أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سنية الحسيني - التحكم بأموال المقاصة وبروتوكول باريس















المزيد.....

التحكم بأموال المقاصة وبروتوكول باريس


سنية الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 6959 - 2021 / 7 / 15 - 12:28
المحور: القضية الفلسطينية
    


استأنفت إسرائيل يوم الأحد الماضي استقطاع نسبة من أموال المقاصة، تعادل المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وأسر الشهداء، بعد تراجعها عن ذلك الإجراء خلال الأشهر القليلة الماضية. ويبدو أن دولة الاحتلال قد جمدت تنفيذ هذا القرار مطلع هذا العام كبادرة حسن نوايا قدمتها للإدارة الأمريكية الجديدة بشكل مؤقت. إن قرار إسرائيل باستقطاع هذه الأموال يأتي في إطار سياسة مبرمجة، تهدف في الأساس إلى تجريم العمل النضالي الفلسطيني وشيطنته، وليس مجرد إجراء عابر تنوي التراجع عنه مستقبلاً. كما أن سياسة حكومة الاحتلال بإجراء استقطاعات مالية محددة أو حتى تجميد إرسال أموال المقاصة كاملة للسلطة، وهي التي تشكل ثلثي مواردها، ما هي الا تنفيذ لإستراتيجية وضعتها بعد توقيع إتفاق أوسلو عام 1993، وتجسدت من خلال بروتوكول باريس الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه في أيار عام 1994. يضع بروتوكول باريس قواعد تسمح لإسرائيل بمساومة السلطة مالياً، لتحقيق أغراض سياسية، ناهيك عن ضمانه تبعية إقتصادية للاحتلال.

لم تتوقف إسرائيل طوال العقود الثلاثة الماضية عن إستخدام إستراتيجية حجب الأموال المستحقة للسلطة للضغط عليها سياسياً. وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ هذه الاستراتيجية عملياً عام 2000 عندما منعت وصول أموال المقاصة إلى السلطة لعامين متتاليين بعد انفجار إنتفاضة الأقصى، عانت خلالهم السلطة أزمة مالية خانقة. لحق ذلك الإجراء العديد من الإجراءات المشابهة، منها ما جاء بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، حيث استمر حجز أموال السلطة أكثر من 16 شهراً، ومنها ما جاء لفترات زمنية أقل، كحجبها لأموال المقاصة بعد سعي الفلسطينيين لنيل اعتراف دبلوماسي من اليونسكو عام 2011، وبعد نجاحهم بالحصول على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، وبعد سعيهم للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2014. ومن الملاحظ أن الاحتلال استخدمت هذه الإستراتيجية للضغط على الفلسطينيين لأسباب سياسية، تراجع عنها بعد حين، إما لأنها حققت غرضها أو لأنها جاءت بهدف العقاب لفترة معينة.

ولم يخرج إجراء خصم إسرائيل لمستحقات الأسرى وأسر الشهداء من أموال المقاصة، عن تلك الإستراتيجية سابقة الذكر. وطالما اقتطع الاحتلال نسب مختلفة من أموال المقاصة لأسباب إقتصادية، لتغطية فواتير مستحقة عليها، دون العودة للسلطة أو التفاوض معها حولها. إلا أن الجديد في خصم إسرائيل لمستحقات الأسرى وأسر الشهداء هو أنه جاء لتحقيق هدف سياسي، ويحمل صفة الدوام أو الاستمرار، بعد أن سن الكنيست قانون أطلق عليه "مكافحة الإرهاب" عام 2019 يفرض على الحكومة الإسرائيلية اقتطاع كل ما تدفعه السلطة للأسرى وأسر الشهداء من أموال المقاصة. إن قضية وصم المناضلين الفلسطينيين ب "الإرهاب" قضية سياسية شديدة الحساسية لدى الفلسطينيين وتشكل خطاً أحمر لديهم، خصوصاً وأنه ليس هناك بيت فلسطيني واحد يخلو من أسير أو أسير محرر أو شهيد، ناهيك عن أن الاحتلال لايزال يجثم فوق صدور الفلسطينيين، وتعج سجونه بالأسرى الفلسطينيين.

على الجانب الأخر، تهتم إسرائيل بشكل خاص بتجريم العمل النضالي الفلسطيني، وتعتبر قضية ردع المناضلين والقضاء على النضال الفلسطيني قضية أساسية في صراعها الأزلي مع الفلسطينيين. وقد استغلت إسرائيل تبعات أحداث الحادي عشر من سيبتمبر وحرب الولايات المتحدة على الإرهاب لتزج بالنضال الفلسطيني في إطاره، فكثفت إسرائيل من جرائم إغتيالها للمناضلين الفلسطينيين مطلع الألفية الجديدة، وسعت لشيطنة المقاومة الفلسطينية دولياً. كما رفع إسرائيليون من حملة الجنسية الأمريكية دعاوي في محاكم أمريكية ضد الفلسطينيين عام 2004 بحجة قتل أبنائهم في عمليات فدائية، إفتتحت عملية محاسبة ومطاردة مالية لرموز النضال الفلسطيني، ومن هنا بدأت مساعي إسرائيل بمطاردة المناضلين داخل فلسطين المحتلة مالياً لكسر شوكتهم، وتجسدت باصدارها قانون الكنيست سابق الذكر. والمشكلة أن إسرائيل تتناسى وتريد للعالم أن ينسى أن ما تمارسه في فلسطين ما هو الا جريمة إحتلال طال، وقضية النضال الفلسطيني ما هي الا رد فعل طبيعي على ذلك الاحتلال.

إن قضية تحكم إسرائيل بأموال الفلسطينيين المستحقة نص عليها بروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو، حيث افترض البروتوكول سيطرة إسرائيل على الحدود وبالتالي تحكمها بمعابره الحدودية. نص البروتوكول في البند السادس منه على قيام السلطات الإسرائيلية بجباية ضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات على الإنتاج المحلي، إضافة إلى ضرائب أخرى غير مباشرة عن السلطة، وتحويلها لها مقابل 3٪ بدلاً عن هذه الخدمة. وعليه تتحكم إسرائيل بتلك الأموال وتساوم السلطة عليها كما ورد أعلاه. كما تتحكم أيضاً بناء على نصوص البروتوكول، بأموال الضرائب ومقتطعات التقاعد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات، وتتحكم أيضاً بأموال الضرائب في المناطق الفلسطينية المصنفة (C)، والتي تمتنع إسرائيل عن ارسالها للفلسطينيين. إن إسرائيل تتحكم بجل موارد السلطة الاقتصادية، وتستخدم الاتفاقيات التي وقعتها معها من جهة وقدرتها كقوة إحتلال لتنفيذ سياساتها في الأراضي المحتلة من جهة أخرى لترويض الفلسطينيين وإخضاعهم.

لم يتحكم بروتوكول باريس بموارد السلطة المالية فقط، بل رسم حدود تطورها الاقتصادي عموماً. آثرت إسرائيل من خلال البروتوكول بعد توقيع إتفاق أوسلو الحفاظ على النظام الاقتصادي الذي حكم علاقتها بالأراضي الفلسطينية منذ أن احتلتها عام 1967. واعتمدت إسرائيل منذ احتلالها نظاما يعرف ب "الاتحاد الجمركي" في تعاملها مع الأراضي المحتلة، سمح لإسرائيل باستغلال مواردها وعمالتها الرخيصة لتنمية اقتصادها الصناعي، ورسخته قانونياً من خلال بروتوكول باريس. ويضمن نظام الاتحاد الجمركي لإسرائيل بعد توقيع الإتفاق غياب الحدود الاقتصادية وتوحيد السياسة التجارية الخارجية بينها وبين السلطة وهو الأمر الذي يحد من الممارسة السيادية للسلطة على قرارها الاقتصادي. يأتي ذلك في ظل التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدين، وسيطرة إسرائيل على المعابر الحدودية، وسيطرتها الفعلية داخل الأراضي الفلسطينية وبين مدنها وقراها، ناهيك عن بعض الشروط أيضاً التي وضعها البروتوكول والتي تمكنها من التحكم عموماً بالاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر مثل البند الخاص بإمكانية زيادة نسبة الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة بشكل فردي، وامكانيتها حظر دخول العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. كما يتحكم البروتوكول بنوع وكمية المواد التي يمكن للسلطة استيرادها وتصديرها، والذي يرتبط بشكل جلي بالمعادلات الاقتصادية في إسرائيل. وتتضح الصورة بجلاء عندما نعرف أن الاحتلال يستقبل 85٪ من الصادرات الفلسطينية ويرسل للفلسطينيين 70٪ من مجمل وارداتهم.

يأتي استقطاع إسرائيل لما يعادل مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من أموال المقاصة هذه المرة في ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا إقتصادياً، وتراجع حجم المساعدات الخارجية عموماً، وتزايد عجز السلطة المالي، ناهيك عن التعاطف الأمريكي والأوروبي لموقف إسرائيل، الأمر الذي لا يرجح تراجع إسرائيل عن ذلك القرار هذه المرة، بل قد يكون مقدمة لمزيد من الضغوط فيما يتعلق بقضية المناضلين الفلسطينيين. لن يستطيع الفلسطينيون امتلاك قرارهم السياسي والاقتصادي الا بالسيطرة الكاملة على أرضهم ومعابرهم وحدودهم. وليس أمام الفلسطينيين الا التوحد والمصالحة والعمل تحت مظلة واحدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته التي لن تتوقف أبداً عن تقويض مكانتهم ووجودهم.






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
فهد سليمان نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية في حوار حول القضية الفلسطينية وافاق و دور اليسار
لقاء خاص عن حياته - الجزء الاول، مؤسسة الحوار المتمدن تنعي المناضل والكاتب اليساري الكبير كاظم حبيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون المواطنة في إسرائيل: أول الغيث قطرة
- مفارقات العلاقة الأميركية الفلسطينية
- حكومات جديدة ومعطيات متجددة في المنطقة
- قمة بايدن – بوتين والسلام البارد
- تطور مجريات الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتأثيراتها المحتمل ...
- القضية الفلسطينية: متغيرات جديدة قد تخلخل معادلة الصراع
- ما بعد حرب غزة لا يشبه ما قبلها
- غزة تنتصر ...
- حي الشيخ جراح: الصمود والتحدي خيارنا الوحيد
- 100 يوم تحت المجهر: سياسة بايدن الخارجية تجاه الشرق الأوسط
- الانتخابات الفلسطينية في القدس: ما قبل عهد ترامب لا يشبه ما ...
- انفجار نطنز: ضربة ثلاثية الأبعاد
- هل سينجح نتنياهو في الاحتفاظ بالسلطة هذه المرة؟
- التنين الصيني والأسد الإيراني: شراكة إستراتيجية مهددة لطموحا ...
- سد النهضة: مصر وأثيوبيا ما بين التصعيد والاحتواء
- العلاقات المصرية التركية إلى أين؟
- المحكمة الجنائية الدولية وقرار بدء التحقيق
- ايران والولايات المتحدة وإسرائيل: التطورات العسكرية الأخيرة
- مفاجآت نتنياهو قبل الانتخابات
- الصندوق القومي اليهودي لماذا يفصح عن سياسته الآن؟


المزيد.....




- في ضيافة السيسي.. ملك البحرين يعرب عن موقف بلاده من أزمة سد ...
- في ضيافة السيسي.. ملك البحرين يعرب عن موقف بلاده من أزمة سد ...
- أمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهى
- 3 أتراك ومصريان .. من الوسطاء الخمسة لتنظيم القاعدة في تركيا ...
- إيقاف 3 آلاف موظف صحي عن العمل في فرنسا لعدم تلقيهم التطعيم ...
- إيقاف 3 آلاف موظف صحي عن العمل في فرنسا لعدم تلقيهم التطعيم ...
- 3 أتراك ومصريان .. من الوسطاء الخمسة لتنظيم القاعدة في تركيا ...
- تحليل: هل تحمل الانتخابات تحولا في مشاركة مسلمي ألمانيا؟
-  صاروخ جديد لنظام حماية موسكو من الهجوم يجتاز الاختبار بنجاح ...
- إعلام: الأمن العراقي يقتل 3 من عناصر -داعش- في كركوك


المزيد.....

- القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة / غازي الصوراني
- القطاع الاقتصادي غير المنظم في فلسطين أو ما يطلق عليه اقتصاد ... / غازي الصوراني
- كيف نتحدث عن فشل منظمة التحرير الفلسطينية / محمود الصباغ
- حديث ذو شجون عن قطاع غزة والخصائص التي ميزته حتى 1993، وعن ا ... / غازي الصوراني
- اقتصاد قطاع غزة ومجابهة الانقسام والحصار صوب الوحدة الوطنية ... / غازي الصوراني
-  رؤية مستقبلية...اقتصاد قطاع غزة في اطار الاقتصاد الفلسطيني / غازي الصوراني
- ثورة حتى النصر فلسطين: أزمة وتفكك / سمية عوض
- الأركيولوجيا بين العلم والإيديولوجيا: العثور على أورشليم مثا ... / محمود الصباغ
- الأركيولوجيا بين العلم والإيديولوجيا: العثور على أورشليم مثا ... / محمود الصباغ
- الكتاب: «الإنتخابات العامة.. إلى أين؟» / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سنية الحسيني - التحكم بأموال المقاصة وبروتوكول باريس