الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....17

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7009 - 2021 / 9 / 4 - 12:50
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تخلف جماعاتنا نتيجة لاعتماد الفساد الجماعي:.....1

11) والفساد الجماعي، الذي تمارسه المجالس الجماعية، وكل الأقسام، والمصالح، في الإدارة الجماعية، هو الذي يقف وراء تخلف جماعاتنا الترابية: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وخاصة، في الوسط القروي؛ لأنه من المفروض، وانطلاقا من الأموال المرصودة للتسيير، أو للاستثمار، في كل جماعة، بدون أن نجد:

ا ـ مد الطرقات، بين الجماعة، ومختلف الجماعات الترابية، القريبة منها، حتى يتم تسهيل التواصل، بين مختلف الجماعات، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.

ب ـ مد الطرق، بين مقر الجماعة، ومختلف التجمعات السكنية.

ج ـ مد الطرق، بين السوق الأسبوعي، ومختلف التجمعات السكنية، على مستوى الجماعة، حتى يتمكن السكان، من التنقل إلى السوق الأسبوعي، لقضاء مآربهم.

د ـ كهربة مختلف السكنيات، على مستوى الجماعة.

ه ـ الحرص على تواجد مختلف المصالح، التي ترتبط بمختلف الوزارات، على مستوى الجماعة، سواء كانت حضرية، أو قروية.

و ـ الحرص على تواجد إدارة السلطة المحلية، إلى جانب مقر الجماعة، حتى يتم إعفاء سكان الجماعة، من التنقل إلى خارج الجماعة، إلا إذا كانت هناك حاجة، لها علاقة، بالسلطات المحلية.

ز ـ وجود إدارة البريد، واتصالات المغرب، في كل جماعة.

ح ـ وجود بنك، على الأقل، في مقر كل جماعة، يمكن السكان من فتح حساباتهم الخاصة فيه.


وبما أن الفساد الجماعي، والإداري، هو السائد في جماعاتنا الترابية، فإن سكان هذه الجماعات، وباقي التجمعات السكنية، في الجماعة، يصيرون مفتقرين إلى كل شيء. فلا طرق معبدة، بين الجماعة، ومختلف الجماعات القريبة منها، ولا بين مقر الجماعة، ومختلف التجمعات السكنية، ولا بين التجمعات السكنية، والسوق الأسبوعي، إن لم يكن قريبا من مقر الجماعة، ولا مصالح إدارية، لمختلف المصالح، التي ترتبط بها الجماعة، ولا بنك، ولا بريد، ولا أي ، مما يمكن أن توفره الجماعة للسكان؛ لأن أموال الجماعة الترابية، التي يمكن أن تصرف لأجل ذلك، صارت منهوبة، وصارت إلى حسابات الرئيس، أو إلى حسابات باقي الأعضاء، الذين لا يهتمون، لا بالسكان، ولا بالوافدين على الجماعة، ولا بإيجاد البنيات التحتية للجماعة، ولا بالأجيال الصاعدة، ولا بمستقبل الجماعة، باعتباره امتدادا لمستقبل الوطن، من منطلق أن خدمة الجماعة تلك، خدمة للوطن. وأن خدمة الوطن، هي خدمة للجماعة، وخدمة لسكان الجماعة، وخدمة للشعب المغربي؛ لأن أي تقدم، أو تطور، يحصل في كل جماعة، هو تقدم وتطور للشعب، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فلماذا الفساد الجماعي، الذي يمارسه المجلس الجماعي الترابي؟

وما هي الأهداف التي تدفع في اتجاه ممارسة الفساد الجماعي الترابي؟

وما هي الغاية المتوخاة من وراء ممارسة الفساد الجماعي الترابي، ومن وراء تحقيق الأهداف؟

ولماذا الفساد في أقسام، ومصالح الإدارة الجماعية الترابية؟

وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟

ولصالح من، يتم السعي إلى تحقيق تلك الأهداف؟

أليس الفساد الجماعي الترابي، وفساد الإدارة الجماعية الترابية، هو أساس تخلف جماعاتنا؟

أليس تخلف الشعب، من تخلف جماعاتنا الترابية؟

لماذا نجد أن التخلف الجماعي متعدد الأوجه؟

ما العمل من أجل تجاوز جماعاتنا الترابية لمظاهر تخلفها؟

كيف تقتحم جماعاتنا مجالات التقدم والتطور، في أفق تقدم الشعب المغربي، وتطوره؟

هل نعتبر أن اهتمام جماعاتنا الترابية بمجالات التقدم، والتطور، هو اقتحام للشعب المغربي، لهذه المجالات، حتى يصير متقدما، ومتطورا؟

أليس تقدم الشعب، وتطوره، تقدما، وتطورا للوطن، الذي نعيش فيه؟

إننا، ونحن نناقش واقع جماعاتنا الترابية، نجد أن هذا الواقع، يئن تحت وطأة الفساد، وأن هذا الفساد، يصير بمثابة بحر، تسبح فيه جماعاتنا، التي تستغيث بمن ينقذها من الغرق في بحر ، الذي لا يمكن التخلص منه في جماعاتنا، التي تستغيث بمن ينقذها من بحر الفساد، الذي لا يمكن التخلص منه إلا ب:

ا ـ العمل على التخلص من الفساد الجماعي، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون؛ لأن الاستمرار في إنتاج الفساد الجماعي، سيعرف إغراق جماعاتنا في الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وستستمر جماعاتنا في إنتاج ديناصورات الفساد، التي تلتهم الأخضر، واليابس، وتجعل من الجماعة، مجرد بقرة حلوب، سيتغذى على حليب كل جماعة، ديناصور كبير، ودناصير متوسطة، وصغيرة، ولا يبقى للسكان من الجماعة، إلا الهيكل العظمي، المتمثل في المقر، وفي المكاتب الإدارية، التي تصير جوفاء، حتى من الموظفين، الذين يمثلون الديناصورات الصغرى، والمتوسطة.

وجماعاتنا الترابية، التي لم تتخلص من الفساد/ ستبقى معانية، إلى ما لا نهاية، إلى أن يأتي جيل جديد، يمتلك الشجاعة الكافية، من أجل العمل، على جعل جماعاتنا، بدون فساد، حتى تصير موردا جماعيا، في خدمة الوطنية الديمقراطية، وفي خدمة الإنسان، في أي مكان من العالم، لتصير للجماعة، أي جماعة، مكانتها: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وعالميا، لكونها تسدي خدمات إلى الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، وفي أي مكان من العالم.

ب ـ والأهداف التي تدفع في اتجاه ممارسة الفساد الجماعي الترابي، تختص في جعل الجماعة، والانتخابات الجماعية، مناسبة لاستثمار كل شيء، يؤدي إلى الحصول على المال. فكل شيء في الجماعات، يمكن بيعه، أو نهبه، أو توظيفه، من أجل المال.

فالناخبون الذين لا يملكون إلا ضمائرهم، يلجأون إلى بيع ضمائرهم، مرة كل خمس، أو ست سنوات، مما يجعل سكان الجماعة، جملة، وتفصيلا، لا يتبادلون الرأي، إلا في قيمة الضمير، ولا يهتمون لا بالأوضاع الاقتصادية، ولا بالأوضاع الاجتماعية، ولا بالأوضاع الثقافية، ولا بالأوضاع السياسية للجماعة، من منطلق: أن هذه الأوضاع، التي ترفع شأن الجماعة، نجد أن الاهتمام بها، غير وارد، وأن ورودها، يبقى باهتا، إذا كان هناك من يهتم بغير الاهتمام ببيع الضمير.

وسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين تعودوا على شراء ضمائر الناخبين، وإعادة بيع تلك الضمائر، كما تعودوا: أن لا يجنوا من وراء هذه التجارة، كل خمس، أو ست سنوات. وهذا النوع من التجارة، مضمون الربح، لأن المرشحين الذين لا برنامج لهم، لا هم لهم، إلا شراء الضمائر، يناقشون قيمة كل ضمير، ولا يناقشون البرنامج، يقدمون المال لشراء ضمائر الناخبين، ولا يقدمون البرنامج، يسعون إلى نهب خيرات الجماعة، ولا يسعون إلى خدمة السكان، وتقديرهم، واحترامهم، ورفع مكانة جماعتهم، خاصة، وأنهم يعتمدون على سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين.

والمرشحون، الذين لا يراهنون إلا على شراء ضمائر الناخبين، يسعون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، التي تخدم مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وأول هذه الأهداف، تعميق فساد المجتمع، إفسادا شاملا، ليضمنوا لأنفسهم، الاستمرار في الوصول إلى المسؤوليات الأساسية، في الجماعات الترابية، التي تمكنهم من نهب الخيرات المادية، والمعنوية للجماعة.

وثاني هذه الأهداف، توظيف ثرواته المنهوبة، من أجل الوصول إلى رأس الجماعة الترابية، أو إلى البرلمان، حتى يتمكن من نهب ثروات الجماعة، ومن الحصول على امتيازات، بدون حدود، تمكنه من الخيرات المادية، والمعنوية، سعيا إلى تحرير نفسه/ من التزاماته/ تجاه الجماعة، أو تجاه البرلمان، اللذين لا يتذكرهما، إلا إذا تعلق الأمر بالنهب، أو بريط العلاقة، بمن يمنح امتيازات البرلمان.

وثالث هذه الأهداف، توظيف كل آليات الجماعة، وموظفيها، وعمالها، في خدمة مصالح الرئيس، وأفراد أسرته، وعائلته، من منطلق: أنه يتعامل مع الجماعة، بمثابة ضيعته الخاصة، فكأنه إقطاعي، يمتلك الجماعة، ومن يعيش على أرض الجماعة، ودون حياء، لا من السكان، ولا من الشعب.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل