هل يضفي الفوز بعضوية مجلس النواب اية شرعية ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6986 - 2021 / 8 / 12 - 20:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثرنا في مقالة سابقة مسألة ولاء المرشحين للبلد. وقد اوضحنا فيها رأينا في الحقوق السياسية لمن لا ولاء له للعراق.

حدث في الفترة الماضية تكرار انسحاب احزاب ذوات تأثير على المشهد السياسي من الانتخابات. وهذا الانسحاب يعني كما كرره الاعلام نزع الشرعية عن الانتخابات. ونزع الشرعية معناه عدم الاعتراف بانتخابات لن يشارك بها إلا من نجح بارهاب او تصفية المرشحين الآخرين. هذه الاعمال هي ليست من العمل الديمقراطي من شيء ، إنما من عمل عصابات الارهاب. ولن يمكن مع هذا الكلام عن اية انتخابات حقيقية طالما استمر عبث هذه العصابات فيها. وسيصح هنا انطباق مصطلح الدولة الفاشلة على اي بلد يتساهل مع هذه العصابات وتصرفاتها. وهذه الامور هي ما جرى تكرار الاشارة اليها في الاعلام.

إن ما دفعنا لاعادة طرح الامر هنا هو ما علمناه من الاعلام من ترشح احد افراد هذه العصابات للانتخابات المقبلة. اسم التنظيم المرشح هو حركة حقوق التابعة لحزب الله. إذ تحوم على مرشحها الاوحد حسين مؤنس المحمداوي شبهات التورط بجريمة قتل الباحث الامني هشام الهاشمي. وهو ما يطرح اسئلة حول مفوضية الانتخابات والقضاء الذين يثير غضهما النظر عن هذا الامر الشكوك حولهما. وقد تصور البعض بان السعي للفوز بعضوية مجلس النواب هو محاولة استغلاله لاكتساب الشرعية ، وهو تحليل نراه قاصرا. فعضوية المجلس لا تضفي اية شرعية لمن لا يحوز على سجل نظيف. إن هدف الحصول على هذه العضوية هو لضمان السيطرة السياسية على العراق حيث اثبت مجلس النواب بانه يكفي وجود بضعة فاسدين منظمين فيه للمسك بعنق البلد بلا فرصة للتغيير او الافلات. ومع ولاء هذه الشلة الآنفة لغير العراق والتي هي وميليشياتها الارهابية المسلحة لا تتورع وبلا ادنى خجل او حياء عن الاستخفاف بالقانون وحتى بالدوس عليه ، نكون كعراقيين وكبلد هنا امام خطر داهم.

لقد قام حزب الله هذا في السابق بترك الارهابيين والفاسدين يصولون ويجولون في العراق والانتقال الى سوريا حيث ما زال هناك. وهو ما يشير الى ان قراره ليس عراقيا ، إنما لجهات اخرى. والانتقال لم يكن لاجل الدفاع عن مصالح من يدعي الدفاع عنهم. فالهدف كان هو تأطير وتنظيم عمل الميليشيات هناك في محاولة لتكرار الحالة العراقية. وهذا الانتقال من دون استئذان الشعب ولا البلد هو خروج على مصالح العراق لصالح دولة اخرى بدواعي المقاومة. ولإن انعدام الولاء هو فساد وخيانة يسقط حق من لا ولاء له للعراق بالترشح للانتخابات. فالفساد هو الوجه الآخر للارهاب. ما بال مفوضية القضاة تغض النظر عن هذا إذن ؟

ولا نذكّر بقانون الانتخابات الذي يمنع العسكريين من الترشح. فلماذا تغض مفوضية القضاة النظر عن هذا الخرق ؟ ثم كيف يراد منا تصديق احترام هؤلاء للقانون متى ما وصلوا الى مجلس النواب وهم وبتصرف يذكر بالعصابات قد داسوا عليه لدى قيامهم بعرقلة القضاء وارهاب البلد لدى طوافهم بسياراتهم في العاصمة ؟ إن لم ترد هذه المفوضية تصويب الامور مع هذه الاوضاع فيكون هذا إثبات آخر بعدم شرعية هذه الانتخابات.

إن سكتنا عن دخول هؤلاء الى مجلس النواب مع احتفاظهم بامكانية تكرار تصرفاتهم الآنفة ، نكون قد اعدنا انفسنا بانفسنا الى فترة الحكم الصدامي المقيت. إذ لا فرق بين تصرفات هؤلاء في الدوس على الدولة وبين تصرفات رئيس النظام المقبور السابق. واننا على يقين من ان ترشحهم لا يجري من دون دفع من جهتهم الاجنبية الداعمة. لذلك فلا بد من الانتباه ومنع وصول هذه العصابة الى مجلس النواب.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل