الاعتقال السياسي يفضح الأحزاب السياسية

أحمد بيان

الحوار المتمدن-العدد: 6967 - 2021 / 7 / 23 - 04:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"المناولة" السياسية: عندما ينوب "الحقوقي" عن السياسي...

الأحزاب السياسية المغربية مفضوحة، سواء الرجعية أو الإصلاحية. وكلما ارتفعت حرارة الصراع الطبقي كلما تعرت حقيقة هذه الأحزاب. والأمر لا يتعلق بعجزها أو ضعفها، بل بتواطئها وانخراط جلها في اللعبة السياسية من موقع المزكي لمخططات النظام الطبقية التدميرية.
فركون الأحزاب السياسية الإصلاحية الى الصمت واللجوء الى لغة التنديد في أحسن الأحوال عبر البيانات والبلاغات والخرجات الالكترونية أو الوقفات/المسيرات "المدروسة والمحسوبة" يجعل منها الشريك للنظام في ممارسة اللعبة الديمقراطية (أغلبية موالية وأقلية معارضة)، وحضورها وأداؤها من خلال النقابات والجمعيات والائتلافات يفضحان بدورهما مهادنتها وقبولها لواقع الأمر رغم شراسة القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المتغنى بها...
إن ما يفضح أكثر هذه الأحزاب هو تخاذلها تجاه المعارك البطولية التي لا يخلو منها قطاع اجتماعي أو اقتصادي. وما يفضحها أكثر هو انزياحها عن أدوارها التاريخية (السياسية والفكرية والثقافية) في التصدي للنكوص الحالي أمام التغول الظلامي والشوفيني الذي يغذي شرايين النظام القائم العميل للإمبريالية والصهيونية. وما يفضحها أكثر هو التوظيف الانتهازي والصبياني (الإساءة وتصفية الحسابات الصغيرة...) للآليات التكنولوجية بدل إعمالها للفضح والتشهير والتعبئة والتثقيف والتنظيم...
وعودة الى موضوع الاعتقال السياسي، فلا نرى من أثر لهذه الأحزاب إلا من خلال الجمعيات واللجن وما يصدر عن هذه الأخيرة من بيانات وبلاغات أو ما تقوم به من وقفات/مسيرات محدودة العدد والأثر السياسي. وحتى لا نظلم هذه الأحزاب "المسكينة"، نعترف أن "زعماءها" الأفذاذ يتصدرون "مشكورين" الوقفات والمسيرات "مرة مرة". ويلتقطون من الصور والفيديوهات ما لا يعد ولا يحصى، وهم يعبرون بذلك عن الجوع والعطش للظهور المجاني وتسجيل الحضور الشكلي، أي التسويق الفارغ لذواتهم وهيئاتهم على حساب القضايا المصيرية لأبناء شعبنا. ومن بين خلفيات الاهتمام بالبعض من المعتقلين السياسيين، والبعض فقط دون الآخر هو التحكم في المآلات وممارسة الإقصاء واستخدام "الضحايا" وفق مصالح سياسية مشتركة وغير مزعجة ومن شأنها فتح قنوات "التفاوض" والتواصل مع الجهات المسؤولة عن الجرائم المقترفة في حق أبناء شعبنا.
لماذا لا تنظم هذه الأحزاب السياسية باسمها أشكالا نضالية (وقفات ومسيرات ومهرجانات وإضرابات...) لدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وفرض إطلاق سراحهم؟
لماذا تختبئ وراء أو في ثنايا الائتلافات المشبوهة وغير المنسجمة المشتغلة في مجال حقوق الإنسان والى جانب القوى الرجعية، ومنها الظلامية والشوفينية؟
من يسكت عن فظاعات البيروقراطية (المالية والديمقراطية) داخل النقابات المحسوبة عليها والمنخرطة في صفوفها، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، كيف لا يسكت عن الاعتقال السياسي؟
من يتعايش مع الممارسات اللاديمقراطية، وحتى اللاأخلاقية في صفوفه، كيف يتجند لمعارك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؟
لماذا تشارك هذه الأحزاب أو بعضها في الانتخابات (كل المحطات الانتخابية) والسجون مكتظة بالمعتقلين السياسيين؟ نفهم مشاركة الأحزاب الرجعية، لكن (معذرة، لا داعي ل "لكن") نفهم أيضا مشاركة الأحزاب الإصلاحية.
إنها القاعدة، متى قاطعت الأحزاب الإصلاحية (وعندما كانت الأحزاب الإصلاحية يحسب لها الحساب) الانتخابات بسبب الاعتقال السياسي؟
هل قاطع حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في ظل ما يسمى بالقيادات التاريخية الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنتي 1976 و1977؟ ومعلوم حينذاك أن السجون والمخافر السرية كانت ممتلئة بخيرة أبناء شعبنا المحسوبين على الحركة الماركسية اللينينية المغربية...
هل توقفت مفاوضات ما يسمى بالمسلسل الديمقراطي والقضية الوطنية في أجواء الإعدامات التي عرفتها السبعينات الماضية؟
والخطير، هل قاطع الحزب "التاريخي والعتيد"، وحتى بعض "الرموز" التي يفتخر بها اليوم مهزلة الانتخابات بعد اغتيال المناضل الاتحادي عمر بن جلون؟
لتوضيح الواضحات، بعض الأحزاب الإصلاحية (وسؤال "الإصلاحية" مطروح هنا بحدة)، وهي "الحزب الاشتراكي الموحد" ومكونات "فدرالية اليسار الديمقراطي" (الصيغة الجديدة) تذرف الدموع الآن على حال بعض المعتقلين السياسيين (لا داعي لتحديدهم) وترفع الشعارات الرنانة وتدغدغ عواطف الأمهات، لكنها تهيئ في نفس الوقت للمشاركة في اللعبة السياسية. أليس في الأمر خجل أو حرج؟ إن التاريخ لن ينسى هذه النذالة وهذا الخبث، ولن يغفر لأبطاله وبطلاته...
إنه البكاء مع الراعي والأكل/الرقص مع الذئب...
معذرة مرة أخرى، إنهم سيناضلون "بكل ما أوتوا من قوة" من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين "زوينين" طبعا، من داخل قبة "سيدنا" البرلمان...
ولنرفع التحدي في وجه هذه الأحزاب جميعها (الأحزاب الشرعية) التي تدعي الديمقراطية وأحيانا التقدمية، ونطرح السؤال البسيط: ما هي حصيلة أدائها السياسي في ظل الأوضاع المتردية القائمة، سواء بخصوص الاعتقال السياسي أو بخصوص القضايا الاقتصادية والاجتماعية؟
نظن أنها لجأت كإبداع جديد الى أسلوب/صيغة "المناولة" أو النضال بالوكالة. وليقدم الحساب من طرف اللجن والجبهات والشبكات والتنسيقيات والائتلافات وغيرها من أشكال "التحالفات" نيابة عن أحزابنا الإصلاحية "اللطيفة"...
وفي جميع الأحوال، ماذا عنا نحن من موقعنا خارج اللعبة؟
إننا معنيون اليوم وغدا...
معذرة (وهنا اعتذار حقيقي)، لا نسعى الى الإساءة الى أي معتقل سياسي. إننا نناضل حسب إمكانياتنا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبدون استثناء...
كل الدعم والتضامن مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم. وسنكون في الصفوف الأمامية عندما تنتفي "القبلية" ويزول مرض الأضواء الذي يسكن بعض "المناضلين" أو أشباه المناضلين وبعض المحامين في التعاطي مع الاعتقال السياسي كقضية طبقية...
لسنا انتظاريين، إننا نناضل حسب إمكانياتنا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبدون استثناء...
إننا نناضل حسب إمكانياتنا من أجل خدمة قضية شعبنا وفي مقدمته الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء...

#أحمد_بيان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل