هل ستستطيع البلدان العربية اللحاق بالمستقبل الجديد للثورات؟ 6/6 البوابة .. وكيف يمكن فتحها؟

محمد رؤوف حامد

الحوار المتمدن-العدد: 6862 - 2021 / 4 / 7 - 16:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان الطرح الجارى قد وصل فى الجزء الأسبق (6/5) الى صياغة لما يمكن أن يكون من "مسارات للخروج من المتاهة العربية"، فإن اللغز، فى التنفيذ، يختص بإمكانية الولوج عبر "البوابة" المؤدية الى هذه المسارات؟

فى الأغلب، فى بلداننا العربية، يتمثل الشغل الشاغل لهذه البوابة فى "المنع".

بوابة إغتيال المستقبليات:
يمكن هنا الإشارة الى مثالين للمنع (أو للغلق). يتمثل الأول فى "ذبح" أحد الكتاب السعوديين من أصحاب الرأى، داخل قنصلية للسعودية فى الخارج. وأما النموذج الثانى فيتجسد فى حجب عضوية البرلمان المصرى عن أحد أصحاب الرأى، وبرغم صدور حكم من محكمة النقض، بأحقيته فى عضوية البرلمان (1).

وهكذا، يجتهد المقال الحالى (والأخير فى هذه السلسلة) فى محاولة التوصل الى مايمكن أن يحسن من أوضاع البوابة، وكيفية الولوج عبرها، وذلك من خلال تناول مايلى:
- شكل البوابة وإشكالياتها.
- مواصفات "البواب" و "المفاتيح".
- قوانين البوابة وأخلاقياتها.

أولا- شكل البوابة وإشكالياتها:

البوابة، فى أى مجال، تكون معبرا الى ماهو أرحب، وأوسع، سواء هى بوابة الكترونية، أو بوابة لمبنى، أو بوابة طريق سريع .. الخ.
وأيا كان نوع البوابة، فلكل بوابة أمن يرعى كفاءة عمليات الولوج من خلالها.

الفارق بين بوابتنا وبوابتهم:
وبخصوص بوابة المستقبليات فى الشارع العربى فإن أمن البوابة يكون عادة محافظا (أو متشددا) بأكثر ممايمكن تصوره، وكما تجسد فى المثالين أعلاه. وبالتالى، يكون المرور عبر بوابتنا متاحا فقط فى إتجاه تعزيز الأوضاع القائمة بحيث يُمنع الولوج الى ماهو مختلف.

المسألة إذن أن البوابة فى البلدان العربية يتحكم فيها نفوذ السلطات المهيمنة. بينما البوابة فى البلدان المتقدمة تخضع لبنية ديمقراطية (أو لبيروقراطية الديمقراطية)، والتى تتمثل فى إحترام القانون والعلاقات المؤسسية، وتكون فوق سلطات الرئيس (أو الملك)، تماما كما حدث فى الولايات المتحدة أثناء الإنتخابات الرئاسية الأخيرة (ترامب - بايدن). هذا التباين يقودنا الى النظر فى إشكاليات بوابتنا.

ولأن الولوج عبر البوابة يعنى الإنتقال الى ماهو تال من زمن، أو حركيات، أو تطويرات وتطورات، فإن غلقها يعنى "غلق المستقبل"، وبالتالى، وكما هو جارى، غلق مستقبليات البلدان العربية. هذا هو جوهر الموضوع، مما يدفع الى ضرورة الإنتباه الى مايلى:

1- كلما إشتد الغلق، كلما تحول الناس الى "الرجوعية"، فيكون الماضى (والذى كانوا يعانون منه فى زمن سابق) أحلاما طيبة مقارنة بالحاضر. عندها تعم الرجوعيات ويتعملق الفساد.
2- بينما يعود الغلق الى سطوة السلطات القائمة، فإنه يعكس تخوفات أصحاب القرار على ذواتهم من الآخر المعادى لهم (حسب تصوراتهم)، سواء ينتمى الى الداخل الوطنى، أو الى المحيط الأجنبى.
3- للهيمنة على البوابة منظومة تكون فى العادة شديدة الشذوذ، حيث تهدر حريات الآخرين (من غير الإتباعيين)، ودون إعتبار للقانون. وعادة تنشر القهر، وتُوَلّد الكتم، والتلكؤ، والحذر، والخوف، والإرهاب للآخر.
4- وهكذا، يُمنع فتح البوابة لأى إتجاه يكون من شأنه تقليص الإنحرافات السلطوية (والمعارضاتية).

مما سبق يتبين أن فتح البوابة للمستقبليات يتطلب إعمال "ثقافة التغيير" (2)، بأكثر من الإنتقال الفجائى (الإنقلابى)، وإلا فكما يُقال: يمكن لريما أن تعود الى عادتها القديمة.

ثانيا- مواصفات "البواب" و "المفاتيح":

أ) عن البواب:
من حراس الوطن الى حراس البوابة:

فى أواخر رئاسة "مبارك" إبتدع الأبنودى، الشاعر الراحل، مصطلح "حراس الوطن" كوصف لهؤلاء المقاومون للفساد، وفى المقابل، بشأن بوابة العبور الى المسارات المستقبلية الأحسن، تحتاج بلداننا الى مايمكن وصفه بحراس البوابة، أو "البواب".

إعتبارين رئيسيين تحتاجهما البوابة.
أولا، أن يحافظ البواب (أو الحارس) على كفاءة البوابة فى السماح بالمرور الى مايمكن أن يقود الى الأحسن، وأن يحجب العودة الى مايمكن أن يكون أسوأ.

وثانيا، أن فردانية الحاكم، مهما عُرف عن نقاءه (ملكا أو رئيسا)، ليست بالضمان للحفاظ على كفاءة البوابة. لقد ثبت ذلك بشأن قيادات تاريخية تقدمية (ناصر/ صدام/ القذافى)، كما جرت الإشارة من قبل (المقال الأسبق).

بمعنى آخر، تحتاج الرأس "المفكرة" للدولة أن تكون كامنة فى تكاملية السلطة، وليس فى فردانية الرئيس (أو الملك). إنها التكاملية التى تتشكل من الحكومة والمفكرين والمعارضة والأمن.

وعليه، مع غيبة الرأس المفكرة "الجماعية" ستظل بلداننا تغرق أكثر وكثر.

مجلس المستقبليات:
من هذا المنظور يمكن أن يتمثل حارس البوابة، أى "البواب"، فى مجلس يجمع هؤلاء جميعا. إنه مجلس مختلف عن مايسمى "مجلس الأمن القومى"، والذى يختص بأمور تغلب عليها الشؤن الأمنية العسكرية، حيث مجلس البوابة يختص بمستقبليات الوطن على تنوعاتها. وليكن مسمى هذا المجلس على غرار "المجلس الوطنى (أو القومى) للمستقبليات، أو للتفكير .. ، أو للتغيير ..الخ".

فى وجود مجلس المستقبليات، كحارس للبوابة، تنشأ الحاجة الى صناعة "مفاتيح" لهذه البوابة.

ب) عن مفاتيح البوابة:
إنها مفاتيح من نوع خاص جدا لاتُغلق البوابة (أو تُفتح) إلا بإستخدامها جميعا معا، ودون غياب أى منها. بمعنى أن جماعية القرار (وتوافقيته) هى المدخل لرعاية البوابة.

ذلك يتطلب أن تكون المفاتيح، التى يستخدمها مجلس حراس البوابة، بسيطة وواضحة لجميع المواطنين.

عمليا، تتجسد فى هذه المفاتيح نقطة الإلتقاء بين التنوعات الفكرية (أو النظرية)، والمرجعيات المستمدة من الواقع الممارساتى (أى العملى).

المفتاح رقم 1:
- قوة الفكر فوق فكر القوة:
الترجمة العملية لهذا المفتاح أن تعتمد عمليات فتح وغلق البوابة على إعمال الفكر، وليس على سلطوية النفوذ.

المفتاح رقم 2:
- إنضباطية الحوكمة:
تتعزز صلاحية الحوكمة ومخرجاتها عندما تعنى حوكمة جميع الأطراف الوطنية (صاحبة المصلحة) لبعضها البعض. عندها تخرج الحوكمة عن أن تكون ممارسة سلطوية من المدير (أو المسؤل) على الخاضعين له. إنها إذن الحوكمة "التنموية"، والتى تهدف الى التمكين الأمثل للإمكانات والكيانات الوطنية، حيث المخرجات المستقبلية الأحسن تتطلب "الجماعية" ولاتأتى بمجرد الإنصياع (أو الإتباع) البيروقراطى لتوجيهات المسؤلين الأعلى.

هنا، تمدنا الأحداث بمثالين لضرورة الإنضباطية التنموية للحوكمة .
المثال الأول قديم نسبيا ويختص بحذف الصف السادس من دراسة الشهادة الإبتدائية (فى مصر)، ثم الرجوع عن ذلك بعد سنوات. وأما المثال الثانى فيختص بكنيسة تراثية فى مصر الجديدة، والتى إتجهت الحكومة الى إزالتها منذ عدة أشهر، ولكن بإنضباط حوكمى نسبى توقف التنفيذ.

وهكذا، بإعمال مفتاح "إنضباطية الحوكمة"، يمكن المحافظة على المنظومية، من خلال دعمها بالحرية. عندها تكون المنظومية أيضا مُعَضِدة للحرية. إضافة الى أن هذا المفتاح يعزز اللامركزية المسؤلة.

المفتاح رقم 3:
- سيادية البحث العلمى:
إذا جاز أن تكون هناك سيادية لنشاط ما على بقية الأنشطة المجتمعية/الوطنية فهو "نشاط البحث العلمى".

ذلك لأن البحث العلمى هو الأساس الذى يُعتمد عليه فى صنع السياسات، وفى التخطيط، وفى حل المشكلات فى جميع المجالات (إعلامية، ورياضية، وتموينية، وأمنية، وسياسية ..الخ)، حيث لامكان للتقدم فى غياب كل من: التقييم وإعادة التقييم، والتنقيب، والتطوير (2).

من هنا تكون سيادية البحث العلمى ماكينة لإتخاذ القرارات الأمثل بخصوص تشغيل البوابة.

المفتاح رقم 4:
- الإعتبار الأعلى للمستقبل بعد القادم:
هذا المفتاح يضمن صلاحية المفاتيح الثلاث الأخرى. حيث الإدراك للخطوة مابعد القادمة، يدعم، ويرشد، ويضبط كفاءة التفكير فى الخطوات التالية. هكذا يكون الحفاظ على هارمونية التوجهات الوطنية، بحيث - بمرور الزمن- لاتبزغ تناقضات، أو رجوعيات، كتلك التى شوهدت فى الأمثلة التالية (فى مصر):
- السماح بإنشاء مساكن غير مطابقة للمواصفات، مما يقود بعد ذلك الى سقوطها أو هدمها.
- التغاضى عن بناء مساكن على أراض زراعية، ثم الإدراك بعد زمن لما يلحق من إنتكاسات..
- إضعاف (أو إلغاء) أنشطة أو مؤسسات ما، ثم الغرق لاحقا فى أزمات كبرى نتيجة ما لحق من تدهورات وطنية من جرّاء ذلك. النموذج الأمثل هنا يظهر فى إضعاف القطاع العام المصرى ( بدعوى الإنفتاح الإقتصادى)، ثم تسريع بيعه والتخلص منه (فى إطار الخصخصة)، بينما تغيب السياسات العلمية (والحكيمة) بخصوص بنية وتوجهات القطاعين الخاص، والأجنبى.

هكذا تكون المفاتيح الأربعة، والتى لاتعمل إلا بجماعية من مجمل أعضاء المجلس الوطنى الخاص بالمستقبليات، والذى يمثل الحارس للبوابة.

ثالثا- قوانين البوابة وأخلاقياتها:

أية منظومة بشرية تكون فى استمراريتها وأداءها لمهامها خاضعة لقوانين، والتى من المفترض أن تكون معلنة بشفافية، ومقبولة من كافة أعضاء المنظومة. غير أنه يحدث أن تكون هناك قوانين (وأعراف) تحتية، غير رسمية.

كلما زاد الحجم النسبى للقوانين التحتية، كلما إزدادت إنحرافية المنظومة، الوضع الذى يُفاقم من التدهور فى أخلاقياتها. وباستمرارية ذلك تضعف المنظومة، وقد تتلاشى.

بالمثل، منظومية البوابة، كجزء حيوى من منظومية المجتمع (أو الوطن ككل)، تخضع لقوانين رسمية، وأخرى تحتية غير رسمية.

الممارسات (السياسية) الجيدة / Good Political Practice :
فى المجتمعات الأكثر تقدما، والتى هى الأكثر نضجا فى العلاقة بين المنظومية والحرية، تتضائل وجودية القوانين (والأعراف) التحتية، حتى تكاد أن تنعدم.

نضج هذه المجتمعات يتألق بخضوع المنظومية للحماية بواسطة الحرية، وخضوع الحرية للترشيد (و/أو الدعم) المنظومى.

فى هذه المجتمعات تدار كافة الأمور فى العلن، أو فى "النور"، أى دون إلتواءات تتطلب التبرير أو التغطية.

وإذا كانت وظيفة البوابة دعم التحول الى ممارسات تخرجنا (كشعوب وبلدان) من المتاهة التى نعيشها، فإنها تكون بحاجة لقوانين وأخلاقيات تحميها.

فى هذا الخصوص، لاغنى عن الأخذ فى الإعتبار أن تتمتع ممارسات البوابة بمواصفات جيدة، أى مايطلق عليه فى أدبيات الجودة Good Practices .

الممارسات الجيدة (بشأن البوابة)، تعنى إتباع قوانين متفق عليها. فى إتباعية الممارسات للقوانين، وليس للرئيس (أوللملك)، يكمن المعيار الأخلاقى الأعلى.

وعن قوانين تسيير أعمال بوابة "التحول الى المسارات المستقبلية"، فيمكن أن تتمركز فى الآتى:
(1) سيادية مفاتيح البوابة، والمشار اليها أعلاه.
(2) جماعية قيادة البوابة، حيث الملك (أو الرئيس) ينسق ويتابع ويوجه ويستمع، بينما تكون المسطرة المرجعية للقرارات ملكا لتوافقية الجميع (فى المجلس)، بمعنى إستيفاء الإستخدام المتوافق، والمتناغم، لجميع المفاتيح، وفى آن.
(3) الإلتزام بمعايير الحوكمة التنموية، والتى تعتمد على: الديمقراطية/ المعرفة العلمية/ الشفافية والعلانية.
(4) الفصل الكامل أمام القانون بين "العمل السياسى" (والذى يعنى الإجتهاد فى التمكين المجتمعى) من ناحية، و "الإرهاب" (والذى بطبيعته يلجا للتآ مر على مفاتيح البوابة ويحاول النيل من تشابكية المنظومية والحرية).

الخاتمة:
وبعد، قد يكون فيما طرح فى سلسلة هذه المقالات الست مايراه البعض قدرا من الخيال (أو التجريد أو المثالية). غير أن ذلك يدفع الى جذب الإنتباه الى أمرين:
الأمر الأول أن علاج دوامة المتاهة والتناقضات فى الشأن الوطنى العربى لايمكن أن ينبع من داخل صندوق الأوضاع الجارية. إنه يحتاج الى القفز (المنهجى) لما ينبغى أن يكون. من هنا تتضح الحاجة الى التعامل التصحيحى/ التغييرى بالإتجاه الى ما قد يُرى باعتباره خليطا من الخيال والتجريد.
وأما الأمر الثانى فهو أن ماجرى طرحه من سياقات محلية وعالمية محيطة، ومن مسارات تغييرية مستقبلية، ومن مدخل (أو بوابة) لدعم الولوج الى تطبيق هذه المسارات، جميعها مقاربات تحتاج لتبادل الرؤى ( فى التوجهات والتفاصيل) من (وبين) المهتمين، بغرض التوصل الجماعى الى "ماينبغى أن يكون".

مراجع:
(1) "البحث فى السياقات الحاضنة للتطرف" – الشروق – 26 يونيو 2018.
(2) "ثقافة التغيير" – دورية أدب ونقد – ديسمبر 2020.

#محمد_رؤوف_حامد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات