسلطة، وموقفهم من الحكومة وأحزابها الحاكمة، حازمة ومتشددة "راديكالية"، أو قد يلجؤون إلى احتجاجات الجماهير المضطهدة، محاولين ركوب موجة الإعتراضات والمظاهرات، من أجل تحقيق مكاسب سياسية وانتزاع امتيازات من السلطة، خاصة عندما تنتفض الجماهير الكادحة وتثور ضد السلطة ويكون سقوط النظام متوقعا.

إن هذا الموقف الحازم تجاه السلطة، والاندساس إلی صفوف الجماهير المحتجة والمتمردة، لا يغير من مضمون بديلهم الإصلاحي، بل على العكس من ذلك يلعبون دورًا داخل الاحتجاجات والانتفاضات والثورات لتضليل الجماهير من خلال تشويه أهدافهم وتقليل مطالبهم وإبطاء شدة وزخم حركتهم الثورية حتى لا تخرج من إطار النظام الاقتصادي الإجتماعي القائم، وبالتالي المحافظة علی سلطة الطبقة البرجوازية، وذلك من خلال إزاحة رأس النظام وتحقيق تغييرات شكلية، فوقية وسطحية. هذا هو دور التيارات الإصلاحية والليبرالية داخل الحركات الثورية للجماهير الكادحة، أي أنهم في الواقع يلعبون دور الثورة المضادة بمعنى أكثر دقة.

إن الدرس الذي تحاول البرجوازية الليبرالية إستخلاصه من التحولات السياسية في أفغانستان، هو التسريع بالخطوات الديمقراطية داخل النظام القائم، أي تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية (ذكرناها سابقاً)، حتى لا تواجه البرجوازية ونظامها الرأسمالي، وضعا أسوأ من الوضع الحالي، كالذي جاء مع سيطرة طالبان علی افغانستان.

أما من وجهة نظر الماركسية والشيوعية، فإن مصدر الفساد والبطالة والجوع، القمع والحرمان من الحقوق، بقاء واستمرار الثقافة الذكورية المعادية للمرأة، وكذلك مصدر الشوفينية القومية والتفرقة العنصرية القائمة على اساس الدين والطائفية، ... تكمن في احتياجات النظام الرأسمالي والمصالح الطبقية للبرجوازية ومتطلبات الحفاظ على سلطتها.

وبالتالي فإن الحل والبديل من وجهة النظر الشيوعية تكمن في هدم مصدر كل هذه الويلات والآفات السياسية الاجتماعية، ألا وهو النظام الاقتصادي الإجتماعي الرأسمالي المبني علی الإضطهاد الطبقي، وذلك عن طريق إسقاط سلطة الطبقية للبرجوازية، وإقامة سلطة تعكس الإرادة الحرة والمباشرة للشعب الكادح، وهذا لن يحدث ما لم يتحقق تنظيم الطبقة العاملة والكادحين بأفق اشتراكي أممي ثوري.

لذا فإن الدرس الذي يتعين علينا ان نكتسبه من التحولات السياسية في أفغانستان، ومن وجهة نظر الشيوعية، هو أنه لا توجد طريقة واقعية وجادة لمنع الحالة الراهنة من التفاقم والتدهور نحو الأسوأ، وتجنب إنتعاش الحركات الإسلامية الرجعية وسيطرتها على المجتمع، عدا عن الإطاحة بالنظام القائم في العراق وإقليم كردستان عن طريق إسقاط سلطتهما، واستبدالهما بسلطة للعمال والكادحين، وإنجاز ثورتهم والمضي قدما نحو تحقيق الاشتراكية.

إن العالم المعاصر اليوم كله، أمام خيارين لمواجهة الفساد والفقر والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان العالمية، وكذلك لمواجهة الحركات الرجعية الإرهابية والفاشية كالحركات القومية والإسلامية؛ فإما التحولات الإصلاحية الليبرالية الفوقية أو رص صفوف العمال والكادحين في حركة طبقية إشتراكية اممية ثورية لفرض التراجع علی السلطة القائمة وبالتالي إسقاطها وتحقيق تحولات جذرية في المنظومة السياسية والطبقية الاجتماعية، من اجل هدم أسس النظام الرأسمالي.

لقد ابرزت وجسدت التحولات الأفغانية مرة أخرى وبوضوح هذين الخيارين والبديلين الطبقيين وهما الديمقراطية الليبرالية والاشتراكية الثورية، لموجهة السلطات الفاسدة والمستبدة، ومنع الفاشية الإسلامية والقومية من الإزدهار وفرض التراجع المعنوي علی البشرية.
ايلول ٢٠٢١

#نادر_عبدالحميد (هاشتاغ)       Nadir_Abdulhameed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات