إعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , أحد الأهداف الإقتصادية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6896 - 2021 / 5 / 12 - 18:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ورد في وثائق مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية أنه يسعى الى : (( تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد )).
فما يزال القطاع الخاص العراقي يعاني , فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 رفعت العديد من القيود التي كانت مفروضة على نشاط القطاع الخاص وظهرت العديد من الشركات الخاصة, وشجع الاحتلال الامريكي اقتصاد السوق الا ان هناك العديد من العراقيل التي كانت ومازالت تعيق نشاط القطاع الخاص كسياسة الاغراق والتدهور الامني والطائفي الى جانب ازمة الكهرباء والوقود والتشريع القانوني وعدم دعم الدولة لنشاط القطاع الخاص. ويلاحظ انه بعد تأميم النفط العراقي في سبعينات القرن الماضي, حصل العراق على عوائد مالية كبيرة انعكست في استثمارها في مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة ومشاريع البنى التحتية وتوسيع الصناعات التحويلية وانتعش القطاع العام الذي قاد هذا النشاط . الا أن الفترة من عام 1968 ولغاية سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 تميزت بنمط سياسي وايدلوجي معين وادت سياسة النظام العدوانية الى اندلاع الحرب مع ايران للفترة (1980- 1988) ومن ثم قيامه بغزو الكويت عام 1990 وتداعيات الغزو المتمثل بفرض الحصار الاقتصادي على العراق وخلق ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عانى منها شعبنا الكثير. ويلاحظ أنه بعد تأميم النفط عام 1972 توسع القطاع الصناعي العام على حساب القطاع الصناعي الخاص الذي تقلص نسبيا .كما صدر قانون رقم (22) لسنة 1973 ( قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) الذي تضمن اعفاءات جديدة من الضرائب والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيرادات النشاط الخاص من المكائن والمعدات والمواد الاولية وبما يهدف الى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. غير ان الحرب مع ايران كان لها الاثر الكبير في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الى مستوى (5.4 %) اضافة الى انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وارتفاع نسبة الديون الخارجية والتي قدرت بـ (20 بليون دولار ) مما اثر سلبا على وضع التنمية في العراق وزيادة العجز في الموازنة العامة. ولغرض مواجهة الازمات والسلبيات في اداء القطاع العام , فقد رسمت الحكومة آنذاك عام 1987 توسيع دور القطاع الخاص حيث أصدرت القانون رقم (64) لسنة 1988 الذي اعطى المستثمرين العرب مجالا واسعا من الاعفاءات الضريبية والجمركية لمساعدتهم في المشاركة في التطوير. وفي عام 1989 أصدرت الدولة القانون رقم (45) الذي تضمن تشجيع القطاع الخاص في مجال التجارة.
سياق التحول للخصخصة في العراق:
كان السياق العام على محورين:
الاول: اعتماد منهج رفع القيود التي يمكن ان تعترض عمل القطاع الخاص والسماح له بمزاولة العديد من النشاطات الاقتصادية التي لم يكن مسموحا له بمزاولتها سابقا مثل قرار 132 لسنة 1987 بإطلاق راس المال الاسمي للشركات الخاصة وتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة. وكذلك القانون 46 لسنة 1988 الذي منح الاستثمارات العربية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيعها للمساهمة في مشاريع التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية والمقاولات الانشائية وغيرها. اضافة الى اصدار القانون (52) لسنة 1988 الذي منح القطاع الخاص حق الاستيراد دون تحويل خارجي. كذلك اصدار القانون رقم 74 لسنة 1988 الذي اعفى المشاريع الخاصة من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات. كما تم اصدار القانون رقم 45 لسنة 1989 القانون التجاري لتشجيع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط التجاري والوكالات التجارية للمساهمة في عملية التنمية.
المحور الثاني: تحويل المؤسسات العامة التي تمارس انشطة اقتصادية الى شركات ذات شخصية معنوية مستقلة تعمل على وفق اسس تجارية في كافة الانشطة الزراعية والتجارية والصناعية والخدمية والمقاولات الانشائية... والسماح للقطاع الخاص بمنافسة القطاع العام في الانشطة المذكورة. ويلاحظ ان المرحلة الثانية لم تشهد نجاحا يذكر . وحتى اليوم تعاني شركات التمويل الذاتي العديد من المشاكل المالية والازمات وقد استغنت عن العديد من منتسبيها مجبرة اياهم على التقاعد وامتنعت عن دفع رواتبهم الشهرية ولعدة اشهر مما اضطر هؤلاء الى التظاهر والاعتصام مطالبين بحقوقهم. لقد تمت عملية نقل الملكية من القطاع العام الى الخاص بفترتين: الاولى: امتدت من (1978 – 1990) , حيث تم تحويل (76) منشأة صناعية الى القطاع الخاص وفق ضوابط وتعليمات . كما تم بيع عدد من مشاريع القطاع العام غير الاستراتيجية الى القطاع الخاص كمحطات الغاز وخدمات السيارات ومراكز التسوق الحكومية. اضافة الى تأسيس 16 شركة مشتركة وخاصة اضافة الى شركات لإدارة فنادق شيراتون في بغداد والبصرة والمركز السياحي في الحبانية.
اما في المرحلة الثانية ,فقد تم طرح فكرة تحويل جزء من ملكية عدد من المشاريع التابعة لوزارة الصناعة والمعادن لتصبح شركات مساهمة في اواخر عام 1993 .
الخصخصة في العراق بعد عام 2003:
بعد سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية, قامت سلطة الاحتلال المدنية بعدة اجراءات :
1. اصدار مشروع قانون الاستثمار الاجنبي رقم (39) لسنة 2003 الذي سمح للشركات المتعددة الجنسية بالعمل في العراق ضمن مشروع ( اعادة اعمار العراق).
2. افتتاح عدد من البنوك الاهلية الخاصة .
3. الدعوة الى اشراك الاستثمار الاجنبي المباشر في اعادة (اعمار العراق).
4. تعاقد العديد من الشركات الخاصة المحلية الكبرى مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية للمساهمة في (اعادة اعمار العراق).
5. توقف معظم المعامل وشركات القطاع العام عن العمل دون ان تمتد لها يد الاصلاح والتأهيل وتعرضها للسرقة امام انظار القوات الامريكية المحتلة.
كما قامت وزارة الصناعة والمعادن بعرض (35) معملا للإيجار في ايلول 2003 , وفي اذار 2004 طرحت الوزارة اسلوب ( المشاركة المؤقتة) في تأهيل وتحديث مصانع الشركات التابعة لها ونقل التكنولوجية من الشركات الاجنبية المختصة . وهذان الاسلوبان ( الايجار والمشاركة المؤقتة) ,هما طريقة جديدة لتطبيق الخصخصة في العراق.
المبررات التي دعت العراق لاعتماد الخصخصة:
توجد مجموعتان من العوامل : خارجية وداخلية :
العوامل الخارجية:
1. انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية وتحولها السريع الى اقتصاد السوق والابتعاد عن اسلوب التخطيط المركزي, قدمت قوة دفع كبيرة الى الليبرالية في البلدان النامية.
2. التركز الرأسمالي وظهوره في نشأة وتوسع الشركات متعددة الجنسيات الذي شكل انتاجها 60% من حجم التجارة الدولية لمختلف السلع , وكان له الاثر في جذب نشاط هذه الشركات لاقتصادات الدول النامية وربطها بعجلة اقتصادها وتوطيد تبعيتها.
3. الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي في الترويج لبرامجهما وشروطهما بمنح القروض للبلدان النامية ومنها العراق لسد العجز في الموازنة العامة ,خاصة بعد هبوط اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية. وقد اسرع العراق بالتوجه نحو هاتين المنظمتين متقبلا شروطها في اتباع سياسة الخصخصة واقتصاد السوق.
العوامل الداخلية:
1. ضعف كفاءة اداء القطاع العام وانخفاض العائد على رؤوس الاموال المستثمرة في منشئات القطاع العام.
2. تدمير البنى الارتكازية للاقتصاد العراقي.
3. ارتفاع نسبة المديونية للعراق وسحبه ارصدته الخارجية كافة خلال حربه مع ايران .
4. توقف ايراداته النفطية بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه بعد غزوه الكويت .
5. عدم تنويع مصادر دخله واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام.
6. غياب الامن الغذائي وشحة المواد الغذائية وانعكاس ذلك على استيراداته التي شكلت المواد الغذائية نسبة 70% منها.
7. عدم اعتماد العراق سياسة مالية ونقدية سليمة والتي ادت الى انخفاض القيمة الشرائية للدينار العراقي والهبوط الحاد في سعر صرفه مقابل الدولار الامريكي.
وعلى الرغم من مرور ثمانية عشر عاما على سقوط النظام السابق الا اننا مازلنا نرى ان القطاع الخاص العراقي ما يزال مهمشا وضعيفا وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة من قبل الدولة
في العراق تتزايد المعدلات السنوية للبطالة لضعف امكانية معالجتها وسوء الادارة وعجز الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم في معالجتها ووضع حد نهائي لها نتيجة تأثير المؤسسات المالية الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وما تفرضه هذه المؤسسات من شروط على العراق مقابل حصوله على القروض لمعالجة ما تواجهه من مشاكل اقتصادية واجتماعية , مما ادى الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية واعطاء دورا اكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي .
وعموما فإن القطاع العام والقطاع الخاص في العراق يعانيان من ضعف امكانياتهما المادية والفنية لذلك فإنهما لم يسهما بشكل جدي في امتصاص معدلات البطالة واستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة العاطلة عن العمل .
ان سوء الادارة التي تميزت بها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم وتفشي الفساد الكبير بكافة اشكاله وعدم وجود سياسات اقتصادية ناجحة وسوء التخطيط الاقتصادي واعتماد نظام المحاصصة المقيت والاعتماد على الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب واهمال بقية القطاعات الاقتصادية , ادى الى تفاقم مشكلة البطالة , اضافة الى عدم وجود نمو اقتصادي حقيقي قادر على توفير فرص عمل جديدة .
ومما زاد من مشكلة البطالة في العراق هو :-
1. ريعية الاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام حيث تشير الاحصائيات لعام 2013 أن ايرادات النفط الخام تساهم بنسبة (91,4% ) من مجموع الايرادات في تمويل الموازنة العامة .
2. تشكل الصادرات النفطية نسبة (99,5 %) من مجموع الصادرات .
3. اعتماد العراق على الاستيرادات بشكل كبير وعدم وجود مشاريع تخلق فرص العمل .
4. تراجع الأنشطة الانتاجية المولدة لفرص العمل كالزراعة والصناعة وغيرها .
5. محدودية دور القطاع الخاص وضعفه .
6. انخفاض النسب المخصصة للاستثمار من مجمل نفقات الموازنة العامة للدولة وتناقص برامج التنمية الاقتصادية وتوقف النشاط الاقتصادي في اغلب القطاعات الاقتصادية مما فاقم المشكلة .
7. زيادة عدد السكان في سن العمل مقارنة بمحدودية فرص العمل .
8. تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم وازدياد معدلات التسرب وارتفاع نسبة الامية وتدني المستوى التعليمي وتخلف برامج التدريب والتأهيل ,
9. النزوح الجماعي للسكان بسبب الأوضاع الأمنية .
10. تبني اقتصاد السوق والدعوة الى الخصخصة بدون دراسة علمية وما يخلفه من تغييرات هيكلية في الاقتصاد وقد لا يصب ذلك في مصلحة البلاد لكونها مفروضة من المنظمات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين .
11. بطء عملية الاصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير القطاع الخاص وخلق المناخ الاستثماري المناسب واجتذاب الاستثمارات الاجنبية وتحرير التجارة الخارجية والاصلاح الشامل لقطاع البنوك الحكومية .
12. تلكؤ برامج اعادة الاعمار وتوجيه قسم من المنح نحو النشاطات غير الانتاجية وعدم حصول تحسن ملموس في البنى التحتية .
13. الافتقار لاستراتيجية اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم في ظل عدم وجود توزيع عادل للدخل وزيادة عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر .
14. سياسة اغراق السوق العراقية المتبعة من دول الجوار وما يتبعها من توقف الصناعات المتوسطة والصغيرة وتأثر الصناعات الشعبية .
15. ضعف القطاع الخاص العراقي وهروب رؤوس امواله الى الخارج خوفا من الأوضاع الأمنية الغير مستقرة .
ومن الضروري مكافحة البطالة باعتبار ذلك من الاهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية واعطاء الأولوية الى البرامج الاستثمارية والى خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز ولا بد من تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك وتشجيع القطاع الخاص ومبادراته والوقوف بوجه الخصخصة حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية باعتبارها قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الاحوال , اضافة الى ضرورة محاربة الفساد بكافة اشكاله ودعم الهيئات الرقابية المختصة والحفاظ على استقلاليتها وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة وتطوير القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة ونقل والتي يمكن ان تجذب الايدي العاملة . الى جانب اعتماد سياسة مالية وضريبية تميزية لصالح مشاريع القطاع الخاص والتي من شأنها ان تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وخلق فرص عمل جديدة لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة حسب ما اكدت عيه وثائق مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الذي يسعى لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي الذي يعاني حاليا من الضعف والتهميش .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات