الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....13

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7003 - 2021 / 8 / 29 - 11:40
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

سلامة الانتخابات من الفساد الانتخابي وتغير أوضاع الشعب المغربي:.....4

وبالإضافة إلى تأميم الملكيات الكبيرة، نرى ضرورة تجريم:

أولا: بيع ضمائر الناخبين، الذي يعرضون ضمائرهم للبيع، عن طريق الانتخابات، بقانون يتضمن عقوبات معينة، تجاه الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع على رصيف الانتخابات.

ثانيا: السمسرة، أو الاتجار في ضمائر الناخبين، من قبل السماسرة، أو التجار في ضمائر الناخبين، بقانون يتضمن عقوبات معينة، كذلك، ضد السماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين.

ثالثا: شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية المجالس الترابية، والوصول إلى الرئاسة، بقانون يتضمن عقوبات معينة، لمن يثبت في حقه ذلك.

وهذه العقوبات، التي يتضمنها القانون المتصور، تختلف مدتها، وذعيرتها المالية، من الناخب العارض ضميره للبيع، إلى سمسار، أو تاجر ضمائر الناخبين، إلى المرشح المراهن على ضمائر الناخبين.

ومعلوم، أن تأميم الملكيات الكبيرة، وسن عقوبات ضد المتلاعبين بالضمائر الانتخابية. وهو ما يترتب عنها اختفاء الفساد الانتخابي، وسوف يصبح للبرنامج الانتخابي دور أساسي في الاقتناع. وهو المحدد، وهو الذي يجعل الناخب يقبل بالحرية، والنزاهة، في اختيار المرشح، انطلاقا من الاقتناع ببرنامجه.

جي ـ ويمكن العمل على تحديد الملكية، حتى تصير الثروات المحدودة، سببا في اختفاء كل أشكال الفساد الانتخابي، الذي كانت، ولا زالت تنتجه الثروات الهائلة، والتي تنمو بدون حدود. فالثروات المحدودة، هي ثروات، تكون في خدمة مالكيها، وفي نفس الوقت، هي ثروات متحرره، من إلحاق الأضرار بالسكان، كأفراد، وكجماعات، وكشعب، وكوطن، وكدولة؛ لأن إلحاق الأضرار، يسيء إلى الأفراد، كما يسيء إلى الجماعات، كما يسيء إلى الشعب، كما يسيء إلى الوطن، كما يسيء إلى الدولة المغربية، على المستوى الدولي، ويعمل على إفساد الناخبين، وخلق السماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، اللذين ينشران الفساد، في صفوف الناخبين، وفي صفوف الشعب المغربي، فيسيئون، بذلك، إلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، على المستوى الدولي.

ولذلك، نجد أن تحديد الملكية، يعفينا من الفساد، ومما يترتب عن الفساد، من فتح أسواق النخاسة، ومن الوقوف وراء شراء ضمائر الناخبين، وخلق سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين. ولا شك، أن ذلك سيقود إلى أن تصير الانتخابات، معتمدة على البرنامج، جملة، وتفصيلا، من أجل إقناع الناخبين، في الحملات الانتخابية، حتى يستعد الناخبون إلى التعبير عن آرائهم، في المرشحين، جملة، وتفصيلا، ولا يخضع كل ناخب، في التعبير عن رأيه في المرشحين، إلا لحريته، ونزاهته.

دي ـ ويجب أن يعمل المسؤولون، على تحديد مصادر الثروات المشروعة، التي يمكن لأي فرد، ولأي جماعة، ولأي شخصية معنوية، أن تعتمدها، باعتبارها هي المدخل لتكوين الثروات الفردية، أو الجماعية، أو لأي شخصية معنوية، على أن تكون مشروعة. وأي مدخل آخر، لتكوين الثروات، فهو غير مشروع. وأي ثروة تكونت من مصدر غير مشروع، تجب مصادرتها لصالح الشعب، حتى لا يتم اعتماد المصادر غير المشروعة، في تكوين الثروات، وحتى يتم تشجيع اعتماد المصادر المشروعة، في تكوين الثروات، في حدود معينة، التي يجب أن لا تتحول إلى مصدر للإثراء غير المضروع.

وتكوين الثروات المشروعة، يجب أن يخضع للمراقبة الدائمة، من قبل مراقبين أوفياء، ونزهاء، لا يمكن وصفهم بالفساد أبدا، ولا تظهر عليهم علامات الفساد؛ لأن وفاءهم للشعب، يمنعهم من الارتماء بين أحضان الفساد، ولا يمارسون المحسوبية، أو الزبونية، أو الوصولية، وغيرها، مما يسيء إلى كيان الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، خاصة، وأن قبول الممارسات الدنيئة، يسيء إلى أي مراقب، يفترض فيه أن يكون نظيفا، حتى يتأتى للمجتمع أن يتخلص من كل الممارسات السيئة، وأن لا يعتمد إلا ما هو مشروع، حتى على مستوى السلوك، مهما كان، يعتبر مجحفا، ومهما كان هذا الإجحاف، سببا في التقليص من تحقيق التطلعات الطبقية، التي تصير كل الطبقة الوسطى، على طولها، وعرضها، مريضة بها، مع أنها تعرف، أن أي شكل من أشكال الثراء، لا بد أن يكون سببا، في حرمان قطاعات عريضة، من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

هي ـ كما يجب على الدولة، التي من واجبها أن تشدد الرقابة على موظفيها، وأن تعمل على تأميم المشاريع الكبرى، سواء كانت زراعية، أو صناعية، أو خدماتية، أو تجارية، مساهمة منها، في تنظيم العمل في المجتمع، وعملا منها عى حماية المجتمع المغربي، من الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه المشاريع الكبرى، في حق العاملين بها، وحتى تقف وراء منع كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومنها الفساد الانتخابي، الذي تقف وراء انتشاره في المجتمع، وخاصة، في المناسبات الانتخابية؛ لأنه في تجارة الممنوعات، تقف الثروات الكبرى وراءه. وعندما ينتشر الفساد التعليمي، والصحي، والسكني، تقف الثروات الكبرى وراءه. وعندما يشيع الفساد الانتخابي، في أي انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، تقف الثروات الكبرى وراءه؛ لأن من يملك الثروة الكبرى، يعتقد أن بإمكانه أن يمتلك كل شيء، على أساس غياب الوعي، بخطورة كل أشكال الفساد، على مستقبل الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان.

ولذلك، فالحد من الثروات الكبيرة، شرط الحد من الفساد، ومن أثره على المجتمع البشري. والسماح بتنمية الثروات الكبرى، من أجل أن تصير هائلة، شرطه السماح بانتشار كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومنه الفساد الانتخابي في المجتمع.

ومن أجل أن نعمل على الحد من الثروات الهائلة، يجب العمل على:

أولا: محاربة التملص الضريبي، الذي يجعل الأثرياء لا يؤدون الضرائب الواجبة عليهم، فصليا، أو سنويا، إلى الدولة المغربية، باعتبارها هي الوصية على جباية ثروات الشعب، وبسبب الفساد الإداري.

ثانيا: الحرص على الالتزام بقانون الشغل، الذي يجب أن يكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى لا يقوم الثري، صاحب المشروع، بهضم حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ثالثا: احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وفي القوانين المغربية المتلائمة معها.

رابعا: تخصيص جزء من الدخل، من أجل إعادة تأهيل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يسايروا التطور، الذي يحصل في مجال الإنتاج الزراعي، والإنتاج الصناعي، والإنتاج الحيواني، وفي التجارة، وغير ذلك من كل أشكال الإنتاج المادي، والمعنوي.

خامسا: مساهمة كافة المنتخبين، في مستوياتهم المختلفة، في الميزانيات، ذات الطابع الاجتماعي، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، وغير ذلك، باعتبارهم مستفيدين من هذه المؤسسات، المنتجة للخدمات الاجتماعية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل