أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - محمد الحنفي - الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....13















المزيد.....

الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....13


محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7003 - 2021 / 8 / 29 - 11:40
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    


سلامة الانتخابات من الفساد الانتخابي وتغير أوضاع الشعب المغربي:.....4

وبالإضافة إلى تأميم الملكيات الكبيرة، نرى ضرورة تجريم:

أولا: بيع ضمائر الناخبين، الذي يعرضون ضمائرهم للبيع، عن طريق الانتخابات، بقانون يتضمن عقوبات معينة، تجاه الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع على رصيف الانتخابات.

ثانيا: السمسرة، أو الاتجار في ضمائر الناخبين، من قبل السماسرة، أو التجار في ضمائر الناخبين، بقانون يتضمن عقوبات معينة، كذلك، ضد السماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين.

ثالثا: شراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية المجالس الترابية، والوصول إلى الرئاسة، بقانون يتضمن عقوبات معينة، لمن يثبت في حقه ذلك.

وهذه العقوبات، التي يتضمنها القانون المتصور، تختلف مدتها، وذعيرتها المالية، من الناخب العارض ضميره للبيع، إلى سمسار، أو تاجر ضمائر الناخبين، إلى المرشح المراهن على ضمائر الناخبين.

ومعلوم، أن تأميم الملكيات الكبيرة، وسن عقوبات ضد المتلاعبين بالضمائر الانتخابية. وهو ما يترتب عنها اختفاء الفساد الانتخابي، وسوف يصبح للبرنامج الانتخابي دور أساسي في الاقتناع. وهو المحدد، وهو الذي يجعل الناخب يقبل بالحرية، والنزاهة، في اختيار المرشح، انطلاقا من الاقتناع ببرنامجه.

جي ـ ويمكن العمل على تحديد الملكية، حتى تصير الثروات المحدودة، سببا في اختفاء كل أشكال الفساد الانتخابي، الذي كانت، ولا زالت تنتجه الثروات الهائلة، والتي تنمو بدون حدود. فالثروات المحدودة، هي ثروات، تكون في خدمة مالكيها، وفي نفس الوقت، هي ثروات متحرره، من إلحاق الأضرار بالسكان، كأفراد، وكجماعات، وكشعب، وكوطن، وكدولة؛ لأن إلحاق الأضرار، يسيء إلى الأفراد، كما يسيء إلى الجماعات، كما يسيء إلى الشعب، كما يسيء إلى الوطن، كما يسيء إلى الدولة المغربية، على المستوى الدولي، ويعمل على إفساد الناخبين، وخلق السماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، اللذين ينشران الفساد، في صفوف الناخبين، وفي صفوف الشعب المغربي، فيسيئون، بذلك، إلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، على المستوى الدولي.

ولذلك، نجد أن تحديد الملكية، يعفينا من الفساد، ومما يترتب عن الفساد، من فتح أسواق النخاسة، ومن الوقوف وراء شراء ضمائر الناخبين، وخلق سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين. ولا شك، أن ذلك سيقود إلى أن تصير الانتخابات، معتمدة على البرنامج، جملة، وتفصيلا، من أجل إقناع الناخبين، في الحملات الانتخابية، حتى يستعد الناخبون إلى التعبير عن آرائهم، في المرشحين، جملة، وتفصيلا، ولا يخضع كل ناخب، في التعبير عن رأيه في المرشحين، إلا لحريته، ونزاهته.

دي ـ ويجب أن يعمل المسؤولون، على تحديد مصادر الثروات المشروعة، التي يمكن لأي فرد، ولأي جماعة، ولأي شخصية معنوية، أن تعتمدها، باعتبارها هي المدخل لتكوين الثروات الفردية، أو الجماعية، أو لأي شخصية معنوية، على أن تكون مشروعة. وأي مدخل آخر، لتكوين الثروات، فهو غير مشروع. وأي ثروة تكونت من مصدر غير مشروع، تجب مصادرتها لصالح الشعب، حتى لا يتم اعتماد المصادر غير المشروعة، في تكوين الثروات، وحتى يتم تشجيع اعتماد المصادر المشروعة، في تكوين الثروات، في حدود معينة، التي يجب أن لا تتحول إلى مصدر للإثراء غير المضروع.

وتكوين الثروات المشروعة، يجب أن يخضع للمراقبة الدائمة، من قبل مراقبين أوفياء، ونزهاء، لا يمكن وصفهم بالفساد أبدا، ولا تظهر عليهم علامات الفساد؛ لأن وفاءهم للشعب، يمنعهم من الارتماء بين أحضان الفساد، ولا يمارسون المحسوبية، أو الزبونية، أو الوصولية، وغيرها، مما يسيء إلى كيان الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، خاصة، وأن قبول الممارسات الدنيئة، يسيء إلى أي مراقب، يفترض فيه أن يكون نظيفا، حتى يتأتى للمجتمع أن يتخلص من كل الممارسات السيئة، وأن لا يعتمد إلا ما هو مشروع، حتى على مستوى السلوك، مهما كان، يعتبر مجحفا، ومهما كان هذا الإجحاف، سببا في التقليص من تحقيق التطلعات الطبقية، التي تصير كل الطبقة الوسطى، على طولها، وعرضها، مريضة بها، مع أنها تعرف، أن أي شكل من أشكال الثراء، لا بد أن يكون سببا، في حرمان قطاعات عريضة، من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

هي ـ كما يجب على الدولة، التي من واجبها أن تشدد الرقابة على موظفيها، وأن تعمل على تأميم المشاريع الكبرى، سواء كانت زراعية، أو صناعية، أو خدماتية، أو تجارية، مساهمة منها، في تنظيم العمل في المجتمع، وعملا منها عى حماية المجتمع المغربي، من الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه المشاريع الكبرى، في حق العاملين بها، وحتى تقف وراء منع كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومنها الفساد الانتخابي، الذي تقف وراء انتشاره في المجتمع، وخاصة، في المناسبات الانتخابية؛ لأنه في تجارة الممنوعات، تقف الثروات الكبرى وراءه. وعندما ينتشر الفساد التعليمي، والصحي، والسكني، تقف الثروات الكبرى وراءه. وعندما يشيع الفساد الانتخابي، في أي انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، تقف الثروات الكبرى وراءه؛ لأن من يملك الثروة الكبرى، يعتقد أن بإمكانه أن يمتلك كل شيء، على أساس غياب الوعي، بخطورة كل أشكال الفساد، على مستقبل الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان.

ولذلك، فالحد من الثروات الكبيرة، شرط الحد من الفساد، ومن أثره على المجتمع البشري. والسماح بتنمية الثروات الكبرى، من أجل أن تصير هائلة، شرطه السماح بانتشار كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومنه الفساد الانتخابي في المجتمع.

ومن أجل أن نعمل على الحد من الثروات الهائلة، يجب العمل على:

أولا: محاربة التملص الضريبي، الذي يجعل الأثرياء لا يؤدون الضرائب الواجبة عليهم، فصليا، أو سنويا، إلى الدولة المغربية، باعتبارها هي الوصية على جباية ثروات الشعب، وبسبب الفساد الإداري.

ثانيا: الحرص على الالتزام بقانون الشغل، الذي يجب أن يكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى لا يقوم الثري، صاحب المشروع، بهضم حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ثالثا: احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وفي القوانين المغربية المتلائمة معها.

رابعا: تخصيص جزء من الدخل، من أجل إعادة تأهيل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يسايروا التطور، الذي يحصل في مجال الإنتاج الزراعي، والإنتاج الصناعي، والإنتاج الحيواني، وفي التجارة، وغير ذلك من كل أشكال الإنتاج المادي، والمعنوي.

خامسا: مساهمة كافة المنتخبين، في مستوياتهم المختلفة، في الميزانيات، ذات الطابع الاجتماعي، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، وغير ذلك، باعتبارهم مستفيدين من هذه المؤسسات، المنتجة للخدمات الاجتماعية.



#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....12
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....11
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....10
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....9
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....8
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....7
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....6
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....5
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....4
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....3
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....2
- الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....1
- عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ ...
- عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ ...
- عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ ...
- عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ ...
- عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ ...
- عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ ...
- ممارسة العهر الانتخابي قبل موعد الحملة الانتخابية وأمام أعين ...
- ممارسة العهر الانتخابي قبل موعد الحملة الانتخابية وأمام أعين ...


المزيد.....




- شاهد.. مبادرة طبية لمعالجة الفقراء في جنوب غرب إيران
- بالفيديو.. اتساع نطاق التظاهرات المطالبة بوقف العدوان على غز ...
- الاحتجاجات بالجامعات الأميركية تتوسع ومنظمات تندد بانتهاكات ...
- بعد اعتقال متظاهرين داعمين للفلسطينيين.. شكوى اتحادية ضد جام ...
- كاميرا CNN تُظهر استخدام الشرطة القوة في اعتقال متظاهرين مؤي ...
- “اعرف صلاة الجمعة امتا؟!” أوقات الصلاة اليوم الجمعة بالتوقيت ...
- هدفنا قانون أسرة ديمقراطي ينتصر لحقوق النساء الديمقراطية
- الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة ...
- مناضل من مكناس// إما فسادهم والعبودية وإما فسادهم والطرد.
- بلاغ القطاع الطلابي لحزب للتقدم و الاشتراكية


المزيد.....

- مَشْرُوع تَلْفَزِة يَسَارِيَة مُشْتَرَكَة / عبد الرحمان النوضة
- الحوكمة بين الفساد والاصلاح الاداري في الشركات الدولية رؤية ... / وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور
- عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ ... / محمد الحنفي
- الماركسية والتحالفات - قراءة تاريخية / مصطفى الدروبي
- جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ودور الحزب الشيوعي اللبناني ... / محمد الخويلدي
- اليسار الجديد في تونس ومسألة الدولة بعد 1956 / خميس بن محمد عرفاوي
- من تجارب العمل الشيوعي في العراق 1963.......... / كريم الزكي
- مناقشة رفاقية للإعلان المشترك: -المقاومة العربية الشاملة- / حسان خالد شاتيلا
- التحالفات الطائفية ومخاطرها على الوحدة الوطنية / فلاح علي
- الانعطافة المفاجئة من “تحالف القوى الديمقراطية المدنية” الى ... / حسان عاكف


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - محمد الحنفي - الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....13