أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد رضا عباس - تاثير السياسة النقدية على الاقتصاد العراقي














المزيد.....

تاثير السياسة النقدية على الاقتصاد العراقي


محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 6860 - 2021 / 4 / 5 - 17:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الفرق بين السياسية النقدية والمالية هو ان الأولى تقودها البنوك المركزية، فيما ان الثانية تقودها الحكومات . السياسة النقدية تشمل عرض النقد (كمية النقد في الأسواق) ونسبة الفوائد على القروض، بينما تشمل السياسة المالية نسبة الضرائب والمصاريف الحكومية. كلا السياستين تلعبان دورا مركزيا في السيطرة على التضخم المالي والبطالة.
السياسة النقدية ومن خلال إدارة نسبة الفائدة على القروض تستطيع التأثير على الطلب المحلي للمواطن ورجال الاعمال من السلع والخدمات. ولكن ما نوع الفائدة التي تؤثر على حجم الطلب العام، حجم الإنتاج الوطني، حجم البطالة، ونسبة التضخم؟ هناك نوعين من الفائدة، وهي الفائدة الاسمية والفائدة الحقيقية. الفرق بينهما هو نسبة التضخم المالي، وهكذا، فان الفائدة الحقيقية تساوي الفائدة الاسمية ينقص منها أي نسبة تضخم من البلاد. فلو كانت الفائدة الاسمية 12% , وان نسبة التضخم 5%, فان الفائدة الحقيقية هي 7%. هذه النسبة هي التي يتعامل معها المواطن ورجال الاعمال وليس مع الفائدة الاسمية.
لتوضيح الفكرة، انخفاض سعر الفائدة الحقيقي على سبيل المثال من 7% الى 4% يعني ان كلفة القرض على المواطن او رجل الاعمال ستكون اقل كلفة. في مثل هذه الأحوال سوف يتشجع رجل الاعمال على الاقتراض من اجل التوسع في الإنتاج، شراء المكائن الجديدة، تعيين عمال جدد، دورات تدريبية، وابنية جديدة. بينما يتشجع المواطن العادي على الاقتراض من اجل شراء بيت، سيارة، اثاث جديدة، أجهزة منزلية. وعليه فان تخفيض سعر الفائدة الحقيقي يؤدي الى زيادة الاستثمارات المحلية، والإنتاج المحلي.
انخفاض سعر الفائدة الحقيقي، يجعل من أسهم الشركات أكثر جاذبية من السندات الحكومية والأهلية، لان الأرباح التي تدرها الأسهم ستكون أعظم من الفوائد على السندات، وبالنتيجة فان أسعار الأسهم في البورصات تتجه نحو الصعود. هذا الصعود في أسعار أسهم السندات سيجعل مالكيها أكثر ثروة وأكثر رغبة على الصرف: شراء بيت جديد من عشرة غرف، سيارة دفع رباعي، ذهب ومجوهرات لزوجته واحبابه، سفرة الى شواطئ فرنسا او المغرب، تجديد اثاث البيت، ارسال الأولاد والبنات الى جامعات رصينة. وإذا كان من المتقين الاخيار، يصبح أكثر تفضلا على الفقراء والمحتاجين.
ارتفاع أسعار الأسهم تشجع أيضا رجال الاعمال على اصدار أسهم إضافية من اجل التوسع في الإنتاج، وبذلك سوف يزداد الطلب على المكائن والآلات الانتاجية، البنايات، والبحوث والتطور. النتيجة، انه يزيد الطلب على الايدي العاملة، وبذلك تقل نسبة البطالة، وتزداد المصاريف الاستثمارية والتي تعتبر جزء مهم من حساب الإنتاج الوطني او الإنتاج المحلي.
انخفاض سعر الفائدة سوف يؤدي الى انخفاض قيمة العملة المحلية، والتي تجعل بدورها من أسعار البضائع والخدمات المصنوعة محلية أكثر جاذبية للمشتري الأجنبي، وبذلك تزداد صادرات البلد منها وتقل الاستيرادات لان أسعارها ستكون مرتفعة نسبة لأسعار السوق. هذه الحالة ستدعم ميزان المدفوعات للبلد وتحوله من عجز الى فائض في ميزان المدفوعات، إضافة الى ارتفاع الطلب الداخلي والذي سيؤثر إيجابيا على مجمل الانتاج الوطني (الإنتاج المحلي الإجمالي). الاقتصاد الوطني ربما يصل الى مرحلة الغليان، ويتعاظم الطلب على الايدي العاملة، وربما تؤدي الحالة الى زيادة في الأجور والاسعار.
وهكذا يجتهد قادة البنوك المركزية على العمل في تحديد سعر فائدة لا تؤدي الى غليان في الاقتصاد الوطني او تجمده. أي تحدد سعر الفائدة بدرجة ان تخلق نوع من التوازن بين نسبة البطالة ونسبة التضخم في الأمد القصير، اوالى توازن بين نسبة الأجور ونسبة الأسعار في البلد، لان بقاء الفائدة الحقيقية منخفضة لفترة طويلة يؤدي الى ارتفاع الأجور وارتفاع الأسعار، وبالتلى لا يستفاد المواطن من هذه السياسة والتي تنعكس سلبا على مجمل العمليات الاقتصادية.
البنك المركزي العراق، المسؤول عن السياسة النقدية للبلاد، ما زال متردد في استخدام نسبة الفائدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب بدائية البنوك التجارية في العراق. وظائف البنوك التجارية في العراق مازالت متخلفة حتى بالمقارنة مع البنوك التجارية في الدول المحيطة بالعراق. ومع هذا يجب علينا الاعتراف بان إدارة البنك المركزي لعرض النقد لعبت دورا مهما في السيطرة على التضخم المالي في البلاد. بفضل هذه السياسة بقية نسبة التضخم في البلاد الأقل في منطقة الشرق الأوسط والعالم حيث بلغت نسبة التضخم السنوي لعام 2015 , 1.39% , 2016, 0.53%, 2017, -0.1%, 2018, 0.37%, 2019, -0.2%, وفي 2020 , -0.8%. فيما بلغت نسبة التضخم المالي لبعض الدول المجاورة للعراق عام 2020 , 3.58% في السعودية، 30.52% في إيران، و11.94% في تركيا. وفي نفس العام، بلغت نسبة التضخم المالي لفنزويلا , 1813%, زمبابوي , 659%, السودان , 167%, ولبنان , 120%.






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نحو استثمار امثل للفائض المالي المتوقع للعراق
- مع مبادرة - الشرق الاوسط الاخضر- للامير محمد بن سلمان
- V او ب ؟ ربما K!
- تاثيرات الفائض المالي السالبة على الاقتصاد الوطني
- الشاب الذي سخر من معاهد التنبؤ الامريكية
- هل ان الموازنة بين الايرادات والمصاريف الحكومية امرا ضروريا؟
- ما هو اقتصاد الظل ؟
- الله و كورونا
- الاثار الاقتصادية للعجز المالي المستمر
- نبذة تاريخية عن مقاومة ابناء الكاظمية ضد انقلاب 8 شباط 1963
- نظام السوق لا ينفع في اوقات الازمات
- من اجل الحفاظ على تاريخ العراق المعاصر
- الاقتراض الحكومي لا يعطل التنمية الاقتصادية ولا يفقر المواطن
- بعض ما كتب عن زيارة بابا الفاتيكان للعراق
- لماذا يختلف الاقتصاديون؟
- شراء الاوراق المالية لا يعد استثمارا
- من المتضرر والمنتفع من انخفاض قيمة الدينار العراقي ؟
- هل سيجري تعديل على مؤشر المستوى المعاشي بعد جائحة كارونا


المزيد.....




- ببطارية كبيرة ومواصفات منافسة.. نوكيا تعلن عن هاتف رخيص الثم ...
- المدينة الذهبية...من أعظم الاكتشافات الأخيرة في مصر
- كوين بيز لتداول العملات الرقمية تقدر بأكثر من قيمة عملاق الن ...
- -فورد موتور- تعلن عن سلسلة جديدة من إغلاقات مصانعها
- إيران -شارفت على انجاز التحضيرات للبدء بإنتاج- اليورانيوم ال ...
- إيران -شارفت على انجاز التحضيرات للبدء بإنتاج- اليورانيوم ال ...
- تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع العائد على السندات
- تونس في رمضان.. ارتفاع هائل بالأسعار ودعوات لتدخل السلطات
- سورية.. أسعار الذهب تبلغ أدنى مستوى منذ 4 أشهر
- نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 1 ...


المزيد.....

- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح
- رؤية تحليلية حول انخفاض قيمة سعر الدولار الأمريكي الأسباب وا ... / بورزامة جيلالي
- الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الطبقة العاملة / عبد السلام أديب
- تايوان.. دروس في التنمية المُقارنة / مجدى عبد الهادى
- تاريخ الأزمات الاقتصادية في العالم / د. عدنان فرحان الجوراني و د. نبيل جعفر عبدالرضا
- سد النهضة.. أبعاد الأزمة والمواجهة بين مصر وإثيوبيا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد رضا عباس - تاثير السياسة النقدية على الاقتصاد العراقي