الاقتراض الحكومي لا يعطل التنمية الاقتصادية ولا يفقر المواطن

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 6837 - 2021 / 3 / 11 - 10:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التوجه الحكومي نحو الاقتراض من اجل موازنة الميزانية العامة او من اجل دفع الرواتب والأجور لموظفي الدولة التي تأخرت بعض الوقت جلبت سنامي من المقالات غلب على اكثرها الجانب السياسي وليس الجانب الاقتصادي، وبذلك فان هذه المقالات لا تخدم المواطن العراقي او قل تشوش ذهنه. امثلة عما قاله الكتاب حول موضوع الاقتراض الحكومي كثيرة، منها هو ان من الاحسن خفض الرواتب والأجور بدلا من الاقتراض لان الاقتراض يعرض البلد نحو الإفلاس والتقسيم كما حدث لدولة يوغسلافية. اخر يقول ان الاقتراض سوف يفقر المواطن العراقي ولكن لم يتحدث عن كيفية افقار المواطن على الرغم من طول المقال، أي تحدث المقال عن مواضيع بعيدة عن عنوان المقال. واخر ادعى ان الاقتراض سوف يصرف على شكل رواتب واجور على الموظفين والعمال التابعين للدولة ان لم يذهب الى جيوب الفاسدين.
بينما اتفق مع الراي القائل ان استمرار الاقتراض الحكومي من اجل دفع رواتب واجور يؤدي الى انخفاض قدرة الدولة في الاستثمار على البنى التحتية، ويرهقها بدفع فوائد كبيرة، الا ان الاقتراض يصبح ضروريا وواجبا خاصة في أوقات التراجع الاقتصادي كما يعاني منه الان العراق والعالم من جراء انتشار وباء كورونا. النظرية خلف هذا القول، هو ان التراجع الاقتصادي يظهر عندما يتراجع الطلب العام على السلع والخدمات، أي عندما لا يستطع المواطن الصراف على ما يحتاجه، وعليه من اجل زيادة الطلب العام وتحريك الاقتصاد الوطني تقوم الحكومات بالاقتراض الداخلي او الخارجي او من كلا المصدرين وصرف هذه القروض على المشاريع الاقتصادية وعلى المواطنين الذين أصبحوا ضحية التراجع الاقتصادي. على سبيل المثال، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بالاقتراض مبلغ 2.2 ترليون دولار وتوزيعها على المواطنين الأمريكيين من ذوي الدخول دون 75,000 دولار سنويا، وعلى الشركات الصغيرة التي تضررت من قرار الاغلاق، ومن المحتمل ان يعود الاقتصاد الأمريكي الى عافيته في الربع الأخير من هذا العام او الربع الأول من العام القادم.
تصور، ان الولايات المتحدة قررت عدم الاقتراض وعدم استخدام المحفزات الاقتصادية خلال ازمة كورونا، ماذا سيحدث؟ بالتأكيد سيتراجع الاقتصاد الوطني ويزداد اعداد العاطلين عن العمل، ويزداد الفقر في البلاد. في مثل هذه الحالة أصحاب المطاعم سوف يسرحون عمالهم بسبب تراجع مبيعاتهم، وكذلك محلات بيع الملابس، الأثاث، الأحذية، والاف أخرى من الاعمال، ونتيجة هو زيادة العاطلين عن العمل وزيادة الفقر. وعليه فان الحكومات تختار زيادة القروض عليها بدلا من افقار المواطن ومعاناته من برد البطالة.
هذا الاتجاه الحكومي في الاقتراض من اجل انقاذ الاقتصاد الوطني من التراجع الاقتصادي وإنقاذ الملايين من العمال والموظفين من خسارة أعمالهم أصبح توجها عالميا، أي تستخدمه كل حكومات اقتصاد السوق عندما تعاني من أزمات اقتصادية، وهكذا لا يوجد بلد ذو علاقات اقتصادية بدون ديون. بالحقيقة، أصبح تراكم الديون على الدول الصناعية أكثر من تراكم الديون على الدول غير الصناعية. على سبيل المثال، بلغ دين اليابان نسبة الى الإنتاج اجمالي المحلي 237.69% في عام 2019 , وفي اليونان 176.64% , وفي إيطاليا 133.15% , و سنغافورا 114.10% , وفي الولايات لمتحدة 106.22%.
وفي حالة العراق، فان عدم دفع رواتب واجور الموظفين والعمال سوف يضيف عبء إضافي على السوق العراقية والذي بالأساس يعاني من الركود منذ فترة طويلة. وعليه فان عدم دفع الرواتب والاجور او تخفيضها الى النصف يعني عدم استطاعت ما يقارب 5 ملايين مواطن الصرف على ما يحتاجه من سلع وخدمات، وبالمقابل لا يستطع تاجر المفرد من الاستمرار في عمله ويعم الفقر والتراجع الاقتصادي ينقلب الى كساد اقتصادي، زيادة في عمر التراجع، انخفاض شديد في النشاطات الاقتصادية , وزيادة في عدد الفقراء الى الحد الكثير منهم لا يستطيعون توفير حتى وجبة افطارهم .
وبذلك ولا اعتقد ان تاجر مفرد في العراق سوف يرفض فكرة اقتراض الحكومة من اجل دفع أجور موظفيها وصرف المتبقي على بعض المشاريع الاستثمارية. ومن يخاف من بعض الكتاب على الاقتصاد العراقي وعلى مستقبله من الاقتراض، نقول ان نسبة الديون العراقية تساوي حوالي النصف من الإنتاج الإجمالي المحلي وهي نسبة أحسن بكثير من نسبة القروض في أمريكا واغلب دول العالم. كما وان ارتفاع سعر برميل النفط الواحد ثلاث دولارات سوف يضيف لخزينة الدولة العراقية مبلغ بمقدار 12 مليون دولار يوميا او 4.3 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ يكفي لانتشال البلد من الوضع الاقتصادي الذي هو فيه.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل