حمى انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

أحمد بيان

الحوار المتمدن-العدد: 6919 - 2021 / 6 / 5 - 02:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكراسي الرثة

إنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.
لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟
ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟
ألهذا الحد تغيب المبدئية؟
ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟
ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟
ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟
بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...
والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...
وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟
وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟
وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!
كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟
هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟
قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة.
نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشرد ونموت لكي تحيا. لن نتهافت على الفتات والتمثيليات الشكلية من داخل المؤسسات ولن نقبل بتزكية المهازل والمسرحيات المفضوحة أو اللعب على الحبل "الانتخابات حرام"، "الانتخابات حلال" (الذئب حلال/الذئب حرام)...
إنه لا يخجلنا الحضور غير الوازن في الحقل النقابي، لأنه مهما يكن هذا الحضور، ولو بالمبررات الواهية (ثنائية المكتسب والممنوح) التي يعتمدها دعاة "المشاركة"، لن يغير من موازين القوى لفائدة الشغيلة (الاحتكام الى النتائج). فما جدوى "حضوركم" لأزمنة متعددة وليس لزمن واحد (أنظمة التقاعد والتعاقد !!!)؟
إن ما يخجلنا حقا كماركسيين لينينيين، وكنقد ذاتي صريح ومسؤول، هو الحضور غير الوازن في الحقل السياسي، خاصة الى جانب الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء. إنه التحدي الذي يؤرقنا اليوم أيها الرفاق... ومداخل ذلك ليست تقديم رؤوس المناضلين الى الحظيرة النتنة للقوى السياسية الرجعية (بما في ذلك الظلامية والشوفينية) والإصلاحية (تجاوزا) وإلى مقصلة النظام القائم القاتلة...

#أحمد_بيان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل