الصعوبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في العراق

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6895 - 2021 / 5 / 11 - 09:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في العراق تواجه عملية الاستثمار الأجنبي عدة صعوبات تتمثل بـ :-
الأمن : حيث ان فقدان الأمن وعدم الاستقرار يعتبر من العوامل الطاردة بشدة للاستثمار الأجنبي , وقد عانى العراق من عدم الاستقرار الأمني واحتلال داعش لثلث اراضيه سبقته الحرب الطائفية مما اثر على عملية الاستثمار . غير ان الوضع الأمني غير مستقر على الرغم من تحرير المناطق التي احتلها داعش الذي ما يزال يمارس نشاطه الارهابي وما يزال مسلسل الاغتيالات للناشطين المدنيين مستمرا وما يزال الوضع الأمني هشا في ظل ضعف الحكومة وعدم مقدرتها على فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة . وهذا الوضع لا يشجع على دخول المستثمر الأجنبي الى العراق لاستثمار امواله .
البنى التحتية : يعتبر توفر البنى التحتية من طاقة كهربائية ووقود ونقل وموانئ بحرية ومطارات وسكك حديد وطرق وجسور وخدمات الاتصالات والخدمات المالية والمصرفية والتأمين وتوفير المياه وغيرها من العوامل المشجعة للاستثمار الأجنبي . غير ان العراق يعاني نقصا في بناه التحتية المشجعة للاستثمار الأجنبي وخصوصا في مجال الطاقة الكهربائية وضعف الخدمات المصرفية وعدم تطورها .
البيانات الاحصائية : يعتبر توفر البيانات الاحصائية عن الاقتصاد الكلي من الامور المهمة جدا للاستثمار الأجنبي لمعرفة مجالات الاستثمار والجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية وهذا لا يمكن تحقيقه الا بتوفير البيانات من مكونات الناتج المحلي الاجمالي من زراعة وصناعة وتجارة ونقل وخدمات... الخ .ومعدلات التضخم السائدة واحصائيات مالية حكومية من اجل التعرف على السياسات المالية للدولة والتوجهات الضريبية. كما لا بد من توفر خارطة استثمارية للعراق تؤشر عليها اماكن وانواع الفرص الاستثمارية المتوفرة والترويج لها .
الاطار القانوني : على الرغم من تشريع قانون الاستثمار الأجنبي رقم ( 13) لسنة 2006 , الا انه يحتاج الى اصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ هذا القانون بالصورة التي تساعد على انسياب الاستثمارات الأجنبية باتجاه الفرص الاستثمارية بسهولة .
الفساد المالي والاداري : حيث احتل العراق حسب منظمة الشفافية الدولية المراتب الاولى من بين دول العالم الأكثر فسادا , فالفساد يعيق عملية الاستثمار ويكون عامل طرد للمستثمر الأجنبي من خلال اتساع الرشوة والعمولات غير القانونية , ولا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة وفرض الرقابة المشددة ومحاكمة الفاسدين بما فيه كبارهم والعمل على نشر ثقافة النزاهة .
ارتفاع الاجور : اذ ان ارتفاع الأجور في القطاع الخاص والعام سيشكل تحديا مستقبليا للاستثمار الأجنبي , وقد يزداد هذا الأمر تعقيدا عند قدوم الاستثمارات الأجنبية وممارسة نشاطها.
من الصعوبات الاخرى امام الاستثمار الأجنبي في العراق : الدور العشائري حيث تعتبر العشائر الأراضي التي تستوطن فيها او المجاورة لأراضيها مناطق نفوذ لها تتحكم فيها وتفرض على المستثمرين اتاوات للسماح لهم بالعمل , اذ ان القوانين القبلية اقوى من المحاكم , كما ان الفساد في العراق تحميه العشائر , وللدلالة على تأثير العشائر على الاستثمار الأجنبي فقد حصلت في احدى المرات مشادة كلامية بين احد موظفي شركة ( دايو ) الكورية المكلفة في بناء ميناء الفاو في البصرة وبين احد العمال البصريين حيث اقدم الموظف الكوري على ضرب العامل وتطورت القضية حتى وصلت العشائر وذهب العامل الى عشيرته لأخذ حقه , وفعلا هددت هذه العشيرة عمل الشركة الكورية وطالبتها بحق ابنها وتمت التسوية وفق الأعراف العشائرية حيث منحت الشركة الكورية العشيرة سبعة آلاف دولار ومنحت العامل اجازة مدفوعة الأجر لشهرين . ولم تتدخل الحكومة والقوات الأمنية بهذا الحادث الذي بات يهدد الشركات الأجنبية العاملة في العراق ويعمل على طرد المستثمرين الأجانب, وان الشركات الأجنبية ستفكر كثيرا قبل ان تستثمر في العراق وعليها التعامل مع المجتمع العشائري ما لم يوضع حد للتدخلات العشائرية ومنعها من فرض قانونها على المستثمرين الأجانب. وقد اضحت العشائرية ظاهرة خطيرة تهدد العراقيين والأجانب وتضاف الى مشكلات العراق الاخرى الأمنية والسياسية واصبحت تهدد الدولة والمؤسسات الرسمية كما تشهد مدنا عديدة مثل البصرة وميسان والناصرية وغيرها قتالا عنيفا بالأسلحة المختلفة بينما تتصارع العشائر في الأنبار وصلاح الدين على ادارة مدنهم بعد تحريرها من داعش .
ارتفاع معدلات الضريبة على الشركات: ان هذا الارتفاع لا يمكن ان يحفز الاستثمار الأجنبي ,وتكون عائقا له وعامل طرد , فالقطاع الخاص غالبا ما يسعى الى تحقيق الأرباح من استثماراته وبالتالي اذا وجد ان معدلات ضريبية سوف تستقطع نصف ارباحه او اقل فإنه سوف لا يقدم على الاستثمار في البلد الذي تكون فيه معدلات الضريبة مرتفعة. ويمكن القول ان الضرائب السائدة على الشركات في العراق قبل عام 2003 كانت معوقة للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاعها , لذلك سعت الهيئة العامة للضرائب الى تخفيض المعدلات الضريبية التي كانت سائدة قبل عام 2003 الى مستويات مناسبة وتم تخفيض معدل الضريبة على الشركات المحدودة والمساهمة والشركات الاجنبية في العراق من 35% الى 15% وهو مستوى مناسب ومشجع للمستثمرين . كما تم تعليق جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيرادات الى العراق بموجب الأمر رقم 38 لسنة 2003 والذي تم تأكيده بالأمر 54 لسنة 2004 واستبدال جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيرادات بفرض ضريبة اعمار قدرها 5% على جميع البضائع المستوردة الى العراق من جميع الدول ابتداء من 1/1/2004 مع اعفاء بعض البضائع مثل المواد الغذائية والأدوية والأدوات الطبية والملابس والكتب .
يسعى المستثمر الأجنبي دائما الى تحقيق الأرباح فاذا كانت الضريبة تمثل اقتطاعا ماليا من ارباحه فان اعفاءه منها سوف يزيد من ارباحه المتوقعة وبالتالي تمثل عامل جذب للمستثمر للدخول في الاستثمارات في العراق , خاصة وان العراق يعاني من نقص كبير من الجوانب الجاذبة للاستثمار لا سيما البنى التحتية, وبالتالي يكون الاعفاء من الضرائب الامتياز الأفضل الذي يمكن تقديمه للمستثمر الخارجي خلال هذه الفترة

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل