الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7005 - 2021 / 8 / 31 - 01:44
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

وقوف الفساد الانتخابي وراء فساد المجالس الجماعية:.....1

10) ومعلوم، أن الفساد الانتخابي، هو الذي يقف وراء فساد المجالس الجماعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية؛ لأنه بدون انتشار الفساد الانتخابي، في أوساط الناخبين، الذين ينعدم فيهم الضمير الانتخابي، الذي يجب أن يكون حرا، ونزيها، لضمان حرية، ونزاهة الانتخابات. إلا أن الأثرياء، الذين تتكدس عندهم الثروات الهائلة، التي تمكنهم من شراء ما لا يباع، ولا يشترى، إلا في إطار سيادة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. ومنه الفساد الانتخابي.

فما هو الفساد الانتخابي، الذي يقف وراء الفساد الجماعي، أو المجالس الجماعية، ووراء فساد الإدارة الجماعية؟

وما المقصود بفساد المجالس الجماعية، التي كان يفترض فيها، أن تكون في خدمة كل سكان الجماعة الترابية، وكل من لهم علاقة بالجماعة الترابية، من قريب، أو بعيد؟

وما المقصود بفساد الإدارة الجماعية، التي يفترض فيها: أن تهتم بشؤون الجماعة الترابية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

وهل يمكن التخلص من الفساد الانتخابي، الذي يمارسه الناخبون، ويمارسه سماسرة الانتخابات، ويمارسه المرشحون الأثرياء؟

وهل يمكن التخلص من فساد المجالس الجماعية، التي يفترض فيها أن تتخلص من الفساد، الذي لا يشرف المجلس الجماعي، ولا يشرف رئيس المجلس، ولا يشرف السلطة الوصية، التي تحميه؟

وهل يمكن التخلص من فساد الإدارة الجماعية، الذي لا يشرف العاملين في الإدارة الجماعية، ولا يشرف السكان المستهدفين بذلك الفساد؟

وهل يمكن تحقيق جماعات، بدون فساد، حتى تشرف أعضاء المجلس، والإدارة الجماعية، وسكان الجماعة، والمتعاملين مع المجلس الجماعي؟

وما العمل من أجل جماعات، بدون فساد انتخابي، أو جماعي، أو إداري، كممارسة متقدمة، ومتطورة، لتجسيد الممارسة الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

وهذه الأسئلة، التي طرحناها، هي بمثابة خطاطة للعمل، في هذه الفقرة، التي تقتضي منا، مناقشة وقوف الفساد الانتخابي، وراء الفساد الجماعي، والفساد الإداري / الجماعي، سعيا إلى تحقيق جماعات، بدون فساد. لا ينتجها إلا الالتزام بالحرية، والنزاهة، في عملية التصويت الحر، والنزيه، بعد الاقتناع ببرنامج مرشح معين، يمكن أن يصير في خدمة المواطنين، من سكان أية جماعة ترابية، وعلى المستوى الوطني:

ا ـ والفساد الانتخابي، الذي يقف وراء الفساد الجماعي، أو فساد المجالس الجماعية، وفساد الإدارة الجماعية، هو فساد يقتضي التصدي له. فالمرشح في أي جماعة، وفي أي قرية، وفي أي مدينة، عندما يترشح، ويفكر في التواصل مع الناس، على أسس سليمة، بفكر ما، يشرع مباشرة في التواصل مع أي ناخب، في أية جماعة، حضرية كانت، أو قروية، على أساس اعتماد الفساد الانتخابي، من منطلق أن الناخب، يعرض ضميره للبيع، إن لم يكن قد باعه لسماسرة الانتخابات، أو لتجار ضمائر الناخبين. وأما سماسرة الانتخابات، أو تجار ضماؤر الناخبين، الذين يدرسون خريطة الناخبين، لمعرفة من تعود على بيع ضميره، ومن لم يتعود على بيع ضميره، حفاظا على كرامته، أو إنسانيته، التي تمكته من التمتع بالحرية، والنزاهة.

ذلك أن قيام سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وتمكنهم من شراء الضمائر، وإعادة بيعها، يعتبر وسيلة للإثراء اللا متناهي؛ لأنهم يتمكنون من شراء أحياء بكاملها، أو قرى بكاملها، وإعادة بيعها إلى وكيل معين، في دائرة من دوائر اللائحة، أو إلى المرشحين في دوائر الترشيح الفردي، إلى درجة، أننا يمكن أن نعتبر: أن الفساد الانتخابي، صار موجودا في كل مكان، وأن هذا الفساد الانتخابي، صار ينتشر انتشار السرطان في الأجسام، وليمتد مما قبل الانتخابات، إلى ما بعدها، حيث يتحول الأعضاء، إلى ممارسين للفساد، الذي نسميه بالفساد الجماعي.
وبزوال الفساد الانتخابي، يصير التصويت بناء على اقتناع كل ناخب، ببرنامج معين، ليصير حرا، ونزيها، ويصير الأعضاء غير فاسدين، والمجلس الجماعي الترابي في خدمة السكان، والمتعاملين مع الجماعة الترابية، ليصير للجماعة وجه مختلف، عما كانت تعرف به؛ لأن الفساد الانتخابي، اختفى، واختفى معه الفساد الجماعي، الذي كان يمارسه الأعضاء، كما يختفي تدريجيا، فساد الإدارة الجماعية.

ب ـ والمقصود بفساد المجالس الجماعية، التي كان يفترض فيها: أن تكون في خدمة كل سكان الجماعة الترابية، سواء صوتوا، أو لم يصوتوا، في انتخابات تصعيد الأعضاء الجماعيين، بالإضافة إلى تقديم الخدمة، إلى كل من له علاقة بالجماعة الترابية، من قريب، أو من بعيد.

غير أن الذين يصبحون أعضاء في المجالس الجماعية، اعتمادا على الفساد الانتخابي، يمارسون الفساد الجماعي، الذي يجعلهم يحولون حاجة الناس، إلى تقديم الخدمات الجماعية، اعتمادا على الفساد الجماعي، الذي يمارسونه، باعتبارهم فاسدين، من أجل تعويض ما خسروه، في شراء ضمائر الناخبين، ومن أجل خدمة مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، عن طريق ممارسة الابتزاز، على السكان، الذين يحتاجون إلى خدمة الجماعة، من أجل التوسط لدى المكتب الجماعي، أو لدى رئيس الجماعة، أو لدى أي مصلحة، من مصالح الجماعة الترابية، بالإضافة غلى ممارسة نهب الثروات، الجماعية، بطريقة، أو بأخرى، حتى يتأتى للعضو الجماعي، أن يصير من كبار الأثرياء، على مستوى الجماعة الترابية، استعدادا لممارسة الفساد الانتخابي، في الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية المقبلة، خاصة، وأن الفساد، لا يمكن أن ينتج إلا الفساد، والفساد الانتخابي لا ينتج إلا الفساد الجماعي: فساد الأعضاء، وفساد التسيير، وفساد العلاقة بالسكان، وفساد العلاقة بالإدارة الجماعية، التي تصير بدورها فاسدة، فيصير العاملون فيها فاسدين، خاصة، وأن الفساد، إذا عم، هان.

وإذا كان الأعضاء الجماعيون، يصعدون إلى عضوية الجماعة، على أساس الفساد الانتخابي، وكان الأعضاء الجماعيون فاسدون، وكان التسيير الجماعي فاسدا، والاستثمار الجماعي فاسدا، وكانت الإدارة الجماعية فاسدة، والعاملون فيها فاسدون، والعلاقة مع المتعاملين مع الجماعة فاسدة، سواء كانوا من السكان، أو من غير السكان، ممن تربطهم بالجماعة علاقات معينة، فإن جماعاتنا، لا تستحق ان تكون جماعات ترابية، بقدر ما يجب أن تحمل اسم: عصابات نهب جيوب المواطنين، أو عصابات نهب ثروات الجماعات الترابية، التي تصير موظفة في خدمة المصلحة، الخاصة بكل عضو، من أعضاء الجماعة الترابية.

ج ـ والمقصود بفساد الإدارة الجماعية، التي يفترض فيها، أن تهتم بشؤون الجماعة الترابية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الإدارة الجماعية، وجدت لتدبير شؤون الجماعة، وليس لشيء آخر، بما في ذلك: خدمة مصالح الأعضاء، في مكتب المجلس الجماعي، أو خارج المكتب الجماعي، أو في خدمة الرئيس، كامتداد لخدمة المصالح الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تحرير العامل في الإدارة الجماعية، من تقديم الخدمة الواجبة، تجاه المواطن، من سكان الجماعة، إلا بمقابل، يرضي العامل في الإدارة الجماعية، المريض بتحقيق تطلعاته الطبقية، على حساب المواطن، وعلى حساب خدمة مصالح الجماعة الترابية.

وإذا كان الأعضاء، في ممارستهم الجماعية، فاسدين، وكان العاملون في الإدارة الجماعية، فاسدين، فإن جماعاتنا الترابية، تصير محاطة بالفساد منكل الجوانب، الذي يهدف إلى ملء جيوب الأعضاء، وجيوب العاملين في الإدارة الجماعية، مقابل تقديم الخدمات العادية، لسكان الجماعة، التي لا تقتضي إلا أداء الواجبات الخاصة بالجماعة، مقابل وصل، لضبط مالية الجماعة، التي تحتاج إلى التخلص من ممارسة الفساد، سواء تعلق الأمر بالأعضاء، أو بالعاملين في الإدارة الجماعية، خاصة، وأن الفساد الجماعي، يعطل نمو الجماعة، نموا سليما، سواء تعلق الأمر بالتسيير، الذي يتوسع، أو بالاستثمار، الذي يتوسع، كذلك، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا.

وتخليص الجماعة الترابية، أية جماعة ترابية، من فساد الأعضاء، ومن فساد الإدارة، يمكنها من بناء علاقة سليمة، بالمواطنين من السكان، ومن غير السكان، مما يجعل الجماعة الترابية، ملتزمة محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، تشق طريقها في اتجاه النمو السليم، للموارد الجماعية، وللسكان، وللمشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للجماعة، أن تقوم بدورها التاريخي، تجاه السكان، وتجاه المتعاملين معها، وتجاه الجماعة نفسها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات