كيف تفشل التنمية الاقتصادية للاوطان ؟ المحاصصة الطائفية والعرقيةفي العراق مثلا

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 6977 - 2021 / 8 / 3 - 21:31
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

لقد قيل ان" الفساد هو الابن الشرعي للمحاصصة " وان " الفساد السياسي في العراق وليد المحاصصة الطائفية " , ونقول ان المحاصصة الطائفية ولأثنية هما اساس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في العراق . المحاصصة الطائفية والاثنية في العراق شوهت المفاهيم الديمقراطية وانتجت منها مجاميع فوق القانون , دكتاتوريات متعددة بدلا من دكتاتور واحدا يقود البلاد و تخلف ثقافي , انهيار في كثير من القيم الاجتماعية التي كان يتحلى بها العراق دون غيره ,وتراجع غير مسبوق في الخدمات مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب, الخدمات التعليمية والصحية ,وجملة من الخدمات الاخرى
لقد جاءت المحاصصة الطائفية والاثنية الى العراق بعد التغيير كرد فعل على احتكار السلطة العراقية بيد طائفة دون مشاركة الطوائف الاخرى منذ تأسيسها حتى عام 2003 وعليه فقد رأى القادة السياسيون الجدد ان تقسيم السلطة بين الطوائف والقوميات هو حلا وسطا بين" فكرة التي تقول ان الامة العراقية موجودة بصورة مستقلة عن الجماعات الفرعية وفكرة ان الامة العراقية ليست سوى مجموع مجموعات فرعية" . الحل كان ان يكون مقبولا لو تبنت الاحزاب والكتل السياسية هذا المفهوم الجديد بشكله الوطني , اي وضع مصلحة الوطن فوق مصلحة المذهب والقومية . الا ان ما حدث في العراق هو العكس , وضع مصلحة الطائفة والقومية فوق مصلحة البلد واصبح المسؤول الحكومي ينفذ اجندة حزبه وكتلته بدلا من التفكير بمصلحة المواطن او البلد. في العراق اصبح ساسة يقفون ضد اي مشروع يخدم البلد من اجل ان لا يحسب هذا المشروع لمنافسهم . ومن اجل ارضاء رئيس كتلته او حزبه اصبح الوزير يتخم وزارته بموظفين حتى وان لم يكن في حاجة الى خدماتهم , وبالنتيجة دخل الى الوزارات الحكومية موظفين غير اكفاء مما نتج عنه تدهور خطير في جميع مرافق الدولة العراقية. الموظف الجديد اصبح ولاءه لرئيس الحزب او الحزب الذي ينتمي هو اليه واصبح لا احد يستطع محاسبته حتى من قبل مجلس النواب العراقي والذي يعد السلطة الرقابية للبلاد. مجلس النواب العراقي لا يستطع مسائلة المسؤول المتلكئ في عمله او المتم بالفساد لان حزبه او كتلته ستصبح هي المدافع عنه في مجلس الشعب والويل كل الويل على من يصر بمحاسبته .
في مثل هذه الاجواء اصبح لا يوجد هناك محاسب لمحاسبة المتلكئين من الخط الاول للقيادة وحتى وان استبدل المتلكئ بأعماله بموظف اخر فانه من المستبعد ان يكون المسؤول الجديد اكثر تفانيا لوطنه وشعبه من الذي كان قبله . وهكذا ومنذ التغيير لم يتحسن حال النشاطات الحكومية حيث اصبح الفساد في العراق بالوراثة . بكلام اخر لم يعد العراق دولة مؤسسات يحترم القانون فيه . اصبحت العشائر لا تحترم القانون لأنها تعرف جيدا ان السياسيون في حاجة لهم يوم الانتخابات , واصبح المواطن لا يحترم الموظف الحكومي بل يهينه وفي بعض الاوقات يضربه ولا رادع له, لأنه من انصار الحزب الفلاني او الكتلة الفلانية بل حتى القوات المسلحة العراقية ذات المؤسسات المعروفة بالهيبة والوقار لم تسلم من الاستهداف
لا تتماشى التنمية الاقتصادية مع المحاصصة . التنمية الاقتصادية تحتاج الى مؤسسات والى قوانين يحترمها المواطن والمسؤول وان تكون هناك محاسبة للمقصر ومكافئة للمتفاني . يجب ان يكون شعار الرجل المناسب شعار حقيقي لا ان تعطي المناصب الحكومية المهمة الى موظفين لا يعرفون حتى واجبات وظيفتهم و هكذا فشلت معظم المشاريع الحكومية وتدهورت الخدمات ولم يحاسب موظف كبير واحدا منذ التغيير
لا نعتقد ان المحاصصة في العراق سوف تتلاشى في القريب العاجل لأنها قد تجذرت فيه , وان هناك من يدفع بها ويدافع عنها ويطالب بها في السر والعلن . هل على العراق ان يلغي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب المحاصصة ؟ الجواب هو لا. لا يمكن لحكومة الاستمرار بدون وزارات ومؤسسات ولكن المطلوب من رئيس الحكومة قبل تعيين الوزير ان يطالبه تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن فترة محددة وبعكسه فان هذا المسؤول وحزبه يصبحان مسؤولان عن التلكؤ . ان التظاهرات التي خرجت تطالب بالإصلاح وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات في تشرين الاول 2019 لم تخرج ضد وزير او رئيس مؤسسة حكومية وانما خرجت ضد رئيس الحكومة حتى اسقطته وعليه فعلى رئيس اي حكومية عراقية قادمة العمل على تطبيق القانون ومحاسبة المقصر بغض النظر عن هويته الحزبية . تطبيق القانون يجب ان يكون فوق المحاصصة ,لان تطبيق القانون على الجميع هو الضمانة الذي ينقذ العراق من مساوئ المحاصصة او الحزبية, وترجع الثقة الى العراقيين بالنظام الجديد. في مثل هذه الحالة سوف لن يضر من هو على راس الوزارة سواء كان كردي او عربي شيعي او سني مسلم او غير مسلم.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات