صوت المجتمع اكدت على ضرورة وجود خطة تنمية وطنية يشارك في تصميمها وتنفيذها قطاعات المجتمع الثلاثة: الحكومي, الخاص والأهلي

امتياز المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 1639 - 2006 / 8 / 11 - 07:59
المحور: المجتمع المدني
    

"الخطاب الإعلامي السائد في أي مجتمع، يتكون من رزمة المفاهيم التي ينتجها هذا المجتمع في مرحلة سياسية معينة، للتعبير عن أهدافه ووجهات نظره السياسية والقيمية المرتبطة بتلك الأهداف، وغالبا ما يكون هذا الخطاب الإعلامي معبرا عن المشترك حول هذه الأهداف والمصالح والقيم الوطنية، مثل مفاهيم التحرر والاستقلال من الاحتلال، وحق المقاومة، وخيار الديمقراطية، والوحدة الوطنية، ومفاهيم الحرب أو السلام أو المفاوضات، ومفاهيم السلم الأهلي، والاحتكام إلى المرجعية الوطنية، ومفاهيم الانتماء القومي أو الديني...الخ". جاء ذلك خلال ورقة عمل حول"الخطاب الإعلامي السائد في المجتمع المدني الفلسطيني" قدمها الاعلامي يحيى رباح في مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني والمنظور المستقبلي الذي عقدته مؤسسة صوت المجتمع في مدينة غزة.

وقال رباح " أن الخطاب الإعلامي السائد في المجتمع المدني الفلسطيني في السنوات الأخيرة، ورغم استخدام النغمة العالية، والتحريض، وقع في حالة شعاراتية جعلت الثوابت الوطنية مشوشة بشكل كبير لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الفلسطيني، وأدى هذا التشوش والارتباك الواسع النطاق إلى تكريس نوع من الخلاف حول الهدف الوطني، ولم يعد الخلاف مقتصرا على وسائل تحقيق هذا الهدف الوطني وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تبعا لقرارات الشرعية الدولية، بل إن هذا التشوش والارتباك في الخطاب الإعلامي السائد أضعف الاحتكام إلى المرجعيات الوطنية الشرعية الممثلة بالرئاسة، والحكومة، والمجلس التشريعي، والسلطة القضائية".واضاف يقول "أصبح المفهوم المتجذر لدى الوعي الجمعي الفلسطيني هو الانتماء للفصائل والأحزاب المتناحرة، وللعائلات التي اندفعت لتحل بديلا عن هيئات المجتمع الوطنية، ولمنطق المجموعات المسلحة التي تضع رؤاها وتقديراتها للموقف العام فوق الرؤية الوطنية، بحيث أصبح لدينا ما يمكن أن نسميه بالتسليم والتعايش مع فردية القرارات، وسهولة الخلاف، وتشبث كل طرف مهما كان صغيرا باستخدام حق الفيتو ضد الكل الوطني، بما يشكل غطاء واسعا للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في نفي الشريك الفلسطيني، وبما يتيح للمجتمع الدولي التبرؤ من تهميش القضية الفلسطينية على اعتبار أن المفردات المختلفة الملونة للنظام السياسي الفلسطيني لا تحتكم إلى مرجعيات محددة يمكن التداول معها، وبالطبع فإن الخطاب الإعلامي رغم مسؤوليته عن إنتاج الوعي الجمعي إلا أنه يبقى في نهاية المطاف متأثرا بشكل رئيسي بمجارة القوى السياسية التي لم تنجح حتى الآن في التوافق تحت مظلة مشروع وطني واحد".
عمر شعبان الخبير في الشؤون الاقتصادية والتنموية قدم و رقة عمله حول موضوع "المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة....العلاقات والآفاق" جاء فيها" يجب التنويه الى أنه بالرغم من أن معظم التمويل ليس بريئا , إلا أنه يمكن توظيفه بما يخدم المجتمع و قضاياه الوطنية. هذا يعتمد بشكل أساسي على تفعيل مكامن القوة الداخلية المرتبطة بالمجتمع ذاته على النحو التالي.اولا:قوة الحكومة الرسمية وارتفاع مستوى جاهزيتها ودعمها اللا محدود للمبادرات الوطنية المبدعة.ثانيا:مدى كفاءة منظمات المجتمع المدني وقدرتها على التعبير عن أولويات التنمية في بلادها وكفاءة الأشخاص القائمين عليها. ثالثا:وجود خطة تنمية وطنية يشارك في تصميمها وتنفيذها قطاعات المجتمع الثلاثة: الحكومي, الخاص والأهلي.رابعا:سيادة التنسيق والتعاون الحقيقي بين منظمات المجتمعات المدني ذاتها وبين مؤسسات السلطة الرسمية، مجرد تنسيق لا يقتصر فقط على المستوى العملياتي بل يتجاوزه إلى مستويات التخطيط الاستراتيجي. خامسا:العمل على خلق شراكات إستراتيجية بين منظمات المجتمع المدني وجهات الدعم الدولي بما يعمل على خلق علاقات متوازنة من حيث التأثير. بما يساهم في ترويج القضايا الوطنية من منظورها المحلي لدى المجتمعات الغربية وبما يحقق مكاسب سياسية في النهاية.سادسا:تعزيز منهجيات المكاشفة والمحاسبية مع المجتمع المحلي بما يعزز علاقة الثقة معه, ويجعل موقف منظمات المجتمع المدني أكثر صلابة في مقاومتها للتمويل الدولي المشروط.سابعا:تطوير مصادر الدعم المحلي لمنظمات المجتمع المدني بما يقلل من تحكم مصادر الدعم الدول بها ويجعلها من هذه المنظمات أكثر أريحية في مقاومتها للتمويل الدولي. ويسحب البساط من تحت أقدام التمويل الدولي ويحرمه من ممارسة سياسة " سيف وقف التمويل " على رقاب المنظمات المجتمع المدني".

"واقع مؤسسات المجتمع المدني الحالي" ورقة عمل قدمها تيسير محيسن اشار فيها الى بعض النتائج التي تمخض عنها الخطاب التنموي الموهوم ومنها اولا:إشكالية الجمع بين معايير التوجه الدولي وبين الثوابت الوطنية. مالت المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية إلى إرضاء المجتمع الدولي نسبياً دون مراعاة الأهداف الوطنية في الاستقلال وتحقيق المصير. وفي النهاية فشلت في تحقيق الأمرين معاً: وطنياً، كما فشلت في إرساء الدعائم الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق مستويات معيشية وتنموية مناسبة. كما فشلت في إرساء أسس دولة عصرية.ثانيا:فقدان ثقة الجمهور الفلسطيني. ليس بسبب الأداء السيئ لهذه المؤسسات فحسب، وإنما بسبب عقلية الهيمنة المرتبطة قطعاً بضعف الكفاءة الفنية وبسبب شتى أنواع التحيزات على أسس عائلية أو فئوية أو جهوية. فالثقة ليست وليدة شرعية تاريخية أو انتخابية فقط وإنما عملية جدلية تحكم العلاقة بين الناس وقياداتهم في خلق حالة تماسك وصلابة لمواجهة التحديات. هي ليست حالة أخلاقية أو نفسية، بل حالة علائقية.ثالثا:إضعاف الرأسمال الاجتماعي الفلسطيني: تفكك الروابط الجمعية التقليدية بوصفها مصدراً من مصادر الأمان السياسي والاجتماعي، واستبدالها بروابط تحكمها المصالح السياسية والمادية الخاصة. ولذلك، برزت جمعيات ومنظمات شكلية مفرغة من مضمونها الاجتماعي والطوعي تورط معظمها في قضايا فساد مالي وإداري وأخلاقي. وفي الجانب القيمي لهذا الرأسمال تعززت قيم التكسب السريع والاتكالية وانعدام المعيارية والزبائنية.رابعا:الهيمنة على أنماط التفكير والفعل في إطار الأجندات الاقتصادية والسياسية لليبرالية الجديدة. واستقطاب القيادات السياسية والمدنية بعيداً عن أجندات الكفاح الفعلية وبعيداً عن الاحتياجات الحقيقية للفلسطينيين في غالب الأحيان.خامسا:التحول في خطاب المؤسسات من التعبئة المباشرة للناس إلى خطاب المأسسة والمهنية (لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات الممول وأولوياته عبر تبني أنظمة معينة للتخطيط والمتابعة وكتابة التقارير). وبالتالي، انتقل العاملون في هذه المؤسسات من التركيز على تمكين الناس وتعبئتهم، إلى تمكين أنفسهم فنياً وإجرائياً ومهنياً. وهكذا، تراجع البعد الجماهيري لمفاهيم ومضامين الكفاءة والاستدامة والاستجابة والفعالية والمناصرة وأصبحت مجرد تيمات في خطاب المؤسسات المحلية الموجه لمؤسسات التمويل".

وهنالك العديد من اوراق العمل التي تقدم بها المحاضرون خلال توالي جلسات المؤتمر حضر المؤتمر العديد من الجهات المهتمة والمؤسسات الاعلامية المحلية والعربية والدولية.

#امتياز_المغربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل