مستقبل العراق ... و ثمن العودة للحاضنة العربية

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 7008 - 2021 / 9 / 3 - 21:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع تزايد التوغل الإيراني في الشأن العراقي ترتفع اصوات عراقية وطنية للعودة للحاضنة العربية , فيهرع قادة الحاضنة العربية لنجدة اشقائهم العراقيين و معهم قائمة تتضمن ثمن هذه العودة .... !
قبل التعرف على القائمة الأولية لثمن عودة العراق للحاضنة العربية , هنالك سؤال ملح يطرح نفسه :
هل محاربة التوغل الاقتصادي و السياسي الإيراني في العراق يتم من خلال فتح منافذ لتوغل دول عربية في العراق بحجة خلق حالة من التوازن في التوغلات و التدخلات في الشأن العراقي ...؟! هل في هذا الطرح شيء من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه مستقبل العراق ... ؟!
اما ثمن عودة العراق للحاضنة العربية فربما سيكون لبعض الدول العربية قوائمها الخاصة بها التي قد يستلمها العراق في المستقبل القريب , فالعراق لم يستلم لحد الآن من هذه القوائم سوى قائمتين أوليتين من الأردن و مصر ... !
جزء من ثمن عودة العراق لحاضنته العربية ورد في ما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية التي جمعت رئيس الوراء العراقي مصطفى الكاظمي و ملك الأردن و السيد السيسي رئيس جمهورية مصر , مَنْ يَطلع على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في هذه القمة الثلاثية سوف لن يجد فقرة واحدة فيها مصلحة وطنية للعراق ... !
إن أهم فقرات الثمن الواجب دفعة للأردن و مصر مقابل تعاطفهم و قبولهم لاحتضان العراق من جديد :
أولا : تنفيذ مشروع لمد خط انبوب لنقل النفط العراقي الخام من حقول نفط محافظات جنوب العراق الى ميناء العقبة و بسعة أولية قدرها مليون برميل نفط يوميا , كي يحصل الأردن من خلال هذا الأنبوب على مئة الف برميل يوميا من النفط العراقي بسعر مَدعُومْ ( مُخَفضْ ) بدلا عن حوالي عشرة الاف برميل يوميا يحصل عليها الأردن حاليا .
ثانيا : يدفع العراق للأردن رسوم ترانزيت بحدود ستة دولارات عن كل برميل نفط يمر عبر هذا الأنبوب .
ثالثا : تزويد المصفى الذي سيتم أنشائه في العقبة الأردنية بالنفط المدعوم الممنوح من العراق و يقوم العراق باستيراد مشتقات نفطية من هذا المصفى بالأسعار الاعتيادية الغير مدعومة .
رابعا : وصول النفط العراقي الى العقبة سيسهل على مصر الحصول على حصة من النفط العراقي المدعوم ايضا , و قد تحصل مصر على حصة اكبر من ما يحصل عليها الأردن لأنها الشقيقة العربية الكبرى للعراق ...!
ماذا يخسر العراق من تصدير النفط عبر ميناء العقبة :
اولا : يخسر العراق في عملية تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة ثلاث مرات :
** مرة من خلال تحمل كلفة نقل النفط من البصرة الى العقبة و التي هي في حدها الأدنى خمسة دولارات للبرميل .
** و يخسر في المرة الثانية عند دفع رسوم ترانزيت للأردن و هي بحدود ستة دولارات للبرميل .
** و الخسارة الثالثة هي بيع النفط العراقي من خلال ميناء العقبة لأن أسعار النفط الخام في ميناء العقبة هو أدنى من اسعاره في موانئ التصدير في البصرة أو عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط .

لقد تم تكليف السيد مصطفى الكاظمي من قبل مجلس النواب العراقي ليكون رئيسا لمجلس الوزراء العراقي لفترة محدودة زمنيا و لمهام محددة لا يجوز الخروج عليها , مهمته اجراء انتخابات مبكرة كي يصعد لهذا المجلس من هم اكثر تمثيلا للشعب العراقي حيث يقوم المجلس الجديد بتكليف رئيس وزراء عراقي جديد و معه برنامج حكومي جديد , لكن السيد مصطفى الكاظمي ضرب عرض الحائط بكل طلبات الشارع العراقي و أخذ يعمل ببرنامجه الحكومي الخاص و هذا البرنامج غير شرعي لأنه لم يصدر من مجلس النواب القادم الذي ينتظره الشارع العراقي .
لقد تضمن برنامج و فعالياته السيد مصطفى الكاظمي ما يلي :
اولا : تصدير النفط عبر العقبة رغم أن الأفضل للعراق هو تصدير النفط عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط و موانئ جنوب العراق .
ثانيا : اتفق على ربط شبكة الكهرباء الوطنية العراقية بشبكة كهرباء مصر و الأردن الذي سيؤدي ذلك الى استيراد مستمر للكهرباء من الأردن و مصر , فبدل من حل مشكلة الكهرباء في العراق من خلال خطة واسعة و شاملة تعالج الهدر الهائل في الطاقة الكهربائية بسبب التجاوزات على شبكة الكهرباء الوطنية العراقية و عدم وجود تعرفة معقولة لفاتورة الكهرباء تحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية توجه الكاظمي بمشروع لاستيراد الكهرباء من مصر و الأردن .
الغريب أن بعض الأصوات العراقية الوطنية تعتبر أن شراء الكهرباء من دول عربية عمل وطني و شراء الكهرباء من ايران هو تفريط بالمصلحة الوطنية العراقية ...! في حين أن ابقاء العراق معتمدا على الكهرباء المستوردة إن كان هذا الاستيراد من إيران أو من الأردن أو من مصر أو من اي دولة أخرى هو عمل لا وطني لسبب بسيط هو أن كل مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء متوفرة لدى العراق فلماذا يبقى العراق مستوردا للكهرباء من الدول الأخرى ... !
أن ربط شبكة الكهرباء الوطنية العراقية بشبكات الدول المجاورة هو إجراء غير صحيح و لا يخدم المصلحة الوطنية العراقية في المرحلة الحالية , و يكون صحيحا فقط في المستقبل بشرط نجاح العراق في حل مشاكل شبكته الوطنية في توليد و توزيع و استهلاك الكهرباء . عندها ممكن للعراق ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة الكهربائية و انما يستطيع تصدير كميات كبيرة من الطاقة لدول الجوار العراقي تكون موردا مهما للعراق و شعبه .
ثالثا : عقد السيد مصطفى الكاظمي مؤتمره في بغداد تحت اسم مؤتمر التعاون و الشراكة .... و بهذا الخصوص هنالك عدة ملاحظات :
** لم يشرح السيد مصطفى الكاظمي ماذا يقصد بالشراكة , هل هي شراكة اقتصادية ...؟ اذا كانت كذلك , فلماذا لم تحضر الصين و هي حاليا الشريك التجاري رقم واحد مع العراق و إن للعراق اتفاقية تعاون استراتيجي معها , هذه الاتفاقية التي يبدو انها لا تعجب السيد الكاظمي كثيرا لذلك قام بشل تنفيذ بنودها منذ استلامه للسلطة و لحد الآن .... ربما لإرضاء واشنطن ...!
** لم تصدر في هذا المؤتمر أي قرارات يمكن أن يتم التعويل عليها في حل مشكلات العراق الاقتصادية و ألأمنية حيث كان هذا المؤتمر مجرد منبر خطابي .
** إن كان في بعض اللقاءات على هامش مؤتمر بغداد فوائد فهي ليس لحل مشاكل تخص العراق .
** قد يكون لتصريح الرئيس الفرنسي ماكرون في استعداد فرنسا في تقديم الدعم للعراق في حربه على الإرهاب بشكل مستقل عن الموقف الأمريكي فائدة و مصلحة للعراق ... هي الفائدة الوحيدة للعراق التي خرج بها هذا المؤتمر رغم انها لازالت مجرد تصريح .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل